دولت بزرگ تر، رشد اقتصادی کم تر
آل اسحاق: به وزیر بازرگانی گفتیم بیانیه نمی دهیم
بیست و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران شاهد حضور مسعود نیلی؛ رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف بود. دکتر نیلی در این نشست به بررسی وضعیت دولت و چند و چون رشد اقتصادی در ایران پرداخت.
در آغاز این نشست یحیی آل اسحاق با تاکید بر بحث بودجه کشور و اینکه بودجه فقط یک سند هزینه و درآمد دولت نیست و آثار آن در سایر بخش ها و فعالیت های اقتصادی چشمگیر است، بیان کرد: اکنون بودجه در مجلس است و نمایندگان باید با دقت کافی به بررسی آن بپردازند. با توجه به اقتضائات کشور و بحران اقتصادی، بودجه باید به گونه ای تصویب شود که کمک حال مجموعه اقتصادی و موثر در رونق تولید باشد.
وی تصریح کرد: به نظر می رسد در شرایط فعلی و با کاهش شدید بهای نفت، دولت باید به درآمدهای نفتی نگاه ویژه ای داشته و رقمی را برای نفت در نظر گیرد که با واقعیت ها منطبق باشد.
آل اسحاق یارانه ها و هدفمند کردن آن را از دیگر، نکات مهم بودجه سال آینده بیان کرد و گفت: در بودجه ارائه شده درآمدهای مالیاتی رشد عمده ای داشته و درآمدهای مالیاتی حاصل از نفت و فعالیت های اقتصادی از 21هزار میلیارد تومان در سال گذشته به 30هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که این رشد نیازمند تامل بیشتری است، زیرا فشارهای زیادی به ویژه به فعالان اقتصادی وارد خواهد کرد.
اصل 44 در بودجه 87 دیده نشد
وی تصریح کرد: بودجه قسمتی از چشم انداز است و باید در برنامه چهارم، دورنمای برنامه پنجم، چشم انداز کشور و همچنین اصل 44 قانون اساسی به آن توجه کرد و این در حالی است که اگر منابع در جهت تحقق اصل44 نباشد نقصان بزرگی پیش خواهد آمد و شاید بتوان گفت در بودجه سال آینده به اصل 44 و الزاماتش توجه نشده است.
وی با بیان اینکه وزیر صنایع و معادن از وضعیت فعلی تولید ابراز خرسندی کرده است، اظهار داشت: اما وضعیت تولید در سال آتی با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد و باید برای جلوگیری از این وضعیت ملاحظات لازم انجام شود و انتظارمان از مجلس این است که با توجه به واقعیت ها و انتظارها، برنامه بودجه به گونه ای باشد که بخش تولید در آن محوریت داشته باشد.
رییس اتاق تهران در خصوص هدفمند کردن یارانه ها خاطرنشان کرد: در این خصوص نظر اتاق به ریاست مجلس منعکس شد و بازتاب های خوبی نیز داشت و منتج به این شد که سخنگوی طرح تحول در اتاق حضور یافت و طی جلسه ای سه محور: نحوه قیمت گذاری، بازتوزیع منابع و چگونگی توجه به تولید و آثار هدفمند کردن یارانه ها در حل مسائل اقتصاد کشور و توجه به دهک های پایین مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تمام این موارد در کمیسیون های مجلس نیز مطرح شود. در همین راستا در اتاق ایران نیز اقداماتی در حال شکل گیری است و امیدواریم در شرایطی که اصل موضوع به تصویب رسیده محتوای کار در جهت رشد توسعه اقتصادی و ملاحظات مربوط به دهک های پایین باشد.
وی در ادامه به نتایج حضور وزیر نفت و تشکیل کارگروهی با حضور هفت نفر از اعضای اتاق بازرگانی و اعضای وزارتخانه اشاره کرد و گفت: دومین جلسه این کارگروه برگزار شده و آثار خوبی نیز داشته است که ماحصل جلسه به عنوان دستورالعمل ابلاغ می شود و این اقدام در حوزه حل مشکلات موجود، برخورد با سرمایه گذاری های جدید و واگذاری ها مقدمه خوبی است که امیدواریم برگزاری جلسات این کارگروه به طور جدی تداوم یابد.
آل اسحاق با اشاره به گلایه های وزیر بازرگانی از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در خصوص اظهارنظر در مورد کاهش دستوری قیمت ها بیان کرد: انتظاراتی که وزیر دارند انتظارات بحق است و «اتاق یار شاطر» است و باید در شرایط خاص به گونه ای عمل کنیم که بر مشکلات فائق آییم و خرسندیم از اینکه وزارت بازرگانی همواره با ما همراه بوده است.
اقتصاد دستور و فرمان نمی خواهد
وی ادامه داد: درخواست وزیر بازرگانی ابراز وجود اتاق مبنی بر کاهش دستوری قیمت ها در قالب بیانیه بوده است، اما من گفتم به شرط ها و شروط ها، اقتصاد دستور و فرمان نمی خواهد و این واقعیت است که با کاهش بهای مواد اولیه و کالاهای واسطه ای به ویژه در صنایع وابسته باید کاهش 50 تا 60درصدی قیمت ها را داشته باشیم. رییس اتاق تهران گفت: اگر بخواهیم به هر دلیلی قیمت ها را کاهش دهیم باید از ابزار خودش استفاده کنیم و اجازه دهیم عرضه و تقاضا خود به کنترل بازار بینجامد.
بارکد 16 رقمی!
در ادامه این جلسه شاهرخ ظهیری عضو هیات رییسه اتاق تهران در خصوص مغایرت بارکد 16 رقمی فعلی با بارکد بین المللی خاطرنشان کرد: بارکد قدیمی و بین المللی 13رقمی است اما به تازگی این رقم به یک بارکد 16 رقمی تبدیل شده است که مشکلاتی را در بازارهای صادراتی و حتی در فروشگاه های داخلی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: موضوع مهم دیگر مساله قانون نظارت بر مواد غذایی است. این قانون مربوط به سال 1346 و تاریخ آن بسیار قدیمی است و پاسخگوی سلامت جامعه نیست؛ بنابراین باید در مورد آن تجدید نظر شود.
ظهیری تاکید کرد: این مساله را با وزیر بهداشت در میان گذاشتیم و در جلسه هیات نمایندگان نیز مصوبه ای در این خصوص داشتیم تا کار کارشناسی انجام شود و از یک سال و نیم پیش بررسی ها آغاز و اکنون قانونی آماده شده است که باید برای تصویب به وزارت بهداشت و مجلس ارجاع شود.
ایران کد، جایگزین بارکد نیست
در ادامه مسعود موحدی، معاون وزیر بازرگانی در واکنش به اظهارات شاهرخ ظهیری در خصوص مغایرت کد 16 رقمی با بارکد بین المللی بیان کرد: اگر آقای ظهیری اطلاعات بیشتری داشتند شاید قضاوتشان فرق می کرد. ایران کد قرار نیست جایگزین بارکد یا کد gst شود، کدهای مختلفی برای موضوعات متفاوت در کشور مورد استفاده قرار می گیرد که قرار نیست جای سایر کدها را بگیرد.
همچنین تقی بهرامی نوشهر، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران با اشاره به کاهش چشمگیر قیمت نفت و احتمال قریب به یقین تداوم این کاهش به دلیل وضعیت بحرانی حاکم بر نظام اقتصادی دنیا در آینده و کاهش شدید ذخایر ارزی کشور بیان کرد: تمامی این عوامل بر روند صادرات ما تاثیر خواهد داشت و طبیعی است که مجبور خواهیم شد برای این اداره وضعیت بحرانی یا ارز کشور را سهمیه بندی کنیم یا قیمت آن را افزایش دهیم یا برای واردات مابه التفاوت کلانی تعیین و دریافت کنیم.
وی ادامه داد: نوسانات و تزلزلی که هم اکنون در قیمت ها وجود دارد، اصلی ترین علل بروز مشکلات تولیدکنندگان و تجار محسوب می شود، به گونه ای که تا به حال حتی با حجم واردات سنگینی هم که داشته ایم نتوانسته ایم از پس کنترل و ایجاد ثبات قیمت برآییم و نوسانات بازار همچنان به قوت خود باقی است، زیرا کارسازترین و عملی ترین راهکار کنترل نوسانات و تزلزل قیمت ها تولید انبوه است، نه واردات. بهرامی با اشاره به اینکه تولید انبوه با استراتژی ممکن است، خاطرنشان کرد: تا به حال از این استراتژی بی بهره بوده ایم، تولید انبوه که بر پایه های اصل امنیت همه جانبه تولیدکنندگان میسر است، روشی است که تنها از راه طراحی و ایجاد یک استراتژی منسجم مقدور است و در این میان رهایی از وضعیت بحرانی اقتصادی فعلی در گرو اتفاق نظر ملی به منظور حمایت همه جانبه از امر تولید است.
در ادامه فرهاد فزونی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با انتقاد از اعضای اتاق بازرگانی در کارگروه وزارت نفت بیان کرد: در فهرست اعضا نام افرادی را می بینیم که در صنعت نفت فعال نیستند و حتی یکی از افراد عضو هیات نمایندگان نیست همچنین بخش هایی نظیر فنی و مهندسی را که می توانند در این کار گروه حرف های بسیاری داشته باشد نادیده گرفته ایم.
8درصد مالیات می دهیم نه 3درصد!
وی تاکید کرد: شایسته بود از فعالان بخش های پتروشیمی و مواد شیمیایی برای حضور در جلسات دعوت می کردیم.
فزونی در ادامه افزود: درباره مالیات برارزش افزوده ظاهرا اینگونه است که ما باید 5درصد مالیات به دارایی پرداخت کنیم و سپس طبق مقررات از دولت 3درصد آن را پس بگیریم که دولت تاکنون این مبلغ را به ما نداده است در واقع ما مالیات 8درصد را پرداخت می کنیم، چه کسی در این خصوص پاسخگو است؟
رییس اتاق تهران در پاسخ به فزونی گفت: در این خصوص با آقای عرب مازار صحبت شده تا این 3درصد بازپرداخت شود. در واقع این مبلغ طلب دولت از آنها است که بخش نامه آن نیز ابلاغ شده است. در همین راستا محمدصادق مفتح نیز گفت: 3درصد مالیات در واقع جایگزین تجمیع عوارض است بنابراین مالیات بر ارزش افزوده نه تنها درآمد دولت را زیاد نکرده بلکه آن را پایین نیز آورده است.
دولت و رشد اقتصادی از نگاه نیلی
مسعود نیلی، رییس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف که میهمان ویژه نشست هیات نمایندگان اتاق تهران بود، در تشریح تحقیق گسترده ای که اخیرا در مورد «دولت و رشد اقتصادی در ایران» داشته است، گفت: یکی از پرسش های مهم در اقتصاد ایران در سال های اخیر این بوده که فعالیت های دولت چگونه بر رشد اقتصادی کشور اثر می گذارد. در بخش اول این تحقیق، به مسائلی همچون کارکردهای دولت، کیفیت عملکرد دولت، دولت و رشد اقتصادی، نقش نهادهای عمومی در رشد و توسعه اقتصاد و در نهایت دولت، نفت و رشد اقتصادی پرداخته شده است. وی افزود: در تحقیقی که صورت گرفته است، اثر دولت در سه مسیر متفاوت روی رشد اقتصادی دنبال و بررسی شده و نشان داده شده است که این مسیرها سه مسیر متفاوت از هم هستند و آثار متفاوتی هم دارند.
وی افزود: فعالیت های بودجه دولت به معنای عملی آن، عبارت است از همان وظایفی که دولت ها باید انجام دهند مثل تامین امنیت، تامین بهداشت، خدمات آموزش عالی و...که انعکاس آن را در بودجه عمومی مشاهده می کنیم. در حوزه شرکت های دولتی این می شود تصدی های دولت و آنچه در امر بنگاه داری دولت انجام می دهد. این فعالیت به لحاظ ماهیت اندازه گیری با آن اولی متفاوت است و بحثی که ما تحقیق کرده ایم این است که اصلا این بحث اشتباه است که آن را به عنوان شاخصی از اندازه دولت بگیریم.
وی گفت: به این خاطر که قسمتی که مربوط به بودجه عمومی است از جنس ارزش افزوده است و قسمتی که از جنس بودجه شرکت های دولتی است، ارزش ستانده است و این را نمی توان بر تولید ناخالص داخلی که باز از جنس ارزش افزوده است، تقسیم کرد. همان موقع می گفتیم اگر مدتی بگذرد این عدد بزرگ تر از یک می شود چون صورت کسر براساس تورم و حجم فعالیت های شرکت های دولتی رشد می کند و این صورت و مخرج کسر نسبتی با هم ندارند. کمااینکه این اتفاق هم اکنون افتاده است. بنابراین نمی شود گفت دولت در اقتصاد از کل اقتصاد بزرگ تر است.
بودجه شرکت های دولتی عملکردی نیست
مسعود نیلی در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: حال به این نکته این را اضافه کنید که اصلا بودجه شرکت های دولتی که دولت هایمان همه ساله به مجالس تقدیم می کردند دارای عملکرد نیست، بودجه ای است که توسط شرکت های دولتی پیشنهاد شده و در سازمان برنامه هم به نوعی تنظیم شده و به مجلس داده شده است. چیزی به نام عملکرد بودجه شرکت های دولتی نداریم. وی افزود: چنین چیزی وجود ندارد و رقمی برای آن تولید نمی شود که بخواهد منتشر شود. در نتیجه این هم اشکال بعدی است. چیزی که داده می شود برآوردهای اولیه ای است که ممکن است با اهداف مختلف و ملاحظات مختلفی این کار صورت گرفته باشد. بنابراین این سوال مطرح شد که اصلا میزان حضور دولت در اقتصاد کشور چقدر است؟
وی در همین زمینه گفت: به نظر می رسد این سوال فوق العاده مهمی است چون اقتصاد ایران، اقتصادی است که به شدت تحت تاثیر دولت قرار دارد. چه در زمان افزایش قیمت نفت، چه در زمان کاهش آن، چه بعد از انقلاب به دنبال مصادره ها دولت خیلی بزرگ شد. بنابراین همان طور که احتمالا خود شما هم با این مساله مواجه بوده اید برآوردهای بسیار متفاوتی درباره اندازه دولت در اقتصاد ایران و اینکه چند درصد اقتصاد ایران دولتی است، ارائه شده است.
مسعود نیلی در تشریح ویژگی این تحقیق گفت: مزیت تحقیق این است که سه نکته را کنار هم قرار داده که می شود گفت منحصر به فرد است. یک نکته این است که به لحاظ تئوری سعی کرده نسبت به موضوع دولت و اقتصاد سیاسی و اقتصاد کلان و بخش عمومی نگاه جامعی در کل به نقش دولت در اقتصاد داشته باشد. نکته دوم آن است که این مطالعه به لحاظ کمی شاخص هایی را برای اولین بار ارائه کرده که می توانیم بگوییم شاخص های «حکمروایی» است. در واقع این شاخص ها را برای اقتصاد ایران محاسبه کرده ایم و بعضی ها را در یک مدل رشد مورد محاسبه قرار داده ایم که از لحاظ کمی بتوانیم برآوردی را از اثرات وجود دولت رسم کنیم. نکته سوم هم این است که در واقع با سیاستگذاری ها مرتبط است. یعنی برای سیاستگذار این از اسنادی است که می توان از آن به عنوان راهنما در سیاستگذاری های سالانه، نه فقط یک برنامه درازمدت، استفاده کند.
وی افزود: برای پاسخ به این سوال باید فعالیت های دولت را تشریح کرد: بخشی از آنچه دولت انجام می دهد وظایف بودجه ای، بخشی تصدی های دولت (امور بنگاهداری) و بخش آخر دخالت های غیربودجه ای دولت (حضور اداری در اقتصاد همچون تعیین نرخ سود بانکی یا قیمت محصولات) است.
وی گفت: آن چه دولت در چارچوب بودجه عمومی انجام می دهد هم شامل سه بخش می شود؛ بخشی از فعالیت دولت شامل کسب درآمد، بخشی هزینه کردن و بخش سوم مدیریت عدم تعادل در بودجه (همان کسری بودجه) است.
رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف در تشریح درآمدهای دولت گفت: دولت در ایران دونوع درآمد دارد، یکی درآمد نفتی که موجب افزایش تولید و رونق اقتصادی می شود و دوم، درآمد غیرنفتی که همان درآمدهای مالیاتی است که از جامعه جمع آوری می شود.
وی افزود: دولت با استفاده از درآمدی که از جامعه جمع می کند، خدمات ارائه می کند که این فرآیند نیز در رشد اقتصادی اثرگذار است. اما مدیریت عدم تعادل بودجه چه به صورت استقراض باشد چه به صورت انتشار اوراق مشارکت، رشد اقتصادی را کم می کند.
به گفته مسعود نیلی، قضاوت در مورد تصدی های دولت، آسان است. انحصار دولت در هر بازاری، مانع رشد بخش خصوصی می شود. از طرف دیگر، اگر دولت بنگاه بزرگ راه بیندازد به هر حال در تولید موثر است.
وی افزود: برای پاسخ به اثر فعالیت دولت در رشد اقتصادی باید ابتدا اندازه دولت در اقتصاد را به دست آورد. مطالعات اولیه نشان داده است که از دهه های گذشته تاکنون اندازه دولت در اقتصاد ایران بیشتر شده و مداخلات آن نیز افزایش یافته است.
مسعود نیلی در ادامه، این پرسش را مطرح کرد: همه می گوییم دولت باید کوچک شود، اما باید به این سوال پاسخ داد که در کدام حوزه دولت باید کوچک شود؟ در کدام حوزه، کوچک تر شود، موثرتر است؟
به گفته او، شیوه کلاسیک مورد استفاده برای تعیین اندازه دولت، نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی است. براساس برآورد بانک مرکزی بر مبنای این شاخص، اندازه دولت در اقتصاد ایران از سال 1354 بدین سو، روند نزولی طی کرده و در سال های اخیر به 18درصد رسیده است.
وی افزود: در نگاه اول به این شاخص، اینگونه به نظر می رسد که از سال 1354 تاکنون، خصوصی سازی گسترده ای در اقتصاد کشور صورت گرفته است، اما همه می دانیم که اینگونه نیست؛ علت آن است که در این شیوه، ارقام تصدی ها و بنگاهداری دولت، یارانه های پنهان، دخالت های غیربودجه ای دولت و ارزش اقتصادی نرخ ارز در هزینه های اقتصادی دولت لحاظ نمی شود. بنابراین باید فرمول دیگری برای محاسبه رقم واقعی اندازه دولت در اقتصاد ایران تعریف می شد.
وی گفت: با محاسبه موارد فوق، ملاحظه می شود که در سال 1366، بالغ بر 64درصد تولید ناخالص داخلی کشور را دولت به خود اختصاص داده بود. به علاوه این نوع محاسبه که نسبت به فرمول مرسوم و کلاسیک، واقعی تر است، نشان می دهد که از سال 1377 به بعد حجم دولت در اقتصاد ایران به طور مرتب بیشتر شده است.
مسعود نیلی در بخشی دیگر از صحبت هایش چکیده تحقیق صورت گرفته را مطرح کرد و گفت: نتیجه این محاسبات نشان می دهد هرچه میزان تصدی دولت بیشتر می شود، رشد اقتصادی کشور کاهش می یابد.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 17 بهمن 1387 شاخه : تجارت و بازرگانی
