در نشست روز یکشنبه صادرکنندگان نمونه با وزیر بازرگانی و روسای بانک ها ، دیدگاه های مختلفی ابراز شد. عده ای از سخنرانان افزایش نرخ ارز را به دلیل افزایش بهای کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی عامل افزایش تورم دانسته و خواستار تثبیت آن بودند.
عده ای از سخنرانان اجرای قانون پنج ساله سوم و چهارم در مورد افزایش نرخ ارز به طور تدریجی و سالانه معادل تورم داخلی منهای تورم جهانی را که تکلیف قانونی در دو برنامه پنج ساله بوده، برای حفظ توازن بهای تولیدات داخلی با قیمت کالاهای وارداتی مشابه به عنوان یکی از ابزارهای اصلی برای حمایت از تولید ملی، سرمایه گذاری و اشتغال مطرح کرده و آن را همانند افزایش بهای حامل های انرژی که به تجویز برنامه پنج ساله انجام می شود، دانسته و از آنجایی که اجرای کامل برنامه می تواند عامل موفقیت باشد، حذف این بخش را عامل بازدارنده سایر بخش ها می دانستند. اکثر تولیدکنندگان ضمن اشاره به برخی عوامل افزایش قیمت تمام شده مانند نرخ سود، پایین بودن بهره وری، مشکلات قانون کار، بحران جهانی اقتصاد، روابط سیاسی اثرگذار بر فعالیت های اقتصادی و غیره که هر کدام مباحث جداگانه دارند، رشد فزاینده هزینه تولید را در مقابل تثبیت نسبی نرخ ارز طی سال های 88-80 که همانند یارانه برای واردات بوده است از عوامل اصلی عدم موفقیت بخش تولید برای رقابت باتولیدات رقبا در بازارهای داخلی و صادراتی دانستند و حضور چشمگیر کالاهای وارداتی در کلیه بخش های صنعتی و کشاورزی را به عنوان گواه این بحث مطرح می نمودند.عده ای از سخنرانان به دلیل عوامل متعدد اثرگذار در تولید، تعیین میزان تغییر در نرخ ارز را مشکل دانسته و فقط به مشکلات محاسبه اشاره کرده؛ ولی راه حل اثرگذاری را که مشکل گشای بخش تولید و صادرات در مقابل رشد فزاینده واردات وانتقال اشتغال و سود حاصل از فعالیت های تولیدی از کشور به کشورهای صادرکننده کالا به ایران باشد، ارائه ننمودند.بنابراین به نظر می رسد: الف- با افزایش نرخ ارز و توانمندسازی بخش تولید در مقابل واردات، بخش تولید قادر خواهد بود با استفاده از ظرفیت های خالی تولید که متجاوز از 50درصد ظرفیت اسمی موجود می باشد بدون نیازبه سرمایه گذاری جدید روی دارایی های ثابت تولید خود را افزایش داده و قیمت تمام شده خود را کاهش دهد که ضمن کاهش زیان یا افزایش سود، عامل جذب نیروی کار بیشتر و رشد اشتغال خواهد بود.
ب- سودآور شدن بخش تولید عامل افزایش بهای سهام عرضه شده در بورس و باعث رونق سیستم بورس کشور و جذب سرمایه های آزاد به بورس سهام خواهد بود.
ج- سودآور شدن بخش تولید عامل استقبال مردم برای خرید سهام واحدهای دولتی قابل واگذاری طبق سیاست های اصل 44 قانون اساسی خواهد بود که به دلیل فقدان سود لازم در بخش تولید به رغم نظر رهبری و دولت، اجرایی شدن آن از سرعت لازم برخوردار نبوده است.
د- افزایش نرخ ارز عامل ارزان تر شدن سرمایه گذاری در ایران برای سرمایه گذاران خارجی و در نتیجه عامل موفقیت برنامه جذب سرمایه گذاران خارجی در ایران خواهد بود.
ه- افزایش نرخ ارز جذابیت انتقال سرمایه های داخلی را به خارج از کشور به دلیل ارزان نمایی خرید کالاهای سرمایه ای و سرمایه گذاری در خارج کاهش خواهد داد.
و- حفظ تثبیت نسبی نرخ ارز در آینده با رشد تعطیلی واحدهای تولیدی شرایطی به وجود خواهد آورد که دیگر درآمدهای ارزی جوابگوی نیاز وارداتی کشور نبوده و نیاز به درصد افزایش نرخ به میزانی به مراتب بیشتر از امروز بوده و شوک حاصل از آن بسیار مشکل آفرین خواهد بود.
ر- ورود ارز حاصل از صدور نفت به مکانیزم عرضه و تقاضای ارز به دلیل حجم بالای آن و حالت انحصاری عرضه آن توسط دولت این مکانیزم را به دلیل بی اثر نمودن ارز حاصل از صادرات عمومی کالاهای غیرنفتی در تعیین نرخ ارز که در کشورهای فاقد نفت یا صادرات مشابه، تعیین کننده نرخ متناسب ارز برای حمایت از فعالیت های تولیدی است، بلااثر نموده و نیازمند تدابیر دولت برای صرف درآمدهای ارزی به منظور حمایت از سرمایه گذاری تولیدی و عدم مصرف آن برای کالاهای عمومی و مصرفی است.
در صورتی که نرخ ارز معادل تورم داخلی منهای تورم جهانی تغییر یابد توجه به نکات ذیل جهت حفاظت بخش های آسیب پذیر از این نوسان با رعایت شرایط ذیل لازم است:1- افزایش حقوق به میزان تورم هر 3-2 ماه همانند ترکیه جهت حفظ قدرت خرید حقوق بگیران به جای افزایش سالانه؛ لازم به توضیح است که حداقل دستمزد در سنوات 57 تا 87 حدود 33000درصد افزایش یافته و در همین مدت افزایش نرخ دلار حدود 14000درصد بوده، این رقم در سنوات 87-80 مقدار 5/319درصد برای تورم و مقدار 7/386درصد برای حقوق بوده که نشانگر رشد حقوق بیشتر از تورم است.2- با توجه به اینکه تصمیم برای سفارش کالا طبق شرایط روز انجام می شود، واریز وجه اعتبار اسنادی مفتوحه باید به نرخ روز گشایش اعتبار یا ثبت سفارش انجام شود. اگرچه به ظاهر این امر عامل کاهش درآمد حاصل از فروش ارز باشد، ولی نتیجه افزایش درآمد آن برای دولت به مراتب بیشتر از شرایط فعلی خواهد بود.3- برای تامین نقدینگی بخش تولید جهت تحمل افزایش نرخ ارز می توان ارز مصرفی جهت واردات بخش تولید را از بانک عامل به صورت مدت دار دریافت نمود تا بانک نیز متقابلا آن را از گشایش کننده اعتبار مدت دار دریافت نموده و در نهایت وصول وجه ارز از محل فروش محصول تولیدی تامین شود.4- با افزایش نرخ ارز در مصرف ارزی که پایین آمدن نرخ نفت یا کاهش صادرات آن در آینده می تواند تامین ریالی بودجه را مختل نماید صرفه جویی در مصرف آن کاهش یافته و ضمن رفع این مشکل امکان سرمایه گذاری در زمینه نوسازی صنایع و رشد و توسعه تولید و اشتغال فراهم می شود.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 29 مهر 1388 شاخه : تجارت و بازرگانی
