در نشست تخصصی چالش های صادرات غیر نفتی مطرح شد
نرخ تورم در نرخ ارز لحاظ شود
وزیر بازرگانی: سهم 7 درصدی بخش صادرات از تولید ناخالص داخلی پذیرفتنی نیست
گروه بازرگانی - روز گذشته صدها صادرکننده نمونه کشور در سازمان توسعه تجارت گرد هم آمدند و در نشست تخصصی بررسی چالش های صادرات غیرنفتی، در حضور وزیر بازرگانی، رییس اتاق ایران، مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران و رییس کل گمرک دیدگاه های انتقادی و پیشنهادی خود را مطرح کردند.
وزیر بازرگانی در این نشست سهم 7 درصدی صادرات غیرنفتی از کل صادرات کشور را به باد انتقاد گرفت و خواستار ترمیم نسبت صادرات به واردات شد. رییس اتاق ایران نیز با بیان اینکه زمانی باید برای صادرات غیر نفتی جشن بگیریم و شادمانی کنیم که درمان خوبی برای چالش های این حوزه اندیشیده باشیم، تاکید کرد که اعمال نرخ تورم در نرخ ارز قانونی است و تصویب شده، ولی در عمل اجرا نمی شود که خروج برخی حوزه های کالایی از فهرست صادرات را در پی داشته و به همین دلیل کالاهای چینی و ترک جایگزین کالاهای ایرانی در بازارهای منطقه شده است. وزیر بازرگانی نیز با استناد به آمارهای سازمان جهانی تجارت، ارزش کل صادرات کالا و خدمات ایران با احتساب نفت را 116 میلیارد دلار، در سال گذشته عنوان کرد.
به گفته غضنفری، اگر تولید ناخالص داخلی کشور را 343 میلیارد دلار برآورد کنیم، سهم صادرات خدمات و کالا با احتساب نفت 34 درصد و بدون احتساب نفت هفت درصد است که احساس عقب ماندگی در صادرات را ایجاد می کند، زیرا تلاش های خوبی در این خصوص صورت گرفته؛ اما هدف های بزرگ تری نیز در فراروی ما قرار دارد. وی با طرح این پرسش که چگونه می توانیم با حمایت های بهتر مالی به اهداف صادراتی دست یابیم، تصریح کرد: در شرایطی که بحران مالی تجارت جهانی را تحت تاثیر خود قرار داده باید بیش از گذشته از حوزه صادرات حمایت کنیم.
مشکلی بزرگ تراز سیاست ارزی نداریم
رییس اتاق ایران دیگر سخنران این نشست بود که خواستار لحاظ کردن تفاوت نرخ تورم در نرخ ارز شد.
محمد نهاوندیان با بیان اینکه باید این جلسات طوری باشد تا مشکلات صادرکنندگان به صورت جمع بندی شده ارائه شود، اظهار داشت: وضعی که اکنون داریم از دو منظر باید مورد بررسی قرار گیرد؛ یکی اشکال سیاستی صادرات و دوم شرایط ویژه بین المللی است.
رییس اتاق ایران گفت: در بخش سیاستی مشکلی بزرگ تر از سیاست ارزی نداریم، به طوری که این سیاست در گذشته وجود تورم بالا در اقتصاد ایران را مورد غفلت قرار می داد و در حالی که در داخل کشور تورم بیش از 20 درصدی را داشتیم، ولی در خارج کشور تورمی وجود نداشت؛ بنابراین باید تفاوت نرخ تورم در نرخ ارز لحاظ شود.
به گفته نهاوندیان با جایزه صادرات نمی توان مشکل نرخ ارز را حل کرد و دلبستن به آن یک امید واهی است.
وی با بیان اینکه مجموعه فعالان اقتصادی و وزارت بازرگانی باید درباره اصلاح سیاست ارزی مطالبه جدی داشته باشند، اظهار داشت: در شرایط بحران جهانی ما یک شرایط ویژه بین المللی داشته ایم که تمام دولت ها آن را دنبال کرده و تدابیر ویژه ای در نظر گرفته اند. به این ترتیب که با اعمال بسته های حمایتی و تسهیلات بانکی درصدد جبران آن برآمده اند. جالب اینجا است که بحران به وجود آمده یک بحران بانکی است، اما دولت ها خزانه خود را در اختیار بانک ها قرار داده اند تا با ارائه تسهیلات نقش حامی اقتصاد و بخش خصوصی را ایفا کنند.
وی افزود: در حال حاضر این پرسش مطرح است که چرا دولت ما به صادرات غیر نفتی نپرداخته است و نتوانسته ایم تسهیلات مناسبی در اختیار آنها قرار دهیم و حتی وقتی قرار شده است که تسهیلاتی داده شود شرط و شروطی همچون نداشتن بدهی و چک برگشتی گذاشته شده است، یعنی به جای حل مساله بر مشکلات موجود افزوده شد در حالی که اگر واحدهای تولیدی صادراتی، بدهی نداشته باشند نیازی به تسهیلات دولتی ندارند.
رییس اتاق ایران در عین حال تاکید کرد که نباید در این شرایط بانک ها را تضعیف کنیم؛ چراکه سیستم بانکی ما نیازمند سازندگی است.
نهاوندیان همچنین تاکید کرد که سیاست های بین الملل باید هم راستا و همسو با اهداف اقتصادی باشد.
رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: یکی از فرصت های بحران، تاسیس شرکت های سرمایه گذاری بین المللی برای حمایت از صادرات است که باید قسمتی از منابع حساب ذخیره ارزی به این بخش اختصاص یابد. ضمن اینکه بخش خصوصی هم آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در تاسیس این شرکت ها اعلام می کند.
بازار معاملات ارز به ارز
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران در این نشست خواستار بازار هجینگ «ارز به ارز» برای صادرات شد.
سید کمال سیدعلی در واکنش به مطالبات بخش خصوصی گفت: طبق قانون برنامه چهارم باید مابه التفاوت نرخ تورم به نرخ ارز اضافه شود.
وی با بیان اینکه تاکنون تنها 2 درصد از تسهیلات بانکی مربوط به صادرات بوده است، افزود: اگر گشایش اعتباری برای واردات صورت می گیرد، نمی تواند آن گشایش اعتبار برای صادرات هم باشد.
به گفته سیدعلی، باید بستر نسیه فروشی فراهم شود؛ چراکه همان طور که خطوط «فاینانس» واردات داریم باید خطوط «ری فاینانس» صادراتی و نسیه فروشی هم داشته باشیم.
سیدعلی گفت: تلاطم در سیستم بانکی باعث شده تا صادرات فراموش شود، به طوری که در برخی موارد صادر کنندگان ما تقاضای تسهیلات 26 درصدی هم می کنند.
وی در ادامه به مدیران بانک ها توصیه کرد تا برای اعتبارسنجی تسهیلات صادرکنندگان بیش از یک هفته وقت آنها را تلف نکنند و بقیه امور را به صندوق ضمانت صادرات بسپارند.
سیدعلی گفت: در 4 سال گذشته 50 میلیون دلار تسهیلات از طریق بانک های خصوصی و 100 میلیون دلار از طریق بانک های دولتی به صادرکنندگان اختصاص داده شده است.
معوقات بسیارکم صادرکنندگان
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه بانک توسعه صادرات اقدام به تاسیس شرکت سفیران برای سرمایه گذاری خارجی کرده است، گفت: تفاهم نامه خوبی با وزارت بازرگانی و کشور ونزوئلا امضا شده و برای صادرات برق به عراق هم سرمایه گذاری انجام شده است.
کوروش پرویزیان در نشست تخصصی چالش های صادرات غیر نفتی، افزود: استراتژی اصلی بانک توسعه صادرات ایران بر مبنای علائمی است که بخش خصوصی به ما نشان می دهد و ما در پرداخت تسهیلات سعی داریم که به سود بانکی مشخص شده از سوی شورای پول و اعتبار وفادار باشیم. به گونه ای که در بخش ریالی سودهای 12 درصدی کاملا رعایت می شود و در بخش ارزی هم سعی داریم حداقل سود را برای تامین مالی و دسترسی آسان به منابع بخش خصوصی فراهم کنیم.
وی تصویب لایحه افزایش سرمایه بانک ها را اصلی ترین راه تامین منابع برای بانک ها عنوان کرد و گفت: این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده و باید به صحن علنی مجلس بیاید تا بتوان مشکل تخصیص منابع را حل کرد. البته بانک مرکزی در سال گذشته با تامین 15 هزار میلیارد تومان خطوط اعتباری سعی کرد کمبود منابع شدید بانک ها را جبران کند.
پرویزیان میزان معوقات صادرکنندگان را در سیستم بانکی کشور بسیار کم دانست و گفت: با این وجود تا رسیدن به سهم هفت درصدی صادرکنندگان از تسهیلات بانکی فاصله زیادی وجود دارد. پرویزیان در پاسخ به درخواست صادرکنندگان برای ارائه نکردن صورت های مالی به دلیل معافیت های مالیاتی اظهارکرد: به هر حال با وجود معافیت های مالیاتی اظهار صورت های مالی امری پذیرفته شده است و منبع اصلی برای رتبه بندی مشتریان ما به شمار می رود.
بر اساس آمار در سال 87 بانک توسعه صادرات هزار و 110 میلیارد تومان، بانک ملی 311 میلیارد تومان، بانک ملت 221 میلیارد تومان و بانک کشاورزی 40 میلیارد تومان تسهیلات به صادرکنندگان پرداخت کرده اند که مجموع ارزش این تسهیلات هزار و 683 میلیارد تومان بوده است.
طی شش ماه اول امسال نیز بانک توسعه صادرات 710 میلیارد تومان، بانک ملی 65 میلیارد تومان، بانک ملت 74 میلیارد تومان و بانک کشاورزی 28 میلیارد تومان تسهیلات در اختیار بخش صادرات قرار داده اند که مجموعا 852 میلیارد تومان بوده است.
در ادامه این نشست، رییس کل گمرک نیز با اشاره به اینکه صادرات محصولات نفتی کشوردر شش ماه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش 15 درصدی مواجه شده است، افزود: صادرات محصولات غیر پتروشیمی ما افزایش هفت درصدی داشته است و سهم محصولات پتروشیمی در صادرات 49 درصد و سهم محصولات غیر نفتی از صادرات کشور 51 درصد بوده است.
با این حال به گفته اردشیر محمدی، در این مدت تراز تجاری ایران فقط با کشورهایی مانند عراق، سوریه، ترکیه و اندونزی مثبت بوده است.
بابک افقهی، رییس سازمان توسعه تجارت نیز با بیان این مطلب که تنوع بخشی به محصولات صادراتی و ایجاد بازارهای جدید منجر به افزایش صادرات ما در شش ماه نخست سال جاری شده است، اذعان داشت: در این مدت ایران با صادرات بستنی، لبنیات، سیب زمینی و گوجه فرنگی سعی در جبران کاهش صادرات خود داشته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم در نیمه دوم سال 88 با حضور محصولات کشاورزی و غذایی در بخش صادراتی، زمینه افزایش صادرات غیر نفتی و جهش صادراتی را برای کشور مهیا کنیم.
مراسم روز ملی صادرات، یک روز زودتر برگزار می شود
مراسم روز ملی صادرات که همه ساله 29مهرماه برگزار می شود، امسال به دلیل سفر استانی رییس جمهوری یک روز زودتر برگزار می شود. عصر روز سه شنبه در مرکز اجلاس سران در مجموع از 50 صادرکننده نمونه و دو بانک و صندوق دست اندرکار امر صادرات تقدیر می شود.
پیشتر قرار بود 49 واحد به عنوان صادرکننده معرفی شوند که یکی از آنها به دلیل مشکلات حقوقی از گروه برگزیدگان حذف شد.
امسال نیز برای نخستین بار از بانک توسعه صادرات به عنوان بانک نمونه تقدیر می شود.
همچنین صندوق ضمانت صادرات ایران در مقایسه با نهادهای مشابه در منطقه به عنوان «حامی صادرات» معرفی می شود.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 27 مهر 1388 شاخه : تجارت و بازرگانی
