قاسم نوده فراهانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص آخرین وضعیت بانک اصناف با بیان اینکه مجوز بانک اصناف را دریافت کرده ایم، اظهار داشت: سرمایه اولیه بانک اصناف 200 میلیارد تومان است و ما در این زمینه هیچ مشکلی نداریم، ضمن اینکه از وزارت بازرگانی درخواست کرده ایم تا یک حساب جاری برای بانک اصناف داشته باشیم.
وی در پاسخ به این سوال فارس که شورای اصناف کشور برای طرح هدفمند کردن یارانه ها و تورم احتمالی آن چه برنامه های اجرایی دارد، اظهار داشت: اگر طرح هدفمند کردن یارانه ها اجرا شود به نفع جامعه است اما باید توجه داشته باشیم که تنها اصناف کشور نمی توانند این طرح را هدایت کنند و برای کنترل تورم این طرح باید همه دست به دست هم بدهند.
وی افزود: اگر این طرح اجرا شود خواه ناخواه تورم زا خواهد بود اما این تورم باید یک بار اتفاق بیفتد و نباید اجازه دهیم که مورد سوء استفاده قرار گیرد و شاهد تورم چند برابری باشیم.
رئیس شورای اصناف اظهار داشت: برنامه اجرایی اصناف برای مقابله با تورم طرح هدفمند کردن یارانه ها را به اتحادیه های مربوطه ابلاغ کرده ایم تا نظارت کافی داشته باشند و از سوء استفاده در این مقوله جلوگیری شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اصناف فقط برای طرح هدفمند کردن یارانه ها برنامه بازرسی دارند،اظهار داشت: تنها بازرسی برنامه اجرایی اصناف نیست و طبق ابلاغیه ای که به مجامع و اتحادیه ها ارسال شده است صنوف همکاری لازم را خواهند داشت تا قیمت ها واقعی شود.
رئیس شورای اصناف در پاسخ به سوال فارس درباره اینکه قرار بود اتحادیه های کشوری در سال جاری به تعداد 30 اتحادیه برسد اظهار داشت: علت کندی اتحادیه های کشوری برگزاری انتخابات و برنامه ریزی آن است که امور اجرایی آن به عهده وزارت بازرگانی است و ما فقط ناظر بر انتخابات اتحادیه های کشوری هستیم.
وی در پاسخ به سوال فارس در خصوص اینکه نامه نگاری های طولانی شما به رئیس جمهور در خصوص اصلاحیه قانون نظام صنفی آیا به نتیجه رسیده یا خیر، اظهار داشت: این قانون هنوز به مجلس نرفته است و شورای اصناف زیر سوال تمام صنوف کشور قرار دارد لذا از وزیر بازرگانی خواسته ایم تا پیگیر اصلاحیه قانون صنفی باشد.
نوده فراهانی در پاسخ به این سوال که آیا شورای اصناف برنامه ریزی خاصی در خصوص فروشگاه های زنجیره خرده فروشی برای صنوف دیگر دارد ،گفت: طبق برنامه ریزی ما فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی باید برای تمام اصناف ایجاد شود و ما پیگیر کار هستیم تا بر مبنای خاص اتحادیه ها این فروشگاه های زنجیره ای اجرا شود، اصناف باید توجه داشته باشند که اگر خودشان در این طرح دخیل نشوند کلاه سرشان می رود.
وی افزود: این فروشگاه ها در راستای حذف واسطه ها هستند و اگر هیات رئیسه اتحادیه ها توان این را ندارند تا خود شخصا این فروشگاه ها را اداره کنند باید مدیرعاملی را از بیرون برای هدایت این فروشگاه ها وارد بکنند.
رئیس شورای اصناف در پاسخ به این سوال فارس که آیا امسال نمایشگاه بهاره اجرا خواهد شد، اظهار داشت: من معتقدم که طبق قانون نظام صنفی باید به جای نمایشگاه های فروش ویژه پاییزه و بهاره فروش فوق العاده در سطح تمام صنوف را داشته باشیم چرا که در نمایشگاه های بهاره و پاییزه تنها تعداد محدودی از صنوف می توانند شرکت کنند اما در طرح فروش فوق العاده تمامی صنوف می توانند در این طرح شرکت کرده و از حقوق خود دفاع کنند.
وی افزود: ما امروز نامه ای را به کلیه اتحادیه ها صادر کرده ایم تا اگر با طرح فروش فوق العاده موافق باشند امسال نمایشگاه بهاره برگزار نشود.
نوده فراهانی در پاسخ به این سوال فارس که دلیل گرانی مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز در سطح شهر چیست و آیا این شورا برنامه ای برای کنترل قیمت محصولات پروتئینی دارد یا خیر، اظهار داشت: افزایش قیمت این کالاها به خاطر توزیع نیست چرا که باید توجه داشته باشیم که گران فروشی با گرانی دو مقوله جدا از هم هستند و تفاوت دارند.
وی افزود: اصناف با توجه به ضریب سود خود کالاها را می فروشند لذا دلایل گرانی مواد پروتئینی به بخش توزیع مربوط نمی شود.
رئیس شورای اصناف با اشاره به تصویب قانون حمایت از مصرف کننده در مجلس گفت: گله اصناف این است که آیا لازم نبود در قانون به این مهمی که با مصرف کنندگان در ارتباط است نظر اصناف را بخواهند، آیا در قانونی که اصناف کشور مجری آن هستند نظر اصناف مهم نیست؟
وی افزود: امروز تفاهم نامه ای بین سازمان تعزیرات، سازمان حمایت و شورای اصناف کشور امضا شده است و قرار شده تا در تنظیم آیین نامه اجرایی حمایت از مصرف کننده کارشناسان اصناف حضور داشته باشند.
وی با اشاره به لایحه ای که وزارت کار در خصوص ساماندهی مشاغل خانگی به هیات دولت ارائه کرده و مورد مخالفت هیات دولت قرار گرفته اظهار داشت: این لایحه با قانون نظام صنفی مغایرت دارد و سیاست شورای اصناف در راستای آن است که ما واحد صنفی بدون پروانه در سطح کشور نداشته باشیم و این قانون تاکید می کند که مکان های مسکونی حق دریافت مجوز کار ندارند.
وی افزود: چرا در تنظیم این لایحه و تصمیم گیری آن اصناف جایگاهی نداشته اند؟ آیا نباید در مسائلی از این دست با اصناف مشورت شود؟ چرا که این طرح باعث افزایش تخلفات در واحدهای صنفی کشور می شود.
م
منبع :خبرگزاری فارس تاریخ : 8 آذر 1388 شاخه : تجارت و بازرگانی
