پیامدهای هدفمندسازی یارانه ها از نگاه فعالان بخش خصوصی
نگرانی از افزایش هزینه ها
نهضت کاهش قیمت تمام شده کالا در حالی از سوی وزارت بازرگانی مطرح شده است که قرار است از سال آینده لایحه هدفمند کردن یارانه ها اجرایی شود.
اجرای این لایحه به گفته فعالان بخش خصوصی افزایش قیمت های حامل انرژی و در پی آن صعود قیمت سایر کالاها و خدمات را به همراه خواهد داشت. نظرسنجی اخیر اتاق ایران از فعالان بخش خصوصی نشان داد که 82 درصد آنها بر این عقیده هستند که با اجرایی شدن این لایحه تورم به میزان (خیلی) زیادی افزایش خواهد یافت.
یکی از دلایل اصلی افزایش تورم پس از اجرای لایحه، افزایش قیمت نهاده های تولید است؛ کما اینکه تقریبا تمام پاسخ دهندگان معتقدند که با اجرای هدفمند کردن یارانه ها هزینه تولید بنگاه ها افزایش می یابد. تحلیل رییس اتاق تهران این است که عوامل قیمتی متعدد بوده و شامل مواردی همچون مواد اولیه، نیروی انسانی، سرمایه و بهره وری می شود. وی یکی دیگر از عوامل موثر بر قیمت تمام شده محصولات را هزینه های مالی می داند و می گوید: باید حساب کرد که چقدر هزینه های مالی با هدفمند کردن یارانه ها بالا می رود که در این راستا اتاق بازرگانی راهکارهایی مانند خرید دین را به دولت ارائه کرده تا از این طریق جبران بشود.
آل اسحاق اظهار امیدواری می کند که در بازتوزیع درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه های 30درصدی که قرار است به تولید برگردد، مانع مشکلات احتمالی بشود.
30درصد چاره ساز نیست
مسعود خوانساری، نماینده بخش خصوصی در اتاق های ایران و تهران در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا پس از هدفمندسازی یارانه ها 30درصدی که قرار است دولت به واحدهای تولیدی از محل درآمدهای افزایش قیمت حامل های انرژی اختصاص دهد، چاره ساز خواهد بود یا نه؟، به ما می گوید: قطعا نه! چراکه فراگیر نخواهد بود و تعداد کارخانه هایی که یارانه به آنها داده خواهد شد زیاد نیست. پرسش ما این است که هزینه های حمل ونقل، پرسنل و... را چه کسی خواهد داد؟
خوانساری با اشاره به انحصاری بودن صنعت برق در ایران ادامه داد: به دلیل ناکارآیی و قدیمی بودن دستگاه های وزارت نیرو، برق با هزینه های تمام شده بیشتری تولید می شود.
پیش بینی ناپذیر است
اما یک فعال بخش خصوصی دیگر، نتیجه هدفمندسازی یارانه ها بر وضعیت تولید و صادرات را قابل پیش بینی ندانست. سیدرضا اسماعیلی، نایب رییس اتاق گیلان بر آن است که در صورت حمایت های لازم از سوی دولت تولید توسعه خواهد یافت. وی به ذکر مثالی از یک تولیدگر قارچ در چین می پردازد که در مناطق کوهستانی و صعب العبور به کشت آن مشغول است و از سوی دولت با فرستادن یک چرخبال به منظور انتقال فرآورده های خود حمایت می شود.
یک عضو هیات رییسه اتاق ایران هم می گوید: واضح است که با هدفمند کردن یارانه ها قیمت تمام شده کالاهای صادراتی ما افزایش خواهد یافت؛ زیرا این بازارهای جهانی است که قیمت خرید را تعیین می کند. به این ترتیب فاصله بین قیمت تمام شده و قیمت فروش کاهش یافته یا شاید هم منفی بشود.مسعود دانشمند ادامه می دهد: این کاهش یا به زیان تولید کننده و دست کشیدن او از صادرات منجر خواهد شد یا هم درصد سود این قدر پایین خواهد آمد که دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
وزن زیاد، ارزش کم
نایب رییس اتاق ایران با بیان اینکه وزن کالاهای صادراتی ما بالا و ارزش آن پایین است، می افزاید: متوسط قیمت یک کیلو کالای صادراتی ما زیر 50سنت بوده؛ حال آن که متوسط قیمت یک کیلو کالای وارداتی یک دلار و 50 سنت است! یعنی اینکه ما کالای خام فروخته و کالای آماده می خریم. وی بر آن است که افزایش قیمت حامل های انرژی روی کالاهای خام اثر بیشتری می گذارد و هشدار می دهد که اگر به نحوی خسارت وارده بر صادرکنندگان را پوشش ندهیم، به دست خودمان، خودمان را از بازارهای جهانی حذف کرده ایم و این برای صادرکنندگان که طی سالیان دراز با زحمت های زیاد بازارهای صادراتی یافته اند، بسیار سخت خواهد بود.
مسعود دانشمند، با ذکر مثالی در مورد عوامل موثر بر قیمت سنگ آهن می گوید: بیش از 50درصد قیمت تمام شده سنگ آهن به هزینه های حمل ونقل آن برمی گردد و پس از آن می توان به تکنولوژی، ماشین آلات و بهره وری از نیروی کار و ماشین آلات اشاره کرد.
وی معتقد است که صاحب معدن می تواند از نظر بهره وری، کارگر و به طور کلی فرمول های مدیریتی به منظور کاهش قیمت تمام شده محصول خود کاری انجام دهد؛ اما انرژی، هزینه حمل ونقل و حقوق گمرکی ماشین آلات وارداتی از دست او خارج است.
حذف یارانه، آری اما چگونه؟
دانشمند بر آن است که در حرکت به سمت اقتصاد آزاد و حذف سوبسید های سوخت و کالاهای اساسی هیچ شکی نیست؛
منتها چگونگی انجام این قانون مورد بحث است: اینکه بیاییم پول نقد به مردم بدهیم راه درستی نیست. شما قبلا یارانه را مثلا به بنزین می دادید، حالا آن را نقدی می دهید.
این کارشناس اقتصادی بر این باور است که یارانه ها را باید به سمت کار و تولید هدایت کنیم و در تشریح آن می گوید: مثلا دولت بیاید مجتمع های مسکونی را خود اجاره کند و سپس آن را با قیمت پایین در اختیار عوامل موثر بر تولید بگذارد یا اینکه دولت در بخش هایی از صنعت و تولید که مشکل وجود دارد، سهم 23درصدی کارفرما از بیمه را تا زمانی که مشکل این واحدها حل بشود، بپردازد.
جمشید عدالتیان، استاد دانشگاه و فعال بخش خصوصی نیز در این باره می گوید: وقتی دولت اقداماتی را انجام می دهد که می تواند افزایش قیمت را به همراه داشته باشد، باید سیاستی مخالف آن را اعلام بکند. با طرح هدفمندسازی باید منتظر افزایش قیمت تمام شده باشیم. به همین منظور باید از همین الان سیاست هایی را منظور بکنیم که اگر قیمت ها کاهش هم نیابند، لااقل از یک ثبات برخوردار باشند تا کالاهای ایرانی بیش از این در داخل و خارج بازارهای خود را از دست ندهند.
گل بود به سبزه هم آراسته شد
عدالتیان با بیان اینکه در حال حاضر قیمت تمام شده با همین وضعیت هم قابل رقابت نیست، می گوید: از طرف دیگر وقتی که تورم آغاز بشود، درخواست افزایش حقوق را خواهیم داشت. در همین راستا در نیروی انسانی، حمل ونقل که ورودی و خروجی هر واحد تولیدی است و ... شاهد گرانی شدیدی خواهیم بود.
جمشید عدالتیان بر آن است که قیمت تمام شده از دو منشاء بیرون بنگاهی و درون بنگاهی ناشی می شود. او در مورد شق اول توضیح می دهد: این شق شامل خدمات و زیرساخت های دریافتی است از قبیل خدمات و مدیریت دولتی مثل جاده ها، راه ها، برق و ... که دولت در آن دخالت دارد. نماینده بخش خصوصی در اتاق های ایران و تهران، بخش دیگری از عوامل بیرون بنگاهی موثر بر قیمت تمام شده را مسائل مدیریتی و کنترل نظارت می داند. به گفته وی دستگاه های نظارتی نه تنها با بخش تولید همراهی نمی کنند، بلکه هزینه های زیادی را هم بر تولید سربار می کنند. وی ادامه می دهد در بخش درون بنگاهی هم مدیران ما باید خود را با علم روز تطابق دهند تا تخصیص منابع به صورت بهینه و بهره وری افزایش یابد.
رابطه ضعیف آموزش و تولید
عدالتیان با بیان اینکه در بسیاری از بنگاه های بزرگ و دولتی ما مدیریت به اداره کردن تعریف شده و بسیاری از آنها هم به دلایل سیاسی به کار گمارده می شوند، افزود: از نظر درون بنگاهی آموزش نیروی انسانی به دلایلی مانند سیستم آموزشی ضعیف در هنرستان ها، دانشگاه های علمی-کاربردی و ... ورودی خوبی به بنگاه ها ندارد. ضمن آن که رابطه دانشگاه ها و واحدهای تولیدی به درستی انجام نمی شود و بهره وری پایین است.
مزیت صادرات از دست می رود
مسعود خوانساری نماینده بخش خصوصی در اتاق های ایران و تهران نیز می گوید: وقتی که یارانه ها حذف بشود اولین تاثیر خود را روی سوخت و انرژی نشان خواهد داد و این در حالی است که پایین بودن قیمت سوخت در ایران از مزیت های صادراتی ما بوده است.
رییس کمیسیون حمل ونقل اتاق ایران در مورد اثر تورم بر صادرات نیز اظهار داشت: با توجه به افزایش سالانه20 تا 25درصدی تورم، هزینه کارگر و ... و ثبات نرخ ارز، ما با افزایش سالانه 25درصدی کالاهای خود در بازارهای جهانی و کاسته شدن از توان رقابتی خود مواجهیم.
وی با بیان اینکه با هدفمند سازی یارانه ها شاهد تورم ثانوی خواهیم بود، خواستار راهکارهایی برای پیشگیری از این مساله و اجرای احتیاط آمیز قانون هدفمندسازی یارانه ها شد.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 13 بهمن 1388 شاخه : تجارت و بازرگانی
