گروه صنعت و معدن- محبوبه فکوری: پس از رونمایی از اولین قسمت بسته 6 بندی حمایتی دولت از صنایع که 7 اردیبهشت ماه جاری از سوی رییس کارگروه مربوطه صورت گرفت، هم اکنون جلسات برای تصویب قسمت دوم از این بسته 20 بندی دولت ادامه دارد.
بر این اساس به نظر می رسد که در هفته جاری جزئیات بخش دوم بسته حمایتی که به گفته معاونان وزیر صنایع و معادن دارای 7 بند خواهد بود، به تصویب نهایی برسد.
علی اکبر محرابیان، مرد اول صنعتی کابینه و رییس کارگروه مذکور عنوان کرده بود که قسمت دوم این بسته حمایتی مربوط به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی خواهد بود، همان چیزی که بیشتر تولیدکنندگان و صنعتگران با توجه به بحران جهانی و رکود تولید، منتظر آن هستند.
تسهیلات اولویت اول بخش دوم
در این راستا، محمدمسعود سمیعی نژاد، معاون امور معدنی وزیر صنایع و معادن در گفت وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد به تشریح جزئیات بخش دوم بسته حمایت از تولید دولت می پردازد و می گوید: اولین چیزی که در بخش دوم بسته حمایتی مورد تاکید قرار گرفته، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای فعال تولیدی و صنعتی است.
حمایت از واحدها
وی می افزاید: یکی دیگر از مفاد بخش دوم این بسته حمایتی، تکمیل واحدهای تولیدی و صنعتی است که باید هرچه زودتر صورت گرفته و این واحدها در مدار تولید قرار گیرند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا در بخش اول بسته حمایتی، از معادن و صنایع معدنی صحبت به میان نیامده بود، گفت: به نظر می رسد صنایع معدنی از وضعیت بهتری نسبت به دیگر صنایع برخوردار باشند. در سال های گذشته نیز صنایع معدنی علاوه بر رشد در تولید و سرمایه گذاری، بیشترین سهم را از حساب ذخیره ارزی به خود اختصاص داده اند.
معدن، شاگرد اول
سمیعی نژاد می گوید: بالاترین مبلغ سرمایه گذاری و تخصیص ارز در سال 86، مربوط به صنایع معدنی و بخش معدن بوده، البته آمارهای سرمایه گذاری در سال 87 هنوز منتشر نشده است.
معاون امور معادن وزیر صنایع و معادن در خصوص راهکارهای تامین منابع مالی برای صنایع معدنی نیز می گوید: وقتی بحث حمایت در بسته حمایتی دولت به میان می آید، قطعا راهکارهایی از سوی وزارت صنایع و معادن پیشنهاد می شود که علاوه بر صنعت، صنایع معدنی را نیز در خود دیده باشد.
به گفته وی، در سال 88 و در قالب بسته حمایتی دولت از صنایع، تمام تلاش ما فعال سازی بانک ها برای ارائه تسهیلات به صنایع است که براساس اولویت سرمایه گذاری صنعتی، تسهیلات از سوی بانک ها، پرداخت خواهد شد.
سمیعی نژاد می گوید: در این میان، اولویت بر تامین سرمایه در گردش واحدهای فعال با تولیدات مناسب است.
تکمیل واحدهای نیمه تمام
وی یکی دیگر از اولویت های بخش دوم بسته حمایتی دولت در تامین منابع مالی واحدهای صنعتی را تکمیل واحدهای نیمه تمام می داند و می گوید: در این بسته حمایتی مشخص نیست که چه میزان منابع مالی به صنایع اختصاص یابد؛ بلکه هدف این است که منابع مالی مورد نیاز و سرمایه در گردش کلیه صنایع فعال تامین شود نه اینکه سقف تسهیلاتی دیده شده باشد.
وی خاطرنشان می کند: بر این اساس نیاز هر بخش و هر واحد تولیدی به تامین منابع مالی متفاوت است که براساس فاکتورهای خاصی، تسهیلات به واحدهای تولیدی اختصاص می یابد.
به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، به نظر می رسد آنچه در بخش دوم بسته حمایتی دولت از صنایع در رابطه با تامین نقدینگی واحدهای تولیدی دیده شده، به صورت کلی است، اما واقعیت این است که بانک ها معمولا از اختصاص منابع مالی (هرچند مصوب دولت باشد)به صنایع، آنطور که باید و شاید حمایتی به عمل نمی آورند و نظیر سایر بخش ها، بخش صنعت نیز از منابع مالی بانک ها بی نصیب می ماند.
اگر سر تعظیم فرود آید
از سوی دیگر، تجربیات نشان می دهد که اگر بانکی نیز در مقابل مفاد این بسته سر تعظیم فرود آورده و تصمیم به پرداخت تسهیلات بگیرد، قطعا وثایق و مواردی را به عنوان تضمین از واحدهای صنعتی درخواست خواهد کرد که عملا تفاوتی با سرپیچی از مفاد این بسته نخواهد داشت.
بانک ها هم خبر می دهند
در این رابطه سمیعی نژاد به دنیای اقتصاد توضیح می دهد: مذاکره با بانک ها نیز در حال انجام است که امیدواریم با توجه به سیاستگذاری های خوبی که در بخش دوم بسته حمایت از تولید و صنعت صورت گرفته، بانک ها نیز خبرهای خوبی را به تولیدکنندگان و صنعتگران بدهند.
13 بند به تصویب رسید
وی تصریح می کند: وزارت صنایع و معادن 20 مورد را در قالب بسته های حمایتی به دولت پیشنهاد داده است که از این تعداد، کلیات 13 مورد به تصویب رسیده است.
به گفته معاون وزیر صنایع و معادن، از این تعداد 6 مورد در قالب بخش اول بسته حمایتی دولت توسط وزیر صنایع و معادن اعلام شده است، اما 7 مورد آن در حال کارشناسی بیشتر بین وزرا است و به زودی نیز جلسه ای برای تایید نهایی آن برگزار خواهد شد.
هفته جمع بندی نهایی
سمیعی نژاد می گوید: کارگروه حمایت از تولید و صنعت دولت منتظر دریافت نظرات کارشناسی روی 7 مورد است تا بتواند پس از جمع بندی نهایی، جزئیات بسته دوم حمایتی را نیز اعلام کند، اما کلیات این 7 مورد به تصویب رسیده است و تنها سوالاتی از سوی اعضای کارگروه مطرح بود که باید به آنها پاسخ داده می شد.
وی تصریح می کند: امیدواریم که بتوانیم در جلسه ای در هفته جاری، این 7 مورد را به تصویب نهایی رسانیم.
7 محور باقی مانده
وی در خصوص 7 مورد باقیمانده دیگر از 20 مورد مطرح شده از سوی وزارت صنایع و معادن نیز خاطرنشان می کند: کلیات 7 مورد باقیمانده هنوز به تصویب نرسیده است.
حسن شیخ نیا، دیگر معاون علی اکبر محرابیان نیز از دیدگاه خود به تشریح برخی جزئیات بخش دوم بسته حمایت از تولید وزارت صنایع و معادن می پردازد و می گوید: در بخش دوم این بسته حمایتی، علاوه بر تامین منابع مالی مورد نیاز صنعت و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، هماهنگی سیستم بانکی و نظام بانکی نیز با مفاد این بسته، به خوبی دیده شده است و صورت می پذیرد.
دو نشست برای بخش دوم
وی در گفت وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد می افزاید: جلسات اول و دوم بخش دوم بسته حمایت از تولید برگزار شده که به سیاستگذاری کلان پرداخته است و اینکه در چه فرآیندها و برنامه هایی کار پیش رود.
معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی وزارت صنایع و معادن می گوید: طبیعی است که در جلسات اول و دوم، روح اصلی بسته های سیاستی تعریف و تبیین و سپس به محورها پرداخته می شود.
وی یکی از این محورها را مسائل سیستم بانکی و نظام بانکی می داند و تصریح می کند: در حال بررسی آن دسته از بخشنامه های بانک مرکزی هستیم که اصلاحش به نفع صنعت و معدن و بخش تولید کشور است.
شیخ نیا در ارزیابی وضعیت فعلی واحدهای صنعتی نیز می گوید: به هرصورت از دیدگاه ما، وضعیت صنعت بسیار خوب و رشد سرمایه گذاری ها نیز مطلوب بوده است.
کار زیاد، گلایه زیاد
وی در پاسخ به این سوال که چرا تولیدکنندگان از وضعیت صنعت گلایه دارند و صنعت را در وضعیت بیمار می بینند، تصریح می کند: طبیعی است که هر جا که کار زیادی صورت گیرد، ایراد و اشکالاتی نیز بروز می کند، ولی آمار و ارقامی که ما به عنوان متولیان صنعت و معدن کشور در اختیار داریم شرایط خوبی را نشان می دهد.
وضعیت مطلوب است
وی در توضیح این مطلب می افزاید: رشد سرمایه گذاری، رشد مجوزها و تقاضاهای سرمایه گذاری نشاندهنده وضعیت مطلوب بخش صنعت و تولید کشور است.
همچنین علی اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن نیز گفته است که اگر با صنعت به صورت اصولی برخورد شود، مشکلات تا حد قابل توجهی کاهش می یابد.
وی می افزاید: حل مشکلات واحدهای بحرانی، از تاسیس یک واحد جدید سخت تر است و باید تدابیر ویژه ای برای آنها اندیشیده شود.
به گفته محرابیان، در اسفندماه هر سال معمولا مشکل واحدهای صنعتی بیشتر می شود، اما طبق آمار و ارقام اسفندماه سال 87، کمترین مشکل در این واحدها وجود داشته است.
وزیر صنایع و معادن می افزاید: به هرحال، کارگروه حمایت از تولید در دولت به وجود آمده است و اولین بسته حمایتی خودش را هفته های قبل تدوین کرد تا با ارائه راهکارهایی به تقویت تولید داخلی کمک کرده و از سیل کالاهای وارداتی به کشور جلوگیری به عمل آورد.
بخش خصوصی مجری بسته حمایتی
این درحالی است که هادی غنیمی فرد، رییس خانه صنعت و معدن نیز خواستار توجه به دیدگاه های بخش خصوصی در اجرای بسته حمایتی شده است و می گوید: پیشنهاد بخش غیردولتی این است که اگر قرار است 5 نفر به عنوان مجری بسته حمایت از تولید اقدام کنند، باید سه نفر از بخش خصوصی و دو نفر از بخش دولتی انتخاب شوند. به گفته وی، دولت باید تا جایی که امکان دارد برخی وظایف را به بخش خصوصی واگذار کند، دولت و مسوولان ذی ربط لازم است بیش از پیش در جهت حمایت از تولیدات داخلی و ترویج فرهنگ خرید کالاهای ایرانی توسط وزارتخانه ها، سازمان ها و مردم تلاش کنند. به هرحال به نظر می رسد که این بسته های حمایتی بتواند محرک بخش تولید و صنعت کشور از شرایط رکود جهانی باشد، اما در نظر گرفتن دیدگاه ها و نقطه نظرات واحدهای درون گود تولید و صنعت کشور نیز راهگشای حل بسیاری از مشکلات خواهد بود.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 19 اردیبهشت 1388 شاخه : صنایع و معادن
