نکته قابل توجه همایش دیروز این بود که در حالی که غلامزاده، مدیرعامل مرکز شماره گذاری کالا و خدمات پیشتر اعلام کرده بود تاکنون 10 هزار فعال اقتصادی با 200 هزار کد کالا عضو شبکه ملی ایران کد شده اند در سومین همایش کدگذاری کالا و خدمات گفت که در سه ماه نخست امسال بیش از دو هزار و 828 عضو داشته ایم!
وزیر بازرگانی در این مراسم با بیان اینکه کم توجهی به بهره گیری از زیرساخت های ایران کد، میزان رشد نقدینگی را بیشتر از تولید کرده است، اظهار داشت: برخلاف بالا بودن رشد نقدینگی، اما باز هم شاهد بالا رفتن هزینه های تولید هستیم.
میرکاظمی به بررسی عوامل تاثیرگذار بر توسعه زیرساخت های ایران کد از نگاه ملی، بنگاه و مصرف کننده، پرداخت و گفت: بر آن اساس هم توان مدیریت بنگاه رشد می کند و هم تشکل های خصوصی و غیردولتی می توانند تحلیل مناسبی از حوزه کالا داشته باشند.
وی ایجاد زبان مشترک در تولید، توزیع و خدمات و مصرف را از دستاوردهای پیوستن به سیستم شماره گذاری و کدینگ کالا عنوان و تصریح کرد: با ایجاد محدودیت های تدریجی می توان نظام کدینگ را سراسری کرد.
وزیر بازرگانی با تاکید بر اینکه امروزه فهمیدن میزان تولید و توزیع کشور بسیار سخت است، خاطرنشان کرد: این مشکل برای کالاهای وارداتی، کالاهای واسطه ای که 68 درصد از کل کالاهای کشور را تشکیل می دهند و به ویژه قطعات یدکی وجود دارد و این در حالی است که سیستم کدگذاری کالاها وخدمات به جمع آوری اطلاعات دقیق کالایی و شناسایی تولید کنندگان داخلی و خارجی کمک می کند و با جمع آوری این اطلاعات سفارشات متمرکز و امکان دسترسی به تامین کنندگان اصلی کالاها فراهم می شود و صرفه جویی های فراوانی را به همراه خواهد داشت.
میرکاظمی ادامه داد: شرکت هایی که تاکنون نظام کدینگ را پیاده کرده اند، با تجمیع تقاضاها و یافتن تامین کننده و فروشنده اصلی به صرفه جویی های قابل توجهی رسیده اند.
وی سپس با اشاره به مزایای خرید الکترونیکی برای مشتریان، گفت: 15سال پیش به واسطه خرید الکترونیکی طی یک سال 15 میلیون دلار صرفه جویی شد.
وی درخصوص نقش مشتری در خرید کالا در فضای مجازی، گفت: اگر قرار باشد مشتری کالایی را بدون حضور در بازار خریداری کند، به طور حتم انتظار دارد تا کالا از استاندارد برخوردار باشد وتجارت الکترونیک بدون بهره گیری از نظام کدینگ کالا امکان پذیر نیست.
وزیر بازرگانی با بیان اینکه تاکنون 200 هزار قلم کالا براساس ماهیت استاندارد و مشخصات فیزیکی در سیستم طبقه بندی کالا قرار گرفته اند، گفت: براین اساس بانک اطلاعاتی روبه توسعه شکل می گیرد و به ارائه خدمات می پردازد.
میرکاظمی ابراز امیدواری کرد که تا سال آینده بیش از دو میلیون قلم کالا تحت پوشش سیستم کدینگ قرار گیرند و همچنین روزی برسد که کالایی وارد یا تولید نشود که در بانک اطلاعاتی وجود نداشته باشد و در این شرایط مصرف کننده نیز می تواند دریافت کننده خدمات بهتری باشد.
به اعتقاد وزیر بازرگانی، بسیاری از بنگاه ها در معاملات بایکدیگر می توانند از سیستم ایران کد بهره مند شوند و از این طریق بهتر است قبل از خرید به بانک اطلاعاتی رجوع کرده و براساس کد ملی یکپارچه خریداری کنند.
وی بر تاثیر مدیریت اطلاعات بر ارزش افزوده تاکید کرد و گفت: اگر قرار باشد در مجموع زنجیره شرکت ها تحت پوشش قرار گیرند، پیوستن به سیستم ایران کد ضروری است، زیرا که این نظام هم افزایی را تشدید می کند. میرکاظمی اعتقاد دارد: رسوب کالاها در انبارها به دلیل ارائه کدهای مختلف است در حالی که نظام کدینگ از چنین هزینه هایی ممانعت می کند.
وی با اشاره به اینکه فروش دارایی ها در کشور یک تا یک دهم بار است، افزود: مدیریت بنگاه ریسک نمی کند و براین اساس موجودی انبار خود را پر کرده، در حالی که هزینه اصلی را مصرف کننده می پردازد.
وی کاهش تصدی گری و نظارت حاکمیتی را از دستاوردهای شکل گیری نظام کدینگ عنوان کرد. میرکاظمی با بیان آثار کدینگ در سطح بنگاه، گفت: 9 درصد اقلام بنگاه ها غیرقابل گردش شناسایی شده اند و 8 درصد نیز مازاد بر نیاز انبار، 23 درصد اقلام بنگاه ها فاقد اطلاعات یا دارای نقص بودند و میزان ضایعات نیز تا 40 درصد بوده است.
وزیر بازرگانی می گوید: اگر در بنگاهی به دنبال افزایش گردش دارایی و کاهش ریسک است، باید از نظام لجستیک مناسب بهره مند شد و این در حالی است که برای کوچک کردن و قابل دسترس بودن بازارمان نیاز به این امر است.
وی در پایان با اشاره به اینکه نظام کدینگ از خواب سرمایه جلوگیری کرده و فعالیت را به سمت کوچک کردن بنگاه ها حرکت می دهد، افزود: فواید ایران کد فراتر از سطح ملی است.
وی به همکاری بخش خصوصی برای اجرای ایران کد تاکید کرد و اظهار داشت: در صورتی که بخش خصوصی همکاری کند، احتیاجی به الزام محدودیت زمانی نداریم و این را باید به عنوان وظیفه بنگاهداری منظور کنند و باید این چارچوب را توسعه داد و زبان مشترکی در تولید، توزیع و خدمات مصرف ایجاد کنیم.
میرکاظمی با بیان اینکه تاکنون سیاست های اجرای ایران کد تشویقی بوده، بیان کرد: تاکنون اجرای این سیاست ها اجبار نبوده اما کم کم باید محدودیت های اجرایی گذاشته شود تا دوستان برای بهره برداری از این سرمایه ملی بهره برداری کنند.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی معتقد است: با ورود همه عوامل تولید و توزیع کالا مزیت هایی برای منافع ملی در بخش های اقتصادی ایجاد می شود.
در این مراسم فاطمی، رییس ستاد تحول وزارت صنایع با تاکید بر رویکرد مثبت وزارت صنایع به موضوع ایران کد خاطرنشان کرد: ایران کد شکاف سودآوری و به طور مستقیم و غیر مستقیم هزینه های مشهود و نامشهود واحدهای صنعتی را کاهش می دهد.
وی با بیان اینکه اجرای ایران کد توسط وزارت صنایع و سازمان های وابسته به این وزارتخانه بیش از مصوبات ابلاغی دولت در این حوزه پیگیری می شود، گفت: در حال حاضر با دستور وزیر صنایع تمامی زیرمجموعه های وزارت صنایع ملزم به همکاری برای اجرای ایران کد شده اند، در هر استان فردی برای پیگیری پیاده سازی ایران کد در نظر گرفته شد و همچنین پروانه بهره برداری و کلیه مجوزها و خدمات در وزارت صنایع منوط به داشتن ایران کد است.
فاطمی ادامه داد: خدمات با توجه به افزایش روز افزون حجم آن در میان کالاهای داخلی یکی از موضوعاتی است که وزارت بازرگانی باید تلاش بیشتری در این حوزه داشته باشد.
مسعود موحدی، معاون وزیر بازرگانی نیز تاکید کرد: همه دستگاه های دولتی مکلفند از ابتدال سال 88، اساس آیین نامه نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات در خریدهای خود با قید شناسنامه ملی کالا انجام دهند.
وی به تشکیل کارگروهی در وزارت بازرگانی برای پیشبرد اهداف ایران کد اشاره کرد و گفت: در زمان حاضر ثبت سفارش کالاها در کشور از طریق ایران کد انجام می شود.
وی با بیان اینکه صدور و تمدید پروانه های بهداشتی کالاهای غذایی و بهداشتی منوط به داشتن ایران کد است، افزود: براساس مصوبه هیات دولت، وزارت کشاورزی و توزیع فرآورده های دامی منوط به داشتن ایران کد است.
موحدی از ایران کد به عنوان نظام پایه شبکه مالیاتی کشور نام برد و تصریح کرد: به دلیل اینکه مشکلی برای بنگاه های اقتصادی به وجود نیاید، این نظام به طور تدریجی اعلام و عملیاتی خواهد شد.
معاون وزیر بازرگانی یادآور شد: ابتدای سال 88، الزامی برای پیوستن به ایران کد وجود نداشته، اما از امسال این اجبار ایجاد شده است. به گفته وی، تعداد بنگاه های اقتصادی که در زمان حاضر به نظام ایران کد می پیوندند به صورت داوطلبانه و براساس مزیت هایی است که از طریق ایران کد برای بنگاه ها ایجاد شده است. موحدی تصریح کرد: ایران کد، کدی 16 رقمی است که روی کالا استاندارد شناسایی، توصیف و نامگذاری کالا را در سطح ملی ایجاد می کند. این نظام با هدف سازماندهی اطلاعات کالاها و خدمات در قالبی استاندارد و مدون و ایجاد زبان مشترک میان تولیدکنندگان و تجار ایجاد شده که با برخورداری از بانک اطلاعات نتیجه به معرفی اطلاعات محصولات می پردازد.
احمد غلامزاده، مدیرعامل مرکز شماره گذاری کالا و خدمات در این همایش از ثبت بیش از دو میلیون و 118 هزار کد ملی برای کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای تا یک سال آینده خبر داد و تصریح کرد: براساس افق پیش بینی شده برای سال آینده مقرر شده 887 هزار کد ملی برای اقلام مصرفی، 927 هزار برای اقلام واسطه ای و 314 هزار کد ملی برای کالاهای سرمایه ای ثبت شود.
وی گفت: تا سال 2014 میلادی تمام کالاها دارای «دیتا بار» خواهند شد و این کالاها اطلاعاتی شامل کد ملی، قیمت و تاریخ مصرفی را در خود جای خواهند داد.
وی با اشاره به رشد سریع در تعداد اعضای ایران مرکز نیز گفت: در سه ماه نخست امسال بیش از دو هزار و 828 عضو داشته ایم.
غلامزاده در ادامه اظهارات خود گفت: مهمترین چالش کد ملی در حال حاضر آن است که کسی از این اطلاعات استفاده نمی کند.
وی در عین حال با اشاره به اثرات ایران کد در اقتصاد ملی و بهبود دسترسی به اطلاعات از طریق ایران کد، گفت: ایران کد این امکان را فراهم می کند که از فناوری های نوین نیز بهره ببریم.
وی تصریح کرد: هم اکنون با اشخاص حقوقی و حقیقی مواجه هستیم که براساس مصوبه دولت به ازای هر قلم محصول وارداتی، کد ملی دریافت می کنند و براساس اطلاعات ثبت شده این گروه مالکان کالا و خدمات مسوول حقوقی در قبال کالاهای عرضه شده هستند.
به گفته وی، مالکان کالا و خدمات موظف هستند اطلاعات کالای خود را در ایران کد به ثبت برسانند.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 14 تیر 1388 شاخه : تجارت و بازرگانی
