در این میان، بسیاری از فعالان صنعتی نیز با اعلام دغدغه های خود نسبت به آینده حداقل چهار ساله بخش صنعت کشور، به این دلخوش هستند که کاندیداها شاید صنعت بیمار کشور را مداوا کرده و مرحمی برای زخم آن باشند.
در این رابطه رضا خاکی، دبیرکل کنفدراسیون صنعت با بیان دیدگاه ها و تفکرات این تشکل صنعتی معتقد است که رییس جمهور آینده کشور باید از هر نوع عامل بازدارنده که ریسک اقتصادی در کشور را ارتقا می دهد، پرهیز کند. وی، دخالت دولت در بخش صنعت را سم مهلکی می داند و می گوید: دولت نباید در امور مربوط به نیروی کار، بازار کار و سرمایه، صادرات و واردات، پروسه های صنعتی، امور بانکی و مسائل مربوط به بازار وارد شود؛ بلکه باید با نظارت خود، فضایی رقابتی و سالم را به دور از دخالت پیش روی صنعتگران قرار دهد.
خاکی می افزاید: به نظر می رسد که پارادایم صنعتی کشور باید مشخص شود تا صنعتگران بدانند چه برنامه ای را باید برای چهار سال آینده خود طراحی کنند. به گفته این مقام مسوول در کنفدراسیون صنعت، هم اکنون نیاز کشور داشتن یک دولت ناظر و غیرمداخله گر است. در این رابطه بزرگ ترین خدمتی را که دولت می تواند به صنعت کشور انجام دهد، هدیه کردن امنیت اقتصادی است؛ امنیت اقتصادی به معنای جلوگیری از اظهارنظرها و ورود سلایق شخصی وزرا، معاونان و افراد در مسائل تخصصی صنعت است و اینکه هر صنعتگر، کاملا آگاه باشد که چشم انداز و فرآیند آتی صنعت به چه صورت برنامه ریزی شده است. وی تصریح می کند: چنانچه دولت در امور بانکی دخالتی نداشته باشد، بانک ها خود می توانند به عرضه و تقاضا پرداخته و بازار سیاه خدمات بانکی را از میان بردارند.
به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، کاندیداهای ریاست جمهوری هنوز به صورت رسمی به بیان دیدگاه ها و دغدغه های خود نسبت به صنعت کشور نپرداخته اند و گویا زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور، مجالی برای پرداختن به این موضوع باقی نگذاشته است. در حالی که به نظر می رسد طی چهار سال آتی، مباحث اقتصادی رنگ پررنگ تری نسبت به سایر زمینه ها به خود گیرد. چگونگی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، اهداف برنامه پنجم، سند چشم انداز توسعه 20 ساله نظام و لوایح هدفمند کردن یارانه و بسته های حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور همه و همه از مواردی هستند که به نظر می رسد آینده کشور را در عرصه های مختلف رقم خواهند زد بنابراین کاندیداها باید دیدگاه های روشن انتخاباتی خود را در این رابطه مطرح کنند.
در این راستا، دل نگرانی های دیگر فعالان اقتصادی نیز حکایت از موقعیت ممتاز مباحث تولیدی و صنعتی در آینده حداقل 4 ساله اقتصاد ایران دارد.
محمدحسین فلاح، یک فعال صنعتی معتقد است که اگرچه هم اکنون کاندیداهای دهمین دوره ریاست جمهوری طرح ها و دیدگاه های خود را نسبت به وضعیت تولید و صنعت کشور به صورت شفاف و رسمی اعلام نکرده اند، اما جامعه صنعتی کشور تجربه دوستان و همفکران این کاندیداها را طی 9 دوره انتخابات گذشته دارد. وی می گوید: به نظر می رسد در دوره حاضر وضعیت صنعت کشور آنقدر شفاف و روشن است که نیازی به بازگویی و تحلیل نیست.
چراکه اهداف برنامه 5 ساله چهارم و سند چشم انداز هنوز محقق نشده است. از سوی دیگر، توزیع سهام عدالت نیز مصداق عینی حفظ حاکمیت بر مدیریت صنعت کشور به شمار می آید. به اعتقاد وی، برخی از کاندیداها، سیاست دولتی کردن اقتصاد و صنعت را در گذشته پیگیری کرده اند که البته از مقتضیات زمان و دوران خاص کشور بوده است، چرا که در آن زمان صنایع تحت کنترل دولت درآمدند.
به اعتقاد فلاح، قطعا کاندیداهای دوره دهم ریاست جمهوری نیز نمی توانند چنین سیاستی را دنبال کنند، بنابراین باید از آنها توقع داشت که به بخش صنعت کشور که هم اکنون در وضعیت اضطراری به سر می برد، بهتر از گذشته توجه کنند. به گفته عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت، برخی کاندیداها نیز سابقه اجرایی چندانی در بخش اقتصاد و صنعت کشور نداشته اند و روی آنها نیز نمی توان حساب باز کرد که به مشکلات صنعت واقف باشند و آنها را حل کنند.
برخی کاندیداها نیز به رغم داشتن صداقت در عملکرد و رفتار خود، دست چندانی در صنعت ندارند، اما باید دیدگاه های خود را به صورت شفاف نسبت به بخش صنعت و آینده کاری آن عنوان کنند.
به اعتقاد فلاح، کاندیداها باید در وهله اول به تشکل های فراگیر صنعتی که بخش خصوصی کشور را به وجود آورده اند، بها دهند و احترام بیشتری برای آنها قائل باشند. وی می افزاید: در دوره آتی ریاست جمهوری کشور، تشکل های صنعتی و معدنی باید بیش از گذشته در تصمیم گیری های کلان حضور داشته باشند، البته زیرساخت های قانونی این امر نیز باید به وجود آید.
فلاح می گوید: رییس جمهور آتی کشور باید به این نکته واقف باشد که روابط سیاسی دولت می تواند بر تحرکات صنعتی اثرگذار باشد و این روابط نباید به صنعت کشور لطمه بزند. به گفته وی، هم اکنون استراتژی توسعه صنعتی در کشور وجود دارد، اما به آن عمل نمی شود، بنابراین استراتژی اقتصادی و صنعتی کاندیداها می تواند شفاف کننده دیدگاه های آنها نسبت به بخش صنعت باشد؛ چراکه این بخش با هشیاری ، این استراتژی را از رییس جمهور آتی پیگیری خواهد کرد.
اما یکی از دغدغه های صنعتگران نسبت به آینده صنعت کشور در چهار سال آتی، امنیت سرمایه گذاری است. به اعتقاد آنها، امنیت سرمایه گذاری تنها در ممانعت از بازداشت فعالان صنعتی خلاصه نمی شود، بلکه باید امنیت در کشور به شیوه ای فراهم شود که حرکت های اقتصادی از قبل پیش بینی شده باشد و با نکاتی مثل بازی های تعرفه ای به بدنه صنعت لطمه وارد نیاید. در این رابطه، فلاح پیشنهاد می دهد دولت از طریق تدوین برنامه های بلندمدت و احتراز از تصمیم گیری های مقطعی، با همکاری تشکل های صنعتی و معدنی و نیز کارشناسان باسابقه وزارتخانه های صنایع ومعادن، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی استراتژی صنعتی کشور را تهیه و امنیت اقتصادی صنعتگران را تضمین کند.در این میان، وزارت صنایع ومعادن دولت نهم نیز با ارائه بسته حمایتی صنعت طی هفته های گذشته از بنگاه های تولیدی اعلام حمایت کرده است. محسن حاتم، معاون برنامه ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنایع ومعادن، سیاست دولت را حمایت از بنگاه های تولیدی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز می داند و معتقد ا ست که این امر تهدیدها را به فرصت تبدیل و از این طریق به رشد و تقویت پول ملی، ایجاد اشتغال و نهایتا حفظ حاکمیت ملی کمک موثری می کند. اگرچه بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعتی، این بسته حمایتی را گام موثری در راستای حمایت از تولید و صنعت کشور عنوان می کنند، راهکارهایی را نیز پیش روی دولت به منظور افزایش کارآمدی این بسته حمایتی قرار می دهند و در مواردی نیز این بسته را به چالش می کشند.
به اعتقاد آنها یکی از نکات بارز بسته حمایتی مبارزه با قاچاق کالا است که سال ها نیروی انتظامی این بحث را به عهده داشته و هم اکنون قرار است با همکاری تشکل ها به مبارزه با این پدیده اقتصادی در ایران که عمدتا به دلیل عدم وجود بازار رقابتی بسیاری از کالاها رخ می دهد، پرداخته شود. به اعتقاد فعالان صنعتی، هم اکنون صنایع کشور با وضعیت بسیار بدی مواجه هستند و ورود کالاهای بی کیفیت به داخل کشور، بازار ایران را به جولانگاه کالاهای کم کیفیت تبدیل کرده است، بنابراین کاندیداهای ریاست جمهوری آتی باید بتوانند این وضعیت را ساماندهی کرده و از واحدهای تولیدکننده با کیفیت داخلی حمایت به عمل آورند. در این میان، آنچه از زبان تشکل ها و بنگاه ها شنیده می شود، نوای دیگری دارد و نشان از دغدغه های جامعه صنعتی کشور نسبت به وضعیت کنونی صنعت است.
به گفته خاکی، هم اکنون صنعت کشور بیمار و با مشکلات عدیده ای مواجه است. از یک طرف نرخ بهره کشور بالا است و از سوی دیگر، نرخ بهره تناسبی با نرخ تورم ندارد. بنابراین، اگر یک سرمایه گذار مبلغی را در بانک قرار می دهد، حداقل انتظارش این است که قدرت خریدش حفظ شود. وی می افزاید: در فضای رقابتی بانکی، صنایع می توانند تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کرده و میزان تولید خود را افزایش دهند.
در این میان نظام بانکی باید فرآیندهای کنترلی را نیز برای ارائه تسهیلات در نظر گیرد تا مسیر صحیحی برای صرف منابع انتخاب شود. مرتضی بهشتی، کارشناس مسائل صنعت نیز معتقد است که مسوولان کشور نباید آخرین کسانی باشند که به صنعت فکر می کنند، بلکه می خواهند برای صنعت کشور کاری انجام دهند. دولتمردان و در راس آنها رییس جمهوری باید مشکلات صنعت را از طریق تشکل ها پیگیری کرده و با کمک آنها راه حل بیابد.
وی می افزاید: هم اکنون بسیاری از واحدهای صنعتی به شدت کاهش تولید داده و برخی از آنها نیز تعطیل شده اند. به گفته بهشتی، دولت ها نباید کسانی را مسوولان صنعت قرار دهند که به هیج وجه سابقه صنعتی ندارند، بلکه باید تدابیری اتخاذ کنند که راهگشای صنعت بوده و اطلاعات را نیز از عمق تولید و صنعت کشور به دست آورده باشند.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 2 خرداد 1388 شاخه : صنایع و معادن
