به گزارش خبرنگار مهر در رشت، اگر این روند تدام یابد صنعت یک صنعت هیاهو می شود و همه به سمت یک نوع تولید هجوم می آورند.
استراتژی توسعه صنعتی در اصل فرآیند توسعه اقتصادی - صنعتی و دستیابی به رشد پایدار مستلزم توسعه سرمایه های فیزیکی، انسانی، ثبات اقتصادی، افزایش بهره وری، پویایی و اصلاح ساختار تولید و مالکیت به نفع بخش خصوصی و تقویت انگیزه فعالیتهای اقتصادی بر پایه کسب سود و ایجاد رقابت در بین فعالیتهای اقتصادی داخلی و ایجاد برون گرایی و رقابت بین المللی و قرار گرفتن در جایگاه برتر تولید و تجارت در نظام تقسیم بین المللی کار است.
درون گرایی، دولتی بودن و فعالیت در بازار انحصاری سه ضعف اساسی صنعت است
صنعت کشر در شرایط حاضر دارای سه نقطه ضعف اساسی درون گرایی، دولتی بودن و فعالیت در بازار انحصاری است که استراتژی توسعه صنعتی می تواند با تغییر این سه نقطه ضعف یعنی تغییر جهت به سمت برون گرایی با محوریت بخش خصوصی و شکل دادن بازار رقابتی صنعتی، صنعتی رقابت پذیر را ایجاد کند.
مطالعات نشان می دهد که رشد و توسعه صنایع بدون رعایت استراتژی صنعتی مقدور نیست زیرا در اغلب استانهای کشور مزیتهای رقابتی زیادی در زمینه تولیدات بنگاههای اقتصادی و صنعتی کوچک و متوسط در رشته های مختلف صنعتی همچون صنایع غذایی، چرم، صنایع معدنی (مانند سنگ)، مبلمان، نساجی، شیلات و ... وجود دارد اما فعالیتهای این صنایع، ارزش افزوده بالایی برای منطقه های خود به همراه نداشته اند.
اجازه ساخت واحدهای صنعتی اشباع یا در آستانه اشباع در کشور صادر نمی شود وزارت صنایع و معادن وزارت صنایع و معادن در آذرماه سال گذشته در این ارتباط اعلام کرد:" به هیچ عنوان اجازه ساخت واحدهای صنعتی اشباع یا در آستانه اشباع نمی دهد" زیرا سرمایه های ملی در این صورت در یک جهت باطلی مصرف می شوند.
استاندار گیلان در این زمینه به مهر گفت: صنعت امروزه نقش مهمی در تولید، اشتغال و همزمان بخش عمده ای از صادرات را هم به خود اختصاص داده است از این رو توجه به صنعت لازم و تدوین استراتژی صنعتی الزامی است.
روح الله قهرمانی با اعلام اینکه حرکت بدون استراتژی، حرکت در تاریکی است، افزود: مسئولان ذیربط موظف به فراهم ساختن زمینه های لازم برای حضور و مشارکت گسترده سرمایه گذاران در اجرای طرحهای صنعتی هستند و باید با ایجاد امکانات و تسهیلات رغبت و انگیزه را برای اجرای طرحهای صنعتی برای سرمایه گذاران فراهم کرد.
وی عنوان کرد: صنعت پویا لازمه خودکفایی در کشور است از این رو باید سیاست، اقتصاد و فرهنگ به کمک صنعت بیایند و در رشد و شکوفایی این حوزه بیشتر تلاش شود.
استاندار گیلان در ادامه با تاکید بر اینکه توسعه صنعتی استان باید در اولویت کاری قرار گیرد و با وجود زیرساختهای لازم در استان روند توسعه در بخشهای مختلف به خصوص صنعت باید شتاب بیشتری یابد.
"کمبود نقدینگی" از چالشهای اساسی صنعت گیلان است
همچنین "کمبود نقدینگی" از دیگر چالشهای اساسی صنعت گیلان است که در صورت رفع این مشکل، صنعت می تواند استان را به سرحد رشد و آبادانی سوق دهد. این کمبود نه تنها در زمینه سرمایه گذاری ثابت بلکه در تأمین منابع لازم برای سرمایه در گردش نیز مطرح است.
رئیس سازمان صنایع و معادن استان گیلان در این ارتباط با اعلام اینکه صنعت گیلان به شدت نیازمند سرمایه در گردش است از موسسات مالی و بانکها درخواست کرد به داد صنعت استان برسند.
محمد حسین اصغریان با بیان اینکه صنعت موتور محرک اقتصاد است، افزود: اشتغال بالا، افزایش تقاضا، بهره وری و.... از پارامترهای مهم اقتصادی محسوب می شوند.
وی ادامه داد: مسئولان تاکنون گامهای زیادی در جهت صنعتی شدن استان برداشته اند و همکاری خوبی هم بین دستگاههای اجرایی بوده است از این رو انتظار می رود همچون گذشته تحت مدیریت عالی استان همه ادارات از بخشی نگری خودداری و صنعت را یاری کنند.
در حال حاضر 83 هزار نفر کارگر بیمه شده به صورت مستقیم در دو هزار و 500 واحد صنعتی فعال استان گیلان مشغول به کار هستند که از این تعداد واحد صنعتی فعال استان 230 واحد جزو صنایع بزرگ و متوسط است که معادل 33 تا 34 هزار نفر را به تنهایی به خود اختصاص داده است و بقیه در گروه صنایع کوچک قرار دارند.
همچنین 66 معدن در استان گیلان فعال است که از این تعداد 34 معدن به طور کامل فعال بوده و بقیه بر حسب ضرورت در طول سال فعال می شوند.
تعداد کارگرهای این عرصه بیش از هزار و 500 نفر و میزان استخراج این معادن در سال گذشته سه میلیون و 500 هزار تن بوده و امسال هم پیش بینی می شود سه میلیون و 800 هزار تن مواد از معادن استان گیلان استخراج شود.
سهم صنعت در اقتصاد استان گیلان از نظر گردش نقدینگی 35 درصد است
سهم صنعت در اقتصاد استان گیلان از نظر گردش نقدینگی 35 درصد سهم استان در تولید ناخالص ملی بخش صنعت و معدن 1.7 درصد کل صنعت کشور است. گیلان از نظر تعداد واحدهای صنعتی رتبه هشتم، از نظر اشتغالزایی استان هفتم یا هشتم و از نظر شاخص توسعه یافتگی صنعتی رتبه سیزدهم را دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم نیز در این باره گفت: تدوین و رعایت استراتژی توسعه صنعتی ضمن افزایش اشتغالزایی موجب استفاده تمامی ظرفیتهای صنایع، کاهش آمار بیکاری و... در کشور می شود.
بهمن محمد یاری افزود: برای رشد صنعت در کشور و رفع مشکلات موجود باید ارائه تسهیلات ارزان قیمت با سرعت بیشتری در اختیار کارآفرینان قرار گیرد و با حذف بروکراسی حاکم در این بخش صنعت کشور را قوت بخشید.
وی با اشاره به برنامه ریزیهای استانی برای رشد و ارتقای صنعت در استان بر لزوم تقویت و ساخت شهرکها و نواحی صنعتی تاکید کرد و بیان داشت: اعطای وام و تسهیلات اعتباری به کارآفرینان، رفع گیرها و موانع قانونی، تسهیلات بیمه ای همچنین کمک به بازاریابی صنایع در بازارهای داخلی و خارجی و... برای ارتقای صنعت استان امری ضروری است.
نماینده تالش، رضوانشهر و ماسال همچنین بر ضرورت ایجاد فضای رقابت و فراهم کردن بستر برای حضور فعال بخش خصوصی در عرصه های مختلف تاکید کرد و یادآور شد: با بسترسازی مناسب و ایجاد فضای رقابتی و ایجاد تسهیلات مناسب در قالب حساب ذخیره ارزی، تسهیلات سنواتی که در برنامه های پنج ساله پیش بینی می شود باید راه را برای عرض اندام بخش خصوصی بیشتر فراهم کرد.
به هر حال تدوین و رعایت استراتژی توسعه صنعتی، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش از اهمیت فوق العاده ای در رساندن استان به جایگاه صنعتی و توسعه ای برخوردار است که در این راستا مسئولان باید از بخشی نگری خودداری کرده و توجه ویژه ای به این مسئله داشته باشند.
منبع :خبرگزاری مهر تاریخ : 25 تیر 1388 شاخه : صنایع و معادن
