به اعتقاد رییس اتاق بازرگانی تهران با توجه به عدم تعادل تراز تجاری کشور چاره ای جز جراحی سیاست ارزی و بازنگری در نرخ ارز نیست.
وی با اشاره به عدم توجه به سازوکار عقلانی در تعیین نرخ بهره هشدار داد که تثبیت نرخ فعلی به نفع اقتصاد نبوده و فعالان اقتصادی نیز از آن ناراضی هستند.
در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شد
جراحی نرخ ارز
نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در سال 88 اگر چه به عنوان «بررسی مجدد بحران مالی جهانی» تشکیل شد، اما
در این نشست یحیی آل اسحاق، عمده زمانی سخنرانی خود را به موضوع روز، که همانا عنوان سال جدید «اصلاح الگوی مصرف» است، پرداخت. آل اسحاق در این خصوص بر الزامات طرح این موضوع تاکید کرد که اصلاح الگوی مصرف باید پیش و بیش از همه سرلوحه کار دولت قرار گیرد. وی گفت: ساده نگری در اجرای این اصلاح این است که آن را در الگوی خانواده ببینیم؛ زیرا نمونه های بالای اسراف در سطوح بالای کشور دیده می شود و اسراف در خانواده از تبعات همین است.
رییس اتاق تهران خواستار بازنگری نرخ ارز و تغییر رویکرد فعلی در سیاست های ارزی شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود سیاست های بانک مرکزی را مورد خطاب قرار داد و گفت: بسته سیاستی بانک مرکزی حمایت از تولید را نشان نداده است.
رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران افزود: یعنی اگر بخواهیم این موضوع انجام شود باید ابتدا تعریف کنیم که مصرف چیست؟ اصلاح چیست؟ اسراف چیست و اصلاح مصرف چه معنی دارد و باید ببینیم آیا همگی در این تعاریف مشترک هستیم یا خیر؟
وی گفت: باید ببینیم این تعاریف در چه حوزه جغرافیایی چه معنایی دارد و در بازرگانی یا خانواده یا هر حوزه دیگری چگونه تعریف می شود؟ آل اسحاق با تاکید بر اینکه ارتباط این موضوع با آبشخور فکری و نگرشی که از آن نشات گرفته است باید بررسی جدی شود، گفت: بنابراین اگر بخواهیم نسخه اصلاحی بپیچیم در وهله اول باید آبشخور فکری آن را جست وجو کنیم. به عنوان مثال در بعضی تفکرات و ملت ها پس انداز ارزش است و در بعضی فرهنگ ها ارزش در مصرف بیشتر است.
هر پنج خانواده ایرانی خرج یک کارمند دولت را می دهد
این مقام مسوول در بخش خصوصی کشور سپس به ارائه آماری در این خصوص پرداخت و افزود: بر اساس آمار هر 5 خانوار ایرانی هزینه یک کارمند دولت را پرداخت می کند و حالا این نسبت را باید با مقیاس جهانی مقایسه کرد و علت آن را از دولت جویا شد.
وی سپس نسبت سرمایه گذاری ها به تولید ناخالص داخلی یا ارزش افزوده ای که در کشور ایجاد می شود را به چالش کشید و گفت: ارزش افزوده ای که در کشور ایجاد می شود 40درصد آن پس انداز می شود، 40درصد آن مصرف بخش خصوصی و 20درصد آن مصرف دولت است. البته ظاهر این است که 40درصد پس انداز خوب است و این در حالی است که در بسیاری از کشورها این درصد به بالای 60 می رسد.
وی ادامه داد: پرسش اینجا است که این پس انداز کجا هزینه می شود؛ قسمت زیادی از این پس انداز صرف ذخیره مواد اولیه و محصول در انبارها می شود که گاهی بیش از یک سال برای این ذخیره ها هزینه پرداخت می کنیم. بسیار دیگری نیز صرف امور غیرسرمایه گذاری می شود و آیا این خود مصداق اسراف نیست؟
وی گفت: نکته دیگر فرصت هاست. اگر از فرصت ها استفاده بهینه نکنیم آیا این مصداقی از اسراف نیست؟
آل اسحاق همچنین نحوه تنظیم بودجه و منابع در مجلس شورای اسلامی را نیز مورد پرسش قرار داد.
عمر مفید وزارتخانه ، دو هفته در سال
رییس اتاق بازرگانی تهران سپس گفت: زمانی که در وزارتخانه ای کار می کردم در تحقیقی هزار صفحه ای به این نتیجه رسیدیم که عمر مفید آن وزارتخانه دو هفته در سال است. آیا این اسراف نیست؟
آل اسحاق سپس به موضوع بهره وری پرداخت و سرمایه گذاری هایی که در کشورهای دیگر انجام می شود را مورد پرسش قرار داد.
وی گفت: آیا سرمایه گذاری هایی که منتج شده است به اینکه 70درصد ماشین آلات در شهرک های صنعتی مورد نظر بدون استفاده بماند، نمونه بارزی از اسراف نیست؟
رییس اتاق تهران در ادامه به آمار 5میلیون نفری تحصیلکردگان کشور اشاره کرد که در رشته تحصیلی خود مشغول به کار نیستند یا شغلی ندارند.
آل اسحاق با بیان اینکه در حوزه خانواده نیز تنها می توان گفت که «بر احوال آن کس باید گریست که دخلش بود 19 خرج 20»، از جمله مصداق های اسراف در دولت را وضعیت آب در کشور دانست و اعلام کرد: براساس آمار رسمی 92درصد از آب کشور صرف کشاورزی، 2درصد صرف صنعت و تنها 6درصد صرف خانوار می شود. این در حالی است که در تاکید بر صرفه جویی تمرکز بیشتر بر خانوار است و به خانواده ها فشار می آورند. در صورتی که این تمرکز باید در اصلاح الگوی آبیاری کشور باشد.
آل اسحاق گفت: 30سال از انقلاب گذشته است و هنوز هم می گوییم مردم باید صرفه جویی کنند.
رییس اتاق بازرگانی تهران موضوع هدفمند کردن یارانه ها را نیز طرح کرد و گفت: متاسفانه نوع برخورد با این موضوع و جهت گیری ها به سمتی بود که ما را ناچار به توقف کرد و من فکر می کنم در مقوله اصلاح الگوی مصرف باید از برخورد احساسی فاصله بگیریم و به ادارک برسیم تا نتایج مبارکی داشته باشد و در جهت تعیین اهداف پیشرفت و عدالت باشد.
وی اجرای سیاست های کلی اصل 44 و آزادسازی قیمت ها را راهی برای رسیدن به اصلاح الگوی مصرف دانست و گفت: نظام تثبیت قیمت ها یعنی عدم استفاده بهینه از منابع. رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: یکی از ابزارهای اساسی اصلاح الگوی مصرف آزادسازی قیمت ها است و ما تجربه کرده ایم که با فشار درمانی نمی شود قیمت ها را اصلاح کرد. وی خاطرنشان کرد: خطر این است که موضوع اصلاح الگوی مصرف در حد چند همایش بماند و نگاه عمیق به آن نشود.
یحیی آل اسحاق با بیان اینکه بسته سیاستی بانک مرکزی حمایت از تولید را نشان نداده گفت: با وجود اینکه بخش خصوصی امیدوار بود سازوکار عقلانی در تعیین نرخ سود بانکی اتخاذ شده و براساس تورم تعیین شود، اما در عمل این گونه نبود لذا نه بخش خصوصی راضی است و نه به نفع اقتصاد و بخش تولید است.
آل اسحاق تصریح کرد: بخش خصوصی به دنبال ایجاد رابطه منطقی بین نرخ سود و نرخ تورم بوده اما واقعیت این است که در تعیین شاخص ها و تخصیص منابع به ویژه به بخش تولید آن گونه که باید توجه نشده است.
رییس اتاق تهران تصریح کرد: در حال حاضر تولید دچار تنگی نفس شده و ذات الریه گرفته است. البته ما قصد بزرگنمایی نداریم، بلکه مسائل داخلی، پیرامونی، ذاتی و تاریخی که بر تولید کشور تحمیل می شود در واقع تولید را در وضعیت ناهنجاری قرار داده است.
وی خاطرنشان کرد: چنانچه تولید از حاشیه به متن آورده نشود، قطعا گرفتار هزینه های سنگینی خواهیم شد و باید سربسته بگویم که تنها رویکرد ویژه اولویت اول است که تولید را نجات می دهد.
آل اسحاق افزود: هر چند که در فضای سیاسی و انتخاباتی قرار گرفته ایم، اما در هر صورت باید تلاش کنیم تا رویکرد سیاست اقتصادی از جنس تولید و حمایت از آن اتخاذ شود.
رییس اتاق تهران همچنین خواستار هدایت نقدینگی به سمت تولید و نیز بازنگری در نرخ ارز شد و گفت: کشورمان در شرایط فعلی که دچار کسری تراز تجاری است، چاره ای جز اینکه سیاست های ارزی را به جراحی بسپارد پیش رو ندارد، لذا قطعا باید براساس شرایط اقتصادی در نرخ ارز بازنگری کنیم.
به اعتقاد رییس اتاق تهران، جراحی نرخ ارز با هدف به تعادل رساندن تراز تجاری و برطرف کردن کسری موازنه ضروری است و در حال حاضر چاره ای جز این نداریم که تن به این جراحی بدهیم.
یحیی آل اسحاق همچنین در بخش دیگری از این نشست درخصوص پرسش نمایندگان درباره موضوع مصوبه اخیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درباره تغییر وضعیت صدور کارت های بازرگانی نیز گفت: این مصوبه قابل اجرا نیست؛ زیرا بعضی از شرکت ها در نقاط مختلفی از کشور کارخانه تولیدی دارند و بدیهی است که نمی توانند کارت های متعددی از آن استان ها دریافت کنند.
وی گفت: استعلامی که در این خصوص در اتاق تهران شد، نشان داده است که جواب اعضا، نسبت به این مصوبه منفی است و این موضوع مشکل را حل نمی کند.
آل اسحاق همچنین از تصمیم تعدادی از هیات نمایندگان که اعلام کردند تا زمان لغو این مصوبه به اتاق ایران نمی روند، انتقاد کرد و از آنها خواست تا موضوع را به شکل قانونی دنبال کنند.
در ادامه این نشست علامیر محمد صادقی، نایب رییس اتاق تهران گزارشی از روند فعالیت هیات حمایت ارائه کرد.
وی با بیان اینکه هیات حمایت در تلاش است تا با تکیه بر قانون سال 45 صنایعی که دچار مشکلات مالی شده اند را مورد حمایت قرار دهد، گفت: قانون حمایت از صنایع با شرایط امروز تطابق نداشته است لذا اخیرا قانونی تنظیم و به هیات دولت ارائه شده تا براساس آن بتوان از متقاضیان صنعتی بیشتری حمایت کرد.
نایب رییس اتاق تهران عنوان کرد: در حال حاضر دو نماینده از وزارت صنایع، یک نماینده از سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از کار و امور اجتماعی و یک نماینده نیز از اتاق بازرگانی در هیات حمایت حضور دارند و تاکنون نیز صنایعی شامل کفش سه ستاره، لامپ ایران، کبریت زنجان، قند شیروان، بهمن پلاستیک، نوین شهررضا، رختاب اصفهان، کیان تایر، سیمان بهرود علاءالدین، جامکو، قند اهواز، فرش غرب، آجر ثبات و شرکت هایی از این دست تحت پوشش هیات حمایت قرار گرفته اند.
در ادامه این نشست شاهرخ ظهیری، عضو هیات رییسه اتاق تهران از تشکل ها و واحدهای تولیدی که نسب به عملکرد ضرایب مالیاتی انتقاد دارند خواست تا انتقاد خود را به کمیسیونی که به همین منظور در اتاق تهران تشکیل شده است ارائه کنند. همچنین حاجی بابا، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: جلوگیری از مصرف مردم، نامش اصلاح الگوی مصرف نیست؛ چرا که صنایع کشورمان با رکود مواجه خواهند شد، بنابراین برای دریافت نتیجه بهتر در الگوی مصرف باید روی مصرف منابع آب و انرژی برنامه ریزی شود و باید برای چگونگی استفاده از تکنولوژی روز بهینه کردن ناوگان حمل ونقل و امثال آن اقدامات جدی انجام دهیم.
در ادامه نیز اسدالله عسگراولادی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: در سال گذشته بدون میعانات گازی بیش از 32 میلیون تن کالا از کشور صادر شده که ارزش آن 18 میلیارد و 146 میلیون دلار بوده که بین 8 تا 9 درصد رشد داشته و بهتر از سال قبل بوده است.
به گفته وی، چنانچه هفت میلیارد دلار صادرات پتروشیمی را از صادرات کالا و خدمات جدا کنیم آمارها حاکی از آن است که 10 میلیارد دلار کالای سنتی و صنعتی صادر شده است.
در ادامه این نشست فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از برخی مسائل مطرح شده بین اتاق تهران و اتاق شهرستان ها انتقاد و گزارشی نیز از وضعیت مشارکت نمایندگان اتاق در نشست های ماهانه بیان کرد. به گفته وی، بیشترین غیبت از سوی نمایندگان وزارت صنایع و بازرگانی بوده است.
مسعود دانشمند، عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز گفت: با توجه به اینکه قیمت کالاهای صادراتی در سال 87 افزایش داشته است نمی توان گفت که صادرات رشد داشته؛ چرا که تناژ صادرات نشان می دهد قیمت ها حدود 20 تا 25 درصد رشد دارد، اما تناژ رشد خاصی نشان نمی دهد البته این امر درباره واردات هم مطرح است لذا استفاده از واژه واردات بی رویه بی معنا است.
داستان مکرر بحران مالی
دبیرکل اتاق تهران در نشست هیات نمایندگان این اتاق، دیدگاه های خود را در باب بحران مالی جهانی و تاثیر آن را بر اقتصاد کشور مطرح کرد که چکیده بحث وی از قرار زیر است:
1. وقوع بحران اخیر در بازارهای مالی جهان بیش از آنکه ناشی از شکست قواعد بازار باشد، پیامد مداخلات سیاستمداران و دولتمردان در عملکرد بازار است.
2.گسترش شتابان بحران در سطح جهانی ناشی از جهانی شدن بازارهای مالی و جهانی نشدن سیاست ها و مکانیزم های نظارتی آن است.
3.کم رنگ شدن رابطه بخش مالی با بخش واقعی اقتصاد نیز عامل مهمی در تشدید تاثیر بحران های مالی و رکود اقتصادی است.
4. برخلاف برخی تصورات اولیه از آنجا که این بحران طلیعه رکود و کسادی گسترده در بخش واقعی اقتصاد جهانی است، اقتصاد ایران را به شدت متاثر می سازد.
5.پیش بینی می شود بحران کنونی فراگیر، عمیق و دیرگذر باشد.
6.کشور ما از این بحران متاثر شده است و آسیب بیشتری هم خواهد دید.
پیامدهای جهانی بحران
کاهش تقاضای کل و رکود بازارها
کاهش نسبی تقاضای جهانی برای نفت خام و پایین ماندن قیمت آن
محدودشدن جریان نقدینگی و گردش منابع مالی
کاهش تمایل به سرمایه گذاری خارجی
پیامدهای این بحران برای ایران
کاهش درآمد کشور از محل صادرات نفت خام و صادرات غیرنفتی
کاهش توان ارائه تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی
کسری بودجه کم سابقه به علت انعطاف پذیر نبودن هزینه های جاری دولت
کاهش شدید اعتبارات عمرانی
کاهش ظرفیت مالیاتی کشور
ناتوانی بنگاه های اقتصادی برای بازپرداخت تسهیلات بانکی دریافتی
افزایش مطالبات معوق بانک ها و کاهش ظرفیت ارائه تسهیلات جدید
تشدید مشکلات بازار سرمایه و کند شدن روند خصوصی سازی
کاهش سرمایه گذاری در بخش دولتی و بخش خصوصی
کاهش تولید داخلی
کاهش توان رقابت تولید داخلی با رقبای خارجی و افزایش فشار واردات
محدودشدن امکان تامین منابع ارزی مورد نیاز تولید
افزایش نرخ بیکاری
انتظارات بخش خصوصی
کاهش هزینه های جاری دولت از طریق کاهش جدی تصدی گری دولت و کوچک سازی واقعی
حذف مداخلات دولت در نظام توزیع اعم از کالا، خدمات و منابع مالی
شتاب بخشیدن به اجرای سیاست های کلی اصل 44
رفع موانع موجود در راه فعالیت های بخش خصوصی و مناسب سازی فضای کسب و کار
تعیین نرخ مناسب ارز برای حفظ رقابت تولید داخلی و توازن در تراز پرداخت ها
گسترش و تعمیق بازار سرمایه و آزاد سازی قیمت ها
عدم تعیین نرخ سود بانکی به صورت دستوری
اصلاح قانون کار
مبارزه با قاچاق و دامپینگ
اصلاح قیمت حامل های انرژی با توجه به مصالح اقتصادی کشور و پرهیز جدی ازصرف منابع مالی حاصل از آن در هزینه های دولت و استفاده از این منابع در امور زیربنایی و تولید توسط بخش خصوصی با شفافیت کامل ایجاد ساز و کارهای نظارتی لازم در فرآیند تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار و انتشار ابزارهای مشتقه برای جلوگیری از وقوع ریسک های غیرمتعارف
تدوین و اجرای یک بسته سیاستی روشن و مناسب برای تحرک بخشیدن به اقتصاد کشور و تولید ملی
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 27 فروردین 1388 شاخه : تجارت و بازرگانی
