وجود آمار متناقض بین آمارهای وزارت صنایع و معادن با آمارهای بانک مرکزی و سازمان بازرسی و همچنین حاشیه نگاری روابط عمومی وزارت صنایع و معادن بالاخره تیر آخر را برای استیضاح جوانترین وزیر دولت نهم و دهم به صدا در آورد تا بار دیگر و در سال اول دولت جدید محمود احمدی نژاد مجددا پای وزیر نیمه راه دولت نهم بر صحن علنی مجلس باز شود.
این موضوع که با تائید تولید 40درصدی کارخانجات صنعتی از سوی محموداحمدی نژاد در برنامه زنده تلویزیونی و همچنین همسویی آن با گزارش تحلیلی بانک مرکزی در مورد وجود بحران عمیق در صنعت جلوه دیگری یافت موجب شد تا نمایندگان مجلس استارت جمع آوری امضا برای استیضاح این وزیر احمدی نژاد را بزنند.
عزت الله اکبری رئیس سابق کمیسیون صنایع که ارائه آمارهای متناقض از سوی وزیر صنایع را دلیل اصلی برای استیضاح وی می داند در این باره می گوید: «با این اظهارات محرابیان راهی جز استیضاح او نداریم، وزیر صنایع از مطلوب بودن وضعیت صنعت به دولت گزارش می دهد و معاون تولید وی که گفته می شود پسرخاله او نیز هست این سخنان را تایید می کند، اعضای کمیسیون صنایع که در جریان وضعیت صنعت کشور هستند، می دانند که این اطلاعات غلط است.»
وی همچنین از احتمال رای بالا نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر صنایع ومعادن خبر داد و افزود: «علت این استیضاح نگرانی نمایندگان از وضعیت صنعت کشور است و ما مستندات زیادی داریم که با فقدان نقدینگی در بخش صنعت، به صنعتگران فشار آمده و آنها ناگزیر از انتقال این فشار به کارگران و تعدیل ان هستند. تعطیلی کارخانجات نیز در همین راستا صورت گرفته است.»
این در حالی است که محرابیان همواره طی مدت وزارتش وجود رکود در صنعت را رد کرده و معتقد بوده است که وضعیت صنعت بسیار مطلوب است و هیچ مشکلی وجود ندارد این در حالی است که طی این مدت همه تولید گران مجبور بودند برای بقای واحدهای صنعتی خود نیروی کار خود را تعدیل کرده و با نیمی از ظرفیت تولید کنند تا حداقل بتوانند وام هایی که بانک ها در ارائه وثیقه های کلان به این واحدها داده اند را تصویه کنند.
به این جهت از 100 درصد ظرفیت تولید کشور بنا به گفته کارشناسان و گزارشات آماری موجود تنها 40 درصد فعال و مابقی خالی است و این در حالی است که محرابیان به جای لابی کاری در جلسه هیات وزیران برای رفع مشکل این واحدهای صنعتی همواره بر این نکته تاکید کرده است که «هیچ مشکلی در واحدهای صنعتی وجود ندارد و حتی رکود و بحران اقتصادی جهان نتوانسته است تاثیر سوئی بر اقتصاد صنعتی ایران وارد کند.»
این همان دلیل و توجیه اصلی اعضای کمیسیون صنایع و معادن برای استیضاح وزیر صنایع است چرا که بنا به گفته اعضای کمیسیون صنایع پاسخ های محرابیان تا کنون نتوانسته است نمایندگان را قانع کند. از سوی دیگر همچنین انتصابات غیرکارشناسی دربدنه وزارتخانه تحت اختیارش، نظارت ضعیف برکارگاه های صنعتی، اعلام آمارهای ضد و نقیض درمورد مشکلات صنایع از دیگر محورهایی است که نمایندگان بر آن تاکید دارند.
چندی پیش بانک مرکزی و قبل تر ازآن سازمان بازرسی کل کشور آماری را از وضعیت و تناقض آماری تولید و وضعیت صنعت در کشور ارائه کردند که این آمارها از سوی وزارت صنایع و معادن به نوعی رد شد اما همین آمار دستاویزی برای نمایندگان مجلس شده است تا وزیر را برای گزارش دقیق آمار به مجلس بکشاند چرا که با وجود اذعان وزیر صنایع و معادن برای حمایت از صنایع کشور حتی بانک ها نیز توان یاری به صنعت را ندارند به گونه ای که محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی هفته گذشته رسما اعلام کرد که این بانک توان ارائه تسهیلات و کمک به صنعت را ندارد.
این در حالی است که چندی پیش وزارت صنایع و در راس آن وزیر صنایع از یاری سیستم بانکی برای استمهال بدهی 6700 واحد صنعتی خبر داد که با این شرایط سیستم بانکی بعید به نظر می رسد این واحدهای صنعتی بتوانند بر استمهال بدهیشان به مدت حداقل یک سال امیدوار باشند. چرا که در حال حاضر و بنا به آمارهای موثق تنها تا سال گذشته بدهی های معوق بانکی 60 درصد افزایش تجربه کرده بود و در حال حاضر به 42 هزار میلیارد تومان رسیده است و میزان تفاوت سپرده آزاد با پرداخت وام نیز از مرز 40 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است که این خود نشان دهنده عمق فاجعه بانکی و عدم توان آن برای کمک به صنعت کشور است.
البته بنا برآمارهای موجود در تاریخ اقتصاد ایران تا خرداد 84 نقدینگی غیر مولد درکشور به 68هزار میلیارد تومان رسیده بود ولی دولت احمدی نژاد این نقدینگی غیر مولد را تا 215 هزار میلیارد تومان بالا برد اما طنز تلخ اینجا است که درست همزمان با اوج نقدینگی، واحدهای صنعتی به دلیل فقدان نقدینگی به سمت ورشکستگی می روند.
این موضوع زمانی جدی تر مورد توجه قرارمی گیرد که بر این نکته توجه داشته باشیم که تولید عامل اصلی پیشرفت هر کشوری است و با این روال صنعتی که کشور در پیش گرفته است در کنار عدم تحقق برنامه های بلند مدت مورد نظر مقام معظم رهبری آسیب های اجتماعی و اقتصادی زیادی را نیز به کشور وارد خواهد کرد.
منبع :خبرگزاری کار ایران تاریخ : 15 آذر 1388 شاخه : صنایع و معادن
