در حالی که مقامات بازرگانی و صنعتی از فعالان اقتصادی می خواهند که به طور داوطلبانه قیمت محصولات شان را کاهش دهند، افزایش واردات محصولات خارجی با قیمت پایین که فعالان صنعتی از آن به عنوان دامپینگ یاد می کنند، باعث افزایش اعتراض بسیاری از صنایع به تصمیمات کمیسیون ماده یک در خصوص پایین بودن نرخ تعرفه واردات محصولات و همسو نبودن سیاست های بازرگانی در حمایت از بازار داخلی شده است.
یکی از مهمترین وظایف کمیسیون ماده یک تعیین تعرفه های موثر برای تنظیم بازار داخلی است، اما برخی از رشته های فعالان صنعتی معتقدند سیاستی که کمیسیون ماده یک در نظر گرفته است، نه در مسیر حمایت از تولید است و نه اشتغال. با این حال اعضای کمیسیون ماده یک تعیین تعرفه هایی که منجر به افزایش قیمت ها نشود را بر حمایت از صنایع داخلی ترجیح می دهد.
بررسی اعتراض جدید در کمیسیون ماده یک
در آخرین اعتراض های این حوزه، تولیدکنندگان ماشین آلات راهسازی بر این باورند که ورود ماشین آلات راهسازی خارجی با تعرفه پایین زمینه رفتن اشتغال صنعتی در این واحدها را فراهم کرده است. آنها می گویند، تشدید واردات تجهیزات و ماشین آلات راهسازی دسته دوم با تعرفه پایین، نه حمایت از بازار است و نه حمایت از تولید. به دنبال اعتراض اخیر این گروه از فعالان تولیدی مدیر کل صنایع ماشین سازی وزارت صنایع خبرداد: پیشنهاد افزایش تعرفه ماشین آلات راهسازی ساخت داخل به کمیسیون ماده یک ارجاع داده شده و هم اکنون در این کمیسیون در دست بررسی است.
مدیرکل دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه وزارت صنایع و معادن، در گفت وگو با خبرگزاری موج، گفت: ماشین آلات راهسازی در کشور ما به دو دسته ماشین آلات با محدوده ساخت داخل و تعرفه 20 درصد و ماشین آلات خارج از این محدوده با تولید محدود و تعرفه پایین تر تقسیم می شود. محسن صالحی نیا افزود: پیشنهاد افزایش تعرفه فقط برای تولیدات محدوده ساخت داخل است و برای تولیدات خارج از این محدوده انجام نمی شود.
مدیرکل دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه وزارت صنایع و معادن با بیان اینکه از دیدگاه تولیدکنندگان تعرفه 20 درصدی برای حمایت از تولیدات داخلی پایین است، تصریح کرد: این افزایش تعرفه به منظور حمایت از تولید داخل و بالا بردن توان رقابت تولید کنندگان داخلی در مقابل شرکت های معتبر خارجی انجام می شود. صالحی نیا همچنین در خصوص واردات ماشین آلات مستعمل به کشور عنوان کرد: واردات این ماشین آلات در صورتی که سال ساخت آنها کمتر از پنج سال باشد و دارای دفتر نمایندگی خدمات پس از فروش در کشور باشند، مانعی ندارد، اما برخی از تولیدکنندگان خواستار واردات ماشین آلات بالای پنج سال ساخت هستند که وزارت صنایع موافق این مساله نیست.
مجلس وارد شد
عزت اله اکبری، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز از ارائه درخواست افزایش تعرفه واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی به وزراتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی خبر داده و گفته بود: کمیسیون صنایع و معادن مجلس به منظور حمایت از تولید و صنعت داخل، درخواست تولیدکنندگان
ماشین آلات راهسازی مبنی بر افزایش تعرفه واردات را طی نامه هایی جداگانه به وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی ارائه کرده است تا این موضوع از سوی دو وزارتخانه مذکور مورد بررسی جدی قرار گیرد.
مخالفت با کاهش تعرفه واردات گوشی
از سوی دیگر، در این شرایط فشار برای کاهش تعرفه واردات گوشی همراه، باعث شد که وزارت صنایع به این موضوع واکنش نشان دهد. مدیر کل دفتر صنایع برق و الکترونیک و فناوری وزارت صنایع، در خصوص موضع وزارت صنایع نسبت به کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به کشور گفت: وزارت صنایع، عدم کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و حفظ تعرفه های فعلی برای سال آینده را خواستار است.
وی با بیان اینکه بحث تعیین تعرفه واردات گوشی تلفن همراه هنوز در هیات دولت نهایی نشده است، اظهار کرد: کاهش تعرفه در کمیته کارشناسی کمیسیون ماده یک نهایی شده، ولی وزارت صنایع با این مساله مخالف است. تعرفه واردات گوشی تلفن همراه چند روز پیش در کمیسیون ماده یک از 25درصد فعلی به 10 درصد کاهش یافت که عملی شدن این تصمیم نیازمند تایید نهایی هیات دولت است.
تصمیم ستاد ویژه برای مقابله با قیمت شکنی
اما وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای جلوگیری از قیمت شکنی و دامپینگ، تعرفه های واردات به صورت هدفمند و زمان دار تغییر می کند تا رقابت بین واردکنندگان حفظ شود. سید شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت وگو با باشگاه خبری فارس «توانا»، با اشاره به بروز بحران مالی جهانی و کاهش قیمت کالاهای تولیدی در سطح دنیا، اظهار کرد: در پی این اتفاقات قیمت کالاهای وارداتی به کشور خود به خود کاهش پیدا کرده است و به همین دلیل کارشناسان از کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان نگران هستند. وی افزود: یکی از دلایل کاهش قیمت ها برگشت به شرایط قبل از بحران است و از کاهش قیمت حامل های انرژی در سطح دنیا نیز می توان به عنوان عامل دیگر کاهش قیمت ها و متعاقب آن ارزان شدن قیمت کالاهای وارداتی نام برد. وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: دولت از کاهش قیمت واردات جلوگیری نخواهد کرد، ولی این به معنی بی تفاوتی نسبت به تولیدکنندگان داخلی نیست و در این شرایط احتمال بروز مسائلی همچون دامپینگ (صادرات یک کالا با قیمتی کمتر از هزینه های تمام شده) وجود دارد.
حسینی در پایان خاطر نشان کرد: برای جلوگیری از قیمت شکنی و دامپینگ تدابیری در ستاد بحران در نظر گرفته شده که بر اساس آن تعرفه های واردات به صورت هدفمند و زمان دار تغییر می یابد تا رقابت بین واردکنندگان حفظ شود.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 29 بهمن 1387 شاخه : تجارت و بازرگانی
