جزئیات آئین نامه اجرایی بند (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور که به رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت مربوط می شود، منتشر شد. در این آئین نامه نحوه تامین بودجه واردات بنزین و گازوئیل مشخص شده است. به گزارش خبرنگار مهر ، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور، با آئین نامه اجرایی این بند موافقت کرد. جزئیات رابطه مالی شرکت نفت با دولت جزئیات آئین نامه اجرایی بند (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور به شرح ذیل است: ماده 1- شرکت ملی نفت ایران موظف است در دفاتر قانونی خود، هر ماه پس از محاسبه ارزش نفت تولیدی ( نفت خام و میعانات گازی) از کلیه میدانهای نفتی و گازی کشور به ترتیب برای میدانهای مشترک با کشورهای همسایه معادل هفتاد و پنج درصد و برای سایر میدانها معادل هشتاد و شش درصد به عنوان ارقام موضوع جزء "الف" بند (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور و همچنین 64 درصد ارزش گاز خام تولیدی تحویلی به شرکت ملی گاز ایران و 89 درصد ارزش مابقی گاز تولیدی موضوع جزء "ب" بند (4) را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به ترتیب، حسابهای بهای تمام شده نفت و گاز طبیعی را بدهکار کند. تبصره 1- سهم شرکت ملی نفت ایران از ارزش نفت تولیدی ( نفت خام و میعانات گازی) پس از کسر هزینه ها، از مالیات و سود سهام دولت معاف است. تبصره 2- در مورد گازهای سوزانده شده معادل 27.7 درصد ارزش آن 30 درصد از 89 درصد به عنوان سهم دولت به بستانکار حساب دولت منظور می گردد. تبصره 3- معادل 11 درصد ارزش گاز تزریقی تولیدی که به میادین نفتی تزریق می شود به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران به حساب بدهکار دولت منظور می شود. ماده 2- شرکت ملی نفت ایران موظف است کلیه دریافتهای حاصل از صادرات نفت خام را به هر صورت پس از کسر پرداختهای بیع متقابل نفتی به ترتیب مقرر در قرارداد موضوع بند (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور به حسابهای معرفی شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از طرف خزانه داری کل کشور واریز و حساب دولت (خزانه داری کل کشور) را در دفاتر قانونی خود معادل حاصل ضرب ارز واریزی در نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روز واریز، بدهکار کند. ماده 3- شرکت ملی نفت ایران مکلف است تمامی وجوه مازاد بر درآمدهای نفت تولیدی پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1389 کل کشور (مازاد بر شصت و پنج دلار در هر بشکه ) را به حساب خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی (معادل 20 درصد از صادرات نفت خام و میعانات گازی) و واریز سهم شرکت ملی نفت ایران به حساب متمرکز وجوه شرکت مذکور، با اعلام خزانه داری کل مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز کند. سهم شرکت ملی نفت ایران از این محل صرفا جهت طرحهای سرمایه گذاری توسعه میادین نفتی یا حفظ ظرفیت آنها و توسعه میادین گازی مشترک استفاده می شود. ماده 4- شرکت ملی نفت ایران در مقاطع ماهانه بر اساس تایید مقادیر نفت خام و گاز خام تولیدی توسط اداره نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت، سهم دولت از ارزش نفت خام و گاز خام تولیدی ( حسب مواد (1) و (5) این آئین نامه ) فروخته شده به شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی / پالایش نفت و گاز ایران را در دفاتر خود به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل) منظور و به شرکت های یاد شده منتقل می نماید. شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی / پالایش نفت و گاز ایران موظفند حسب اعلام شرکت ملی نفت ایران به شرح فوق، حساب دولت (خزانه داری کل) را در دفاتر خود بستانکار نمایند. ماده 5- در سال 1389 نفت ( نفت خام و میعانات گازی) خوراک پالایشگاههای داخلی بر مبنای 95 درصد متوسط بهای هر بشکه محموله های صادراتی ( و یا فوب خلیج فارس) نفت مشابه در هر ماه شمسی توسط شرکت ملی نفت ایران از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به شرکت های پالایش نفت فروخته می شود. شرکت ملی نفت ایران در سال 1389 هر متر مکعب گاز خام تولیدی را به میزان 75 درصد قیمت تعیین شده گاز (900 ریال به ازای هر متر مکعب) به شرکت ملی گاز ایران به فروش می رساند. ماده 6- چنانچه شرکت ملی گاز ایران در خصوص تامین گاز نیروگاهها نسبت به توافق قبلی میزان گاز کمتری را تامین و تحویل نماید، مابه التفاوت و هزینه سوخت مایع برای جبران آن توسط شرکت ملی گاز ایران تامین می شود. تفصیل برنامه توافقی تامین سوخت نیروگاهها برای سال 1389 متشرکا توسط وزیران نفت و نیرو تهیه خواهد شد. تبصره 1- در صورتی که وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران را موظف به کاهش سهمیه نیروگاهها و اختصاص آن به سایر مصرف کنندگان کند و نیز در موارد اضطراری (فورس ماژور)، مابه التفاوت یاد شده را دولت به روش مندرج در ماده (8) این آیین نامه تامین می کند. تبصره 2- شرکت ملی گاز ایران موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز مبنای جزء (ب) بند (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و عین وجوه دریافتی را صرفا در طرحهای مرتبط با گازرسانی به روستاها هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمدهای شرکت ذی ربط محسوب نمی گردد. تبصره 3- شرکتهای عرضه کننده برق و گاز طبیعی به مصرف کنندگان موظفند تنها به منظور اطلاع رسانی، بهای برق و گاز طبیعی مصرفی را در قبوض مشترکان، به ترتیب بر مبنای قیمت آزاد برق و گاز طبیعی مصرفی محاسبه و درج و مبلغ قابل پرداخت را فقط در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به قیمت های مصوب اعمال کنند. ماده 7- شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، ملی گاز ایران و توانیر موظفند در مقاطع سه ماهه گزارش خود در مورد میزان تحویل حامل های انرژی مرتبط به مصرف کنندگان و مشترکین داخل کشور ( حسب مورد) و مابه التفاوت قیمت آزاد آنها بر مبنای شرح داده شده در اجزا (ب) و (ج) بند (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور با قیمت های تکلیفی آن در داخل کشور با تایید سازمان حسابرسی را به کارگروهی مرکب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و حسب مورد وزیران نفت و نیرو یا نمایندگان تام الاختیار آنها که دبیرخانه آن در وزارتخانه های نفت و نیرو (حسب مورد) خواهد بود، اعلام نمایند. بر اساس مصوبه کارگروه یاد شده، خزانه داری کل کشور و شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و ملی گاز ایران موظفند در ماهی که میزان بدهی آنها ( با منظور نمودن ماده (4) این آئین نامه ) تعیین می شود، معادل بدهی خود را تا پایان ماه بعد به حسابهای تعیین شده واریز و به صورت علی الحساب نسبت به تسویه حساب موقت اقدام نمایند. تسویه حساب نهایی پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد صورت می گیرد. مابه التفاوت بهای برق بر اساس مصوبات کارگروه مربوط و پس از کسر مابه التفاوت سوخت مصرفی ( در هر حال به ازای هر کیلووات ساعت 178 ریال کمتر نمی باشد) ، از محل اعتبار منظور شده در جزء (23) ردیف (520000) جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1389 کل کشور تامین و پرداخت می شود. تبصره 1- مابه التفاوت بهای گاز طبیعی و سوخت مایع مصرفی نیروگاهها پس از اعمال کنترل های مقداری و هماهنگی فی ما بین شرکتهای ملی گاز و پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با شرکت توانیر پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه توسط خزانه داری کل به حساب بستانکار شرکت های مذکور منظور می گردد. تبصره 2- در محاسبه گاز تحویلی توسط شرکت ملی گاز ایران به مشترکین داخل کشور ( از محل تولید داخلی و واردات) دو درصد بابت تلفات شبکه قابل احتساب خواهد بود. تبصره 3- شرکت توانیر مجاز است مبالغ حاصل از تسویه حسابهای مربوط را به طور متناسب با رعایت متوسط قیمت آزاد برق مندرج در جزء "ج" بند (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور به شرکت های تولید، انتقال و توزیع کننده برق پرداخت نماید. تبصره 4- بهای برق تولیدی از نیروگاههای برق آبی و سایر انرژی های تجدید پذیر در هر مرحله ( مقاطع سه ماهه)، مطابق قیمت برق تولیدی توسط سایر نیروگاههای شبکه سراسری با احتساب قیمت آزاد گاز طبیعی در تعیین قیمت آزاد برق قابل محاسبه است. شرکت توانیر موظف است مبلغ یارانه سوخت اخیر الذکر را از طریق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت سانا برای توسعه نیروگاههای برق آبی و تجدید اختصاص داده و مصرف کند. ماده 8- حجم فرآورده های مشمول یارانه موضوع ماده (7) این آیین نامه عبارت است از مقدار فرآورده تحویلی پالایشگاهها به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منهای صادرات (اعلامی توسط اداره نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت) طی دوره با تایید سازمان حسابرسی در مورد گاز مایع تحویلی اختصاص یافته برای مصارف داخلی در هر ماه، گاز مایع دریافتی از پالایشگاهها و نیز خرید از شرکتهای پتروشیمی ، ملی گاز ایران و شرکت های تابعه آنها است که مبنای محاسبه در این مورد اندازه گیری در محل تحویل شرکت های یاد شده است. الف- میزان بنزین و نفت گاز تولید داخلی تحویلی هر پالایشگاه در هر ماه عبارت از کل بنزین و نفت گاز تحویلی پالایشگاه به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران پس از کسر میزان بنزین و نفت گاز وارداتی دریافتی پالایشگاه در همان ماه است. مبنای محاسبه در این مورد اندازه گیری در محل پالایشگاهها بر اساس اسناد تحویلی پالایشگاهها به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و سایر مصرف کنندگان عمده شرکت یاد شده است. تسویه حساب نهایی پایان سال پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه، با خزانه داری کل کشور صورت می گیرد. ب- قیمت فرآورده های نفتی موضوع ماده (7) این آئین نامه بر اساس میانگین وزنی قیمت های وارداتی یا صادراتی هم کیفیت ( بر اساس یک الگوی تدریجی پنج ساله) حسب مورد و در صورت نبودن قیمت وارداتی یا صادراتی، میانگین ماهانه قیمت های صادراتی خلیج فارس در آن ماه خواهد بود که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می شود. ج- هزینه های انتقال، توزیع، کارمزد فروش، مالیات، عوارض تکلیفی، عوارض آلایندگی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده ( موضوع ماده (16) و بند (2) تبصره زیر آن و بندهای "الف"، "ج" و " د" ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387-) برای فرآورده های نفتی می باشد. د- ارزش فرآورده های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور" موضوع ماده (7) این آئین نامه " در هر ماه جهت احتساب مابه التفاوت عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فرآورده های نفتی ( یاد شده در بند "الف" این ماده ) در قیمت متناظر هر یک از آنها به شرح مندرج در بندهای "ب" و "ج" این ماده. ارزش حاصل از فرآورده های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور موضوع این ماده در هر ماه جهت احتساب درآمد عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فرآورده های نفتی در قیمت فروش به مصرف کنندگان یا خریداران. ه- در راستای اجرای تصویب نامه شماره 170368/ت 38936 ه مورخ 22/10/1386 در سال 1389 قیمت برق، گاز طبیعی و بنزین مصرفی تمام دستگاههای دولتی به قیمت های تعیین شده مندرج در اجزای "ب" و "ج" بند (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور محاسبه می شود. و - شرکت توانیر میزان برق تحویلی به مصرف کنندگان موضوع ماده (7) این آیین نامه را بر اساس مقادیر برق تولید شده و با منظور کردن تلفات شبکه ( حسب عملکرد سال 1388) و تراز صادرات و واردات برق و با لحاظ نمودن قیمت تکلیفی فروش ( به صورت علی الحساب متوسط نرخ فروش پیش بینی شده در بودجه )، هر سه ماه یکبار محاسبه و به کارگروه اعلام خواهد کرد. تسویه حساب نهایی بر اساس عملکرد دوازده ماهه متکی به دفاتر قانونی و پس از تایید سازمان حسابرسی با خزانه داری کل کشور صورت می گیرد. تبصره - چنانچه مراجع قانونی تصمیم گیری، در مورد فرآورده های نفتی مصرفی خارج از موارد این آئین نامه مبادرت به تعیین قیمت تکلیفی نمایند، مابه التفاوت هزینه آن بر اساس مفاد ماده (39) قانون برنامه پنجساله چهارم تامین خواهد شد. ماده 9- خزانه داری کل کشور موظف است پس از دریافت اطلاعات و مدارک لازم ( گزارش حسابرسی و مصوبه کارگروه ) از شرکت ملی نفت ایران ظرف پانزده روز پس از مقاطع سه ماهه بر اساس جزء (د) بند (4) ماده واحده به صورت علی الحساب تسویه و طبق مفاد فراز چهارم جزء "ج" بند (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور تا پایان تیرماه 1390 نسبت به تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی با شرکت ملی نفت ایران مبادرت کند. ماده 10- در سال 1389 مابه التفاوت مربوط به فرآورده های نفتی وارداتی (بنزین و گازوئیل) مورد نیاز کشور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تامین می شود. ماده 11- رعایت این آیین نامه تا تسویه حساب دولت، موضوع اجزاء (الف) و (ب) بند (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مربوط به حسابهای سال 1389، در سالهای آینده نیز الزامی است. معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را در ماه جاری به وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است.

منبع :خبرگزاری مهر     تاریخ : 27  تیر   1389    شاخه : نیرو و انرژی

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: مجموع اعتبارهای تخصیصی از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری برای پرداخت طلب کشاورزان گندمکار امروز(دیروز) به پایان می رسد و مسوولان این وزارتخانه از روز دوشنبه پولی برای خرید گندم به صورت نقد نداشته و بازهم بدهکار می شوند.حمید علیخانی در گفت وگو با «ایرنا»، گفت: وزارت بازرگانی با خرید روزانه 100 هزار تن گندم باید 35 میلیارد تومان (هر روز) به کشاورزان بپردازد که با اضافه شدن بدهی ها از فردا معلوم نیست طلب کشاورزان چگونه قرار است پرداخت شود. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 14   تیر   1389    شاخه : کشاورزی ، دامداری و شیلات   

به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از روابط عمومی وزارت بازرگانی، مهدی غضنفری که به دعوت کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در جمع نمایندگان حضور یافته بود، با بیان توضیحاتی درباره ی نحوه ی پرداخت گندم به کشاورزان توسط وزارت بازرگانی ،اظهار داشت: تمام تلاش ما برآن بود تا با تامین اعتبار از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری طلب کشاورزان را به روز پرداخت کنیم ولی متاسفانه بموقع مورد پشتیبانی قرار نگرفتیم. منبع : برنا نیوز    تاریخ : 16   تیر   1389    شاخه : کشاورزی ، دامداری و شیلات   

محمد نهاوندیان که این روزها تلاش دارد با صراحت بیشتری مطالبات «فعالان اقتصادی» کشور را به ویژه در انتقاد از ایجاد بخش جدیدی تحت عنوان «شبه دولتی ها» مطرح کند، روز گذشته در نشست تخصصی «چالش های صادرات غیرنفتی» خواستار اصلاح نرخ ارز باملاحظه تورم شد. این مطالبه در حالی مطرح شده است که در سال های اخیر بخش سنتی صادرات غیرنفتی در شیب نزولی قرار گرفته و این روند نزولی در سال جاری به کل صادرات غیرنفتی تعمیم یافته است که به اعتقاد نهاوندیان و اکثر صاحب نظران اقتصادی، ریشه در عدم اعمال مدیریت کارشناسی بر نرخ ارز دارد و همین عامل باعث کاهش قدرت رقابت پذیری صادرات ایران می شود. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 27   مهر   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

با گسترش شهرنشینی، میزان واردات خودرو از سال 1300 هجری شمسی افزایش یافت. اغلب اتومبیل ها در آن سال ها از کشورهای آمریکا و انگلیس وارد می شد. اولین اتومبیل ساخته شده در ایران پیکان بود که در شرکت سهامی عام کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال تحت لیسانس کارخانه تالبوت انگلستان ساخته و در سال 1346 وارد بازار شد. تولید وانت، مینی بوس و اتوبوس نیز به تدریج در سال های بعد در این کارخانه شروع شد. در همان سال، سواری های آریا و شاهین نیز در کارخانه پارس خودرو و در سال 1347 سواری ژیان در کارخانه سایپا تولید و به بازار عرضه شد. منبع : جام جم آنلاین    تاریخ : 10   مرداد   1388    شاخه : صنایع و معادن   

هیات رییسه اتاق ایران به استان کرمانشاه رفته اند ، استانی که اتاق بازرگانی آن 80 سال قدمت دارد و روزی روزگاری مرز خسروی پررونق ترین مرز خاورمیانه بود و امروز نیز بازارچه های مرزی اش از جمله شوشمی و پرویزخان هر یک حکایتی شنیدنی دارند؛ گاه در صدر بازارچه های کشور از حیث مبادلات تجاری قرار می گیرند و گاه چنان فرو می افتند که فقط نشان رکود را در آنها می توان دید. بنا به روایت رسمی، نرخ بیکاری در کرمانشاه 5/10 درصد است؛ اما واقعیت چیز دیگری است شاید همین واقعیت آشکار، رییس اتاق بازرگانی ایران را بر آن داشته تا در نشست هم اندیشی با فعالان اقتصادی این استان چنین بگوید: واقعیت تورم داخلی را ببینیم و همچنان که قانون برنامه تاکید کرده مدیریت شناور داشته باشیم. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 25   تیر   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

آغاز فروش ویژه ایران خودرو در دهه فجرعلی حسینی ادامه داد: علاوه بر خودرو، جوایز ارزنده دیگری نیز از قبیل کمک هزینه سفر حج، زیارت به عتبات عالیات، و میلیونها ریال جوایز نقدی از دیگر جوایز این دوره است که در مجموع از یک رشد قابل توجهی برخوردار بودیم.فارس: مدیرعامل شرکت تعاونی اعتبار ایران خودرو گفت: برای حذف دلالان و افزایش قدرت مشتریان، فروش اینترنتی ویژه دهه فجر محصولات گروه صنعتی ایران خودرو توسط شرکت توسعه تجارت آغاز شد. منبع : بازیاب    تاریخ : 15   بهمن   1387    شاخه : صنایع و معادن   

بازار سهام- گروه بورس:شمارش معکوس برای عرضه سهام شرکت های ایران خودرو وسایپا آغازشده و به موازات آن ائتلاف حداقل 5 کنسرسیوم برای خرید سهام این دو خودروساز بزرگ تشکیل شده است.به گزارش همشهری، قرار است برنامه فروش 2 بلوک 18 درصدی سهام شرکت های ایران خودرو و سایپا از روز 31 خرداد ماه آغاز شود. بر این اساس به فاصله 7 روز مانده به عرضه سهام این دو شرکت، رایزنی های پیچیده ای از سوی 5 کنسرسیوم خریدار آغاز شده است. منبع : همشهری آنلاین    تاریخ : 8   تیر   1389    شاخه : تجارت و بازرگانی   

نمایی از مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه رتبه دوم، عکس: آکو سالمی مهم ترین موانع و چالش های صادرات کشور در سال 88 چه بوده است؟ با این پرسش به سراغ صادرکنندگان نمونه رتبه دوم سال جاری رفتیم. علیرضا مهربان، مدیرعامل شرکت کندر از استان سمنان که به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شده است با بیان اینکه فرهنگ توسعه صادرات باید در تمام ارکان کشور - و نه فقط اتاق یا وزارت بازرگانی - ، نهادینه شود، گفت: بخش هایی از دولت توجهی به صادرات ندارند و از صادرات فقط لفظ و عنوان آن را می دانند. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 12   اسفند   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

- در شرایطی که مذاکرات «تهران-واشنگتن» بر سر برنامه هسته ای ایران آغاز شده و به دنبال آن البرادعی به تهران آمده، هر دو طرف خود را پیروز میدان معرفی می کنند و ظاهرا هوای سیاست میان دو کشور آفتابی است، اما تهران همچنان اهرم تشدید تحریم به ویژه «تحریم بنزین» از سوی طرف های مذاکره را از میان معادلات سیاسی حذف نمی کند. تهران تصور می کند اگر هم تداوم مذاکرات و توافقات آتی منجر به تعدیل برقراری محدودیت های تجاری علیه ایران شود، با این حال این مساله دلیلی بر حذف نقطه ضعف تحریم و جدی نگرفتن آن نمی شود. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 14   مهر   1388    شاخه : نیرو و انرژی