با این وجود هرگاه که نوبت به تدوین برنامه های توسعه یا سایر استراتژی های توسعه ای کشور می رسد، بخش «معدن» یا از نظر دور می ماند یا آنچنان که باید و شاید به آن پرداخته نمی شود.خانه معدن ایران طی گزارشی ضمن انتشار احکام بخش معدن در برنامه پنجم توسعه و بررسی روند کنونی بخش معدن و صنایع معدنی ایران، به این نتیجه رسیده است که مجلس شورای اسلامی باید برنامه پنجم توسعه را به منظور تکمیل کار کارشناسی برای عملیاتی کردن آن و نظرخواهی از فعالان معدنی، مدتی به تاخیر بیندازد تا نقاط قوت و ضعف این بخش در برنامه پنجم توسعه شناسایی شوند.
75درصد بدون مطالعه
به گزارش خبرنگار ما، نایب رییس خانه معدن ایران، در رابطه با گزارش و تحلیل کارشناسی این تشکل، از برنامه پنجم توسعه بر این عقیده است که مزیت کشورهای نفت خیز در انرژی زمانی می تواند تاثیرگذار به ارزش افزوده در سایر صنایع غیرنفتی باشد که مواد اولیه مورد نیاز آن جهت تبدیل به صنایع باارزش افزوده بیشتر که نیاز به انرژی دارد، در کشور وجود داشته باشد.باتوجه به اینکه تاکنون حدود 67 نوع ماده معدنی در کشور شناسایی شده، اما هنوز در بیش از 75 درصد این سرزمین مطالعات زمین شناسی صورت نگرفته است.
فقط 11 تا از 1340 حکم
«محمدرضا بهرامن» می افزاید: ماده بیست و یک قانون برنامه چهارم توسعه به طور مشخص به بخش معدن اهمیت داده و تکلیف روشنی برای بخش معدن ذکر کرده است. از میان 1340 حکمی که برنامه چهارم توسعه در موضوعات مختلف دارد، یازده حکم مربوط به بخش معدن است که باید بررسی و تکلیف برنامه های آینده این بخش به عنوان یک بخش استراتژیک اقتصادی هرچه سریع تر روشن شود.به گفته بهرامن، در مورد فعالیت های بخش خصوصی متاسفانه متقاضی استفاده از حساب ذخیره ارزی از بخش معدن بسیار ناچیز بوده و این نشان می دهد که ما با مشکل رو به رو هستیم و اگر این بخش به اندازه کافی سودآور و سهل الوصول تر باشد و نشانه های لازم را به فعالان صنعتی و معدنی بدهد، قطعا سرمایه گذار اشتیاق خواهد یافت.
اشکال کجاست؟ اینجا، آنجا، یا...
نایب رییس خانه معدن ایران در بخش دیگری از سخنانش، سیاست گذاران بخش معدن را با پرسش هایی رو به رو می کند و می گوید: معدن باید آسیب شناسی شود که آیا اشکال در قانون معادن است؟ آیا مشکل در روابط صنعتی و کاری است؟ آیا سرمایه گذاران ما سنتی هستند و نمی توانند از تکنولوژی مدرن استفاده کنند؟ آیا مشکل این است که این بخش ریسک دارد؟ آیا مشکل در اجرای قانون کار است؟ آیا مشکل کمبود تقاضا در اقتصاد جهان برای مواد معدنی ما است؟
وی با اشاره به اینکه در ماده 60 قانون برنامه سوم که حساب ذخیره ارزی به موجب آن ماده به وجود آمده به طور مشخص از فعالیت های صنعتی و معدنی نام برده و هیچ ابهامی در این رابطه نیست، می افزاید: براساس بند (د) ماده یک برنامه چهارم، به دولت اجازه داده می شود حداکثر معادل 50 درصد مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل ونقل، خدمات، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی و مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانه تخصصی ذی ربط رسیده است، از طریق شبکه بانکی داخلی به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده کند. این در حالی است که از بخش معدن برای استفاده از این تسهیلات متقاضی نداشته ایم یا کم بوده اند، چراکه بانک در قبال ارائه تسهیلات، وثیقه و تضمین کافی می خواهد و پروانه بهره برداری معدن که سند است و سرمایه گذاری در آن صورت گرفته، مورد وثوق بانک ها نبوده است.
... و اما برنامه پنجم
نایب رییس خانه معدن ایران در ادامه با اشاره به احکام بخش معدن در برنامه پنجم خاطرنشان می کند: براساس برنامه پنجم توسعه، پیش بینی شده تولید معادن کشور طی برنامه پنجم بر مبنای 10درصد رشد انجام و میزان واقعی استخراج از سال 1389 تا 1393(پایان برنامه پنجم) به ترتیب 275 میلیون تن، 297 میلیون تن، 326 میلیون تن، 358 میلیون تن و 394 میلیون تن اعلام و اهداف کمی در بخش صنایع معدنی شامل شمش al از پایه برنامه در سال 88 به میزان 341000 تن در ابتدای برنامه پنجم (سال 89) از 431 هزار تن در پایان برنامه به 771 هزار تن با نرخ متوسط رشد 7/17 درصد و پودرآلومینا از پایه برنامه در سال 88 به میزان 230 هزار تن در ابتدای برنامه پنجم (سال 89) به میزان 230 هزار تن به 790 هزار تن در سال 93 (پایان برنامه پنجم) با نرخ متوسط رشد 28 درصد و تولید مس کاتد از 210 هزار تن در سال پایه (88) به 361 هزار تن با نرخ متوسط رشد 4/11 درصد و تولید شمش روی از 180 هزار تن در سال پایه (88) به 360 هزار تن با نرخ متوسط رشد 9/14 درصد و تولید سنگ تزئینی از 80 میلیون تن در سال پایه (88) به 155 میلیون تن در پایان برنامه پنجم با نرخ متوسط رشد 1/14 درصد و تولید سیمان با 75 میلیون تن در سال پایه (88) به 110 میلیون تن در پایان برنامه پنجم با 8 درصد رشد و کنسانتره زغال سنگ در سال پایه (88) به میزان 1890 (هزارتن) به 3420 هزار تن با نرخ رشد متوسط 6/12 درصد و کنسانتره سنگ آهن در سال پایه 88 (3/190369) هزار تن به 4/480813 هزار تن با نرخ متوسط رشد 4/20 درصد، تولید فولاد خام 3/12496 هزار تن در سال پایه (88) به 5/31492 هزار تن در پایان برنامه پنجم با نرخ رشد متوسط 3/20 درصد برسد، یعنی سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی را ابتدای برنامه 8/0درصد به 6/1 درصد در پایان برنامه پنجم با نرخ رشد متوسط 9/14 درصد پیش بینی شده است.
وی ادامه می دهد: با توجه به برنامه پنجم ارائه شده از طرف دولت، در مجموع چند بند بیشتر به کل صنعت و معدن بدون تفکیک اختصاص نیافته است و اگر این برنامه در اختیار متولی قرار گیرد، بخش معدن به طور حتم با مشکل روبه رو خواهد شد، چرا که در این برنامه اعلام نشده که چه بخش هایی از اهداف برنامه چهارم در این رابطه تحقق یافته و با چه مشکلاتی در روند کار مواجه بوده ایم یا در حال حاضر صنعت و معدن چه جایگاهی در کشور دارد و قرار است در پنج سال آینده به چه جایگاهی برسد؟ نه نرخ سرمایه گذاری و نه نرخ بیکاری و درصد رشد اقتصادی در بخش صنعت و معدن را یا به عبارت دیگر نه راندمان، نه بهره وری و نه ارزش افزوده در این بخش نقشی ندارد.
این 5 سال چطور گذشت؟
بهرامن، در بخش دیگری از سخنانش به آنچه که در برنامه چهارم توسعه در بخش معدن گذشت، اشاره می کند و می گوید: با بررسی عملکرد برنامه چهارم توسعه، در بخش معدن و صنایع معدنی شاهد تحقق اهداف تعریف شده در این بخش هستیم، اما در برنامه پنجم با توجه به اینکه بخش بزرگی از صنعت کشور به اهداف تعریف شده خود در برنامه چهارم نرسیده اند، به نظر می رسد بررسی مزیت های کشور از ضرورت های اولیه برنامه بوده و بخش معدن می تواند با توجه به پتانسیل کشور به عنوان یک مزیت تعریف شود.
وی ادامه می دهد: در بخش تولید به اهداف برنامه چهارم رسیده ایم (230 میلیون تن) و در بخش صادرات از نظر وزنی به نقطه هدف رسیده ایم، اما از نظر ارزشی با توجه به تورم جهانی کمتر رشد داشته ایم. حال باید به صورت علمی و کارشناسی در همان تکلیفی که قانون برنامه چهارم در ماده 21 عنوان کرده استراتژی جامع معدنی کشور تهیه و ارائه شود که تکلیف پیوند میان معدن و صنعت و نیز بین معدن و صادرات و همچنین واردات روشن شود. ممکن است دست آخر ما به نتیجه برسیم که برای اینکه فعالیت های صنعتی طی برنامه چهارم، رشد 2/11 درصد در سال داشته باشند، ناگزیر به مقداری واردات باشیم. این واردات در صورت سرمایه گذاری برای تجهیز معادن بعد از یک یا دو سال قطع شده و دیگر نیازی به آن نخواهد بود.
اول آسیب شناسی کنید بعد اقدام
وی همچنین با بیان اینکه دست اندرکاران طرح مطالعات سند ملی توسعه بخش معدن به خوبی می دانند که اولین کار برای شروع این سند، آسیب شناسی بخش معدن است، تصریح می کند: بخشی از نظام معدنی واحدهای تولیدی و بخش مهم دیگرش واحدهای ستادی است. در این مطالعه باید دیده شود که واحدهای ستادی چه کار می کنند؟ چه کسی و کدام مرجع برای بخش معدن استراتژی تهیه می کند؟ چه قوانینی بر تهیه این استراتژی و برنامه فعالیت واحدهای تولیدی حاکم است؟ و عملکرد ما تاکنون چه بوده؟ و در کجا مشکل داشته ایم؟ یعنی ما باید در مطالعه سند ملی معدن، سند ملی توسعه صنعتی کشور را در نظر داشته باشیم تا بتوانیم از آن استنباط کنیم که بخش معدن باید کجا باشد؟ تمام کانی ها و تمام مناطق کشور باید در این مطالعه تکلیفشان روشن شده باشد و در یک نقشه یا اطلس شناخت کانی های کشور چاپ و به اطلاع عموم برسد که همه بدانند چه باید بکنند.
وی ادامه می دهد: این مساله حتی بر آمایش سرزمین اثر دارد، یعنی وقتی امکان فعالیت در منطقه ای باشد جمعیت از سایر مناطق به آنجا آمده و در نتیجه رشد جمعیت ممکن است خیلی بیشتر از رشد طبیعی اش باشد، آمایش سرزمین چه از نظر مواد روی زمین و چه زیرزمین از اطلاعاتی که دارد تبعیت می کند و هر حکم دیگری غیر از این غیرکارشناسانه و غیر علمی است. ما همچنان نیازمند توجه متمرکز و بسیار جدی بر روی فعالیت های معدنی (از مرحله زمین شناسی، پی جویی و اکتشاف تا مرحله استخراج و فرآوری) هستیم و این کار باید مستقل باشد. وی اضافه می کند: در جدول اهداف برنامه سوم، تعداد معادن در سال 1383 (آخرین سال برنامه سوم) با میزان 3692 فقره بوده و میزان تولید واقعی 156 میلیون تن، در برنامه چهارم (سال 1384) تعداد معادن 4109 فقره و میزان تولید 173 میلیون تن با رشد (06/11) نسبت به سال قبل اعلام شده است. سال 85 تعداد معادن 4530 فقره و تناژ تولید واقعی 203 میلیون تن با 34/17 درصد رشد بوده است. سال 86 تعداد معادن 5019 فقره و تولید واقعی 217 میلیون تن با 89/6 درصد رشد و سال 87 تعداد معادن 5211 فقره و تولید واقعی 230 میلیون تن با رشد 6/0 و سال 88 تا شهریورماه تعداد معادن 5158 فقره که 1306 فقره غیرفعال و 3852 فقره آن فعال و تعداد 96502 نفر در آنها اشتغال داشته اند و تولید در پایان سال طبق برنامه بایستی به 250 میلیون تن برسد. بهرامن اضافه می کند: طی سه سال اخیر برای معادن می توان اعلام کرد که هدف گذاری ارزش افزوده به قیمت ثابت سال 76 در برنامه چهارم بیش از 110 درصد و سهم معادن در تولید ناخالص داخلی بیش از 115 درصد تحقق پیدا کردند.
بهرامن تصریح می کند: درخصوص تولید محصولات، درصد تحقق اهداف در تمام مواد معدنی به جز آلومینا، بالاتر از 85 درصد است و در مورد سنگ های تزئینی کار شده و کنسانتره دانه بندی سنگ آهن میزان تحقق اهداف به ترتیب معادل 125 درصد و 119 درصد است.
وی تاکید می کند: عملکرد 7 ماهه اول سال 1388 کشور در تولید محصولات عمده بخش صنایع معدنی از جمله شمش فولاد، سیمان و آلومینیوم به ترتیب دارای رشد مناسب، 4/10، 2/11 و 5/21 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده ایم و این در حالی است که با وجود رکود نسبی صنعت ساختمان به عنوان اصلی ترین مصرف کننده محصولات بخش توانسته ایم به رشد مثبت دست یابیم.
وی اعلام می کند: به عنوان نمونه، تولید محصولات عمده این بخش در هفت ماه اول سال 1388 شامل فولاد خام به میزان 5/6 میلیون تن با رشدی معادل 4/10 درصد، محصولات فولادی به میزان 8 میلیون تن با رشدی معادل 1/3 درصد، سیمان به میزان 9/30 میلیون تن با رشدی معادل 2/11 درصد، شمش آلومینیوم به میزان 164 هزار تن با رشدی برابر 5/21 درصد و کاشی و سرامیک به میزان 108 میلیون مترمربع با 5/4 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است.
درخصوص صادرات اگرچه هدف گذاری مصوب تفکیکی برای معادن و صنایع معدنی در قانون برنامه چهارم دیده نشده و عملکرد 8 ماهه معدن و صنایع معدنی از نظر وزنی 691/18943 هزار تن و از نظر ارزشی 428/4975 میلیون دلار بوده است؛ یعنی بر مبنای عملکرد 8 ماه اول سال 88 نسبت به سال قبل، سهم صادرات معدن و صنایع معدنی به مجموع صادرات پتروشیمی و کل صادرات کشور از نظر وزنی 43 درصد و از نظر ارزش 25 درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که از نظر وزنی 37 درصد و از نظر ارزشی 21 درصد بوده است 1/1 درصد رشد در هر دو زمینه را نشان می دهد. سهم صادرات معدن و صنایع معدنی نسبت به مجموع صادرات صنعت و معدن با میعانات گازی و سایر اقلام در هشت ماه اول 88 معادل 55 درصد از نظر وزنی و 31 درصد از نظر ارزشی بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 49 درصد و از نظر ارزشی 29 درصد بوده است که به ترتیب 1/1 و 06/1 درصد رشد داشته است. نایب رییس خانه معدن ادامه می دهد: سهم صادرات معدن و صنایع معدنی نسبت به مجموع صادرات صنعت و معدن و سایر اقلام در هشت ماه اول سال 88 از نظر وزنی 66 درصد و از نظر ارزشی 39 درصد بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل که از نظر وزنی 59 درصد و از نظر ارزشی 38 درصد بود به ترتیب 1/1 و 02/1 درصد رشد نشان می دهد.
وی در پایان تصریح می کند که سهم صادرات معدن و صنایع معدنی نسبت به صادرات بخش صنعت و معدن در هشت ماه اول سال 88 از نظر وزنی 70 درصد و از نظر ارزشی 45 درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 64 درصد و از نظر ارزشی 43 درصد می باشد که درصد تغییرات به ترتیب 09/1 و 04/1 درصد رشد داشته است. بهرامن پیشنهاد می کند: به منظور اجرایی شدن برنامه پنجم توسعه ارائه شده توسط دولت ابتدا باید گزارش کاملی در مورد این مسائل داده شود و برنامه پنجم بر آن اساس تدوین گردد و اگر روند کار بدین شکل پیش رود، بخش معدن به طور یقین یکی از مزیت های اصلی خواهد بود. به همین دلیل پیشنهاد این است که مجلس این برنامه را برای مدتی به منظور تکمیل کار کارشناسی جهت اجرایی نمودن آن به تاخیر بیندازد تا بتوانیم نقاط قوت و ضعف این بخش را در برنامه پنجم توسعه به سهولت ببینیم.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 4 بهمن 1388 شاخه : صنایع و معادن
