وزیر بازرگانی در سخنانی اظهار داشت: این کارگروه قرار است با مسئولیت سازمان توسعه تجارت و عضویت گمرک جمهوری اسلامی، سازمان بنادر و دریانوردی، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و سازمان حفظ نباتات تشکیل شود.
مهدی غضنفری عمده ترین اهداف تشکیل کارگروه ملی پنجره واحد تجاری را، تسهیل و تسریع در عملیات گمرکی، ورود و خروج کالا و ارایه خدمات به صورت متمرکز به صاحبان کالا در کلیه بنادرو مرزهای گمرکی کشور عنوان کرد.
وی گفت: دراین جلسه که با حضور اعضای کمیته متشکل از نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های دست اندرکار برگزار شد، پیشنهاد مصوبه ای بمنظور حداکثر بهره برداری از ظرفیت بنادر ایران در عرصه صادرات، واردات، ترانزیت، صادرات مجدد و حمل ونقل بین المللی و تجهیز بنادرکشور به امکانات، فناوری و تهسیلات مشابه بنادرمدرن جهان اقدامات متعددی مطرح شد.
براساس مصوبه پیشنهادی، گمرک ایران موظف است بمنظورکاهش هزینه ها و جلوگیری از توقف کالاهای وارداتی در بنادرکشوربا همکاری وزارت بازرگانی، سازمان های بنادر و دریانوردی، استاندارد و تحقیقات صنعتی و سایر دستگاه های اجرایی ذیربط ظرف حداکثر یک ماه دستورالعمل اجرایی تسهیل فرآیند ارزیابی، ترخیص و انتقال کالاهای وارداتی از کشتی به کارخانه (حمل یکسره ) را تهیه وابلاغ کند.
پایلوت اجرایی این طرح به مدت شش ماه بندر شهید رجایی تعیین می شود و پس از آن به سایر بنادر کشور تسری می یابد.
وزیر بازرگانی گفت: براساس یکی از مصوبات پیشنهادی هرگونه سرمایه گذاری داخلی و خارجی و تردد سرمایه گذاران خارجی در بنادر کشور، مشمول قوانین و مقررات و تسهیلات مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
به گفته وی، براساس پیشنهاد مصوبه ای دیگر کلیه بانک های تجاری کشور موظف هستند حداکثر تا پایان سال 89 حداقل یکی ازشعب خود در بنادر کشور را در سطح شعبه مستقل و ممتاز به منظور ارایه خدمات رقابتی ارتقا و یا مستقر نمایند و یا نمایندگی بانک خارجی در بندر شهید رجایی و سایر بنادر مهم جنوب کشور تا پایان همان سال اقدام کنند.
در یکی دیگر از مصوبات پیشنهادی، همچنین شبکه بانکی باید قراردادهای سرمایه گذاری در بنادرکشور را در صورت تایید سازمان بنادر و دریانوردی بعنوان وثیقه جهت اعطای تسهیلات بانکی مورد پذیرش قرار دهد.
کمیته حمل ونقل، بازرگانی و کار شورای عالی خلیج فارس نیز مصوبه پیشنهادی را مطرح کرد که برآن اساس بیمه مرکزی باید حداکثر تا پایان سال 89 اقدامات لازم را جهت پذیرش و تاسیس حداقل یک شعبه یا نمایندگی بیمه های خارجی در بندرشهید رجایی و سایر بنادر مهم جنوبی کشور بعمل آورد.
ارایه کلیه عملیات و خدمات گمرکی دربنادرمهم کشور با هماهنگی سازمان بنادر و دریانوردی به صورت 24 ساعته از دیگر مصوبات پیشنهادی این کارگروه بود.
وزیر بازرگانی یادآورشد به منظور تجهیزگمرکات اجرایی مستقردر بنادر مهم کشور به امکانات مدرن گمرکی و نیروی انسانی متخصص، اعتبارات لازم را در اختیار گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.
بر این اساس گمرک ایران، ظرف مدت سه ماه با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری نسبت به ارایه فهرست نیازمندی های سخت افزاری، نرم افزاری و نیروی انسانی مورد نیاز اقدام می کند.
براساس مصوبه پیشنهادی دیگر به سازمان بنادر و دریانوردی نیز اجازه داده می شود با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل زیر ساخت ها و تجهیز بنادر کشور از اوراق مشارکت و فاینانس خارجی استفاده کند.
وزیر بازرگانی به تشریح یکی دیگراز مصوبات پیشنهادی کمیته درباره سازمان بنادر پرداخت و افزود: سازمان بنادر و دریانوردی موظف خواهد بود تا به منظور کاهش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، صادراتی و ترانزیتی نسبت به اعمال تعرفه های رقابتی از جمله درهزینه های تخلیه، بارگیری، حق العمل کاری، جابجایی کالا و انبارداری و غیره درمقایسه با سایر بنادر منطقه ای و بین المللی اقدام کند.
همچنین در باره ضرورت توسعه فعالیت های بین المللی بنادر کشور نیز پیشنهاد شد، وزارت امور اقتصادی ودارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز افتتاح حساب ارزی در خارج از کشور توسط سازمان بنادر و دریانوردی را صادر کنند.
براساس یکی دیگر از مصوبات پیشنهادی، پروژه های بخش خصوصی و تعاونی جهت توسعه و تجهیز بنادرکشور، مشمول تسهیلات و منابع اعتباری حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی خواهد بود.
غضنفری درباره ایجاد و تکمیل پایانه های صادراتی نیز یادآور شد: ایجاد و تکمیل پایانه های صادراتی کالاهای غیر نفتی توسط بخش خصوصی و تعاونی در بنادر مهم کشور مشمول تسهیلات بانکی با شرایط مطلوب و کمک های بلاعوض سازمان توسعه تجارت از محل اعتبارات جوایز و شوق های صادراتی (براساس ارایه طرح توجیهی فنی و اقتصادی وفق دستورالعمل ها و یین نامه های اجرایی ذیربط ) خواهد بود.
وزیر بازرگانی افزود: براساس یکی دیگر از مصوبات پیشنهادی این نشست مقرر شد کلیه عملیات پاس کشتی ها (صدور مجوز پهلو دهی و تخلیه و خروج کشتی ) به نمایندگی از سوی کلیه دستگاه های ذیربط به سازمان بنادر و دریانوردی تفویض شود.
منبع :برنا نیوز تاریخ : 3 خرداد 1389 شاخه : تجارت و بازرگانی
