با وجود این که وزیر صنایع و معادن بر این عقیده است که دولت در لایحه بودجه سال آینده، از بخش صنعت حمایت کرده است، اما شواهد متعدد، موید عکس این دیدگاه است.
بنگاه های تولیدی و خدماتی در سال آینده با پیچیدگی های جدیدی رو به رو می شوند که کیفیت، ماهیت و آثار تبعی ظهور متغیرهای نوپدید، با آنچه که اکنون تحلیل می شود کاملا متفاوت است. اگر بودجه سال آینده را که معیاری برای سنجش کمی و کیفی تحولات و تغییرات اقتصادی سال پیش رو به شمار آید، از هم اکنون مهمترین سند مالی کشور نشان می دهد که دولت در سال آینده با واقعیت هایی نظیر (1) نبود تعادل میان هزینه ها و درآمدها (2) برداشت های مکرر از حساب ذخیره ارزی (3) اصلاحیه متمم گونه قانون بودجه 88 (4) بازنگری در هزینه های جاری و تملک دارایی های سرمایه ای (5) افزایش نرخ ارز (6) تلاش برای افزایش استحصال مالیات و فشارهای مالیاتی (7) اتخاذ سیاست های مالی احتیاطی ( اعمال انضباط مالی) (8) اتخاذ سیاست های پولی انقباضی روبه رو خواهد شد. بنابراین چنین بسته مالی (لایحه بودجه) نمی تواند سیگنال های امیدوار کننده ای را برای صنعت گران ارسال کند. به بیان ساده تر: 1 - نبود توازن میان هزینه ها و درآمدهای مندرج در بودجه سال آینده این پیام را برای بنگاه های تولیدی در پی دارد که سیاست گذار برای جبران کسری، احتمالا در قیمت گذاری ارزش برابری دلار و یورو بازنگری خواهد کرد. با وجود این که افزایش ارزش دلار یکی از منشاهای افزایش نرخ تورم محسوب می شود، اما فروشنده بزرگ ارز (دولت) برای تامین منابع بودجه، به ناچار به سمت واقعی کردن ارزش دلار حرکت می کند. البته دولت همواره طی سال های اخیر از فروش ارز به عنوان یک ابزار پولی غیرمستقیم برای جمع آوری ریال و تعدیل فشارهای تورمی هم استفاده کرده است. کاهش ارزش ریال را (حتی به طور تدریجی) از یک سو سبب تشدید واردات شده و از سوی دیگر مدیریت تسعیر ارز برای بنگاه های ایرانی را دشوار می کند. افزایش نرخ ارز در بازار، هزینه تامین مواد اولیه و نهاده های تولید و خرید کالاهای سرمایه ای و واسطه ای (همانند آنچه در سال 86 رخ داد) را افزایش می دهد.2 - کاهش درآمدهای نفتی، بازنگری در اجرای پروژه های عمرانی و «هزینه محور بودن» بودجه سال 88، به خاطر به حداقل رساندن آثار طرح هدفمند کردن یارانه ها، باعث کاهش بودجه عمرانی خواهد شد. بنابراین پیش بینی این که فعالیت پیمانکاری در سال آینده با رکود رو به رو شود، کار چندان شاقی نیست.3 - با وجود این که کمیسیون های مختلف در مجلس در بررسی اولیه لایحه، برآوردهای دولت را برای قیمت حامل های انرژی غیرواقعی خوانده و اجرای آن را همراه با تبعات تورمی پیش بینی می کنند، اما به هر ترتیب، مجموع منابع درآمدی مندرج در بودجه با محاسبه افزایش قیمت حامل های انرژی و درآمد حاصل از فروش آن در نظر گرفته شد. حال اگر هم قیمت عرضه حامل های انرژی در مجلس تعدیل شود، باز هم نمی توان آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی بر رشد هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی بنگاه های تولیدی و خدماتی را انکار کرد و افزایش قیمت ها، تغییرات اساسی در سطح فروش و درآمد آنها ایجاد خواهد کرد.
4 - اجرای گسترده طرح مالیات بر ارزش افزوده حتی با نرخ سه درصد، در حالی که سهم درآمدهای مالیاتی را در بودجه سال 89 افزایش می دهد، (درآمدهای مالیاتی سال 87 در بودجه سال 88 تبلور می یابد)، فشار مالیاتی را همراه با افزایش قیمت فروش کالا و خدمات، تشدید می کند. دریافت مالیات بر روی فاکتور برخی اقلام، می تواند بر میزان فروش بنگاه ها موثر واقع شود.
5 - بخشی از آثار سیاست گذاری های دولت برای بخش تولید و صنعت در سال 88، الزاما به کمیت و کیفیت بودجه ریزی سال آینده مربوط نمی شود؛ از این رو رد پای آثار آن را باید در سمت و سوی سیاست گذاری اقتصادی دولت (و نه حتی برنامه اقتصادی) جست وجو کرد.
برنامه عمل دولت چه با هدف مهار رشد قیمت ها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و چه به منظور کاهش شتاب نرخ تورم در آستانه اصلاح قیمت حامل ها باشد، نشان می دهد که دولت با طرح آثار ضرورت کاهش قیمت ها به واسطه «رکود وارداتی» (در مقابل «تورم وارداتی» سال 86) تلاش می کند؛ با مداخله در مکانیزم بازار، قیمت ها را به طور بخشنامه ای و دستوری، تثبیت کند، غافل از اینکه بخشی از علل افزایش قیمت ها، بیشتر متاثر از انتظارت تورمی و بازده انتظاری فعالان بازار (پارامترهای روانی) است.
مداخله مستقیم یا توصیه ای دولت که ظاهرا در برخی موارد با عنوان «همراهی داوطلبانه تشکل ها» تجلی پیدا کرده است. در حالی از سال گذشته از سوی وزارت صنایع و معادن و اکنون در سطح گسترده تر از سوی وزارت بازرگانی اعمال می شود که دولت در یک اقدام بسترساز برای اجرای اصل 44 طی همین مدت تلاش کرده با خروج تدریجی کالاها از سبد یارانه ها، دامنه دستکاری در قیمت ها را برای در آزادسازی قیمت ها به حداقل برساند که در این زمینه کارنامه قابل قبولی هم ارائه کرده است. اما هم اکنون کاهش دستوری قیمت ها مغایر با سیاست خصوصی سازی، آزادسازی، مقررات زدایی و هر آنچه بسترسازی هایی است که به منظور مشارکت بیشتر بخش خصوصی در محیط اقتصادی و فضای کسب و کار اجرا کرده است.
اگر تدبیر کاهش قیمت ها به صورت دستوری تا پایان سه ماه اول سال آینده اجرا شود، اعمال آن بعد از اصلاح قیمت حامل های انرژی غیرممکن است. چرا که از یک سو دولت «مالیات تورمی» ناشی از اعمال سیاستگذاری های جدید را از بنگاه تحمیل می کند و از سوی دیگر رشد هزینه ها و افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات، حاشیه سود بنگاه ها را به کف می رساند.»
6 - مدیران واحدهای تولیدی از دوران رکود اقتصادی (همانند وضعیت سال آینده) به دشواری می توانند راهبردهای مدیریت درآمد و ارزش افزوده اقتصادی را اجرا کنند. افزایش هزینه ها، افزایش قیمت ها و تعدیل تقاضا، درآمد بنگاه ها را متاثر می کند.
در چنین وضعی بنگاه ها با کاهش شیفت های کاری تلاش می کنند هزینه های خود را تنزل دهند. به طور معمول تعدیل نیروی انسانی از جمله متعارف ترین روش های کاهش هزینه ها است. از این رو در سال آینده احتمال تهدید ایمنی سطح اشتغال و رشد نرخ بیکاری در کشور وجود دارد. در واقع از آنجایی که اکثر مدیران ایرانی، مدیران حسابداری هستند تا مدیران اقتصادی، به جای تلاش برای افزایش درآمد به کاهش هزینه ها روی خواهند آورد و این گونه حیات بنگاه ها را تامین می کنند.
7 - دولت در سال اول، دوم و سوم فعالیت خود، افزایش نرخ بهره بانکی را مانع افزایش تولید و اشتغال فرض می کرد. اما از سال چهارم به طور کاملا خاموش، دست نهادهای مالی برای افزایش نرخ بهره بانکی بازگشاده شد. چراکه سیاست های انقباضی (افزایش نرخ بهره، کاهش سطح اعتباردهی بانک ها و ...) آثار خود را بر روی مهار رشد نرخ تورم نشان داد.
حال در شرایطی که دولت برنامه کاهش دستوری قیمت ها را برای مهار شتاب تورم پیگیری می کند، به نظر می رسد سیاستگذار در سال آینده برای کنترل اثرات تورمی بودجه، نرخ سود بانکی را آزاد می کند (متناسب با سطح تورم).
البته ایده کاهش دستوری نرخ بهره بانکی، این بار از سوی دولت برای کالاها و خدمات و نه نظام بانکی به اجرا درآمده است، این در حالی است که نتایج این گونه سیاستگذاری به طور عینی در بازار پول مشاهده شده است، اما نکته ای که نمی توان از آن چشم پوشی کرد در تناقض بودن سیاست های اقتصادی برای مداخله در بازار است. یعنی از یک سو خروج کالاها از سبد کالاهای شمول یارانه ها، از طرف دیگر کاهش قیمت ها به طور بخشنامه ای و از دیگر سو شبه آزادسازی نرخ سود بانکی در سال آینده! (بنا به گفته رییس کل بانک مرکزی).
جمع بندی این مورد نشان می دهد که به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات، هزینه تجهیز و تامین منابع در سال آینده برای بنگاه های ایرانی افزایش خواهد یافت.
9 - دولت در سال آینده برای کنترل قیمت ها، جدای از اتخاذ سیاست های مالی (انضباط بودجه ای) و اعمال سیاست های پولی انقباضی نظیر تمایل به آزادسازی نرخ بهره، افزایش نرخ سود اوراق مشارکت، تغییر نرخ سپرده قانونی، واقعی سازی نرخ ارز و... تلاش می کند با استفاده از ابزار تعرفه پایین، از رشد قیمت کالاهای مصرفی و سرمایه ای پیشگیری کند. به بیان ساده تر، همزمان با اعمال سیاست های پولی غیرانبساطی، دولت با حرکت به سمت تعرفه پایین واردات، پایین آوردن قیمت ها را بر حمایت از صنایع داخلی (که توان رقابت با رقبای خارجی را در بازار داخلی ندارند) ترجیح می دهد. بنابراین احتمال فشردگی رقابت میان کالاهای وطنی و خارجی برای ایجاد بازار رقابتی وجود دارد.
جمع بندی 9 پارامتر مورد اشاره نشان می دهد که وضعیت عمومی صنعت به دلایل بحران مالی در غرب و شرق، اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، کاهش بهای نفت، اجرای نظام جدید مالیاتی، کسری بودجه، تشعشع آثار سیاستی انتخابات ریاست جمهوری با آن چیزی که در سال جاری شاهد آن خواهیم بود، کاملا متفاوت است. این تفاوت آنقدر مبرهن است که دولت باید ضمن شناسایی صنایع و بنگاه های آسیب پذیر، برای حفظ سطح اشتغال هم که شده، یک بسته حمایتی و تشویقی را برای عبور دادن صنایع کشور از تهدیدهای کنونی، تدوین و به اجرا گذارد.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 19 بهمن 1387 شاخه : صنایع و معادن
