دیدار رییس اتاق تهران از «دنیای اقتصاد»
آل اسحاق: تولید صادرات محور، نوشداروی اقتصاد بیمار ایران است
عکس: آکو سالمی
گروه بازرگانی- رییس و دو تن از اعضای هیات رییسه اتاق تهران و مدیر روابط عمومی این اتاق از «دنیای اقتصاد» دیدار و با مدیر مسوول، سردبیر و دبیران و خبرنگاران مدیران این روزنامه پیرامون وضعیت اقتصادی کشور بحث و گفت وگو کردند. در این دیدار یحیی آل اسحاق، عباسعلی قصاعی و محمد مهدی راسخ دیدگاه خود را در خصوص مقولاتی از جمله قانون برنامه پنجم، موضوع مدیریت صادرات و واردات، چگونگی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و ... مطرح کردند.
یحیی آل اسحاق در این نشست با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اوایل امسال در بازدید از شرکت ایران خودرو، جمله ای کلیدی مطرح کردند؛ جمله ای که در اقتصاد، مصداق بارز بازتعریف رویکردی اساسی در اقتصاد ایران است گفت: این جمله «همه بخش های صنعتی باید محصولات خودرا با محور صادرات تولید کنند.» به طور قطع می تواند نوشداروی اقتصاد بیمار ایران در شرایط کنونی باشد و باید آن را همچون ابلاغیه اصل 44، بااهمیت و استراتژیک تلقی کرد.
رییس اتاق تهران این بیانات رهبری را مصداق «رویکرد برون نگر» در تجارت خارجی کشور دانست و گفت: باید سیاست های کلان اعم از تولیدی، پولی و مالی به تبع این رویکرد و به صورت هماهنگ طراحی شوند. آل اسحاق در ادامه توضیح داد: معمولا برنامه نویسان و سیاست گذاران اقتصادی در کشور ما، این نکته را فراموش می کنند که با توجه به ویژگی های اقتصاد ایران، دستیابی به رشد اقتصادی در سایه تجارت میسر است و این هم در گرو گزینش دو استراتژی جایگزینی واردات یا توسعه صادرات خواهد بود. جایگزینی واردات حکم می کند که درها را ببندیم و با تمام توان از تولید داخل حمایت کنیم، یعنی خودمان تولید کنیم و خودمان مصرف کنیم.
به باور وی بازار فروش بر اساس این سیاست تجاری، همین جمعیت خودمان است، اما توسعه صادرات حکم می کند که درها را باز کنیم و جهان را بازار کالای خودمان بدانیم. در این صورت، نه واردات حرام است، نه صادرات. یعنی بازی برد-برد در پیش بگیریم. انتخاب هر یک از این استراتژی ها می تواند تاثیرات زیادی بر سیاست های پولی، مالی و تولیدی کشور داشته باشد و انتخاب هر کدام از این سیاست ها آثار و عواقب مثبت و منفی زیادی در پی دارد.
آل اسحاق معتقد است که هنوز آن طور که باید سیاست های تجاری کشور به محوریت سیاست گذاری های کلان اقتصادی بدل نشده است. یعنی از بعد سیاست گذاری های کلان اقتصادی، نگاه به بخش بازرگانی آن گونه که باید، شکل نگرفته است که به معنای نداشتن استراتژی تولید صادرات محور است.
آل اسحاق سپس دیدگاه خود را در خصوص برنامه پنجم توسعه چنین بیان کرد: روح کلی حاکم بر این برنامه خوشبختانه با ابلاغیه اصل 44 همسویی دارد، اما آن چه برای فعالان حوزه بازرگانی و تجارت می تواند اهمیت داشته باشد این است که در پیش نویس ارائه شده، باز هم نسبت به تجارت و نقش آن در توسعه اقتصادی کم توجهی صورت گرفته و برنامه نویسان کشور باز هم دچار این فراموشی تاریخی شده اند که تجارت می تواند موتور محرک توسعه اقتصادی باشد.
وی ادامه داد: متاسفانه در پیش نویس برنامه پنجم توسعه نیز همانند برنامه های قبلی این مهم مورد توجه قرار نگرفته و نگاه به بازرگانی از نگاه بخشی فراتر نرفته است، اما لازم است با توجه به رویکرد برون نگر و تعامل فعال با دنیای خارج، تجارت به عنوان یک مقوله فرابخشی و محوریت سیاست گذاری ها در نظر گرفته شود.
رییس اتاق تهران همچنین بر بازنگری در نرخ ارز تاکید کرد و گفت: در شرایط فعلی که دچار کسری تراز تجاری هستیم، چاره ای جز جراحی سیاست های ارزی و اصلاح روند فعلی وجود ندارد.
محمد مهدی راسخ، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست، با اشاره به برخی جزئیات اجرای برنامه پنجم توسعه با بیان اینکه «نوع دیدگاه این دولت به برنامه توسعه با نوع دیدگاه دولت های قبلی کاملا متفاوت است»، توضیح داد: برای مثال در این برنامه به جای مطرح شدن مسائل کلی مملکت، یک سری احکام تهیه شده است لذا باید گفت؛ آن «گروه آخر»ی که در دولت، احکام را تدوین می کند و به شکل قانون و برنامه در می آورد، بدون در نظر گرفتن بسیاری مسائل، به هر نوعی که دلشان خواسته، اعمال سلیقه کرده اند. مثلا در مورد بحث سرمایه گذاری خارجی اصلا مطلبی عنوان نشده و صرفا گفته شده که وزارت امور خارجه موظف است که شرکت هایی را که مایل به سرمایه گذاری خارجی هستند به وزارت امور اقتصاد و دارایی معرفی کند و در عین حال اینکه دولت مجاز است که اساسنامه سازمان سرمایه گذاری خارجی را به تصویب برساند و ... در حالی که هیچ یک از این موارد به توسعه سرمایه گذاری خارجی مربوط نیست.
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران همچنین با اشاره به اینکه در عمده احکام برنامه، از عبارت «مجاز است» برای دولت استفاده شده و این موضوع قابل تامل است، تصریح کرد: اگر ما با یک برنامه روبه رو هستیم، پس دولت «مکلف» است که احکام برنامه را اجرایی کند؛ در عین حال باید توجه داشت که یک سری جداول و پیوست ها وجود دارد که هنوز اعلان نشده و این درحالی است که عمده اهداف کمی در آن جداول عنوان شده و متاسفانه این موارد در خود برنامه ذکر نشده است.
او همچنین بیان کرد: در هر حال اگر در نیمه راهی که دولت آغاز کرده، مشکلی میان دولت و مجلس پیش نیاید، جای امیدواری برای اجرای احکام برنامه است؛ در عین حال رییس مجلس هم اقدام خوبی که انجام داده این است که در روند بررسی برنامه، هم از دولتی ها و مجلسی ها و هم از افراد مختلفی که سابقه برنامه نویسی دارند، کمک گرفته است و می توان امیدوار بود که این فرآیند به متحول شدن برنامه بینجامد.
راسخ در ادامه از نحوه تخصیص بودجه در کشور انتقاد کرد و با اشاره به دوره مسوولیتش در سازمان قند و شکر گفت: در آن زمان ما شکر را 22 ریال درب مغازه تحویل مغازه دار می دادیم. من در این مورد با هزار نوع احتیاط مطرح کردم که این رقم با هدف اصلاح قیمت شکر، به 30 ریال افزایش پیدا کند، اما در نهایت اجازه داده نشد که رقم پیشنهادی تصویب شود. این در حالی ست که این شکر، همان شکری است در دوره ای با افزودن یک ریال به آن، راه آهن مملکت را ساختند و این یعنی هر یک ریالی که هدر می رود، یک خط از راه آهن کشور ساخته نمی شود.
دبیرکل اتاق تهران همچنین با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و ضروریات اجرای این قانون، با تاکید بر اینکه اگر دولت در اجرای این طرح انضباط مالی و پولی را رعایت نکند، «وحشتناک» خواهد بود، بیان کرد: اساسا یک قانون خوب باید هم متنش خوب باشد و هم اجرای آن، در عین حال که زیرساخت های لازم برای اجرایی شدن آن نیز باید فراهم باشد تا آن قانون به خوبی اجرا شود.
او در این باره مثالی مرتبط با محور اصلاح قیمت انرژی در متن قانون مطرح کرد و گفت: هم اکنون برخی وسایط حمل ونقل سنگین در جاده ها، برای 100 کیلومتر، 100 لیتر گازوئیل مصرف می کنند و این درحالی است که این افراد اغلب جزو ضعیف ترین افراد جامعه هم هستند؛ حال در نظر بگیرید که با افزایش قیمت سوخت، آنها چگونه می خواهند امور معیشتی خود را تامین کنند؟! پس اگر دولت قبل از اجرای این طرح وسیله نقلیه دارای تکنولوژی روز را با اعطای تسهیلات لازم در اختیار آنان نگذارد، آنها بلافاصله با اجرای این طرح زمین می خورند.
راسخ ادامه داد: این موضوع دقیقا به بحث فراهم کردن زیرساخت های لازم برای اجرای قانون مربوط می شود و اصلا هم شوخی بردار نیست؛ چرا که حمل ونقل کنونی کشور عمدتا بر حمل ونقل جاده ای متمرکز است و عموم دارندگان وسایط حمل ونقل جاده ای، روزانه دو تا سه برابر استاندارد روز سوخت مصرف می کنند که این موضوع باید به صورت جدی در این طرح دیده شود. در ادامه، عباسعلی قصایی، عضو دیگر هیات رییسه اتاق تهران، با بیان اینکه هر کشوری مزایای نسبی خاصی دارد، عنوان کرد: برای مثال مزیت نسبی چین، کارگر ارزان است، اما کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز از مزیت برخورداری از این انرژی ها بهره مند هستند؛ از این رو بالاخره در این کشورها، وضعیت کنونی یعنی پایین بودن قیمت انرژی تا حدی باید حفظ شود.
وی تصریح کرد: البته درست نیست که بنزین 500 تومانی با نرخ 100 تومان عرضه شود، اما در هر حال باید توجه داشت که اگر در بخش صنعت که هم اکنون دارای مشکلات فراوان است، ما این یک مزیت را هم از دست بدهیم، صنعت مشکل دار ما نیست و نابود خواهد شد.
پس از این سخنان، راسخ، دبیرکل اتاق تهران با اشاره به بالا بودن هزینه ها در برخی بخش های کشور اظهار کرد: برای مثال ما نرخ بهره مان بالا است، اما بهره وری مان پایین است، لذا نباید پولی را که به یک کارگر می دهیم، با دریافتی یک کارگر چینی مقایسه کنیم؛ چرا که باید در نظر بگیریم که یک کارگر ایرانی چقدر کار می کند و یک کارگر چینی چقدر و میزان بهره وری این دو چقدر است.
او خاطرنشان کرد: از این رو اگر هزینه های بالای کشور در برخی بخش ها کسب و کار را درنظر نگیریم و یک دفعه، مزیت پایین بودن نرخ انرژی را هم حذف کنیم، با مشکل رو به رو خواهیم شد.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 28 اردیبهشت 1389 شاخه : تجارت و بازرگانی
