از این رو برخی تحلیل گران براین باورند که ثبات در مدیریت های کلان یکی از ملزومات مهم برای نتیجه بخش بودن برنامه ها، تصمیم ها و اقداماتی است که در دستگاه های اقتصادی صورت گرفته و یا هم اینک در نیمه راه است.
برخی بر این باورند که ثبات در مدیریت صنعتی کشور باعث خواهد شد، بسیاری از برنامه هایی که تاکنون دنبال شده، در آینده نه چندان دور به منصه ظهور برسد.
از سویی دیگر ورود چهره جدید به عرصه مدیریت کلان صنعتی پیامدهایی نظیر تغییرات کم دامنه یا پردامنه مدیران، رویکردها، جهت گیری ها و آزمون های جدید و در نهایت تعلیق ها و سردرگمی هایی را به دنبال خواهد داشت.
حال در این وضعیت از نگاه شماری از فعالان صنعتی، معرفی علی اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن به مجلس شورای اسلامی به منظور دریافت رای اعتماد می تواند از بروز دور باطل تغییر و بی نتیجه ماندن برخی از تصمیمات مهم صنعتی جلوگیری کند.
اگرچه انتقادهای جدی نسبت به عملکرد وزرای اقتصادی همواره و همیشه در تمام دولت ها وجود داشته و محرابیان نیز از این دایره خارج نیست، اما با توجه به حضور 279 روزه وی در دولت قبلی، برخی بر این باورند که تداوم حضور وی در این سمت می تواند فرجام مطلوبی را برای اجرای دقیق بسته حمایت از تولید به دنبال داشته باشد؛ بسته ای که تدوین و عملیاتی شدن آن نیازمند رایزنی گسترده با دستگاه های مرتبط اقتصادی بود.
محمدرضا سجادیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز چنین دیدگاهی دارد. وی می گوید: «اعمال تغییرات زیاد در مدیریت یک بخش و اعمال نظرهای مختلف می تواند این سیستم را با مشکل روبه رو کند.»
به گفته سجادیان، «تغییرات زیاد مدیریتی در این بخش به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود.»
وی می افزاید: «اکثر مدیران فعلی بخش صنعت و معدن آشنایی کافی با این بخش ها دارند و اگر قرار باشد شخص جدیدی وارد سیستم شود، باید مدت زمانی را برای شناخت توانمندی های صنعتی و معدنی کشور همچنین بخش های مرتبط با آن از جمله سیستم بانکی صرف کند.»
سجادیان، تغییر وزیر را در حوزه صنعت و معدن به صلاح کشور نمی داند و تاکید می کند: «عدم ثبات مدیریتی باعث تاخیر و ایجاد رکود در اجرای طرح های صنعتی و معدنی خواهد شد.»
در این میان برخی تشکل های صنعتی نیز معتقدند که وزیر صنایع دولت دهم باید به نقش آفرینی این بخش نیز توجه داشته باشد.
علی محمد ابویی مهریزی، رییس سندیکای لوله و پروفیل فولادی از نامزد پیشنهادی رییس جمهوری برای تصدی پست وزارت صنایع و معادن می خواهد تشکل محوری را از اصول اولیه برنامه های خود قرار دهد.
وی در گفت وگو با ایرنا می افزاید:«وزیر صنایع دولت نهم در بدو مسوولیت خود، بارها بر بهره گیری از نظر تشکل ها تاکید داشت که به دلیل برخی مشکلات این هدف چندان محقق نشد، بنابراین امید می رود که وزیر صنایع در دولت دهم تعامل این وزارتخانه را با تشکل ها رونق بخشد.»
در این میان به نظر می رسد که رونق بخشیدن به صنایعی از جمله سیمان و فولاد و خودکفایی در تولید محصولات آنها گام موثری در جلب اعتماد مجلس و بخش خصوصی به محرابیان باشد.
بر همین اساس نیز نگرانی هایی از سوی بخش خصوصی و نمایندگان مجلس برای اتمام طرح های نیمه تمام در این بخش ها و برگزاری جشن های خودکفایی وجود دارد که ممکن است با تغییر وزیر صنایع، خللی در روند کار ایجاد شود.
سید شریف حسینی، از اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در این رابطه می گوید: «به نظر می رسد باید برای اتمام پروژه هایی که کلید آن در دو سال گذشته زده شده، به وزیر صنایع دولت نهم فرصت داد تا بتواند آنها را به تکمیل رساند.»
وی با اشاره به انتقادات احتمالی در مورد محرابیان می گوید: «خودکفایی در تولید سیمان و افزایش تولید فولاد را می توان از جمله دستاوردهای وزارت صنایع در دولت نهم دانست، اما در کنار آن می توان به توسعه نیافتگی شهرک های صنعتی از جمله نکات منفی عملکرد این وزارتخانه اشاره کرد که باید در 4 سال آینده برنامه مدون تری نسبت به گذشته ارائه کند.»
فعالان بخش خصوصی نیز معتقدند که وزارت صنایع باید برنامه 4ساله خود را مشخص کرده و بر مبنای آن حرکت کند.
ابراهیم جمیلی نیز در این رابطه می گوید: «داشتن تجربه وزیر پیشنهادی یکی از اصول مورد نظر اتاق بازرگانی برای تیم اقتصادی دولت است.»
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن زنجان می افزاید: « ثبات مدیریتی در بخش صنعت و معدن کشور امری ضروری است و در این راستا لازم است وزرای پیشنهادی برای یک دوره چهار ساله برنامه های خود را تنظیم کنند. بر این اساس، باید هم بخش خصوصی و هم دولتی خود را موظف به اجرای برنامه کنند.»
محمدرضا بهرامن، نایب رییس خانه معدن می گوید: «هرگونه تغییر در سیاستگذاری حوزه صنایع و معادن به این بخش آسیب های جدی وارد می کند و بر همین اساس انتخاب مجدد علی اکبر محرابیان به عنوان وزیر صنایع دولت دهم به نفع بخش صنعت است.»
وی پیشنهاد داد که وزیر صنایع دولت دهم از هرگونه آزمون و خطا پرهیز کند.
از سوی دیگر محمد نهاوندیان، رییس پارلمان بخش خصوصی نیز از زاویه ای دیگر به انتخاب وزیر صنایع و معادن می پردازد.
وی معتقد است که فارغ از هر فردی که در مسند سکانداری صنعت و معدن می نشیند، آنچه در رابطه با برنامه های وزارت صنایع در دولت دهم شایسته تاکید است، نگاه خاص به استراتژی صنعتی کشور است.
وی در گفت وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد می افزاید: «هم اکنون کشور نیاز به تدوین استراتژی صنعتی با نگاه به بازارهای صادراتی دارد، ضمن اینکه باید آنچه که تدوین شده، تصویب و آنچه که تدوین شده، اجرا شود.»
نهاوندیان می گوید: «با توجه به واقعیت های اقتصاد کشور، نیاز به اتخاذ رویکرد سیاست استراتژیک تجاری احساس می شود، به این معنا که باید واقعیت ارتباط با دنیا را پذیرفت و در سیاستگذاری های تجاری و تولید ملی، رقابتی شدن را مورد توجه قرار داد.»
وی تصریح می کند: «به نظر می رسد وزیر صنایع دولت دهم باید تا رسیدن به مرحله بلوغ و قابلیت رقابتی صنایع، حمایت لازم را از آنها داشته باشد.» به گفته نهاوندیان، «تنظیم چنین برنامه ای که چشمی به رقابت فزایی و حضور در بازارهای جهانی و نیز حمایت از صنایع نوزاد داشته باشد، مورد تاکید است.»
وی در توضیح این مطلب می افزاید: «چنین برنامه ای اقتضای وضعیت اقتصادی ایران است و تدوین آن نیازمند توان کارشناسی بسیار بالا و هماهنگی نظری بین وزارتخانه های مختلف اقتصادی و همچنین مجلس است.»
نهاوندیان می گوید: «تاکید اصلی برهماهنگی نظری و عملی در تیم اقتصادی دولت است که امید می رود این مطلب شامل وزارت صنایع نیز باشد.»
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 27 مرداد 1388 شاخه : صنایع و معادن
