وزیر بازرگانی افزود: بر همین اساس، قیمت شیر، توافقی میان کارخانه داران و دامداران است، این درحالی است که تحقیقات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نشان می دهد که قیمت نهاده های کشاورزی کاهش یافته است، همچنین رفتار مردم نیز در مقابل افزایش قیمتها منطقی است و اقدام به خرید نمی کنند تا قیمتها متعادل شود.
وی تصریح کرد: بهانه کردن شیرخشکهای وارداتی برای افزایش قیمت شیر خام، اظهار نظر درستی نیست و نباید به ابزارهای غیرمنطقی برای افزایش قیمت لبنیات متوسل شد؛ این درحالی است که آمار گمرک نشان می دهد صادرات شیرخشک در سال 87 معادل 2 هزار و 500 تن و واردات شیرخشک 6 هزار تن بوده است.
میرکاظمی با بیان اینکه محصولات لبنی ایران به عربستان، افغانستان و عراق صادر می شود، گفت: در سال گذشته 72 هزار و 800 تن محصولات لبنی از ایران صادر شده، ضمن اینکه طی سالهای 85، 86 و 87 نیز در مجموع 194 هزارتن صادرات محصولات لبنی صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: نباید امروز کمک کرد که قیمت لبنیات بالا رود و فردا اظهار کنیم که چرا قیمت بالا رفته است؛ بنابراین به نظر می رسد که ضرورت ندارد دولت وارد بحث افزایش قیمت لبنیات شود؛ ضمن اینکه نظر به کاهش هزینه های بسته بندی، افزایش دستمزد و نیز کاهش نهاده های دامی، دامداران و کارخانجات باید در مورد قیمت شیر خام به جمع بندی رسند.
صادرات سیمان و کلینکر آزاد است
میرکاظمی با اشاره به خودکفایی کشور در زمینه تولید سیمان گفت: هم اکنون صادرات سیمان مانعی ندارد و با توجه به توافقات صورت گرفته با انجمن کارخانجات سیمان، تولیدکنندگان متعهد به مدیریت بازار و ثابت نگاه داشتن قیمتها هستند، بنابراین چنانچه مدیریت داشته باشند، می توانند بدون ایجاد خلل در قیمتها و تنظیم بازار، به صادرات سیمان و کلینکر بپردازند.
افزایش تعرفه ها
وی در خصوص درخواست وزارت صنایع و معادن برای افزایش تعرفه برخی محصولات گفت: مطابق قانون، هر سال کلیه دستگاههای اجرایی دولت باید تا 15 بهمن ماه پیشنهادات خود مبنی بر کاهش تعرفه ها را به کمیسیون ماده یک ارائه کنند و بر همین اساس اگر دستگاهی تقاضای تغییری در تعرفه ها را داشته باشد، قطعا باید در کمیسیون ماده یک متشکل از 8 دستگاه اجرایی، به تصویب رسد.
به گفته میرکاظمی، وزارت صنایع و معادن به جای بهمن ماه، تقاضاهای خود را اسفندماه به کمیسیون ماده یک ارجاع داده است که البته باید بر روی کالاهای مورد درخواست به صورت تک به تک بررسی هایی صورت گرفته و در مورد آن تصمیم گیری شود.
گزارش رژیم تجاری
وزیر بازرگانی در خصوص ارائه گزارش رژیم تجاری ایران به سازمان جهانی تجارت خاطرنشان کرد: این گزارش از سوی وزارت بازرگانی به دولت ارائه شده و قرار بر بررسی آن در دولت بوده است، البته در بحث حقوقی نیز مشکلاتی وجود داشت که رفع شده و منتظر هستیم که در مورد ارائه آن به سازمان تجارت جهانی تصمیم گیری شود.
صادرات، اولویت اول در سال 88
میرکاظمی تاکید کرد: توسعه صادرات غیرنفتی همچنان اولویت اول وزارت بازرگانی در سال 88 است؛ ضمن اینکه اصلاح نظام توزیع نیز از جمله دیگر دستورکارهای این وزارتخانه در سال جاری است که بر این اساس، هدف ما این است که با اجرای این قانون، یک نظام پیشرفته را در زمینه توزیع در کشور داشته باشیم.
وی اظهار داشت: بحث تنظیم بازار و واگذاری اختیارات مربوط به آن به اصناف همچنان در دستور کار قرار دارد.
خرید و تامین کالاهای اساسی
میرکاظمی در این رابطه گفت: چنانچه طرح هدفمند کردن یارانه در سال جاری اتفاق افتد، قطعا توزیع کالابرگی حذف می شود و اختیار با خود مردم است که بنا به تشخیص خود چه کالاهایی را خرید کنند. وزارت بازرگانی نیز در جایگاه خود برای ذخیره استراتژیک کشور عمل خواهد کرد.
وی ادامه داد: وزارت بازرگانی همواره باید گندم کافی به عنوان ذخیره استراتژیک داشته باشد که اگر روزی کشور با بحران مواجه شد، بتواند بازار را مدیریت کند. البته این به معنای نگهداری گندم توسط دولت نیست، بلکه ممکن است با کارخانجات هماهنگی هایی صورت دهیم که به تدریج در تجارت غلات فعال شوند.
وزیر بازرگانی گفت: اگر به هردلیلی طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور اجرا نشود، باید روال گذشته را برای خرید و ذخیره سازی کالاهای اساسی ادامه دهیم و شیرخانوار، گندم، آرد و نان را طبق روال سنوات گذشته تامین و ذخیره سازی کنیم.
وی افزود: میزان یارانه ای که برای خرید و تامین کالاهای اساسی در بودجه سال 88 دیده شده معادل 4 هزار و 300 میلیارد تومان است و برابر با یارانه آرد است که اگر طرح اجرا نشود، قطعا ما را با مشکل مواجه می سازد. همچنین وزارت بازرگانی، بین 800 تا 900 میلیارد تومان یارانه شیر خانوار و مدارس و حدود 800 تا 850 میلیارد تومان نیز برای کالاهای اساسی به غیر از بودجه وزارت رفاه نیاز خواهد داشت.
به گفته میرکاظمی، لبنیات خرید داخلی دارد، اما بخشی از گندم از خرید داخلی و بخشی دیگر از خریدهای خارجی تامین می شود که امید می رود بارندگی های کشور وضعیت تولید را به حد مطلوب رساند که نیاز به واردات نباشد و حتی کشور صادرکننده نیز شود.
وی خاطرنشان کرد: تا چند روز دیگر، خرید داخلی گندم در کشور آغاز می شود و تا ماههای مهر و آبان ادامه خواهد داشت. همچنین شکر نیز از کارخانجات داخلی خرید خواهد شد و نیازی به واردات نیست. برنج نیز که از سیستم کالابرگی خارج شده و تنها برای مصارف تنظیم بازاری، ذخیره سازی خواهیم کرد.
میرکاظمی یادآور شد: اگر گندم را از خرید داخلی تامین کنیم قطعا به یارانه بیشتری نسبت به واردات این محصول نیاز خواهیم داشت، این درحالی است که اگر طرح هدفمند کردن یارانه ها اجرایی نشود قطعا 2 هزار میلیارد تومان یارانه باید از مجلس درخواست کنیم.
میوه شب عید
میرکاظمی با اشاره به نامه تقدیر 172 نماینده مجلس به وزارت بازرگانی به دلیل تنظیم بازار مدیریت شده و مطلوب شب عید گفت: در گذشته عده ای، به خرید میوه از کشاورزان می پرداختند و در روزهای پایانی سال که کشاورزان، میوه ای در اختیار نداشتند توزیع می کردند البته به دلیل نبود فضای مناسب نگهداری، حاضر به پذیرش 30 درصد ضایعات در قبال قیمت بالاتر بودند که امسال این وضعیت برچیده شد.
وی ادامه داد: در دولت نهم، تعرفه میوه در اواسط بهمن ماه کاهش و به صفر می رسد و در اواسط اردیبهشت ماه به حالت عادی خود برمی گردد، این تجربه موفق نشان داده است که این امر جلوی انحصارات را گرفته است و افرادی که در قبال فروش میوه جذابیتی در داخل کشور نمی بیننند، اقدام به صادرات می کنند.
به گفته وزیر بازرگانی، در سال 84 تا 87 واردات سیب و مرکبات به داخل کشور 551 هزار تن و صادرات یک میلیون و 171 هزار تن بوده است که نشان می دهد اگر تجارت منطقی و با برنامه راه خودرا دنبال کند، قطعا از انحصار جلوگیری و به نفع مردم عمل می شود.
وی اظهار داشت: اکنون اگر گرانی خارج از فصل برای سیب و پرتغال هم اتفاق بیفتد نمی توان آنرا به حساب عدم مدیریت بازار گذاشت چرا که فصل این نوع میوه ها تمام شده و میوه های فصل، در حال ورود به بازار هستند و هم اکنون هندوانه به وفور و با قیمت مناسب در اختیار مردم است.
تورم ناشی از واردات
میرکاظمی گفت: قیمت کالاها در بحث افزایش قیمت نفت و سایر اتفاقات بازار، بالا رفت و در مواد غذایی، این افزایش تا 400 درصد نیز به چشم می خورد. اما هم اکنون سیر نزولی قیمتها در دنیا رخ داده است، اما این کاهش قیمت هنوز به حد قبل از افزایش نرسیده است.
نان
وی با اشاره به درخواستهای بخش خصوصی برای راه اندازی نان صنعتی خاطرنشان کرد: بسیاری از این درخواستها منجر به موافقت اصولی شده است و برخی بانکها نیز به رسیدگی پرونده پرداخته اند و برخی دیگر نیز هنوز بررسی نشده است، اما تعداد کمی از واحدها منجر به بازکردن lc شده اند و متاسفانه مشکل بانکی همچنان برنامه های وزارت بازرگانی برای نان صنعتی را به تاخیر می اندازد.
به گفته وزیر بازرگانی در طرح هدفمند کردان یارانه، از محل صرفه جویی حاملهای انرژی مبالغی به حمایت از نان صنعتی اختصاص خواهد یافت که منبع خوبی خواهد بود. البته اگر این طرح اجرا نشود، امسال باید بانکها را مجبور کرد که ارائه تسهیلات به این واحدها را ادامه دهند.
وی با اشاره به وضعیت نان سنتی در کشور گفت: ادامه روند فعلی نان سنتی در ایران منطقی نیست؛ چراکه اگر هزینه های هر شهر به همراه سرقفلی نانوایی ها و هزینه های دستمزد کارگری را در نظر بگیریم، قطعا نمی توان با قیمتهای فعلی منتظر نان بهداشتی با ماندگاری بالا بود، ضمن اینکه نمی توان تنوع نان در کشور را نیز شاهد بود.
میرکاظمی گفت: با رونق راه اندازی واحدهای نان صنعتی قطعا می توان به صورت ریشه ای و اصولی مشکل نان را حل کرد البته این به معنای حذف نان سنتی نیست، بلکه مسیر بهینه سازی را دنبال خواهیم کرد.
فروشگاههای زنجیره ای
وزیر بازرگانی با اشاره به در نظر گرفتن 500 میلیارد تومان تسهیلات بانکی در سال 86 برای راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای گفت: در سال 87 نیز 300 میلیارد تومان تسهیلات برای این موضوع در نظر گرفته شده بود که چند مجموعه نیز اعلام آمادگی کرده اند که این فروشگاهها را راه اندازی کنند.
میرکاظمی ادامه داد: بحث فروشگاه زنجیره ای ایرانیان نیز توسط اصناف مطرح شده بود که هنوز راه اندازی نشده و به مرحله اعطای تسهیلات نیز نرسیده است؛ البته برخی معرفی شده اند، اما به دلیل منطبق نبودن با آئین نامه نتوانستند تسهیلات دریافت کنند.
بسته حمایتی صادرات غیرنفتی
وزیر بازرگانی گفت: آمار 12 ماهه صادرات غیرنفتی نشانگر رشد مطلوبی و بیش از اهداف برنامه چهارم توسعه است که این نتیجه با وجود اینکه فشارهای بین المللی و صدور قطعنامه ها بوده، اتفاق افتاده است و بسیاری در دنیا می خواستند که ایران را به انزوا بکشانند، اما این اتفاق نیفتاد.
وی اظهار داشت: در 4 سال گذشته، بیش از 15 سال قبل از آن صادرات غیرنفتی در کشور صورت گرفته است و به نظر می رسد باید شرایطی را فراهم کرد که این روند ادامه یابد؛ چراکه توسعه هیچ کشوری به جز توسل به صادرات غیرنفتی ممکن نیست.
میرکاظمی گفت: صادرات قطعا نقش پررنگی در برنامه پنجم توسعه خواهد داشت و هم اکنون نیز کارگروه تدوین برنامه پنجم توسعه جلسات مشترک خود را با سازمان توسعه تجارت آغاز کرده است تا سیاستگذاری های لازم در این رابطه صورت گیرد.
تعرفه محصولات کشاورزی، معادل تعرفه خودرو!
وی با اشاره به ماده 45 قانون بودجه سال 88 کل کشور و افزایش تعرفه ماشین آلات و محصولات کشاورزی تصریح کرد: جلسات مشترکی با مجلس در این رابطه برگزار شده تا از این موضوع که تعرفه ماشین آلات و محصولات کشاورزی معادل تعرفه خودرو شود، جلوگیری کنیم.
میرکاظمی ادامه داد: اگر این اتفاق رخ دهد قطعا تاثیرات غیر منطقی در بازار ایجاد می کند و به نظر می رسد اگر چنین موضوعی بخواهد در کشور پیاده سازی شود، قطعا برای برخی از محصولات نظیر برنج که واردات در کشور رخ می دهد، بروز خواهد کرد.
وی تعرفه ابلاغ شده برای واردات ماشین آلات کشاورزی را 30 درصد عنوان و تصریح کرد: این تعرفه در گذشته 4 درصد بوده است که به نظر می رسد افزایش تعرفه آن قیمت ماشین آلات را بالا می برد و این امر منطقی نیست.
کاهش قیمت خودرو
میرکاظمی گفت: وزارت بازرگانی عضو کمیته تعیین قیمت خودرو نیست و البته درخواستی به دولت ارائه شده است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز عضو این کمیته شود تا بر قیمت خودرو نظارت داشته باشد که این درخواست در نوبت بررسی در دولت است.
منبع :خبرگزاری مهر تاریخ : 29 فروردین 1388 شاخه : تجارت و بازرگانی
