به دنبال صدور این دستورالعمل، وزیر صنایع با ابراز نگرانی از پیامدهای آن بر تولید هشدار داد که کاهش اجباری قیمت ها تاثیر منفی بر کسب و کار خواهد داشت.وی چند روز پیش با علم به اینکه دستور کاهش قیمت ها باعث انتظار عمومی برای ارزانی و متعاقبا افت شدید تقاضا شده است، اعلام کرد که وضعیت قیمت ها متعادل است و از مردم خواست خرید را به تاخیر نیندازند.در این میان، وزیر اقتصاد پا را فراتر گذاشته و ضمن نفی اجبار به کاهش قیمت ها اعلام کرد که دولت برای جلوگیری از قیمت شکنی خارجی ها تدابیری را در ستاد بحران در نظر خواهد گرفت که براساس آن تعرفه های واردات به صورت هدفمند و زمان دار تغییر می کند.از سوی دیگر، اتاق های بازرگانی و نیز نمایندگان بازار تهران نیز نسبت به کاهش دستوری قیمت هشدار داده اند.صاحبنظران اقتصادی نیز با توجه به کاهش شدید منابع ارزی کشور، ایجاد عطش برای واردات را مساوی با افزایش شدید نرخ ارز در آینده نزدیک دانسته اند که روند قیمت ها را معکوس خواهد کرد.
سرنوشت کاهش قیمت ها چه خواهد شد؟
سه نگاه متفاوت در تیم اقتصادی
گروه بازرگانی– پس لرزه های دستورالعمل کاهش قیمت ها همچنان ادامه دارد. در حالی که وزارت بازرگانی یکی از ابزارهای موثر خود یعنی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان را به تحرک همه جانبه برای تعدیل و کاهش قیمت ها مجبور کرده، وزیران و مدیران دو وزارتخانه «صنایع» و «اقتصاد» به گونه ای متفاوت فرآیند کاهش قیمت ها را دنبال می کنند.
در دستورالعمل وزیر بازرگانی که چهارم بهمن ماه جاری صادر شد، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان «مسوول پیگیری طرح کاهش قیمت ها» معرفی شده است؛ سازمانی که هم حقوق «مصرف کنندگان» را در نظر دارد و هم باید به منافع «تولید کنندگان» توجه داشته باشد، اما دستورالعمل وزیر بازرگانی دامنگیر تولیدکنندگان شده و آنها را در موقعیت تناقض آمیزی قرار داده است ؛ این دستور العمل کلیه تشکل های تولیدی و توزیعی را که دارای سهم عمده در بازار کشور هستند، ملزم به مهار و کاهش قیمت ها کرده است. در بخشی از آن چنین آمده: «اطلاعات شبکه توزیع کالا در کشور از طریق شرکت های پخش، مراکز عمده فروشی و... باید توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به صورت مستمر رصد و پایش شود و از توزیع کالاهایی که افزایش قیمت داشته اند تا بررسی های کامل و حصول اطمینان از منطقی و قانونی بودن این امر، ممانعت شود.» در این دستور العمل بارها قید «باید» به کار رفته و بر آن تاکید شده است. البته وزیر بازرگانی در جمع صادرکنندگان نمونه کشور از یک واقعیت سخن گفت ؛ «متوسط تعرفه های کشورمان در حال حاضر از 160 کشور جهان بالاتر است، بنابراین نمی توانیم بگوییم که نیازی به تنظیم بازار و نظارت و بازرسی نیست!»
سیدمسعود میرکاظمی معتقد است که فضای کسب و کار در ایران صد درصد رقابتی نیست، بنابراین به راحتی انحصار مقطعی ایجاد می شود. بنا به دستور وی، متخلفان اعم از نمایندگان شرکت های خارجی در داخل (تامین کنندگان کالا) و تولیدکنندگان داخلی اگر قیمت ها را تعدیل نکنند چند بار جریمه می شوند و در صورت ادامه تخلف، مجوز آنها باطل خواهد شد. میرکاظمی در خصوص ادعای برخی تولیدکنندگان داخلی که گفته اند مواد اولیه خود را از قبل خرید و ذخیره کرده اند و امکان کاهش قیمت ندارند، می گوید : ای کاش هنگام افزایش قیمت های جهانی نیز به آن عمل می کردند. برخی هنگام افزایش نرخ های جهانی، قیمت کالای خود را به سرعت افزایش می دهند و البته برخی هم متناسب با کاهش قیمت ها بهای اجناس خود را کاهش داده اند. او در ماه های پایانی دولت نهم بر یک موضوع تاکید می کند؛ رعایت حقوق مصرف کنندگان .
محمد صادق مفتح که بیش از دو دهه سابقه معاونت داخلی وزارت بازرگانی را در کارنامه خود دارد، با دفاع از دستور العمل وزیر آن را «لازم الاجرا» می داند و می گوید : با توجه به کاهش قیمت های جهانی تولیدکنندگان داخلی باید قیمت ها را پایین بیاورند.
دستور کلی، منطقی نیست
دستورالعمل صریح وزیر بازرگانی با واکنش منطقی و انتقادی وزیر صنایع و معادن رو به رو شد. به گفته علی اکبر محرابیان «کاهش قیمت تولیدات صنعتی یک موضوع تخصصی است و باید منطق علمی داشته باشد، چرا که یک دستور کلی برای کاهش قیمت تولیدات همه صنوف منطقی نیست.» به اعتقاد وی، «کاهش قیمت بر اساس معیارهای علمی اثرات مثبت دارد، اما کاهش اجباری قیمت ها تاثیر منفی بر کسب و کار خواهد داشت.» محرابیان پس از آنکه صدای اعتراض تولیدکنندگان به دستور وزیر بازرگانی از درون اتاق ها و تشکل ها بلند شد، دیدگاه خود را در گفت وگو با خبرنگاران چنین عنوان کرد و گفت: به نظر می رسد بخش صنعت و معدن در زمینه قیمت کالاهای صنعتی به نقطه تعادل رسیده است، لذا مردم می توانند اقدام به خرید کنند. محرابیان با اشاره به اینکه «در سال گذشته و امسال با همکاری تشکل ها و واحدهای صنعتی شاهد کاهش قیمت در بسیاری از محصولات صنعتی بوده ایم» تصریح کرد: در نیمه دوم سال گذشته که قیمت نهاده ها و عوامل تولیدات صنعتی به شدت افزایش یافت، وزارت صنایع و معادن در تعامل با تولیدکنندگان، قیمت محصولات صنعتی را مدیریت کرد و اجازه نداد قیمت محصولات صنعتی همپای افزایش قیمت های جهانی افزایش یابد. به گفته محرابیان، تولیدکنندگان در بخش صنعت با وجود تمامی سختی ها و مشکلات که عمده آنها ناشی از بحران های جهانی بود، به تولید خود ادامه داده اند و حتی در مقاطع بحرانی نیز اقدام به افزایش تولید کرده اند.
وزیر صنایع، کاهش اجباری قیمت ها را اثرگذار نمی داند و حتی معتقد است که تاثیر منفی بر کسب و کار و تولید خواهد گذاشت.
به گفته وی، مطالعات کارشناسان وزارت صنایع و معادن نشان می دهد که در بین 10 کشور منطقه، ایران بیشترین کاهش را در قیمت محصولات صنعتی داشته است. کاهش قیمت محصولات از آنجا که قدرت خرید مردم را افزایش می دهد و به تبع آن باعث گردش سریع تر چرخ های اقتصاد و صنعت کشور می شود، در نهایت به نفع صنعت است بنابراین تولیدکنندگان صنعتی از روند منطقی آن حمایت می کنند. محرابیان درباره چند و چون قیمت مواد اولیه با وزیر بازرگانی اختلاف نظر دارد. او می گوید: از بین 20 کالای موثر در تورم حتی یک کالای آن جزو محصولات صنعتی نیست. برخی از تولیدکنندگان به خاطر شرایط خاص کشور مجبور به فراهم کردن مواد اولیه مورد نیاز یک سال خود بودند و هنوز کالای انبار شده قدیمی خود را که با قیمت های قبل خریداری کرده اند، مصرف می کنند. در این شرایط طبیعی است که نمی توانند بیش از این، قیمت محصولات خود را کاهش دهند. به این ترتیب آشکار است که وزرای بازرگانی و صنایع و معادن دولت نهم در زمینه فرآیند کاهش قیمت ها نه تنها هم نظر نیستند که دو دیدگاه و جریان متفاوت را دنبال می کنند؛ یکی به اقتصاد دستوری روی می آورد و دیگری به ساز و کار بازار و چرخه عرضه و تقاضا نظر دارد. از سوی دیگر، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بروز بحران مالی جهانی و کاهش قیمت کالاهای تولیدی در سطح دنیا از کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان کشور ابراز نگرانی کرده است. به گفته سید شمس الدین حسینی ، دولت از کاهش قیمت ها جلوگیری نخواهد کرد اما این به معنای بی تفاوتی نسبت به تولید کنندگان داخلی نیست و در این شرایط احتمال قیمت شکنی وجود دارد.
مدیرکل دفتر صنایع برق، الکترونیک و فناوری وزارت صنایع نیز می گوید : کاهش قیمت نباید به صورت دستوری انجام شود، بلکه باید تابع بازار عرضه و تقاضا باشد. وی با بیان اینکه وزارت بازرگانی با هدف حمایت از مصرف کننده در پی کاهش قیمت تولیدات داخلی است ادامه می دهد : در این میان وظیفه وزارت صنایع نیز حمایت از تولید کننده و جلوگیری از کاهش دستوری قیمت ها است!
بخش خصوصی دستور وزیر را نپذیرفت
نمایندگان فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نیز با دستور العمل وزیر بازرگانی سر سازگاری ندارند. یحیی آل اسحاق که خود زمانی در دولت هاشمی رفسنجانی سکان دار بازرگانی کشور بوده و اکنون رییس بزرگ ترین تشکل بخش خصوصی کشور است، می گوید: «درخواست وزیر بازرگانی ابراز وجود اتاق مبنی بر کاهش دستوری قیمت ها در قالب بیانیه بوده است، اما من گفتم به شرط ها و شروط ها، اقتصاد دستور و فرمان نمی خواهد و این واقعیت است که با کاهش بهای مواد اولیه و کالاهای واسطه ای به ویژه در صنایع وابسته باید کاهش 50 تا 60 درصدی قیمت ها را داشته باشیم.» به اعتقاد رییس اتاق تهران، اگر بخواهیم به هر دلیلی قیمت ها را کاهش دهیم، باید از ابزار خودش استفاده کنیم و اجازه دهیم عرضه و تقاضا خود به کنترل بازار بینجامد. اقتصاد را نمی توان با ابزارهایی غیر از مکانیزم های طبیعی خود اداره کرد، بنابراین یا باید عرضه را بیشتر کرد یا تقاضا را کاهش داد تا اقتصاد بتواند بازی خود را داشته باشد.
به گفته آل اسحاق نمی توان با ابزار دستوری انتظار کاهش قیمت را داشت. البته انتظار وزیر بازرگانی در رابطه با کاهش قیمت ها امری طبیعی است؛ چراکه قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه ای در دنیا کاهش یافته و به تبع آن ایران نیز باید به صورت اتوماتیک وار کاهش قیمت ها را تجربه کند.
دبیر کل جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار : امریه صادر نکنید
دبیر کل جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار از جمله تشکل های نزدیک به دولت نهم از دستور العمل وزیر بازرگانی انتقاد کرده و ایده وزارت بازرگانی مبنی بر کاهش دستوری قیمت ها را شکست خورده دانسته است .
احمد کریمی اصفهانی با بیان اینکه «اگر هزینه های تولید کم شود، طبیعی است که تولید کننده کالای خود را ارزان به فروش می رساند .» به مسوولان دولت نهم هشدار داد که اگر می خواهند اثرات کاهش قیمت های جهانی بر کالا هایی که به ایران وارد می شود را مشاهده کنند، باید از انحصار طلبی دولت در بخش واردات دست بردارند: «اگر واردات داشته باشیم به دلیل کاهش قیمت های جهانی طبیعی است که قیمت کالا های وارداتی کاهش پیدا می کند، اما این موضوع مشروط به این است که واردات دست بخش خصوصی باشد نه اینکه دولت خود به واردات کالا روی بیاورد.»
wto ، پیوستن یا نپیوستن؟
رویکردهای تناقض آمیز در میان مدیران دولتی در زمینه های دیگر بازرگانی کشور هم جریان دارد. اوایل همین ماه رییس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه زمانی در کشور بحث عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی مطرح بود، گفت: «البته به نفع ما شد که عضو نشدیم، زیرا در این صورت مجبور بودیم یک سری ضوابط آنها را بپذیریم» هر چند که این گفته چند روز بعد تکذیب شد اما در شرایطی که ایران عضو ناظر این سازمان است و رژیم تجاری در انتظار ابلاغ معاون اول رییس جمهوری است، این اظهارنظر کمی عجیب به نظر می رسد. همچنین ماه پیش در پی تذکر نمایندگان استان های شمالی کشور ، عرضه مرکبات خارجی در میادین میوه ممنوع شد، اما دو هفته پس از این ممنوعیت تعرفه واردات مرکبات صفر شد که عملا به معنای میدان دادن به مرکبات خارجی است.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 29 بهمن 1387 شاخه : تجارت و بازرگانی
