«خدامراد احمدی» که از 100روز پیش سکان هدایت نهاد سیاست گذاری صنایع کوچک و شهرک های صنعتی را بر عهده گرفته، عصر روز پنجشنبه دیدگاه های خود را در قبال سیاست های بانکی و شهرک های صنعتی از اراک به تهران مخابره کرد و گفت: «فشاری که بانک ها بر صنعت وارد کرده اند، کمر صنعت را شکسته است.»
این اولین انتقاد معاون وزیر صنایع از سیاست های بانکی است.پیش از این نیز طی چند نوبت وزیر صنایع، از سیاست های بانک مرکزی انتقاد کرده بود.
آیا انتقاد وزیر صنایع از سیستم بانکی که پیش از او نیز از سوی بسیاری از فعالان صنعتی مطرح شده بود، زمینه را برای شکل گیری انتقادات جدید از سیاست های پولی فراهم می کند؟
به گزارش خبرنگار ما، حمایت از صنعتگران و اعتراض به عدم پرداخت تسهیلات به آنها، تنها خبر «احمدی» نبود؛ چراکه وی در بخش های بعدی سخنرانی اش، از اجرای طرح توازن برای کاهش قیمت زمین در شهرک های صنعتی، تخفیف بیمه ای 10درصدی برای شهرک نشین ها، باز تعریف قانون جامع صنایع کوچک و تفاهم دولت و مجلس برسر به تعویق انداختن اجرای اصل 44 قانون اساسی در شهرک های صنعتی تا سال 93 خبر داد.
وی که برای شرکت در مراسم تودیع و معارفه روسای جدید و قدیم سازمان صنایع کوچک اراک به استان مرکزی سفر کرده بود، به خبرنگاران می گوید: «فشاری که امروز موسسات مالی و بانک ها بر صنعت و تولیدکنندگان وارد می کنند غیرقابل تحمل است.»
اظهارات معاون وزیر صنایع را دو خبرگزاری مهر و ایرنا، به طور همزمان از اراک مخابره کردند.
احمدی در این مراسم گفته است که نوع نگاه دستگاه های مالی و موسسات اقتصادی، باید نسبت به تولید تغییر کند. به این منظور قانونگذاران باید با تدوین و تصویب قوانین مناسب، نسبت به اصلاح قوانین و تسهیل تولید، اقدام کنند.
به گفته وی قوانین موجود متاسفانه تامین کننده نیازهای صنایع بزرگ است و به واحد های کوچک و متوسط کمتر توجه شده است.
سه قفله کردن اشتباه بود
وی با اشاره به سیاست بانک مرکزی و سه قفله کردن بانک ها هم به صراحت می گوید: «سه قفله کردن بانک ها در مقطعی از زمان، اقدام اشتباهی بود.»
اما در شرایطی که گردش مالی صنایع کوچک (بر اساس آمار و اطلاعات مدیرعامل این سازمان) سالانه بین 16تا 25میلیارد دلار است، شواهد حاکی از آن است که سهم تولیدکنندگان از تسهیلات بانکی، به نیمی از این مقدار هم نمی رسد.
احمدی در این باره می گوید: «صنایع کوچک، در استفاده از تسهیلات بانکی با ساز و کار سختگیرانه ای مواجه هستند و حتی نصف گردش مالی سالانه خود نیز تسهیلات دریافت نمی کنند.»
اجرای طرح توازن
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک بعد از اینکه یک دل سیر از سیاست های بانک مرکزی انتقاد کرد، سراغ برنامه های خود برای توسعه صنایع کوچک و شهرک های صنعتی رفت.
وی می افزاید: «یکی از راه های موثر در افزایش میزان سرمایه گذاری در بخش صنعتی، کاهش و حذف قیمت زمین در مناطق کمتر توسعه یافته است. به همین دلیل در نظر داریم، قیمت زمین و حق انتفاع را در شهرک های صنعتی کاهش دهیم.»
وی در رابطه با ساز و کار لازم برای تحقق برنامه می گوید: «در قالب طرح توازن، سیاست انتقال پول و سرمایه از شهرک های صنعتی مناطق توسعه یافته به مناطق کمتر توسعه یافته را در دستور کار داریم.»وی با اشاره به اینکه هزینه ایجاد اشتغال در صنایع کوچک و متوسط یک دهم صنایع بزرگ است، خاطرنشان می کند: «18درصد درآمدهای اقتصادی کشور در دست 70هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط کشور است. از همین رو راه اندازی بانک صنایع کوچک با هدف حمایت از این واحدها در دست انجام است.»
تخفیف بیمه ای، برای شهرک نشین ها
این روزها خبرهایی شنیده می شود که همگی حکایت از اعتراض کارفرمایان نسبت به هزینه های سرسام آور بیمه کارگران دارند. از همین رو مدیرعامل سازمان صنایع کوچک با مسوولان بیمه ایران جلسه گذاشته، چانه زنی کرده و برای صنعتگران تخفیف گرفته است.
احمدی با اشاره به بهره مندی صنایع کوچک از خدمات بیمه ای، می گوید: «هم اینک هر واحد تولیدی فقط سه و در بعضی از واحدها فقط پنج نوع خدمات را از شرکت های بیمه ای دریافت می کنند. با این وصف، پولی که واحدهای تولیدی بابت حق بیمه پرداخت می کنند، با خدمات دریافتی متناسب نیست.»وی در ادامه به راهکارهای حل این مشکل اشاره می کند و می گوید: «برای رفع این مشکل جلساتی با بیمه های بخش دولتی و خصوصی برگزار و در مورد تسهیل شرایط بیمه مذاکره کردیم. نتیجه آنکه قیمت خدمات بیمه ای بیمه ایران به صنعتگران، 10 درصد کاهش یافت.»
تفاهم بر سر تعویق خصوصی سازی
به اعتقاد «احمدی» امکان خصوصی سازی صنایع کوچک، آنهم بنا به دلایل مختلف، هنوز وجود ندارد.او اشاره به عدم توجه به میزان صلاحیت خریداران شرکت های صنعتی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی می گوید: «واگذاری امور به بخش خصوصی بدون توجه به صلاحیت خریداران در این استان مشکلاتی را برای بعضی از واحدها ایجاد کرده است که این مشکلات باید هرچه سریع تر برطرف شود.»
وی ادامه می دهد: «براساس تصمیم مجلس و دولت، این شرکت از شمول شرکت های مشمول واگذاری اصل 44 در این مرحله خارج شده است، چراکه واگذاری شرکت شهرک های صنعتی به بخش خصوصی در شرایط فعلی امکان پذیر نیست، چون سرمایه گذاری در کشور وجود ندارد.»
به گفته احمدی، در مناطق محروم اول باید زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاری را ایجاد کرد و سپس نسبت به واگذاری این زیرساخت ها با 30 درصد بهای تمام شده اقدام کرد.
وی با اشاره جزییات این تصمیم دولت خاطرنشان می کند: «بر اساس استدلال های صورت گرفته در دولت و مجلس مقرر شد، شرکت های استانی از رده سوم واگذاری ها خارج و در گروه دوم واگذاری تا سال 93 قرار گیرند، ضمن اینکه در این مدت این شرکت ها باید با برنامه ریزی مشخص کنند که چه وظایفی را می توانند به بخش خصوصی واگذار کرده و به امور حاکمیتی بپردازند، ضمن اینکه این شرکت تا سال 93 همچنان به شکل فعلی خود ادامه فعالیت خواهد داد.»
باز تعریف قانون
وی همچنین بازتعریف قانون جامع صنایع کوچک و متوسط و توجه جدی به گسترش شهرک های خصوصی در مناطق توسعه یافته و کاهش قیمت حق انتفاع برای شهرک های مستقر در مناطق محروم را از برنامه های اولویت دار این سازمان عنوان می کند و می گوید: «توسعه خوشه های صنعتی و تولیدی به عنوان زنجیره های تولید، در بخش صادرات و صنایع داخلی از سیاست های سازمان صنایع کوچک و متوسط است و استان ها هر تعداد خوشه معرفی کنند علاوه بر کمک بلاعوض برای مطالعه آنها، از سال آینده اعتبار عملیاتی شدن این خوشه ها تخصیص داده خواهد شد.»وی ادامه می دهد: «صندوق ضمانت و حمایت از صنایع کوچک سالانه تا سقف 160میلیارد تومان ضمانتنامه صادر می کند و واحدهای صنعتی مشمول در استان ها می توانند از این مزیت بهره ببرند.»
در پایان این مراسم «حامد یحیی» به عنوان مدیر عامل جدید شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی معرفی و از زحمات «گودرزی» مدیر عامل سابق تقدیر شد.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 10 بهمن 1388 شاخه : صنایع و معادن
