مهدی غضنفری در گفت وگو با «ایرنا» تاکید کرد که وزارت بازرگانی، فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی را در خصوص تولید کیفی صادرات صنعتی، تعرفه واردات خودرو و سیاست های بازرگانی در حوزه واردات، به عنوان منشور و مرامنامه بلندمدت خود می داند.
غضنفری همچنین درباره اقدامات وزارت بازرگانی برای مقابله با ورود کالاهای غیرکیفی، گفت: تدوین دستورالعمل جامعی که در آن وظایف هر یک از دستگاه های مسوول و ذی ربط همچون استاندارد، قرنطینه بهداشتی، نباتی و غیره با نگرش و اولویت جلوگیری از ورود کالاهای فاقد کیفیت مشخص شده، از جمله فعالیت های صورت گرفته است.
به گفته وی، شناسایی دقیق کالاهای بی کیفیت وارداتی و اعلام آنها در سایت سازمان توسعه تجارت، بازگرداندن محصولات غیرکیفی به کشورهای مبدا و ممنوعیت ورود آنها به داخل و تعیین شرایط عمومی خرید کالا از خارج از دیگر شیوه های در پیش گرفته شده برای مقابله با ورود کالاهای بی کیفیت محسوب می شود.
وزیر بازرگانی ادامه داد: کنترل بازارچه های مرزی و افزایش آزمایشگاه های کنترل کیفیت، تاکید بر جلوگیری از صدور کالاهای بی کیفیت در یادداشت های تفاهم و قراردادهای دو جانبه یا خریدهای متقابل، مبارزه جدی با قاچاق کالا از مجاری رسمی و غیررسمی و تعیین کد شناسایی برای کالاهایی که به طور رسمی وارد کشور شده اند، در حوزه مقابله با واردات کالای بی کیفیت در نظر گرفته شده است.
به گفته غضنفری، برای تدوین مقررات جامع ایمنی کالاها و همه مراحل تولید، ورود و عرضه توسط شبکه های توزیع از تجربه اندوزی کشورهای موفق در این زمینه ایده هایی گرفته شده است.
وزیر بازرگانی با بیان اینکه در فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ارتقای کیفیت محصولات داخلی نیز تاکید شده است، گفت: طی سال های اخیر در زمینه تعداد زیادی از کالاهای صادراتی موفقیت هایی در بخش کیفیت حاصل شده و به همین دلیل با همکاری موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در مورد صدور اقلامی که فاقد کیفیت لازم بوده اند، راهنمایی های لازم صورت گرفته است.
غضنفری تاکید کرد: جامعه بین الملل نیز نسبت به کیفیت کالاها به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان حساسیت زیادی نشان می دهد.
به نظر وزیر بازرگانی، بهبود کیفیت باید به صورت یک باور همگانی در کل جامعه مطرح و تبیین شود.
غضنفری با اشاره به اینکه موفقیت در بازارهای جهانی حداقل به دو عامل کیفیت و قیمت وابسته است، تصریح کرد: وزارت بازرگانی در زمان حاضر مشغول شناسایی عوامل موثر بر افزایش هزینه های تولیدی و تجاری است که می توان برای کاهش آنها اقدام کرد.
وی ادامه داد: در برنامه های وزارت بازرگانی برای رقابتی کردن بخش تجارت کشور تاکید بسیاری به عمل آمده و سازمان توسعه تجارت ایران نیز شاخص های رقابتی کردن بخش بازرگانی را دریک پروژه تحقیقاتی که به زودی منتشر می شود، مشخص کرده است.
غضنفری در مورد موضوع حمایت از تولید توضیح داد: از گذشته تاکنون با ابزارهای تعرفه ای و اقدامات حفاظتی، جبرانی، ضد دامپینگ و جلوگیری از کم اظهاری و مقوله های مشابه آن از تولیدات داخلی حمایت می شود.
وزیر بازرگانی در پاسخ به پرسش دیگر «ایرنا» درباره راهکارهای این وزارتخانه در خصوص تحقق تولید صادراتی، اظهار کرد: «هنگامی که رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید می کنند که همه واحدهای تولیدی باید محصولات خود را با محوریت صادرات تولید کنند، اهمیت ضرورت کیفی بودن محصولات و مناسب بودن آنها بیش از پیش مشخص می شود».
وی با اشاره به اینکه تولید برای صادرات باید با افزایش کیفیت و کاهش قیمت همراه باشد، ادامه داد: این موضوع نکته مهمی ا ست که به وضوح در فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی به آن پرداخته شده است.
به گفته غضنفری، امروزه در دنیای رقابت دیدگاه تولید برای صادرات با نگرش جدیدی جهت توانمندی سازی محصولات داخلی، حمایت از مصرف کننده و ایجاد رقابت پذیری در صادرات مورد توجه قرار می گیرد.
وی این توضیح را نیز داد که کم آگاهی یا کم توجهی به نقش صادرات در ایجاد درآمد ارزی، ایجاد فرصت های شغلی، کسب اعتبار و جایگاه بین المللی، در دهه های گذشته باعث شده بود تا بعضا صادرات به عنوان زائده تولید یا بخش مازاد بر مصرف داخل کشور تلقی شود.
وی ادامه داد: این درحالی است که امروزه اکثر واحدهای تولیدی به خوبی درک کرده اند که سرمایه گذاری اختصاصی برای تولید کالاهایی که در سطح بین المللی قابل عرضه هستند، تا چه حد می تواند به رونق کسب و کار آنها کمک کند.
وزیر بازرگانی همچنین عنوان کرد: استفاده از فناوری های پیشرفته در تولید، کاهش ضایعات، افزایش بهره وری، توجه به اهمیت بسته بندی در انتخاب کالا توسط مصرف کننده و حفظ مرغوبیت کالا از زمان تولید تا لحظه مصرف، توجه به ذوق و سلیقه مصرف کننده، رعایت استانداردهای کیفی در فرآیند تولید، کاهش هزینه های تمام شده در همه مراحل، خرید کالا از مناسب ترین عرضه کنندگان در زمان مناسب، استفاده از نیروی کار متخصص، انتخاب مناسب ترین طریق حمل کالا و شبکه توزیع از عوامل متعدد موثر برای تولید در صادرات به شمار می آید. به اعتقاد وزیر بازرگانی، همه واحدهای تولیدی مهم کشور باید برنامه های ویژه ای را برای صدور بخشی از تولیدات خود تنظیم کرده و سهم مناسبی را به صادرات اختصاص دهند.
غضنفری با بیان اینکه در بخش تولید برای صادرات، تحقیق و توسعه اهمیت زیادی دارد، ادامه داد: بدون شناسایی بازارهای صادراتی و نیازهای آن، موضوع تولید صادراتی آنچنان که باید موفق نخواهد بود.
وزیر بازرگانی گفت: تمام کشورهایی که امروزه در دنیا به قطب های بخش تحقیق و توسعه تبدیل شده اند، سرمایه گذاری های وسیعی در بخش تحقیق و توسعه انجام داده اند و بین مراکز تولیدی آنها و دانشگاهیان ارتباط مستقیم و تنگاتنگی وجود دارد. به گفته وی، در کشور ما نیز باید تحقیقات به سمتی هدایت شود که یافته های آن جنبه تجاری و به ویژه صادراتی پیدا کند.
بالابردن سهم صادرات کالاهای مبتنی بر فناوری پیشرفته، از دیگر موضوعاتی بود که وزیر بازرگانی به آن پرداخت. وی توضیح داد: امروزه اغلب کشورها در تلاش هستند تا سهم صادرات کالاهایی را که مبتنی بر فناوری پیشرفته است، در کل صادرات خود بالا ببرند و بدیهی است که اگر این موضوع مهم با جدیت دنبال شود، در افزایش حجم صادرات کشور و ارزش افزوده آن سهم بسزایی خواهد داشت.
غضنفری با اشاره به اینکه تعامل فعال با جامعه بین الملل مهم ترین شرط توسعه روابط اقتصادی و تجاری ملت ها محسوب می شود، گفت: بدون ایجاد این تعامل نمی توان به بازارهای وسیعی در اقصی نقاط عالم دست یافت.
وی درباره تاثیر دیپلماسی اقتصادی بر کاهش میزان آسیب پذیری از بحران اقتصادی جهان، گفت: تجربه سال های اخیر نشان داده که بدون همکاری تنگاتنگ بخش دیپلماسی کشور با بخش اقتصادی آن نمی توان به بازارهای وسیعی به ویژه در صادرات خدمات فنی – مهندسی دست یافت.
غضنفری ادامه داد: توسعه صنعت گردشگری که سالانه حدود 850 تا 900 میلیارد دلار درآمد ارزی مستقیم عاید کشورها می کند، بیش از هر چیز به دیپلماسی اقتصادی نیاز دارد.
به گفته وزیر بازرگانی، حمایت وزارت امور خارجه از صادرکنندگان به شیوه های مختلف از جمله فعال کردن بخش اقتصادی نمایندگی های سیاسی کشور، ارائه اطلاعات اقتصادی و همکاری با رایزنی های بازرگانی و مشارکت فعال در اجلاس های مشترک و بهره گیری از مناسبت های خاص می تواند به توسعه هرچه بیشتر صادرات کشور کمک کند.
وزیر بازرگانی همچنین در خصوص طرح های نظارتی این وزارتخانه گفت: اجرای طرح نظارت بر بازار در سال 88 ، الگوی کوچکی از هدفمندسازی یارانه ها بود. این دغدغه وجود داشت که اگر نتوان این طرح را هدایت و مدیریت کرد، این احساس در مردم ایجاد شود که دولت نمی تواند طرح هدفمندسازی را مدیریت کند و گرانی افزایش پیدا خواهد کرد.
به گفته مهدی غضنفری، استفاده از نیروی بازرسی وسیع شامل 10 هزار نفر و ذخیره سازی اقلام مورد نیاز تنها زمانی توجیه دارد که بازار با افزایش تقاضا مواجه باشد، اما در شرایطی که بازار روند طبیعی خود را طی کند، نیازی به حضور و دخالت بازرسان نیست.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 15 فروردین 1389 شاخه : تجارت و بازرگانی
