به گزارش خبرنگار موج، حجت الله غنیمی فرد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اگر به هر دلیلی فشارها یا بحران مالی غرب و اثری که بر تقاضای نفت و فرآورده های نفتی به طور عموم داشته، تشدید شود و این قیمت ها در این دو ماه خاص در حد قیمت های فعلی یا کمتر باشد، در آن صورت باید بپذیریم سال 2009 می تواند سال سختی از نظر قیمتی برای کشورهای تولید کننده نفت باشد که امیدواریم در کل شرایط منفی ایجاد نکند.
وی افزود: یکی از دلایل این است که در سابقه اقتصاد کشور ما، زمان هایی بوده که قیمت ها به مراتب پایین تر از شرایط کنونی بوده است. اگرچه ساختار اقتصادی، آن زمان نیاز کمتری به ارز داشته نسبت به وضعیت کنونی ولی به نظر می رسد در این رابطه باید یادآوری کنیم که در وضعیت الان اقتصاد ما، بخش های تولید بسیار متنوع تر از آن زمان هستند و بخشی از نیازهای داخلی می تواند توسط بخش های تولیدی داخلی بدون اینکه وابستگی های در حد کلان گذشته به نفت داشته باشیم، تامین کند.
غنیمی فرد در ادامه توضیح داد: به این ترتیب پول های برخی موسسات بین المللی که در شرایط بحران سرگردان شده می تواند به بخش هایی رود که بازپرداخت آنها تضمین شده است. بدین ترتیب بخشی از نیاز عرضه سرمایه گذاری بالادست صنعت نفت و گاز تامین می شود.
وی با تاکید بر اینکه البته رسیدن به چنین شرایطی نیاز به نظام عمومی دارد تا احساس نشود که قرار است این نوع قراردادها در همه بخش های بالادستی باید همه زمان ها انجام شود، تصریح کرد: زیرا برخی بخش های بالادست به راحتی با روش های عادی قابل انجام است. همچنین نباید تصور شود که به این ترتیب قرار است در انواع قراردادهایی که امضا می شود، طرف خارجی می تواند در جایگاهی باشد که مشکلات و اختلاف هایی که قبل از انقلاب ایجاد شد را دوباره در صنعت کشور به وجود آورد.
به گفته معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت در هر کشوری ریشه های تصمیم توسط مسوولان در سطوح و قوای مختلف باید به تفاهم رسد، در غیر این صورت ممکن است تصور شود این تصمیم یک جانبه با هدف تقابل با قوای دیگر بوده است در صورت تفاهم کلی با تغییر مدیریت ها اشکالی در اجرای قوانین ایجاد نمی شود.
غنیمی فرد یادآوری کرد: بنابراین به نظر نمی آید با نوسان قیمت نفت، اقتصاد در همه بخش هایش با ضعف یا ورشکستگی روبه رو شود. در این رابطه با توجیه اینکه ما در سیستم بانکی جهانی سهیم نبوده ایم در نتیجه بخشی از مشکل حل شده و بخش پولی کشور مورد اصابت قرار نمی گیرد. اگرچه در بخش گرفتن وام، فاینانس و پذیرش سرمایه، در برخی بخش های اقتصادی ، این مشکل جهانی برای ما می تواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد ولی با تمهیداتی که می توانیم ببینیم، خسارات حاصل از این شرایط را می توانیم به مراتب کمتر از کشورهایی که در صحنه بین المللی پولی و مالی به مستقیم متضرر شده اند کنیم.
وی افزود: معمولا صنعت نفت در تمام دنیا و به ویژه کشورهایی که هزینه تولید برایشان کم است بسیار جای مناسبی برای سرمایه گذاری محسوب می شود. اگرچه برخی از کشورهای اوپک مانند ایران، عربستان و کویت در این زمینه قوانینی خاص دارند که امکان ورود سرمایه خارجی را به عنوان سرمایه گذار در بخش بالادستی نمی دهند.
به گفته این مقام مسئول در شرکت ملی نفت عده ای معتقدند که عدم پذیرش سرمایه برای بالادستی بر اساس قانون اساسی است که این اجازه نمی دهد زیرا مخازن از جمله انفال کشور هستند، عده ای دیگر معتقدند همان طور که در معادن که انفال هستند چنین مواردی وجود دارد و طبق قوانین خاص سرمایه گذاری می شود، بنابراین می توانیم در تعریف جدیدی برای مناطقی خاص و مدتی خاص به شرط اینکه قانون اجازه دهد، امکان سرمایه گذاری داشته باشیم. وی ادامه داد:در این صورت می توانیم بدون نادیده گرفتن قانون اساسی، مراعات قانون موضعی را که برای دوره ای خاص تصویب می شود، کنیم.
غنیمی فرد با اشاره به نظر دیگری مبنی بر اینکه عدم پذیرش در بخش بالادستی نفت از سرمایه بخش خصوصی داخلی و بخش خارجی به دلیل قانون نفت است، خاطرنشان کرد: این قانون در سال 1352 تدوین و در سال 1366 اصلاح و تکمیل شده است.
به گفته وی اگرچه پرداختن به چنین موضوعی یک باید توسط حقوقدان ها انجام شود اما به نظر می رسد چنانچه قانونگذار در مناطق خاص به این نتیجه برسد، اجرای آن امکان پذیر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه لازم است در برخی مقررات و ضوابط پذیرش سرمایه در کشور بازنگری کرده و تعریف مجددی از شرایط اقتصادی داشته باشیم، اظهار کرد: قوانین موجود برای زمانی طراحی شده که شرایط اقتصادی جهان حالت طبیعی دارد ولی در وضعیت بحران ممکن است کارآمد نباشند.
غنیمی فرد در خصوص اقتصادی بودن انجام برخی پروژه های موجود در شرایط کنونی اقتصاد جهانی تشریح کرد: در پیش بینی قیمت برای تصمیم گیری انجام پروژه هایی که بیش از یکسال طول خواهد کشید، روش هایی است که فقط به یک مقطع خاص و کوتاه مانند بحران کنونی توجه نمی شود زیرا قراردادی که برای تولید نفت از میدانی باشد که حدود پنج سال طول خواهد کشید، نیاز به دید بلندتری دارد؛ به این ترتیب تحلیل می شود که آیا سرمایه گذاری در یک پروژه خاص بازیافت اقتصادی مناسب دارد یا خیر.
وی همچنین یادآوری کرد: زمانی که قیمت ها به سمت تثبیت در بازار می رود، در آن زمان می توان این اولویت هارا مجددا بررسی کرد و به حالت های قبل بازگرداند، یعنی برخی از پروژه هایی که در شرایط بحران در اولویت های بعدی قرار گرفته اند در شرایط عادی اولویت بیشتری به خود گیرند.
غنیمی فرد اضافه کرد: به عبارت دیگر اگر در بازار نفت در ماه فوریه و جولای امروزی از ثبات به طور افزایشی نسبت به وضعیت فعلی ببینیم، می توانیم مطمئن باشیم در همه سال 2009 شاهد قیمت های بهتری از آنچه در سه هفته اول ژانویه شاهد بوده ایم، خواهیم داشت.
با توجه به پایین بودن قیمت تولید هر بشکه نفت و یا هر هزار متر مکعب گاز در کشورهای تولید کننده مانند ایران، قیمت فعلی نفت هنوز برای تولید اقتصادی است، اظهار کرد: اما تصور می شود با توجه به محدود بودن منابع حاصل برای اینکه بتواند سرمایه گذاری در آنها صورت گیرد، باید بیشتر کشورهایی که از نظر اقتصادی به نفت وابسته هستند در اولویت های پروژه هایشان بازنگری می کنند.
این استاد دانشگاه صنعت نفت ادامه داد:این بازنگری به این معنا است که برای پروژه هایی که بازیافت از آن مخزن بیشتر خواهد بود، سهولت برداشت دارد یا در دوره زمانی کوتاهی انجام می شود مورد توجه بیشتر قرار می گیرند.
منبع :خبر گزاري موج تاریخ : 9 بهمن 1387 شاخه : نیرو و انرژی
