کارت های هوشمند که از سال ها قبل مورد توجه دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف برای خدمات رسانی بهتر قرار گرفت، امروز مسبب یکی از بزرگترین مشکلات کشور است.
تا جایی که این مشکل وزارت صنایع و معادن را در تب و تاب دریافت مصوبه ای از دولت برای راه اندازی شورای سیاست گذاری کارت های هوشمند انداخته و کار را تا تشکیل سندیکای تولیدکنندگان کارت هوشمند در این وزارتخانه پیش برده است.
بر این اساس، وزارت صنایع در نظر دارد که دولت را متقاعد کند که طی بخشنامه ای به دستگاه های دولتی، آنها را موظف کند که قبل از اقدام به صدور و طراحی هر کارت هوشمندی، نظر این شورا را جلب کند.
این در حالی است که در آینده ای نه چندان دور، وزارت کشور قرار است که 75 میلیون کارت هوشمند ملی تولید و توزیع کند و بسیاری از دستگاه های دولتی نیز تدارک توزیع کارت های هوشمند سلامت، کارت تامین اجتماعی، ملت کارت اصناف، کارت هوشمند سوخت و کارت های بین بانکی را دیده اند که بر این اساس وزارت صنایع قصد دارد که به نوعی تجمیع عملکردهای مختلف را در یک کارت هوشمند داشته باشد تا در آینده در جیب هر فرد ایرانی کارت هوشمند با عناوین و کارکردهای مختلف وجود نداشته باشد.
شورای سیاست گذاری در صورت تصویب با حضور وزارتخانه های کشور، صنایع و معادن و ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز دستگاه ها مربوطه تشکیل خواهد شد.
در همین رابطه محمود لیائی، مدیرکل صنایع، برق الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن می گوید: وزارت صنایع در حال تهیه پیشنهاد یا طرحی است که با ارائه آن به دولت با توجه به رویکرد ارگان های دولتی به کارت هوشمند، ستاد سیاست گذاری در زمینه استفاده از این کارت ها تشکیل شود.
وی در گفت وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد می افزاید: «بر این اساس، اجازه داده نخواهد شد که هر وزارتخانه ای فقط برای کار خاص خود یک کارت هوشمند خاص تولید کند، در واقع هدف ما جلوگیری از موازی کاری است.»
وی تصریح کرد: «در این راستا کار خوبی که سازمان تامین اجتماعی انجام داده، این است که یک کارت هوشمند را جایگزین دفترچه بیمه تامین اجتماعی افراد کرده که در عین حال، کاربرد کارت بانکی را نیز دارد و مربوط به بانک کشاورزی است».
مشاهدات خبرنگار دنیای اقتصاد این است که فرد یک کارت را برای انجام امور درمانی در اختیار دارد و می تواند تمامی امور درمانی خود را با آن انجام دهد.
فرد با این کارت به پزشک مراجعه کرده و با تشخیص اثر انگشت توسط سیستم موجود، داروهای مورد نیاز در کارت ثبت می شود و می تواند در داروخانه، داروی خود را دریافت کند.
ضمن اینکه مبلغ بیمه و سهم پرداختی توسط بیمار برای دارو نیز از اعتبار کارت که کارکرد بانکی دارد، کسر می شود.
این طرح در اراک عملیاتی شده و قرار است در کل کشور هم عملیاتی شود.
به گفته لیائی،«هدف از این ابلاغیه جلوگیری از کارهای موازی برای صدور کارت هوشمند است که هم به نفع دولت و هم به نفع مصرف کننده است.»
اما نکته حائز اهمیت در مباحث صنعتی، تولید کارت هوشمند در کشور است که متولی آن نیز وزارت صنایع و معادن است.
این در حالی است که کشور سالانه نیاز به 200 میلیون کارت هوشمند دارد و از آنجایی که دستگاه های دولتی خریداران عمده کارت های هوشمند هستند و طبق مصوبه اخیر کارگروه حمایت از تولید دولت، آنها حق واردات کالاهای دارنده مشابه تولید داخل را نخواهند داشت، باید زمینه های تولید این کارت ها در کشور فراهم شود.
یکی از دلایل تشکیل سندیکای تولیدکنندگان کارت های هوشمند نیز همین است.
لیائی در این رابطه می گوید: «تاکنون برای تشکیل این سندیکا سه پیش جلسه تشکیل شده است و تمامی کسانی که پروانه ساخت کارت هوشمند از وزارت صنایع و معادن اخذ کرده اند، در این جلسات حضور داشته اند.»
وی از بررسی توانمندی های این شرکت ها و نیز برگزاری بازدیدهایی از تولیدکنندگان کارت هوشمند خبر می دهد و می افزاید: «این کارخانه سطح بندی شود و برای آنها رتبه بندی در نظر گرفته شده است تا ظرفیت ها به خوبی شناسایی شود.»
لیائی می گوید: «اساس نامه این سندیکا در حال تدوین است و هم اکنون در شرف تاسیس رسمی قرار دارد.»
در حال حاضر، طبق پروانه های صادر شده از سوی وزارت صنایع، ظرفیت تولید 200 میلیون کارت هوشمند در داخل کشور وجود دارد که نیاز کشور نیز در همین حد است.
عمده مصرف کنندگان کارت هوشمند شرکت مخابرات اعم از اپراتور همراه اول است که توزیع کننده سیم کارت تلفن همراه و کارت های تلفن ثابت است، هستند.
براساس برآوردها شرکت مخابرات ماهانه به 5 میلیون کارت تلفن همراه ثابت نیاز دارد و اپراتور اول نیز دارای 28 میلیون سیم کارت است که نزدیک به همین رقم نیز سیم کارت های اعتباری در کشور وجود دارد.
غیر از مخابرات مشتری دیگر کارت های هوشمند، بانک ها هستند و از سوی دیگر، سازمان تامین اجتماعی نیز قرار است50 میلیون کارت هوشمند سلامت در اختیار مردم قرار دهد.
در این رابطه لیائی می گوید: «وزارت کار قصد دارد برای کارگران تحت پوشش خود، کارت هوشمند کار صادر کند و به همین ترتیب وزارت رفاه و سایر دستگاه ها نیز در حال حرکت به سمت الکترونیکی کردن ارائه خدمات و به نوعی ارائه کارت های هوشمند پیش می روند، بنابراین اگر دستگاهی برای کنترل توزیع این کارت های هوشمند وجود نداشته باشد، اتلاف منابع کشور صورت می گیرد.»
وی می افزاید: «به همین دلیل نیز وزارت صنایع پیگیر راه اندازی این سندیکا و شورای سیاست گذاری است.»
وی ابراز امیدواری کرد: «بعد از استقرار دولت قرار است به این سمت حرکت کنیم تا با تشکیل شورا، از برخوردهای خودسرانه دستگاه های دولتی با توزیع کارت های هوشمند جلوگیری شود.» به هرحال گام های ابتدایی و حمایتی در راستای تولید کارت های هوشمند در داخل کشور و نیز هدفمند کردن توزیع آن از سوی وزارت صنایع و معادن برداشته شده است.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 3 تیر 1388 شاخه : صنایع و معادن
