علینقی مشایخی، استاد دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف در گفت وگو با دنیای اقتصاد به واکاوی شرایط کنونی صنعت در کشور پرداخته است. وی در بخشی از سخنانش به اولویت های صنعتی در دولت دهم نیز اشاره کرده است. در ادامه می توانید از نقطه نگاه های این استاد دانشگاه مطلع شوید.
آقای دکتر اجازه دهید که گفت وگوی مان را با طرح یک سوال کلی آغاز کنیم و در ادامه به مسائل جزئی تر بپردازیم. نخستین سوال من این است تحلیل آسیب شناسانه شما از شرایط کنونی صنعت در کشور چیست؟
برای آسیب شناسی صنعت ما، از سه زاویه نظام صنعتی خودمان را تجزیه و تحلیل کنیم. زاویه نخست «بستر فعالیت های صنعتی»، زاویه دوم «نهادهای معطوف به توسعه صنعتی» و بستر سوم «نظام مدیریت صنعتی» در کشور است.
هم اکنون شرایط ما در حوزه نخست یعنی در بخش بستر صنعتی به چه صورتی است و مهم ترین تهدیدهای ما در این حوزه چیست؟
یکی از مهم ترین مسائلی که در لایه بستر صنعتی ما هم اکنون با آن روبه رو هستیم، موضوع «قیمت گذاری»، «نرخ ارز»، «تورم» و همچنین سیاست های اقتصادی است. به عنوان نمونه در فضای کنونی که نرخ تورم بالای 20درصد است، آن چیزی که باعث ثابت ماندن بهای ارز شده است، درآمدهای نفتی است. تاثیر این شرایط روی صنعت ما این است که تورم بالای20 درصد از یک سو و هزینه های داخلی رو به تزاید مانند هزینه دستمزد، سوخت و... همه این مولفه ها صنایع ما را آسیب پذیر کرده است و از سوی دیگر، ما از تولیدکننده خودمان انتظار داریم که با محصول رقیب خارجی نیز رقابت کند، این در حالی است که رقبای خارجی با تورم دو یا سه درصد روبه رو هستند. شاید صنعت بتواند یک تا دوسال در برابر این شرایط تاب بیاورد، اما در صورت تداوم بی تردید بازار را به رقبای خارجی واگذار خواهد کرد یا این که در شرایط خوش بینانه صنایع ما به جای تولیدکننده به توزیع کننده اجناس خارجی تبدیل خواهند شد.
برای برون رفت از این شرایط چه باید کرد؟
در مرحله اول باید تورم کنترل شود، بی تردید صنعت ما نمی تواند در برابر تورم کنونی تاب بیاورد. هم اکنون کلیه ابعاد اقتصادی کشور تحت تاثیر این موضوع قرار دارد.
در بخش پیشین صحبت های خود به موضوع واقعی کردن نرخ ارز برای حمایت از صنایع اشاره کردید، آیا راه حل دیگری نیز برای حمایت از صنایع وجود دارد؟
راه حل دیگر، حمایت از طریق تعرفه های گمرکی است که هم اکنون در بعضی از بخش ها مشاهده می شود، این تعرفه ها سبب می شود که قدرت رقابت پذیری صنایع ما افزایش پیدا کند.
شما به عنوان استاد دانشگاه کدام یک از این دو روش را ترجیح می دهید؟
واقعی سازی نرخ ارز منطقی تر است، چون افزایش تعرفه ها باید از طریق گمرک صورت بگیرد که یک مجرای اداری بسیار پیچیده است و می تواند مشکل قاچاق را تشدید کند، به همین سبب برای جلوگیری از مشکل قاچاق باید کانال های نظارتی را تقویت کرد که در عمل کانال های نظارتی نیز نیاز به نظارت مجدد پیدا می کنند و در عمل تجربه نشان داده است که این سیستم نظارتی نمی تواند پاسخگو باشد و موجب بروز مشکلات خاص خود می شود. به همین سبب سازوکار قیمت بهترین راه حل برای حمایت از صنعت محسوب می شود.
شما در آغاز گفت وگو اشاره کردید که از سه وجه به آسیب شناسی شرایط موجود صنعت خواهید پرداخت که وجه دوم آن، نهادهای معطوف به توسعه صنعتی است، هم اکنون وضعیت صنعت ما در این ارتباط به چه صورت است؟
در این زاویه نگاه، مسائل مهمی مانند تقویت بازار سرمایه، تقویت بانک های تخصصی، توسعه مدیران و... مطرح است. اما اگر اجازه دهید من چند مورد را به صورت جزئی تر بررسی کنم. هم اکنون یکی از نیازهای اساسی ما در این ارتباط توجه به نهادهای آموزش مدیریت و مشاوره است، چون توجه به این دو می تواند کمک زیادی به توسعه نظام مدیریت و ارتقای دانش مدیران بکند. تجربه دنیا نیز نشان می دهد که صنایع بزرگ مانند شرکت های نفتی شل، bp یا سایر شرکت های بسیار بزرگ همواره از وجود مشاورین خبره بهره گرفته اند و یکی از اشتباهات ما همواره این بوده است که وقتی می خواسته ایم کسب تجربه کنیم، به صورت مستقیم به سراغ مدیران این شرکت ها رفته ایم، این در حالی است که خود این شرکت ها در موفقیت های شان از نظام مشاوره ای بهره برده اند.
یک نکته نیز در مورد بانک های تخصصی اشاره کردید، وقتی با نگاه آسیب شناسانه نگاه می کنیم شاهدیم که در سال های گذشته اصلا ارتباط خوبی بین نظام صنعتی و نظام بانکی وجود نداشته است، حال سوال این است که آیا واقعا تقویت نظام بانک های تخصصی می تواند به باز شدن این گره کمک کند؟
هم اکنون یکی از مشکلات این است که بانک های ما چون بانک های تجاری هستند، درک دقیق و درستی از موضوعات صنعتی ندارند، بنابراین نمی توانند تعامل خوبی نیز با صنعت داشته باشند، مهم ترین مشکل این است که هم اکنون بانک ها از بازگشت پولی که به صنایع می پردازند مطمئن نیستند، به همین علت در برخی موارد از صنایع وثایقی می خواهند که تامین آن در توان صنعت نیست و البته واقعا در شرایط فعلی وقتی صنایع ما با مشکلات متعدد روبه رو هستند، این مسائل نیز تشدید می شود، بنابراین برای حل این مشکل ابتدا بخشی از آن زیرساخت های صنعتی باید حل شوند، ولی در هر صورت شکل گیری و تقویت بانک های تخصصی می تواند آن بعد دیگر مشکل را حل کند، چون هم اکنون نیروی متخصص بانکی که بتواند پروژه های ما را ارزیابی کند کم است، اما با تقویت بانک های تخصصی تا حد زیادی این مشکل حل می شود. اما آن چه که اکنون در عمل اتفاق می افتد این است که به سبب کم ریسک تر بودن کار در بخش بازرگانی بانک ها هم اکنون تمایل کمتری به سرمایه گذاری در بخش صنعت از خود نشان می دهند، به همین سبب بخشی از تسهیلات بخش صنعت به شکل تکلیفی درمی آید.
آیا اصلا دولت باید به بانک تکلیف کند یا خیر؟
اگر زیرساخت ها مناسب باشد، قیمت ها، نظام توزیع، نرخ تورم، بهای ارز و ... همه متناسب باشد خب طبیعی است که صنعت هم سودآور می شود و در این شرایط بانک ها تمایل پیدا می کنند که به صنایع وام بدهند، ولی در شرایط تورمی و نامناسب بانک تمایل به وام دادن به بخش صنعت که خطرپذیر است پیدا نمی کند، آن زمان دولت بانک ها را مکلف می کند که باید این مبالغ به صنعت تعلق بگیرد. برای حل این مشکلات ما باید درک تخصصی بانک ها را افزایش بدهیم و تقویت بانک های تخصصی می تواند به حل این مشکلات کمک کند، در کنار این مساله بانک های موجود نیز باید شاخه تخصصی صنعت خود را تقویت کنند.
حال که به موضوع نظام بانکی می پردازیم، یکی دیگر از مولفه های مهم برای صنعت، نرخ سود است؛ رویکردهای دولت آتی در ارتباط با نرخ سود چگونه باید باشد؟
نرخ سود تابعی از نرخ تورم است، تا زمانی که نرخ تورم کاهش پیدا نکند نمی توان نرخ سود را کاهش داد؛ به سبب این که اگر بنا باشد سرمایه گذار درصد کمتری از نرخ تورم دریافت کند این به معنای تنبیه کردن سرمایه گذار است؛ ضمن این که وقتی نرخ سود از نرخ تورم کمتر است رانت ایجاد می کند و تقاضا برای دریافت تسهیلات زیاد می شود و به سبب این که افراد زیادی به این منابع دسترسی ندارند، موجب رانت می شود. مبنای تعیین نرخ سود باید سود واقعی باشد که فرمول آن عبارت است از: سود اسمی منهای نرخ تورم. وقتی سود واقعی منهای تورم منفی می شود، بیانگر این است که سیستم مشکل دارد.
بنابراین برای حل مشکل نرخ سود نیز باید ابتدا مشکل تورم را حل کنیم.
دقیقا همین طور است و تا زمانی که نتوانسته ایم این مشکل را حل کنیم، نرخ سود باید بیشتر از نرخ تورم باشد، به همین سبب تاکید می کنم که مشکل تورم از جمله زیرساخت های بسیار کلیدی است که باید حل شود.
اگر بدون در نظر گرفتن نرخ تورم نرخ سود را کاهش بدهیم چه اتفاقی می افتد؟
همان گونه که گفتم، موجب رانت می شود، متقاضیان دریافت وام افزایش پیدا می کنند، کسانی که ارتباطات دارند می توانند از این وام ها بهره مند بشوند و در نتیجه باز هم حجم قابل توجهی از این وام ها جذب بخش صنعت نمی شود و دوباره فشار مضاعفی بر صنعت ما تحمیل می شود.
تا این جای گفت وگو به مشکلات نهادینه شده در بخش صنعت خودمان اشاره شد؛ اما به نظر می رسد در سال پیش رو علاوه بر این مشکلات باید در انتظار مشکلات حاصل از رکود جهانی نیز باشیم، به همین منظور دولت آینده چه نکاتی را باید مدنظر قرار دهد؟
در این شرایط بازارهای دنیا راکد شده، تقاضا کاهش پیدا کرده است و بسیاری از تولیدکنندگان دنیا برای این که بقای خودشان را تضمین کنند، به دنبال آن هستند تا تولیدات خود را با حداقل قیمت بفروشند؛ ضمن این که بسیاری از کشورها نیز صادرات شان را تقویت خواهند کرد، همچنین بسیاری از این تولیدکنندگان توان آن را دارند که با چشم پوشی هزینه های استهلاک و سایر هزینه های شان تنها محصولاتشان را با بهای نقدی روانه بازار کنند؛ بنابراین ممکن است که این تولیدکنندگان با قیمت های دامپینگ وارد بازارهای دنیا و از جمله بازارهای کشور ما بشوند که این مساله بر مشکلات صنعت ما خواهد افزود و در این شرایط ما باید از صنایع داخلی خودمان حمایت کنیم.
این حمایت باید به چه صورت باشد؟ در صحبت های خود به موضوع واقعی کردن نرخ ارز اشاره کردید ، آیا راه حل دیگری نیز وجود دارد؟
در این شرایط نه تنها باید نرخ ارزمان را واقعی کنیم، بلکه در برخی موارد شاید لازم باشد که از طریق تعرفه نیز از صنعت خودمان حمایت کنیم تا از طریق دامپینگ صنعت ما را تحت فشار قرار ندهند.
یکی دیگر از آسیب های صنعت ما این است که در صنایع متعدد سرمایه گذاری کرده ایم؛ ولی در هیچ کدام برتر نشده ایم.
درست است ما در صنایع مختلف سرمایه گذاری کرده ایم و یکی از دلایل آن هم این بوده است که ما با دنیا تعامل مناسب نداشته ایم و برای حل این مشکل باید رابطه خود را با دنیا اصلاح کنیم، جامعه ما جزئی از جامعه جهانی است، ما باید در رشته هایی که مزیت داریم به صورت جدی وارد شویم و بقیه محصولاتی را که در آن مزیت نداریم، در تعامل با دنیا کسب کنیم. ما وقتی خودمان را محصور کنیم آن گاه در همه رشته ها وارد می شویم بعد وقتی درها باز می شود مشاهده می کنیم که ما در همه رشته ها وارد شده ایم و مزیتی هم در آن نداریم. در این حوزه ما می توانیم از رشته هایی که مزیت طبیعی آن را داریم مثل پتروشیمی شروع کنیم، بعد دامنه آن را در بالادست و پایین دست گسترش بدهیم تا جایی که به برترین در دنیا تبدیل شویم.
استنباط من از صحبت های شما این است که بیش از این که شما بر استراتژی توسعه صادرات تاکید داشته باشید، بر استراتژی خودکفایی تاکید دارید، آیا این استراتژی در سال های پیش رو با تحولات جهانی می تواند پاسخگو باشد.
نه. من اصلا چنین نگاهی ندارم.
ولی شما روی حمایت از صنایع داخلی خیلی تاکید دارید.
ما وقتی راجع به 4سال آتی فکر می کنیم باید براساس داشته های خودمان برنامه ریزی کنیم، به عنوان نمونه هم اکنون شبکه تولید قطعه خودرو در کشور ما شکل گرفته است که از سرمایه های ملی ما محسوب می شود؛ بنابراین باید در تعاملی که با دنیا برقرار می کنیم ظرفیت و کیفیت این شبکه را ارتقاء دهیم، نه این که آن را تعطیل کنیم، چه اشکالی دارد که ما قطعه اتومبیل تولید کنیم و چه اشکالی دارد که با دنیا تعامل داشته باشیم و بر آن اساس استانداردها و کیفیت های خودمان را بالا ببریم و به عنوان نمونه خودروی منطقه را ما تولید و تامین کنیم. صنعت پتروشیمی نیز همین گونه است، ما هم اکنون مزیت های خیلی خوبی در صنعت پتروشیمی داریم و باید روی داشته های خودمان در این صنعت حساب کنیم و با نگرش تاکید بر صادرات ببینیم که چگونه می توانیم در این رشته رشد پیدا کنیم و به صادرکننده قوی تبدیل شویم.
اما تجزیه و تحلیل لایه سوم را شروع کنیم.
در لایه سوم، صنعت ما با مشکلات زیادی روبه رو است که یکی از آنها موضوع حاکمیت (governance) در صنعت است. منظور از حاکمیت، انتخاب مدیران، کنترل مدیران، تصمیم گیری ها و عملکرد مدیران برای حفظ منافع صاحبان سهام است. در این زمینه ما چند مشکل اساسی داریم. نخست این که بخش بزرگی از دارایی های صنعتی ما دارایی هایی است که از طریق نفت ایجاد شده است و در اختیار دولت است و بخشی از آن نیز در ابتدای انقلاب به کنترل نهادهای عمومی یا دولت درآمده است و شیوه عزل و نصب مدیران خیلی وابسته به مسائل سیاسی است، بنابراین این افراد خیلی ملاحظات سیاسی دارند که گاهی اوقات بر جنبه های اقتصادی تصمیم گیری اقتصادی آنها غلبه می کند.
علاوه بر این موضوع که واقعا در این چند سال اخیر با شدت بیشتری احساس می شود که تصمیم گیری های بخش صنعت بیشتر از این که اقتصادی باشد مبتنی بر متغیرهای سیاسی است ، موضوع اجرای سیاست های اصل 44 نیز یکی از مسائل مهمی است که در همین چارچوب قابل تحلیل است. این اصول اگرچه می توانند ما را از اقتصاد دولتی رهایی بخشند ، ولی هم اکنون با چالش های جدی در این حوزه روبه رو هستیم ، نظر شما در این ارتباط چیست؟
بنا بوده براساس اصل 44 صنایع ما از مدیریت دولتی خارج شده و به بخش خصوصی سپرده شوند؛ ولی آنچه در فرآیند فعلی در حال وقوع است، این است که عمده خصوصی سازی ها به انتقال مالکیت دارایی ها به نهادهای عمومی مثل صندوق های بازنشستگی، سازمان های تامین اجتماعی یا سهام عدالت است که مدیریت سهام عدالت هم در عمل در کنترل دولت است، ولی در خارج از نظارت دولت قرار دارد. مدیران این صندوق ها نیز تحت نظر دولت تعیین می شوند؛ ولی از بازرسی های مشمول شرکت های دولتی بی نیاز هستند، در نتیجه بر این اساس این مدیران جای مدیران دولتی که قبلا مورد نظارت قرار می گرفتند، تبدیل به مدیرانی می شوند که سیکل نظارتی روی فعالیت های آنها وجود ندارد و این ممکن است عواقب نامطلوبی برای توسعه صنعتی ما داشته باشد و ممکن است ارزیابی عملکرد اقتصادی مدیران در ابقا یا استمرار خدمت شان کم رنگ شود، ممکن است عملکرد اقتصادی این دارایی ها نسبت به حالت قبل دچار آسیب جدی تر شود و در نهایت همه اینها هدف اصلی اصل 44 که افزایش بهره وری بود، ممکن است محقق نشود. ما باید به طرف خصوصی سازی واقعی حرکت کنیم؛ راه های خاص خودمان را باید پیدا کنیم، چون بخش خصوصی ما آن قدر هم پول دار نیست که بخواهد این مجموعه ها را بخرد. مدیریت این شرکت ها باید خصوصی شود.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 9 تیر 1388 شاخه : صنایع و معادن
