کاسه صبر فعالان صنعت کشور لبریز شده است. این موضوع به آشکارترین شکل در اظهارات اخیر اعضای اتاق های بازرگانی سراسر کشور دیده می شود و گویا این بار نمی توان با ارائه آمار و ارقام آنها را به سکوت دعوت کرد و همین موضوع هم سبب شده که نمایندگان بی تفاوت مجلس هشتم که با وجود انتقادات فراوان به عملکرد محرابیان، بار دیگر به وی رای اعتماد دادند، این بار و به فاصله فقط چند ماه از آغاز به کار دوران وزارت وی در دولت دهم، پرونده وی را در مجلس گشوده اند. شاید بتوان علت اصلی در تصمیم مجلس برای استیضاح سریع وزیر صنایع و معادن را به عدم تغییر رویه وی در دوران جدید وزارتش نسبت داد، رویه ای که در آن بی اعتنایی به انتقادات کارشناسان و فعالان اقتصادی شاه بیت اعمال وزیر محسوب می شد.
اختلاف آماری وزارت صنایع با فعالان اقتصادی
به گزارش ایلنا، نخستین جرقه در سال گذشته زده شد. معاون وزیر صنایع و معادن در مراسم تقدیر از برخی صنعت گران نمونه آماری ارائه کرد که براساس آن100 تا 150واحد بحران زده معدنی در کشور ترسیم می شد. این اظهارات اعتراض فعالان معدن کشور را به همراه داشت. به فاصله 2 روز بعد، وزیر لحظات نفس گیری را در رویارویی با اعضای اتاق بازرگانی ایران تجربه کرد. در این نشست که 3 ساعت به طول انجامید معدنی ها از مشکلات معدن و افزایش قیمت مواد اولیه و انحصار از سوی شرکت دولتی و ورشکسته شدن چندین واحد تولیدی گفتند و آماری از 600 واحد بحرا زده معدنی در کشور ارائه کردند. در همین نشست اسلامیان، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در سخنانی به دوره های حساس کشورمان از آغاز انقلاب تاکنون اشاره کرد و از اینکه بانک های کشور در دوره حساس فعلی که جنگ اقتصادی شروع شده، همانند بانک های اروپایی تولیدکنندگان را تحریم کرده اند، اظهار تاسف کرد. وی تاکید کرد که هیچ عاقلی با کنترل نقدینگی مخالف نیست، اما معتقدیم مقابله با نقدینگی باید در واردات و دلال بازی باشد نه در عرصه تولید. اسلامیان خاطرنشان کرد که اگر جنگ، جنگ اقتصادی است و همه سربازان اقتصادی اند، آیا سرباز را باید از پشت سر هدف قرار داد؟ ابراهیم جمیلی، دیگر عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز از وضعیت هشداردهنده 600 واحد تولیدی معدنی خبرداد و خطاب به وزیر صنایع گفت: صنعت سرب و روی در بدترین شرایط و سخت ترین روزهایش به سر می برد و چنانچه ماده معدنی آنها تامین نشود 60 واحد تولیدی به مرز ورشکستگی می رسند.
امیدی که به یاس بدل شد
وزیر در آن جلسه با سکوت به درددل های فعالان اقتصادی گوش داد، اما در فاصله ای کوتاه انگار تمامی آنها را به فراموشی سپرد. جدی تر شدن آثار بحران اقتصادی جهانی بر اقتصاد کشور، این توقع را در تولیدکنندگان ایرانی ایجاد کرد که وزیر صنایع با گوشزد کردن تاثیرات بحران بر صنعت و معدن کشور، مسوولان تقنینی و اجرایی را به اتخاذ راه کارهایی برای جبران زیان های ناشیاز بحران بر تولید کشور وادار کند، اما وزیر راه رئیس خود، احمدی نژاد را در پیش گرفت و مدعی شد که بحران جهانی کمترین تاثیری بر صنعت و معدن کشور نداشته است و این چنین امید تولیدکنندگان را به یاس بدل کرد.
حال صنعت خوب است
با این حال مشکلات جدی تر از آنی بود که بتوان با تکذیب و پاک کردن صورت مساله بر آنها فائق شد. گزارش اتاق بازرگانی از حدود 180 واحد بزرگ صنعتی نشان داد که بسیاری از این واحدها در آستانه ورشکستگی قرار دارند. انتشار اخبار و اطلاعات مالی ایران خودرو که بدون حمایت های دولت ورشکسته بود، نشان داد که دامنه بحران به بزرگترین واحدهای کشور که دارای بازار انحصاری و تحت الطاف همیشگی دولت هستند نیز رسیده است، اما تمام اینها سبب نشد که محرابیان از حرف و موضع خود کوتاه بیاید. ”حال صنعت خوب است“.
با پایان گرفتن انتخابات ریاست جمهوری و فضای نسبتا بسته ای که بر رسانه ها حاکم شد، وزیر صنایع و معادن کمتر در معرض نقد قرار گرفت و همین موجب شد تا با اعتماد به نفس بالاتری منتقدان را به بی انصافی متهم کند و از دوران طلایی تولید در ایران سخن گوید.
لزوم همراهی مجلس هشتم با دولت جدید موجب شد تا حتی پرونده اتاق امن نیز نتواند مانع رای آوردن محرابیان شود و از همین رو، کارمند سابق دانشگاه علم و صنعت بار دیگر بر کرسی وزارت صنایع و معادن تکیه زد.
استمهال بدهی 6700 واحد تولیدی کوچک و نیمه متوسط در کشور با بدهی های کمتر از 2 میلیارد تومان از جمله مواردی بود که در دولت جدید تصویب شد. این موضوع خود می توانست زنگ خطر را برای وزارت صنایع و معادن در دوران جدید به صدا درآورد، اما مسوولان این وزارتخانه این پیام را نگرفتند و با افتخار از حمایت های دولت از صنعت سخن گفتند.
توقف فعالیت 40 درصد کارخانه های کشور
به گزارش ایلنا، هشدارهای نمایندگان مجلس از وضعیت صنعت هم راه به جایی نبرد. 3 ماه پیش محمدرضا خباز، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس از توقف فعالیت حدود 40 درصد از کارخانه ها در کشور خبر داد و گفت: در این باره کمیسیون اقتصادی مجلس جلسه ای با وزیر اقتصاد داشت و درخواست تشکیل کمیته بررسی آثار بحران اقتصادی جهان بر بنگاه های اقتصادی کشور مطرح شد. وی گفت: از مدت ها قبل بحث تاثیر بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح بود که چرا نسبت به این اتفاقات جدید دنیا و آثار آن بر کشور ما با حالت بی تفاوتی و تصمیم گیری نکردن روبرو هستیم. مخبر کمیسیون اقتصادی در ادامه افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس چند روز پیش به شهر فلاورجان که در 8 کیلومتری اصفهان قرار دارد رفت. تصویری که ابتدا در ذهن داشتیم این بود که باید صنایع بزرگ و مهمی در آنجا باشد. وقتی پای صحبت های صنعت گران و سرمایه گذاران بخش های تولیدی و صنعتی نشستیم، تعجب کردیم از این همه درددل که این ها داشتند؛ البته همه جای کشور تقریبا همین طور است.
وی در ادامه گفت: شهرک صنعتی طوس در مشهد و شهرک صنعتی البرز در تهران و بسیاری از جاهای دیگر نیز وضعیت مشابهی دارند. نزدیک به 40 درصد کارخانه ها کار نمی کنند و دسته دسته کارگران را بیکار می کنند. بعد از بازدید از شهرک صنعتی فلاورجان پیشنهاد تشکیل کمیته بررسی اثرات بحران اقتصادی جهان بر بنگاه های اقتصادی کشور به رئیس کمیسیون اقتصادی داده شد.
گزارشی که کار دست محرابیان داد
موج جدید انتقادات از وضعیت صنعت و نیز آمارهای ارائه شده واکنش محرابیان را به همراه داشت. وی به منتقدان به طعنه اعلام کرد که وزارت متبوع وی آمادگی دارد تا با برگزاری تورهایی، آنها را به کارخانه ها ببرد تا در مرحله نخست اوضاع صنعت را از نزدیک ببینند و دوم اینکه تفاوت ظرفیت با میزان تولید را درک کنند، هر چند وی فراموش کرده بود که عالی ترین مقام اجرایی کشور، ماه ها پیش از آماری که وی به عنوان ظرفیت تولید نام برده بود، به مثابه تولید در کشور استفاده کرده بود.
محرابیان سعی کرد تا قدمی عقب ننشیند. آماری از رشد حدودا 10 درصدی صنعت و 11 درصدی معدن ارائه کرد و مدعی شد که گزارش مبسوط به زودی توسط بانک مرکزی اعلام می شود.
طبق پیش بینی وزیر، گزارش بانک مرکزی اعلام شد، اما ماحصل این گزارش تصویری معکوس از ادعاهای وزیر بود. بانک مرکزی در این گزارش وضعیت صنعت را بحرانی خواند. در این گزارش به کاهش 34درصدی سرمایه گذاری براساس جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی، کاهش 45درصدی تعداد جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی، کاهش 8/6درصدی تعداد پروانه های بهره برداری از واحدهای صنعتی و کاهش 7/44درصدی اشتغال براساس جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی که از شاخص های مهم صنعتی محسوب می شد، اشاره شده بود. در این گزارش اشاره شده بود که این نمونه ها فقط گوشه ای از گزارش تحولات اقتصادی سال 1387 بانک مرکزی است و این شاخص های منفی در کنار کاهش تولیدی، نشان می دهد که بحران تولیدات صنعتی کشور فراتر از تصورات خواهد بود.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، در بخش صنعت و معدن در سال 1387، پیامدهای رکود جهانی و همچنین رکود حاکم بر ساخت و ساز واحدهای مسکونی در کشور، فعالیت های بخش صنعت و معدن را تحت تاثیر قرار داد. طبق نتایج بررسی عملکرد کارگاه های بزرگ صنعتی در 6 ماه اول سال 1387، شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی در این دوره در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 3/6 درصد افزایش داشت. این در حالی بود که این شاخص در 6 ماه اول سال قبل از آن 4/11درصد بود. همچنین در 6 ماه اول سال 1387 شاخص اشتغال کارکنان کارگاه های بزرگ صنعتی با 1/1درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو بود.
همچنین توجه به شاخص قیمت سهام شرکت های تولیدی یا به عبارت دیگر شاخص صنعت از دیگر عوامل مدنظر برای توجه به بحران صنعت است، چرا که بنا به گزارش بانک مرکزی این شاخص در سال گذشته 5/22 درصد کاهش داشته است. همچنین در همین دوره شاخص کل قیمت و بازده سهام 21 درصد کاهش داشت.
همچنین تعداد صدور پروانه های بهره برداری از واحدهای صنعتی نیز شاخص دیگری بود که می تواند وضعیت بحرانی صنعت را نشان دهد، به گونه ای که تعداد این پروانه ها در سال گذشته نسبت به سال 1386 حدود 8/6 درصد کاهش داشته و از میان 24 رشته صنعتی، 16 رشته با کاهش تعداد پروانه های بهره برداری مواجه شده اند. این به آن معنا است که هم سرمایه گذاری وهم اشتغال را باید نادیده گرفت.
با فاصله کوتاهی از انتشار این گزارش، چند رخداد دیگر نیز کار دست وزیر جوان صنایع داد. تجمع فعالان صنعت نساجی در مقابل وزارت صنایع در اعتراض به بدقولی های این وزارتخانه، تجمع کامیون داران در مقابل سایپا، انتقادات فعالان صنعت فولاد مبنی بر دپوی فولاد تولید کشور در انبارها و وضع نامساعد این کارخانه ها، ناتوانی مسوولان وزارتخانه در واگذاری معادن، اظهارات یکی از نمایندگان مبنی بر فعالیت کارخانه های کشور با ظرفیت کمتر از 40 درصد در کشور و... روی هم وضع را برای محرابیان بدتر کرد.
از بهشت صنعت ایران، آتش بیرون می زند
به گزارش ایلنا، نشست وزیر صنایع با فعالان اقتصادی استان اصفهان فرصتی برای محرابیان فراهم کرد تا به منتقدان پاسخ دهد. وی با اشاره به صحبت های نماینده مجلس، اظهارات وی درباره فعالیت 40 درصدی صنعت را از عجایب دنیای ریاضی خواند و با ارائه آماری دیگر از وضع صنعت، مدعی بهبود حال و هوای تولید در کشور شد، اما در همان جلسه، برخی از فعالان اقتصادی که کاسه صبرشان لبریز شده بود، در طعنه ای به وزیر یادآور شدند که اگر مطابق ادعای مسوولان وزارت صنایع، درهای بهشت باز است چرا آتش همه را می سوزاند.
ماحصل این فعل و انفعالات در تولید کشور سبب شده است که امروز نمایندگان بار دیگر استیضاح محرابیان را در دستور کار خود قرار دهند. توجیهات وزیر صنایع و معادن البته مشخص است. وی بار دیگر انتقادها را متوجه سیستم بانکی کشور خواهد کرد و البته با ارائه آماری وضع صنعت کشور را مساعد نشان خواهد داد، اما آیا گزارش بانک مرکزی مبنی بر رکود سنگین در صنعت کشور و نیز افزایش روزانه تعداد بیکاران در کشور گواه خوبی برای ضعف مفرط حاکم بر وزارت متولی صنعت و معدن کشور نیست؟ نمایندگان مجلس بزودی جواب خود را به این موضوع خواهند داد.
منبع :خبرگزاری کار ایران تاریخ : 18 آذر 1388 شاخه : صنایع و معادن
