هرچند براساس استراتژی یاد شده قطعه سازان ملزم به اجرای پلکانی استراتژی مذکور هستند اما برای خودروسازها برنامه ای در این زمینه تاکنون تعریف نشده است که با توجه به شرایط موجود رسیدن به رقم صادراتی مذکور بسیار دشوار و به دور از واقعیت به نظر می رسد زیرا کارشناسان و تحلیلگران این صنعت معتقدند تولیدات داخلی کشور به شکوفایی لازم نرسیده و این محصولات نمی توانند همپای محصولات جهانی در بازارهای بین المللی جایگاه خود را پیدا کنند.متأسفانه در ایران برخلاف کشورهای همسایه ازجمله ترکیه و هند که طی این سال ها از رشد قابل توجهی در زمینه صادرات خودرو داشته اند، سهم بخش خصوصی از تولید یا مونتاژ خودرو فقط 5 درصد از کل تولید سالانه بوده و مابقی در اختیار 2 خودروساز بزرگ است.اگرچه این 2 خودروساز تاکنون توانسته اند به کشورهای بلاروس، مصر، سوریه، ونزوئلا و چند کشور دیگر خودرو صادر کنند، ولی سهم آنها از حضور در بازارهای جهانی بسیار ناچیز بوده است.اما باید به این نکته نیز توجه داشت که مسائل حاشیه ای و غیراقتصادی نیز در وقوع شرایط موجود بی تاثیر نبوده است.تثبیت نرخ ارز مانعی بر افزایش صادرات دکتر حسین قاسمی کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه به خبرنگار ما می گوید: صادرات معادل یک میلیون خودرو که بر اساس استراتژی توسعه صنعت خودرو پیش بینی شده است نه تنها برای خودروسازان با شرایط موجود امکان پذیر نیست، بلکه نقدینگی این بخش از صنعت نیز نمی تواند منابع مالی مورد نیاز را تامین کند. لذا مدیران بخش صنعت خودرو-سازی باید با اعداد و ارقام واقعی نظام بودجه ای خود را شکل دهند. وی در ادامه می افزاید: اگر چه امکانات مالی اجازه این توسعه را نمی دهد، اما از طرفی به هر میزان که صادرات خودرو در سال های آینده افزایش یابد ضرورتا باید خدمات پس از فروش نیز به موازات آن توسعه یابد که متاسفانه این مساله نیز برای خودروسازان ما امکان پذیر نیست. و فراموش نکنیم که ما با رقبای بزرگی در بازار های بین المللی روبه رو هستیم. این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که کارخانه هایی چون هیوندای در سال گذشته بیش از 500 درصد رشد صادرات داشته، معتقد است: رشد صادرات خودرو در حال حاضر مستلزم حمایت همه جانبه- دولت است که مجلس نیز با بیان منطقی ایجاد قابلیت های ابتدایی در بازار های بین المللی، حمایت صرفا یارانه ای را منطقی نمی-داند. وی با تاکید بر این که دولت برای حرکت به سمت و سوی بازار پایدار و اقتصاد استوار ناگزیر به رها کردن نرخ ارز است، می افزاید: نرخ ارز باید در بازار-های کشور تعیین شود نه در بانک مرکزی و تا زمانی که بانک مرکزی نرخ ارز را تعیین می کند قطعا حضور ما در بازار-های بین المللی با نظام برنامه پولی دولت است و نمی توان امیدی به دستیابی به اهداف چشم انداز1404 برای صادرات سالانه یک میلیون دستگاه خودرو داشت.صادرات یک فرآیند انفرادی نیست محمدسعید فلاحی قائم مقام سایپا نیز در خصوص راهکار خودروسازان برای تحقق رقم صادراتی مذکور می گوید: برای رسیدن به صادرات یک میلیون دستگاه در سال باید برند داخلی در کشور افزایش یابد که در این خصوص نیز شرکت سایپا علاوه بر پراید و مینیاتور، تولید خودروهای جدید با برند داخلی را برای پنج سال آینده در دستور کار خود قرار داده است. وی در ادامه می افزاید: علاوه بر آن توسعه سایت های خارجی نیز باید در دستور کار قرار گیرد که این سایت ها نیز در رشد صادرات خودروسازان نقش بسیاری خواهند داشت که این اقدامات موجب می شود تا رقم صادراتی پیش بینی شده تا سال 1404 محقق شود. از سوی دیگر ساسان قربانی یکی از فعالان بخش قطعه سازی نیز معتقد است: برای دستیابی به صادرات یک میلیون خودرو بر اساس استراتژی توسعه صنعت خودرو و چشم انداز 20ساله، صنعت خودرو کشور نیازمند یک جهش تکنولوژیکی و سرمایه گذاری در توسعه دانش فنی است و با توجه به شرایط موجود بسترسازی های لازم برای رسیدن به اهداف تعیین شده امکان پذیز نیست. وی در ادامه با بیان این که صادرات یک فرآیند انفرادی نیست بلکه یک زنجیره بهم پیوسته است، می افزاید: برای این که بتوان کالایی را صادر کرد نه تنها تولیدکننده بلکه باید سیستم مالی، پولی وقوانین کشور باهم تناسب داشته باشد؛ اما متاسفانه موضع گیری های سیستم بانکی باعث شده است نتوانیم طی چند سال گذشته در زمینه صادرات موفق عمل کنیم.صادرات مقرون به صرفه با برند داخلی باید توجه داشت صادرات خودرو طی چند سال گذشته در شرایطی صورت گرفته که دو خودرو تندر و 206 صندوق دار به سبب این که به صورت تحت لیسانس در کشور تولید می شوند، باید با کسب اجازه شرکت مادر و پرداخت حق الشراکه صادر شوند. به همین علت می توان گفت صادرات خودروهایی که به صورت تحت لیسانس در کشور تولید می شوند سود چندانی برای خودروسازان داخلی نخواهد داشت، در این باره می توان به توقف چند ماه صادرات 206 صندوق دار در سال جاری اشاره کرد؛ به طوری که با شدت گرفتن بحران جهانی، شرکت پژو پیشنهاد کاهش قیمت صادراتی این خودرو را مطرح کرد؛ اما پیشنهاد مطرح شده از سوی شرکت ایران خودرو پذیرفته نشد که این مساله توقف چند ماه صادرات و کاهش قیمت سبد خودروهای صادراتی را درپی داشت. این موضوع موجب می شود تا بخشی از سود حاصل از صادرات، نصیب شرکت های مادر شود. علاوه بر این، خودروهای تحت لیسانسی که از ایران صادر می شوند نیز در آمارهای جهانی به نام شرکت مادر ثبت می شود.صادرات یک حرکت انفرادی نیست بلکه یک زنجیره پیوسته است. برای این که بتوان کالایی را صادر کرد نه تنها تولیدکننده بلکه باید سیستم مالی، پولی و قوانین کشور با هم تناسب داشته باشد بنابراین به اعتقاد برخی از کارشناسان در صورتی که خودروسازان بخواهند صادرات مقرون به صرفه داشته باشند و همچنین طبق استراتژی توسعه صنعتی خودرو به صادرات یک میلیون دستگاه خودرو دست پیدا کنند، باید به صادرات با برند داخلی روی آورند که این مساله هم نیازمند افزایش تولید خودرو با برند داخلی است و این در حالی است که هم اکنون خودروسازان تنها خودروی سمند را با برند داخلی در کشور تولید می کنند و مینیاتور نیز بزودی با برند داخلی تولید خواهد شد. فلاحی در زمینه سودآوری صادرات خودروهای تحت لیسانس برای خودروسازان می گوید: به طور حتم صادرات خودروهای تحت لیسانس برای خودروسازان بدون سود نیست؛ چرا که صادرات خودرو رشد تیراژ را در پی دارد که این امر نیز در نهایت کاهش هزینه سربار در تولید و افزایش سود را برای خودروساز به همراه می آورد. وی در ادامه می افزاید: در صنعت خودروسازی اتفاق مهم کاهش هزینه سربار است که با صادرات، محقق می شود. فلاحی در پاسخ به این پرسش که با توجه به رکود در بازار جهانی خودرو آیا امکان تحقق این رقم صادراتی وجود دارد، تاکید می کند: پیش بینی از سوی کارشناسان در خصوص تداوم رکود در بازار جهانی تاکنون صورت نگرفته است، این در حالی است که برخی از فعالان صنعت خودرو معتقدند رکود در سال جاری میلادی از میان خواهد رفت. در این زمینه قربانی نیز به خبرنگار ما می گوید: اگر صادرات با برند ملی صورت گیرد قطعا برای کشور منافع زیادی را در پی خواهد داشت چراکه نه تنها حرکت ملی را حفظ خواهیم کرد، بلکه با یک برند جدید در بازار های بین المللی حضور خواهیم یافت. وی با بیان این که جذب سرمایه گذاران خارجی نیازمند امنیت اقتصادی است، می گوید: قالب برند های شناخته شده در دنیا هم می تواند ارزش افزوده مناسبی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد وهم مقدمه ای برای حرکت های بزرگ در این زمینه به شمار آید اما این امر مستلزم ایجاد امنیت اقتصادی در کشور است.رشد صادرات با برند چینی امکان پذیر نیست براساس استراتژی توسعه صنعت خودرو، خودروسازان تجاری نیز ملزم به تولید 120 هزار دستگاه خودروی تجاری تا سال 1404 شده اند؛ حال آن که ظرفیت اسمی خودروسازان داخلی کمتر از رقم در نظر گرفته شده است. علاوه برآن، رشد صادرات خودروهای تجاری نیز در این چشم انداز به خودروسازان دیکته شد، به طوری که خودروسازان ملزم به صادرات 30 هزار دستگاه انواع خودروی تجاری تا سال 1404 هستند. این در حالی است که در سال گذشته و به دلیل رکود در بازارهای جهانی، تولیدکنندگان خودرو های تجاری موفق به اجرای برنامه های صادراتی خود نشدند از سوی دیگر برخی از تولیدکنندگان داخلی تولید خودروهای تجاری چینی را در دستور کار خود قرار داده اند که با توجه به این مساله رسیدن به رقم صادراتی مذکوربه اعتقاد بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران این حوزه مشکل به نظر می رسد. باید به این نکته نیز توجه داشت که بیشتر خودروهای تجاری داخلی تحت برند خودروسازان چینی تولید می شوند که این کشور نیز با توجه به نیاز بازار منطقه اجازه صادرات محصولات تولیدی خود در داخل کشور را نخواهد داد. به همین سبب رشد صادرات خودرو با برند چینی امکان پذیر نیست. در این خصوص برخی از مدیران شرکت های خودروسازی معتقدند تحقق صادرات یک میلیون دستگاه به معنی تغییر در روابط با کشورهای مختلف است تا شرایط برای ورود به بازارهای جدید برای خودروسازان فراهم شود. علاوه بر تعیین بازارهای صادراتی جدید تحقق رشد صادراتی نیازمند تعیین استراتژی مشخص در این خصوص است و از سوی دیگر برای تحقق این مساله باید نرخ ارز شناور شود تا صادرات برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه باشد.

منبع :جام جم آنلاین     تاریخ : 31  فروردین   1389    شاخه : خودرو و صنایع وابسته

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، رایانه های قابل حمل این روزها محبوبیت زیادی نزد کاربران دارد و بخش اعظم بازار جهانی رایانه های شخصی را از آن خود کرده اند. اگرچه در بازار کنونی انواع رایانه های قابل حمل، از لپ تاپ گرفته تا نت بوک و رایانه های لوحی به فروش می رسد، اما کارشناسان همچنان معتقدند که رایانه های قابل حمل استاندارد با صفحه کلید سخت افزاری که در اصل همان لپ تاپ ها هستند، بیش از ابزارهای مشابه و جایگزین نزد کاربران محبوبیت دارند. منبع : اکو نیوز    تاریخ : 15   تیر   1389    شاخه : کامپیوتر   

مهرداد بذرپاش مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا گفت : با اجرای طرحهای مختلف در سوریه، تولید محصولات سایپا در این کشور متنوع می شود. وی که به منظور شرکت در مراسم رونمایی محصول جدید سایپا به نام محلی امیسا (سایپا (132 به سوریه سفر کرده است در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در دمشق افزود : توسعه محصولات سایپا در سوریه در دستور کار این شرکت قرار دارد. این مراسم روز پنجشنبه با حضور محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی و رییس ایرانی کمیسیون مشترک ایران و سوریه، عیسی الجونی وزیر صنایع سوریه، بذرپاش، حجت الاسلام والمسلمین سیداحمد موسوی سفیر ایران در دمشق و جمعی از دست اندرکاران اقتصادی ایران و سوریه برگزار شد. منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی    تاریخ : 13   تیر   1388    شاخه : صنایع و معادن   

صنعت کشور در این سال ها با وجود اینکه در حوزه های مختلف توسعه داشته است، اما از آسیب های جدی نیز رنج می برد که از جمله می توان به وابستگی صنایع به نظام بین الملل اشاره کرد و صنایع ما از این جهت در چند سال اخیر لطمه های جدی دیده اند. علینقی مشایخی، استاد دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف در گفت وگو با دنیای اقتصاد به واکاوی شرایط کنونی صنعت در کشور پرداخته است. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 9   تیر   1388    شاخه : صنایع و معادن   

میثم لطفی :امروز در عصری زندگی می کنیم که ابزارهای دیجیتالی انسان را کاملا تحت سلطه خود گرفته و بر کلیه رفتارهای روزانه آن تاثیر می گذارد. به طور کلی از وسایل برقی آشپزخانه گرفته تا سیستم های اطلاع رسانی، تلویزیون ها، دستگاه های پخش موسیقی، رایانه ، اینترنت و حتی ارتباطات ساده و روزمره انسان نیز این روزها زیر نظر فناوری های دیجیتالی صورت می گیرد که باید توجه داشت، در این جریان تلفن همراه از جمله ابزارهایی بوده که بیشتر و سریع تر از دیگر فناوری های دیجیتالی بین انسان ها نفوذ کرده و کنترل ارتباطات اجتماعی را تحت کنترل خود درآورده است. منبع : هموطن سلام    تاریخ : 8   اردیبهشت   1388    شاخه : صنایع و معادن   

«مطالعات اولیه ما نشان می دهد با توجه به شرایط فعلی، قیمت تندر-90 قابل افزایش نیست.» این بخشی از اظهارات وزیر صنایع و معادن در حاشیه مراسم روز گذشته افتتاح سه طرح ایموبلایزر (سیستم ضدسرقت خودرو) fms (سیستم مدیریت ناوگان حمل و نقل) و طرح فناوری اطلاعات در صنعت خودرو بود که به واسطه آن آب پاکی را روی دست خودروسازان و همچنین شرکت رنوپارس که چندی است در انتظار پاسخ شورای سیاست گذاری خودرو مبنی بر افزایش قیمت تندر-90 به سر می برند، ریخت. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 10   آذر   1387    شاخه : صنایع و معادن   

فروش اولین محصول سفارشی شرکت آپکو به نام « سمند سایانا» تا پایان سال آغاز خواهد شد. محسن پورسعیدی مدیرعامل شرکت آپکو با بیان مطلب فوق گفت: این خودرو قابلیت تولید بر اساس سفارش دارد و طراحی جدید صندلی های جلو و عقب بر مبنای فریم اصلی و رعایت اصول ارگونومی خودرو صورت گرفته است. وی به دیگر مشخصات سمند سایانا اشاره کرد و گفت: طراحی و دوخت طرحهای متنوع روکش چرم طبیعی و سینتتیک و مخمل برای صندلیها ، قاب دستگیره ها، فرمان چرم، دسته دنده و ترمز دستی چرم، فلاپ سپر جلو و رکاب جانبی و سپر عقب به همراه دو سر اگزوز، گریل سپر جلورینگ آلومینیومی، سیستم تعلیق اسپورت خیابانی، آینه تاشو برقی، الصاق پلاک مشخصات خودرو با لوگو آپکو روی ستون زیر درب با امکان حک نام خریدار اشاره کرد. منبع : گروه خبری ایران خودرو    تاریخ : 11   آبان   1387    شاخه : صنایع و معادن   

بر اساس وعده شرکتهای خودرو ساز، بازار خودرو کشور امسال در کنار افزایش کیفیت تولیدات داخلی باید منتظر عرضه محصولات جدیدی باشد، از خودرو چینی جایگزین پیکان، سمند تغییر شکل یافته و پژو 207 آی گرفته تا خودرو تمام ایرانی سایپا که قرار است به زودی از مینیاتور به یک اسم تمام ایرانی تغییر نام دهد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، خودروسازان باید امسال در کنار افزایش کیفیت تولیدات خود به وعده هایی که در مورد تولید و ارائه محصولات جدید داده اند نیز عمل کنند و با انجام برنامه ریزی دقیق در این زمینه مانع ایجاد تاخیر در اجرای برنامه هایشان شوند. منبع : خبرگزاری فارس    تاریخ : 21   فروردین   1389    شاخه : خودرو و صنایع وابسته   

پس از خودروی تندر 90 که با ماه ها تأخیر به مشتریانش واگذار شد، این بار این اتفاق برای خودروی مینیاتور افتاده است.حدود 12 هزار نفر برای این خودرو ثبت نام کرده اند اما با اینکه ماه ها از موعد تحویل این خودروهای ثبت نام شده گذشته، هنوز خبری از تحویل این خودرو نیست. این مشتریان در شرایطی که سال گذشته می توانستند خودروی دیگری را پیش خرید کنند و صاحب خودرو شوند نسبت به پیش خرید خودروی مینیاتور اقدام کردند اما اکنون به آنها گفته می شود بهتر است به جای مینیاتور، پراید تحویل بگیرند. منبع : همشهری آنلاین    تاریخ : 21   بهمن   1388    شاخه : صنایع و معادن   

وزیر بازرگانی با اشاره به تجمعات اخیر دامداران مقابل چند وزارتخانه گفت: با توجه به عدم دخالت دولت در قیمت گذاری لبنیات، ضرورت ندارد وارد بحث افزایش قیمت این محصول شویم. به گزارش خبرنگار مهر مسعود میرکاظمی صبح امروز در نشستی خبری با اشاره به تجمعات اخیر دامداران مقابل چند وزارتخانه گفت: برخی دامداران معتقدند که باید قیمت پایه شیر را بالا برد؛ این درحالی است که شیری که کارخانجات از دامداران خریداری می کنند، از سوی دولت قیمت گذاری نمی شود و تنها دولت مجاز به قیمت گذاری شیری است که بابت آن یارانه پرداخت می کند. منبع : خبرگزاری مهر    تاریخ : 29   فروردین   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی