دنیای اقتصاد- مرجان توحیدی: این روزها کمیسیون های اقتصادی مجلس میزبان تیم اقتصادی دولت هستند تا شنونده گزارش دولت درباره اوضاع اقتصاد جهانی و کشوری و نیز ذخایر ارزی کشور باشند.
از یک سو محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی رفت تا گزارش خود را به نمایندگان ارائه دهد و از سوی دیگر شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد هم به کمیسیون اقتصادی مجلس آمد و او هم گزارش اقتصادی خود را به نمایندگان ارائه داد.
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در اولین تحلیل خود از اوضاع بحران اقتصاد جهانی به نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اطمینان داد که این بحران تاثیری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت. رییس کل جدید در حالی تاثیر بحران به وجود آمده بر اقتصاد نفتی کشور را قابل توجه ندانست که تنها چند روز پیش از این هاشمی رفسنجانی، رییس مجلس خبرگان نسبت به این بحران و اثرگذاری آن به اقتصاد ایران به مسوولان هشدار داده بود.
هشدار رفسنجانی در شرایطی مطرح شد که تا پیش از این برخی از چهره های سیاسی تلویحا از ایجاد این بحران ابراز خوشحالی کرده و آن را عاقبت ناخوشایند سرمایه داری و لیبرالیسم برشمردند.
بر این اساس بود که هاشمی هم تاکید کرد نباید از این بحران خوشحال بود چرا که در هر صورت تبعاتی برای اقتصاد ایران خواهد داشت و اولین نمونه آن کاهش قیمت نفت از 147 دلار به 60 دلار است.
در کنار این هشدار هاشمی، باهنر، نایب رییس مجلس هم آثار کوتاه مدت این بحران را کاهش قیمت نفت دانسته و تاکید کرده بود که باید بودجه جدید را با نفت زیر 50 دلار ببندیم. بنابراین به دلیل به صدا درآمدن زنگ خطر برای اقتصاد ایران از سوی برخی چهره های ذی نفوذ در نظام، نمایندگان مجلس بر آن شدند تا با دعوت از رییس کل بانک مرکزی که سیاست های پولی کشور را تنظیم می کند، این موضوع را در دست بررسی قرار دهند. به همین خاطر هم محمود بهمنی به دعوت اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در نشست این کمیسیون حاضر شد، اما به نمایندگان اطمینان خاطر داد که تاثیرات این بحران بر اقتصاد ایران قابل توجه نیست.
البته او در بخشی دیگر از سخنانش از کاهش درآمدهای نفتی ابراز نگرانی کرد و خواستار کاهش واردات و افزایش صادرات برای مقابله با آثار کاهش قیمت نفت شد.
محمدمهدی مفتح، مخبر کمیسیون برنامه در گفت وگوی خود با دنیای اقتصاد، با اشاره به جلسه ای که با محمود بهمنی داشتند اظهار کرد: بهمنی همراه معاون پارلمانی خود، مستخدمین حسینی به کمیسیون برنامه آمد و ریشه های بحران اقتصاد جهانی و نحوه شروع آن و اثرگذاری آن بر اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داد.
به گفته مفتح: رییس کل بانک مرکزی تاکید کرده است که بحران ایجاد شده تاثیر قابل توجه و زیادی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت ؛ چرا که اقتصاد کشور با اقتصاد آمریکا متصل و مرتبط نیست و مستقل است.
همچنین هادی قوامی دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در گفت وگوی خود با دنیای اقتصاد درباره اظهارات بهمنی در میان اعضای این کمیسیون اظهار کرد: بحث مطرح این بود که بحران آمریکا باعث شده است قیمت نفت کاهش پیدا کند و ما حداقل در شش ماه دوم سال باید کاهش 54میلیارد دلاری را از بابت کاهش قیمت نفت در درآمدهای نفتی داشته باشیم و این مساله بر موجودی صندوق حساب ذخیره ارزی تاثیر خواهد گذاشت. وی ادامه داد: بنابراین اگر در شش ماه اول سال چیزی برای واریز به این حساب وجود داشت، در شش ماه دوم سال دیگر خبری نیست.
هادی قوامی در عین حال تصریح کرد که همه قبول دارند که این بحران بر اقتصاد کشور اثرگذار است اما از آنجا که اقتصاد ما ارتباط چندانی با دنیای خارج ندارد، این تاثیرات در شرایط فعلی چندان محسوس نیست، ولی به مرور زمان اثر خود را می گذارد.
هادی قوامی با اشاره به راهکارهای بهمنی برای کاهش تبعات این اثرگذاری بر اقتصاد ایران تاکید کرد که باید از واردات کالاهای لوکس و مصرفی جلوگیری شود و ارز مانده را به نیازهای اساسی اختصاص داد. قوامی در ادامه افزود: همچنین از آنجا که قیمت واردات کاهش یافته است و به این ترتیب رکود در کشورهای پیشرفته اتفاق می افتد باید به سراغ واردات کالاهای صنعتی و واسطه ای رفت تا از این محل بتوان زیرساخت های کشور را گسترش داد.
این عضو کمیسیون برنامه همچنین با اشاره به کاهش قیمت نفت و ارتباط آن با بودجه سال آینده نیز خاطرنشان کرد که باید در بودجه سال آینده قیمت نفت را حداقلی بست چرا که این بحران احتمالا تا 18ماه آینده ادامه خواهد داشت و حتی ممکن است قیمت نفت به 30دلار هم نزول کند. بنابراین باید قیمت نفت را تا حدود چهل دلار در بودجه سال 88 در نظر بگیریم.
گزارش محرمانه به کمیسیون برنامه
اما در کنار هشدار این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مبنی بر کاهش قیمت نفت و لحاظ کردن این موضوع در بودجه سال 88، تبعات این کاهش درآمد ارزی ناشی از نزول قیمت نفت بر موجودی حساب ذخیره ارزی از عواملی است که هم کارشناسان اقتصادی و هم نمایندگان مجلس را نگران کرده و آنها را به انتقاد از عملکرد دولت در این باره واداشته است. چه پیش از این برخی از مجلس هفتمی ها هم نسبت به برداشت بی رویه از حساب ذخیره ارزی توسط دولت هشدار داده بودند و از این مساله ابراز نگرانی کرده بودند، اما دولت به بهانه تسریع در افتتاح و تکمیل پروژه های عمرانی این مساله را توجیه می کرد. با این حال گزارش اخیر رییس سازمان بازرسی کل کشور هم که در آن از نحوه برداشت از حساب ذخیره ارزی انتقاد کرده بود نیز به نوعی موید این نکته است. مصطفی پورمحمدی در عین حال گزارشی محرمانه را از موجودی حساب ذخیره ارزی به این کمیسیون و کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کرده بود که نمایندگان هنوز این گزارش را مطالعه نکرده و از اظهار نظر درباره آن خودداری کردند.
اما علاوه بر گزارش پورمحمدی، محمود بهمنی نیز با حضورش در کمیسیون برنامه و بودجه گزارشی محرمانه از موجودی حساب ذخیره ارزی ارائه کرده بود. هادی قوامی با اعلام این خبر به ایلنا از ارائه هرگونه جزئیاتی از گزارش محمود بهمنی خودداری کرد و افزود: از اینجا که این گزارش محرمانه بود، نمی توانیم در مورد آن توضیح دهیم. اما فارس در خبری متفاوت به نقل از معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده که موجودی حساب ذخیره ارزی 25میلیارد دلار است.
قوامی همچنین در پاسخ به این که در جلسه مذکور درباره گزارش محرمانه پورمحمدی نسبت به تخلفات مالی دولت نیز بحثی صورت گرفت یا نه، گفت: هنوز هیچ بحثی راجع به این گزارش در کمیسیون نداشته ایم.
هر چند که محمدحسین فرهنگی، نایب رییس این کمیسیون در گفت و گو با ایسنا، معتقد است که اضافه برداشت از حساب ذخیره پشتوانه قانون برنامه چهارم را دارد، بنابراین خلاف قانونی انجام نشده است.
نماینده تبریز در عین حال متذکر شد: اگر رویکرد گزارش سازمان بازرسی کل کشور قانون برنامه باشد که قانون برنامه سقف برداشت از حساب ذخیره ارزی را قابل پیش بینی دانسته و بر اساس «ضرورت ها» قابل تغییر می داند، ولی اگر منظور اضافه برداشت های مافوق قانون برنامه یا بودجه های سنواتی یا متمم های بودجه باشد، قطعا دولت مرتکب خلاف قانون شده است؛ به عبارت دیگر سازمان متبوع آقای پورمحمدی بهتر بود به بیان جزئیات رفتار خلاف قانون دولت در اضافه برداشت از حساب ذخیره ارزی می پرداخت نه پیش بینی های قابل تغییر قانون برنامه.
با این حال هنوز میزان دقیق موجودی حساب ذخیره ارزی مشخص نیست. اما از اظهارنظر نمایندگان چنین برمی آید که این میزان موجودی با توجه به افزایش درآمدهای نفتی ظرف سال های گذشته به دلیل اضافه برداشت از این حساب چندان مطلوب ارزیابی نمی شود و کاهش قیمت نفت هم این وضعیت را تشدید کرده است.
اختلاف در اعلام میزان موجودی ارزی
با وجود آن که به گفته قوامی، بهمنی میزان موجودی حساب ذخیره ارزی را به صورت محرمانه به اعضای این کمیسیون و طی یک گزارش ارائه کرده بود، اما اصغر گرانمایه پور در گفت و گو با فارس به نقل از راعی، معاون ارزی رییس کل بانک مرکزی موجودی حساب ذخیره را 25میلیارد دلار اعلام کرد. در عین حال وزیر اقتصاد نیز که برای پاسخ به سوالات نمایندگان در مورد درآمدهای ارزی کشور، مصارف ارزی دولت در برنامه چهارم و استفاده از منابع حساب ذخیره به کمیسیون اقتصادی مجلس رفته بود، وضعیت موجودی حساب ذخیره را مناسب ارزیابی و میزان درآمد ارزی کشور در نیمه اول سال جاری را حدود 60میلیارد دلار اعلام کرد. وزیر اقتصاد افزود که نگرانی در مورد این حساب وجود ندارد. اما علاوه بر حسینی، بهمنی هم در جلسه اعضای کمیسیون اقتصادی حضور یافت. به گفته پیمان فروزش، عضو این کمیسیون، بهمنی ضمن تاکید بر نظارت در پرداخت اعتبارات بانکی، بر اعتبار سنجی و ایجاد سیستم اعتبار سنجی مشتریان و اعتبارات پرداخت شده بانکی تاکید کرد و ادامه داد که منابع پرداختی بانک ها باید در جهت تولید هزینه شود.
تخصیص 6هزار میلیارد تومانی
اما بخش دیگر حضور بهمنی در کمیسیون به بحث ارائه تسهیلات بانک مرکزی به واحدهای تولیدی و نیز سیاست ها و عملکرد رییس جدید این بانک گذشت. قوامی در بخش دیگر گفت وگویش با دنیای اقتصاد با اشاره به این موضوع افزود: بانک مرکزی شش هزار میلیارد تومانی تسهیلات را به واحدهای تولیدی که مشکل نقدینگی داشته اند، اختصاص خواهد داد تا با این فرض یعنی تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال بار تورمی کاهش یابد.
وی در ادامه افزود: بهمنی در سخنانی در خصوص نحوه تامین نقدینگی واحدهای تولیدی نیمه کاره و نیمه فعال گفت که در حدود 50 هزار میلیارد ریال دارایی های بانک هاست که می توان با فروختن آنها بخشی از نقدینگی مورد نیاز این واحدهای اقتصادی را تامین کرد.
وی ادامه داد: علاوه بر این موضوع رییس کل بانک مرکزی بدهی تسهیلات گیرندگان به بانک ها را 40 هزار میلیارد تومان اعلام و تدابیرش برای اخذ 20 درصد این مطالبات را بیان و تاکید کرد این 8 هزار میلیارد نیز بخش دیگری از منابع مورد نیاز واحدهای نیمه کاره یا نیمه فعال است.
این عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه همچنین تصریح کرد: بانک مرکزی ضمن ادامه سیاست انقباضی پولی، بین نقدینگی منجر به افزایش تولید و نقدینگی منجر به افزایش تورم تفاوت قائل است. در واقع بانک مرکزی تصمیم دارد از طریق تامین نقدینگی واحدهای تولیدی ای که منجر به افزایش تولید و اشتغال می شود، تورم را کنترل کند.
وی خاطرنشان کرد: سیاست جدی دیگر بانک مرکزی این است که سود سپرده ها و تسهیلات واقعی پرداخت و دریافت شود. بهمنی دلیل این سیاست را از بین رفتن رانت بانکی و پولی اعلام کرد، چرا که تسهیلات گیرنده کارمزد 12 درصدی و جریمه 6 درصدی را به بانک دولتی می پردازد و با انتقال سپرده به بانک خصوصی حداقل 27 درصد سود دریافت می کند.
دفاع بهمنی از لایحه 15میلیارد دلاری دولت
نماینده اسفراین با بیان دفاع رییس کل بانک مرکزی از لایحه 150 هزار میلیارد ریالی بدهی دولت به بانک ها و افزایش سرمایه بانک های دولتی اظهار کرد: بهمنی معتقد است اگر مجلس نهایتا لایحه 15 هزار میلیارد تومانی را تصویب کند، در حقیقت از حساب ذخیره ارزی صیانت می شود؛ چرا که این پول صرف افزایش سرمایه بانک ها شده و از هجوم سیل ویرانگر نقدینگی به بخش های اقتصادی غیردولتی پیشگیری می شود.
قوامی از تاکید رییس کل بانک مرکزی بر تقویت مکانیزم هدایت تزریقی منابع به محل های تعیین شده از طریق کارگروهی متشکل از بانک ها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی سخن گفت و افزود: بهمنی بر تشکیل کارگروهی از سوی بانک ها برای نظارت بر هزینه کرد منابع تزریقی خبر داد و تاکید کرد که مجلس نیز می تواند نماینده ای برای نظارت بر عملکرد این کارگروه معرفی کند.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 7 آبان 1387 شاخه : تجارت و بازرگانی
