بخش خصوصی در رقابت با بخش عمومی غیردولتی در فرایند آزادسازی و خصوصی سازی اقتصاد ناتوان است و صندوق ها، نهادها و بنیادهای اقتصادی وابسته به نهادهای عمومی پرشتاب درصدد در اختیار گرفتن سهام شرکت های دولتی هستند.آیا انحصار تازه ای این بار با حضور معنادار شبه دولتی ها در اقتصاد ایران شکل می گیرد؟ نگرانی ها از سست شدن پایه های بخش خصوصی در اقتصاد ایران و تقویت پایه های بخش عمومی غیردولتی ناشی از چیست؟ مگر نه این است که به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران 60 درصد سهام بورس های دنیا در کشورهای پیشرفته در اختیار صندوق ها و مؤسسات اقتصادی عمومی است؟ سید شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد می گوید: در قانون اجرایی شدن سیاست ها اصل 44 قانون اساسی، واگذاری سهام تا 40 درصد به بخش عمومی غیردولتی، مجاز دانسته شده است. به راستی ریشه نگرانی ها و هشدار ها از کجا نشأت می گیرد؟ ماده 6 قانون اجرایی شدن سیاست های اصل 44 قانون اساسی تصریح دارد: مؤسسات عمومی غیردولتی (موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن) و شرکت های تابعه و وابسته آنها، حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعا حداکثر تا 40 درصد سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند. براساس تبصره ذیل آن، تأدیه بدهی های دولت به این مؤسسات، نهادها و شرکت ها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون تنها با رعایت سقف های مقرر در این قانون مجاز است.اما با وجود صراحت قانون، به نظر می رسد نه تنها فعالان اقتصادی و کارشناسان و صاحب نظران بلکه درون دولت و به ویژه مجلس، این نگرانی آشکار شده است که انحصار تازه ای در حال تولد است و انتقال دارایی های دولتی به بخش غیردولتی باعث ایجاد رقابت واقعی نشده بلکه ماهیت سیاست های اصل 44 قانون اساسی در حال قلب شدن است. چرا این نگرانی ها تشدید می شود؟ هدف گم نشود مگر هدف از سیاست های اصل 44 قانون اساسی این نیست که رشد اقتصاد ملی شتاب گیرد، مالکیت در سطح عموم مردم گسترش یابد، کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری ارتقا یابد، رقابت پذیری در اقتصاد ملی تشدید شود، سهم بخش های خصوصی و تعاونی افزایش پیدا کند، بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی کاهش و سطح عمومی اشتغال افزایش یابد و نهایت آنکه در مسیر خصوصی سازی و آزادسازی اقتصاد، مردم به پس انداز و سرمایه گذاری تشویق شوند تا درآمد خانوارها بهتر شود؟ بازخوانی سیاست های یادشده نشان می دهد که روش دولت در واگذاری دارایی های دولتی و جهت گیری سرمایه گذاری های دولتی و بخش های وابسته به دولت در چارچوب سیاست های بودجه ای با روح و ماهیت اهداف ترسیم شده مغایرت دارد و این مسئله به گونه ای در قانون مصوب مجلس نیز مستتر است، چرا که در اجرا واگذاری سهام دولتی ها به شبه دولتی و یا ورود بخش عمومی غیردولتی به عرصه های اقتصادی بیشتر ناشی از 2 مسئله است؛ نخست الزام قانونی دولت برای شتاب بخشیدن به اجرای قانون سیاست های اصل 44 بدون آنکه بسترهای آن شناسایی و آماده شده باشد و البته تمایل شدید دولت به تامین منابع بودجه عمومی خود از محل فروش دارایی ها و سهام شرکت ها و دوم اینکه بخش خصوصی به لحاظ ساختاری و نیز بنیان های مالی به دلیل تنگناهای قانونی و سیاستی در بازار پول و سرمایه ناتوان شده است اما شبه دولتی ها از این حیث توانمند تر هستند. خطای اصلی اینجاست که هم دولت و هم مجلس بیشتر رویکرد درآمد زایی را مهم دیده اند و خصوصی سازی را منبع مناسب برای جبران تراز منفی سند دخل و خرج دولت دیده اند، از این رو بزرگ نمایی درآمد های ناشی از خصوصی سازی در بودجه های سنواتی و الزام دولت به کسب درآمد از محل فروش سهام دولتی بدون آنکه بازار ، کشش آن را داشته باشد از یک سو و نیز اشتیاق زیاد دولت به خصوصی سازی جهت دار و ثبت رکوردهای تازه در بازار سهام بدون آنکه اولویت ها و الزام های قانونی را مد نظر داشته باشد، از سوی دیگر باعث شده است تا اهداف قربانی روش ها شود. سرنا را از سر گشاد نواختن بی توجهی دولت به ماهیت سیاست های اصل 44 قانون اساسی در کنار ضعف نظارت مجلس بر عملکرد دولت در روند واگذاری ها و آزادسازی اقتصاد باعث شده است تا افق آینده مبهم شود چه اینکه شبه دولتی ها به جای دولت، مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه های اقتصادی را در اختیار می گیرند و به دلیل ضعف ساختاری نظام اقتصادی ایران در بعد نظارت و شکنندگی سطوح مختلف از تصمیم تا اجرا و نظارت این نگرانی انکار ناشدنی است که در آینده این شبه دولتی ها خواهند بود که به دلیل در اختیار گرفتن انحصار بازار به سیاستگذاری و هدایت و نظارت امور اقتصادی به جای دولت می پردازند و با سلطه بر فضای رسانه ای و عرصه های تصمیم سازی در سطوح مختلف کارشناسی، اجرایی و مدیریت های میانی و کلان، نوک جهت گیری ها و سیاست های دولت و مجلس را در عرصه تدوین قوانین و مقررات و اجرا به مسیر دلخواه خود سوق خواهند داد. خطای عمدی یا سهوی دولت در اجرای سیاست های اصل44 قانون اساسی را می توان مصداقی از ضرب المثل «سرنا را از سر گشاد زدن» قلمداد کرد چرا که در صدر سیاست های بند«ج» اصل 44 آمده است که باید بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند و از این 2 بخش جهت رقابت کالا ها در بازار های بین المللی حمایت شود تا بنگاه های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند اقتدار لازم و پشتوانه کافی را داشته باشند. آیا دولت و مجلس گمان آن دارند که کارنامه ناقص اجرای سیاست های اصل 44 در طول 4 سال گذشته به ویژه جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی بوده است؟ آیا نتیجه واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش های خصوصی شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه های عمومی غیردولتی مطابق با اهداف قانونی بوده است ؟ رقابت بین 3 بخش خصوصی، تعاونی و شبه دولتی در شرایطی که تا کنون برنامه روشن و شفافی از سوی دولت برای توانمند سازی 2بخش خصوصی و تعاونی ارائه نشده است، می تواند پایه دیواری کج بر قلمرو فعالیت های اقتصادی شود که راه رسیدن به افق 1404 را ناهموار و تا اندازه زیادی غیر ممکن سازد. قانون بازنگری شود هرچند دولت خصوصی سازی را در اولویت خود قرار داده و در شرایطی که نه قانون بهبود فضای کسب و کار در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد و نه برنامه ای برای توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی در دست اجراست، همه تلاش وزارت اقتصاد و دارایی این بوده و هست که سهام شرکت هایش را فروخته تا بستر را برای ورود بخش خصوصی و تعاونی آماده سازد. پیشنهاد می شود دولت و مجلس در فرصت پیش رو برای تدوین و تصویب برنامه پنجم توسعه با درنگ در اهداف و الزامات و جهت گیری های سیاست های اصل 44، قانون مصوب اصل 44 را مورد بازنگری قرار دهند. این بازنگری با توجه به تجربه ناقص و ناقض خصوصی سازی و تقویت شبه دولتی ها از یک سو و کم توجهی به اصل انکار ناشدنی تقویت بخش خصوصی از دیگر سو باید صورت پذیرد. آیا با شتاب زدگی احتمالی در آزاد سازی یارانه ها و نادیده گرفتن اهداف واقعی سیاست های اصل 44، انحصار شبه دولتی ها تقویت و نهادینه نخواهد شد؟ بدون تردید تا زمانی که شورای تازه ایجاد شده رقابت بخواهد آیین نامه های داخلی خود را تدوین کرده و یا وزارت اقتصاد و دارایی با حرکت کند برای نهایی کردن طرح توانمند سازی بخش خصوصی محقق سازد و یا اینکه دل به تدوین آیین نامه ها و بخشنامه ها خوش کند، سازمان خصوصی سازی با واگذاری سهام شرکت های دولتی و فروش دارایی دولت به شبه دولتی ها و وزارتخانه های دولتی با سوق دادن بودجه های عمرانی به سمت سرمایه گذاری دولتی در غیاب بخش واقعی خصوصی، راهپر چالشی را ایجاد خواهند کرد که نتیجه آن ظهور و اوج گیری بدون نظارت شبه دولتی ها خواهد بود که شبحی از سایه اقتصاد دولتی را بر آسمان اقتصاد ایران خواهد گستراند. مهم این است که بخش خصوصی بازیچه و تماشاچی شده است و دولت سوت بازی را به صدا در می آورد و نتیجه آن نیست که تماشاگران اقتصاد را راضی کند.
منبع :همشهری آنلاین تاریخ : 15 مهر 1388 شاخه : تجارت و بازرگانی
