به گزارش خبرنگار ایلنا، نظام الدین برزگری با بیان این مطلب در جممع خبرنگاران در اعتراض به انتقادات صورت گرفته نسبت به عملکرد سازمان استاندارد در برخورد با شرکت های خودروساز گفت: در حال حاضر 51 استاندارد اجباری و 4 استاندارد زیست محیطی در مورد تولید خودرو در کشور مد نظر است که سازمان استاندارد وظیفه نظارت بر اجرای این استاندارد ها را داشته و خودروسازان نیز موظف به رعایت آن هستند.
وی تاکید کرد: پشتیبان سازمان استاندارد و هدف و نیت دولت، افزایش بهره وری و سلامت و ایمنی مردم در سطح کشور است و در شرایط فعلی یکی از برنامه های تحول اقتصادی نیز بحث بهره وری است به طوریکه کیفیت و بهره وری رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند.
وی اجرای صحیح استانداردها را عاملی برای کاهش ضایعات تولید کارخانه ها عنوان کرد و افزود: سازمان استاندارد در رابطه با ارتقاء کیفیت خودروهای داخلی کوتاه نمی آید و در این راستا نیز طرح ارزیابی محصول (cop) در کارخانه های خودروسازی اجرا می شود.
وی ادامه داد: طرح cop هم اکنون به صورت آزمایشی در یک شرکت خودروسازی اجرا می شود و در سال آینده نیز در تمام کارخانه های خودروسازی کشور اجرا خواهد شد.
اجرای طرح کنترل قطعات یدکی خودرو
برزگری با بیان اینکه از آبان ماه سال جاری شاهد اجرای طرح کنترل قطعات یدکی خودروها هستیم، تصریح کرد: اولویت در اجرای این طرح واحد های خدمات پس از فروش شرکت های خودروسازی هستند.
وی اضافه کرد: یکی از مواردی که سازمان استاندارد، وزارت بازرگانی و وزارت صنایع بر آن تاکید دارند کنترل استاندارد خدمات پس از فروش تولیدات داخلی و وارداتی است که این طرح نیز برای تحقق این مهم اجرا شده است.
برزگری اظهار داشت: طرح خود اظهاری استاندارد، نهایی شده و در برنامه پنجم توسعه هم به طور جدی به آن توجه شده و پس از دهه فجر در تمام استانها به مرحله اجرا درخواهد آمد.
وی افزود: طبق برنامه ها تا سال 1404 تمامی کالاها و خدماتی که در کشور تولید و ارایه می شوند باید منطبق با یک استاندارد باشند که این طرح با ثبت استانداردهای کارخانه ای اهداف چشم انداز 20 ساله را محقق می کند.
لایحه تجمیع امور استاندارد در نوبت طرح در هیات دولت
وی افزود: لایحه تجمیع امور استاندارد از سوی سازمان استاندارد به وزیر صنایع ارایه شده و هم اکنون در نوبت طرح در هیات دولت قرار دارد.
برزگری اظهار داشت: در صورت تصویب نهایی و اجرایی شدن لایحه تجمیع امور استاندارد، موضوع کیفیت در سطح کشور فقط در قالب نشان ملی استاندارد شناخته خواهد شد و مردم با یک علامت واحد که همان نشان استاندارد ملی ایران است، رو به رو خواهند بود. با اجرای این لایحه کار سازمانهای موازی در امر کیفیت متوقف می شود.
وی همچنین از برگزاری جلسات شورای عالی استاندارد پس از گذشت بیش از دو سال از توقف برپایی این جلسات طی سال جاری خبر داد و گفت: ابقاء این شورا توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تائید شده و دولت نیز این موضوع را به دستگاه های مربوط ابلاغ کرده است.
وی ادامه داد: از یک سال پیش تاکنون تمام مواد مربوط به شورای عالی استاندارد در کمیسیون امور زیربنایی صنعت، معدن و محیط زیست مطرح شده و دستورات رئیس جمهور در قالب این کمیسیون پیگیری شده است.
نمی توانیم واردات اسباب بازی را کاملا کنترل کنیم
برزگری در مورد نظارت بر استادارد اسباب بازی های وارداتی به کشور اظهارداشت: چون اسباب بازی به صورت انفرادی هم وارد می شود، نمی توان نظارت دقیقی داشت و به این علت در کشور نظارت دقیقی بر کالاهایی که از مبادی غیررسمی وارد می شوند، وجود ندارد.
وی افزود: برای رفع این معضل یک سال پیش طرح ردیابی کالاهای خارجی در بازار ارایه شد که در صورت نهایی شدن آن امکان کنترل هم جانبه بر این کالاها میسر می شود.
عملکرد موسسه استاندارد قبل و بعد از انقلاب
وی با بیان اینکه تعداد استانداردهای ملی کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه به حد استانداردهای سازمان جهانی ایزو خواهد رسید تصریح کرد: در سال 57 تعداد 300 واحد تولیدی، دارای پروانه کاربرد نشان استاندارد بودند که هم اکنون این تعداد به 11 هزار واحد تولیدی رسیده است.
به گفته وی در سال 57 تنها 57 قلم کالا مشمول استاندارد اجباری بودند که این رقم در سال جاری به 569 قلم رسیده است.
برزگری با اشاره به فعالیت 420 آزمایشگاه همکار بخش خصوصی در کشور گفت: در سال 57 هیچ آزمایشگاه همکاری در کشور فعال نبوده در حالیکه هم اکنون 51 آزمایشگاه از کل آزمایشگاه های همکار سازمان استاندارد دارای استانداردهای بین المللی هستند.
وی همچنین از رشد 35 درصدی تدوین استانداردهای ملی طی 40 ماه فعالیت دولت نهم خبر داد و گفت: در این مدت صدور پروانه کاربرد نشان استاندارد بیش از دو برابر رشد داشته است.
منبع :خبرگزاری کار ایران تاریخ : 9 بهمن 1387 شاخه : صنایع و معادن
