رییس هیات مدیره شرکت توسعه و معادن روی ایران با تاکید بر اینکه امکان تبانی در مزایده معدن سرب و روی انگوران وجود نداشته است، از برگزاری جلسه ای ویژه با وزیر صنایع ومعادن برای حل مشکل به وجود آمده در این باره خبر داد.
عیسی رضایی در گفت وگو با «مهر» در پاسخ به این پرسش که آیا در برگزاری مزایده سرب و روی انگوران تبانی صورت گرفته است، گفت: به هیچ عنوان این مطلب صحت ندارد.
وی توضیح داد: برخی منتقدان برگزاری مزایده انگوران گفته اند با توجه به اینکه سه شرکت توسعه معادن روی ایران، شرکت بازرگانی توسعه معادن روی ایران و شرکت پاسارگاد هم خانواده هستند، بر همین اساس، تبانی در قیمت صورت گرفته است؛ این در حالی است که اختلاف بین پیشنهاد اول و آخر در این مزایده 26 میلیارد تومان بوده است.
رضایی در عین حال خاطرنشان کرد: شرکت پاسارگاد در زمانی که مزایده انگوران برگزار می شد، برای شرکت توسعه معادن روی ایران نبود و پس از آن، مذاکراتی برای پیوستن آن به این شرکت صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه برخی مسوولان شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران موافق واگذاری معدن سرب و روی انگوران نیستند، اظهار داشت: بر همین اساس، شب برگزاری مزایده اطلاعات غلطی درباره ابهامات قیمت گذاری این معدن به دیوان محاسبات کشور ارائه شد.
رییس هیات مدیره شرکت توسعه و معادن روی ایران گفت: اگر قیمت پایه مزایده انگوران پایین بوده است، پس چرا متقاضی برای این مزایده وجود نداشته است؟ وی با بیان اینکه مزایده معدن سرب و روی انگوران ابطال نشده است، از برگزاری جلسه ای ویژه با وزیر صنایع ومعادن برای حل مشکلات به وجود آمده در این باره خبر داد و افزود: در این جلسه حاشیه های موجود در بخش معدن کشور را به اطلاع مهندس علی اکبر محرابیان رساندیم. در همین حال، وزیر صنایع ومعادن اطلاعات خوب و جامعی در این باره داشت.
رضایی تصریح کرد: وزیر صنایع ومعادن توصیه ها و دغدغه هایی درباره حفظ و صیانت از بیت المال درباره واگذاری معدن انگوران داشت که مورد پذیرش بخش خصوصی قرار گرفت.
از سوی دیگر، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس نیز با تشریح آنچه که در مزایده معدن انگوران انجام شده است، گفت: برخی نهادهای نظارتی از همان ابتدا با برگزاری این مزایده موافق نبودند. جمشید انصاری افزود: از همان ابتدا برخی نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات درباره انجام مزایده معدن انگوران ابهاماتی داشتند و حتی در زمان برگزاری مزایده و بازگشایی پاکت قیمت های پیشنهادی درخواست توقف برگزاری مزایده را کردند.
وی با بیان اینکه بنده به همراه مهندس هاشمی نماینده میانه و احمد مهدوی نماینده ابهر به دلیل حساسیت موضع مزایده در محل شرکت تهیه توزیع مواد معدنی ایران حضور داشتیم، یادآور شد: «در زمان برگزاری مزایده مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اعلام کرد که از محل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات به ما اعلام شده است که برگزاری مزایده را متوقف کنیم.»
انصاری ادامه داد: «ما به عنوان نمایندگان مجلس عملا نمی توانستیم در روند اجرایی مزایده دخالت کنیم؛ ولی به صورت جدی سوال کردیم که دستگاه های نظارتی نمی توانند امور اجرایی را متوقف نمایند و دستگاه های نظارتی می توانند نظارت کنند و اگر ایرادی در روند اجرایی بود، تذکر بدهند یا روند اجرایی را متوقف کنند. بالاخره با پیگیری های صورت گرفته توسط بنده و آقای مهدوی قرار شد مزایده برگزار و پاکت ها باز شود و دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نیز پیگیری های بعدی را صورت دهند و اگر به موارد غیر قانونی در مزایده رسیده اند، طبق قانون عمل نمایند.»
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس در نهایت پاکت های مزایده بازگشایی و بالاترین قیمت پیشنهادی مشخص شد و برای اینکه برنده اعلام شود، مقرر شد که پاکت مربوط به مشخصات فنی شرکت کنندگان نیز مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر، ایرادهای مورد نظر دستگاه های نظارتی مورد ارزیابی قرار گیرد تا نهایتا برنده مزایده اعلام شود.
انصاری با یادآوری اینکه بعد از برگزاری مزایده مهم ترین ایرادی که دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور از مزایده معدن انگوران گرفتند قیمت پایه مزایده بود، افزود: «این نهادهای نظارتی مدعی بودند که براساس دفاتر قانونی شرکت تهیه و توزیع مواد معدنی ایران ارزش این معدن بیشتر از 600 میلیارد تومان ثبت شده است.»
انصاری با بیان اینکه قیمت گذاری معدن توسط گروهی از کارشناسان نخبه و توانمند در این زمینه صورت گرفته و آنها باید پاسخگوی روند قیمت گذاری باشند، افزود: معتقدم که اطلاعات درست داده شده است؛ یعنی بر اساس ارزیابی صورت گرفته از این معدن در یک مقطع زمانی که قیمت جهانی روی بالا بوده است، قیمت کارشناسی معدن، قیمت بالاتری می باشد؛ اما ارزیابی مزایده بر اساس قیمت های جدید جهانی روی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه براساس قانون، دفاتر قانونی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی باید در اختیار دیوان محاسبات قرار گیرد، این دیوان درباره دلایل این تفاوت قیمت سوالات و نکاتی را مطرح می کند؛ یعنی چگونه شده است که در یک فاصله زمانی مثلا 2 تا 3 ساله، قیمت معدن به حدود یک چهارم قیمت قبلی کاهش یافته و این امر را حمل بر این می دارند که کار کارشناسی دقیق صورت نگرفته است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در خصوص ایراد دوم وارد شده به روند برگزاری مزایده را حضور سه شرکت هم خانواده در روند مزایده عنوان کرد و افزود: سه شرکت توسعه معادن روی ایران، شرکت بازرگانی توسعه معادن روی ایران و شرکت پاسارگاد که 75 درصد از سهام مربوط به شرکت توسعه معادن روی ایران است و به همین دلیل نهادهای نظارتی معتقد بودند این سه شرکت در ارائه قیمت تبانی کردند. انصاری با تاکید بر اینکه شرکت کردن شرکت های هم خانواده در مزایده و مناقصه ها امر متداولی است، گفت: این ایراداتی است که دیوان محاسبات بر روند برگزاری مزایده گرفته و از وزارت صنایع ومعادن درخواست کرده است که مزایده را ابطال اعلام کند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با یادآوری اینکه تاکنون ابطال مزایده معدن انگوران اعلام نشده است، افزود: به مسوولان استانی اعلام شده است که امکان دارد به دلیل ایرادت دیوان محاسبات امکان دارد مزایده معدن انگوران ابطال شود؛ ولی تاکنون چیزی در این خصوص اعلام نشده، ولی امیدوارم در جلسه ای که قرار است طی هفته جاری برگزار شود روند موجود به نفع صنعت روی استان حل شود.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 9 مهر 1388 شاخه : صنایع و معادن
