مشکلات صنعت در کشور ما صرفا سرمایه نیست، زیرا بسیاری از کارخانجات داخلی درحال حاضر راه اندازی شده اند و یا چند سالی است که تولید دارند، اما مشکلات آنان متفاوت از یکدیگر است. مثلا عموما در نقدینگی جهت تأمین نیازهای تولید مشکل مشترک دارند، گروهی تولیدات آنان از بازار مناسب برخوردار نیست و متأسفانه سیاست روشنی هم در امر صادرات نداریم.
سید حسین قاسمی، تحلیل گر مسایل صنعتی و اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تاثیرگذاری مسایل سیاسی بر روند موفق نبودن صنعت نیز عنوان کرد: اگر منظور از سیاست حوزه ارتباطات خارجی است طبیعی است که در طول 30 سال گذشته تهدیدات سیاسی عامل مهمی در عدم توسعه امور صنعتی و یا حتی صادرات کالاهای صنعتی بوده، اما در طی همین سال ها فرصت های مناسبی هم داشته ایم که نتوانستیم با مدیریت مطلوب از آن بهره گیری کنیم. شاید اقتصاد دولت ترکیه بهترین نمونه از کشورها در بهره گیری از فرصت ها باشد که توانست ظرف 20 سال تورم 200 الی 300 درصدی خود را به حدی رساند که امروز شاهد نرخ تورم صفر باشد.
وی در ادامه به سیاست های اقتصادی و یا سیاست صنعتی در سال های گذشته اشاره کرد و گفت: عدم برنامه ریزی مناسب جهت تدوین برنامه استراتژیک صنعت یکی از مشکلات سیاست اقتصادی کشور است. چنانچه یکی از شاخص های اقتصادی که رشد اقتصاد کشور است با بالا رفتن قیمت نفت افزایش می یابد. اقتصاد تک محصولی یا مبتنی بر نفت بطور طبیعی رشد اقتصادی کشور را متأثر کرده و تاکنون رشد و توسعه صنعت نقش قابل ملاحظه ای دراین شاخص نداشته که علت عمده و اساسی آن نبود استراتژی صنعت است.
قاسمی افزود: در برنامه چشم انداز اگر چه رشد و توسعه صنعت قابل ملاحظه است اما با رکوردهای برنامه چشم انداز فاصله بسیاری داریم. صنعت فولاد که از صنایع مادر است در برنامه چهارم توسعه و در پایان این برنامه قریب به 10 میلیون تن از برنامه پیش بینی شده عقب خواهد بود. وقتی این صنایع نتوانند در روند برنامه توسعه به اهداف تعیین شده برسند طبیعی است صنایع دیگری همچون صنعت و اتومبیل سازی که یک صنعت وابسته به توانائی های مالی داخلی است نتوانند از پویائی لازم برخوردار باشند.
وی ادامه داد: در سال های اخیر اگر چه از جهت کمی رشد قابل ملاحظه ای داشته ایم، اما این رشد بیشتر در زمینه تولید ماشین هایی است که قطعات آن به صورت c.k.d یا s.k.dوارد کشور شده است. متأسفانه به دلیل همان نبود برنامه در بخش صنعت شاهد هستیم که پایش صنعت خودروسازی روزبه روز توجیه اقتصادی آن ضعیف تر می شود و فاصله رقابت تولیدات داخلی با انواع مشابه خارجی بیشتر می شود.
این کارشناس مسایل صنعتی تصریح کرد: در کنار صنایع خودروسازی، بسیاری از واحدهای کوچکتر صنعتی همچون قطعه سازان در شرایط نامناسب مالی هستند که درصورت عدم توجه اساسی به رفع معضلات صنعت خودرو اولین کسانی که آسیب دیده اند واحدهای قطعه ساز است.
به گفته وی، در شرایط اقتصادی مطلوب لزوما کشور نیاز به امنیت و آرامش سیاسی داشته و در بحث سرمایه گذاری خصوصا جذب سرمایه گذاران خارجی چنانچه به این امر توجه نشود، رشد سرمایه گذاری خارجی از مطلوبیت لازم برخوردار نخواهد بود.
قاسمی در ادامه رفع مشکلات صنعت از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی را عامل رفع مشکلات صنعت ندانست و اظهارداشت: مشکلات صنعت در کشور ما صرفا سرمایه نیست، زیرا بسیاری از کارخانجات داخلی درحال حاضر راه اندازی شده اند و یا چند سالی است که تولید دارند، اما مشکلات آنان متفاوت از یکدیگر است. مثلا عموما در نقدینگی جهت تأمین نیازهای تولید مشکل مشترک دارند، گروهی تولیدات آنان از بازار مناسب برخوردار نیست و متأسفانه سیاست روشنی هم در امر صادرات نداریم.
وی ادامه داد: در بعضی از مواقع امر بازاریابی از قیمت محصول گران تر تمام می شود. اخیرا هیأت 45 نفره ای به کشور بلاروس اعزام شد که حاصل آن قرارداد یا فروش 5 میلیون دلاری بود، بدیهی است این نحوه عملکرد مشخص است که قبل از اقدام به اعزام گروه تجاری کار کارشناسی مطلوبی روی آن صورت نگرفته، بنابراین جذب هرگونه سرمایه گذاری نیاز به مطالعه و ایجاد بستر مناسب دارد، ثبات قوانین، امکانات مناسب در امر حضور سرمایه گذاران، ایجاد زمینه تضمیمات لازم، شرایط بیمه ای و از همه مهم تر توجه به تعهدات در زمان تعیین شده همه از جمله اموری است که در امر سرمایه گذاری می تواند به مدد بخش صنعت کشور بیاید.
این کارشناس مسایل صنعت ادامه داد: در گذشته هم سرمایه گذاران بسیاری ایران را برای سرمایه گذاری ترجیح می دادند تا سایر کشورهای حوزه خلیج فارس و یا کشورهای c.i.s ( کشورهای مستقل مشترک المنافع).
قاسمی ادامه داد: بررسی صنعت در کشور نشان می دهد که پس از انقلاب با تشکیل ستاد خودکفایی صنعت در وزارت صنایع قدم های مؤثری در بخش صنعت برداشته شد، اما با آغاز جنگ تحمیلی به حسب نیاز و ضرورت تقویت بخش صنایع نظامی بیشترین توجه معطوف به این بخش شد و این امر هم اکنون نیز در حال تکرار است.
تحلیل گر اموراقتصادی و مالی درباره وضعیت صنعت گفت: صنعت و اقتصاد از یکدیگر جدا نیستند و رابطه این دو نسبت به هم یک رابطه علت ومعلولی است به این معنا که در صورت رشد صنعت ، اقتصاد و بالعکس رشد خواهد کرد.
وی افزود: بررسی صنعت در کشور نشان می دهد که پس از انقلاب با تشکیل ستاد خودکفایی صنعت در وزارت صنایع قدم های موثری در بخش صنعت برداشته شد اما با آغاز جنگ تحمیلی به حسب نیاز و ضرورت تقویت بخش صنایع نظامی بیشترین توجه معطوف به این بخش شد و این امر هم اکنون نیز در حال تکرار است.
قاسمی تصریح کرد: در بعضی از صنایع همچون صنایع دستی، نساجی، چرم و پوست و تولیدات جانبی، فرآورده های کشاورزی، تولیدات لوازم خانگی، صنعت فولاد و فولاد آلیاژی و سایر فلزات آهنگ رشد مناسبی مشاهده نمی کنیم. رابطه میزان صادرات از جهت کمی و درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی به وضوح مؤید کاهش صادرات از جهت ارزش است در حالی که ارزش کمی آن بعضا تا دو برابر افزایش یافته است.
این اقتصاددان با بیان این که این امر به معنای از دست دادن هر روزه منابع است، تصریح کرد: در بیشتر نقاط دنیا خصوصا کشورهای پیشرفته که محاسبه قیمت تمام شده منابع آن منطقی و صحیح است اگر منابع خویش را ذخیره کنند حاضر به فروش آن با قیمت های غیرواقعی نیستند و عموما سعی دارند با افزایش کیفیت افزایش قیمت را توجیه کنند.
وی درباره علت افزایش قیمت های کالاهای صنعتی، اظهارداشت: علت اصلی افزایش قیمت کالاهای صنعتی نداشتن نظام و برنامه مشخص صنعتی است، چرا که در سال های گذشته شاهد ایجاد کارخانجات بسیاری در زمینه های مختلف و ایجاد شرکت های صنعتی بودیم، با گسترش مناطق صنعتی و کارخانجات بدون توجه به یک برنامه مدون موجب از بین رفتن منابع ما اعم از منابع سرمایه ای و یا سایر منابع ارزشی می شود.
این اقتصاددان تصریح کرد: برای مثال در صنعت فرش ماشینی به قدری کارخانجات دراین بخش گسترش یافت که نه تنها موجب رقابت ناسالم در بین تولیدکنندگان شد، بلکه همین امر موجب کاهش کیفیت تولیدات نیمه ساخته رها شدن کاخانجات به دلیل نبود توجیه اقتصادی شد.
وی ادامه داد: همچنین ورود ماشین آلات نامرغوب از طرف دیگر کیفیت محصولات را کاهش داد و زمان زیادی نگذشت که کارخانجات بدون حمایت دولت نتوانستند چرخ کارخانه خود را به چرخش درآورند، تولید وابسته به تزریق نقدینگی دولت شد و وجوه بانک ها به سمت و سوی صنایع، تزریق نقدینگی امروزه به بخش هایی صورت می گیرد که در پاره ای از موارد ارزش تولیدات آن نمی تواند پاسخگوی هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی باشد.
قاسمی ادامه داد: در سایر بخش هایی همچون صنایع پائین دستی نفت و پتروشیمی حجم قابل توجهی از منابع مالی کشور سرمایه گذاری شده است که اگرچه موجب افزایش درآمد صادرات شده اما میزان فروش محصولات و یا صادرات نمی تواند حجم سرمایه گذاری بالا را دراین بخش توجیه کند. با این حال تنها صنعت قابل عرضه ایران به رغم تمام مشکلات صنایعی چون صنعت سدسازی، سیلوسازی، نیروگاهی و یا اساسا سازه های بتنی است که توانسته است رشد کمی و کیفی قابل ملاحظه داشته باشد.
این کارشناس مسایل اقتصادی همچنین علت ورشکستگی پاره ای از کارخانجات طی روزها و ماه های اخیر را نبود مطالعات کافی در توجیه پذیر بودن سرمایه گذاری دانست و گفت: زمانی که یک تولید توجیه ناپذیر مواردی همچون عدم مکان سنجی صحیح و انتخاب محل تولید به بازار مواد اولیه و بازار مصرف، عدم بررسی بازار در قبل از ایجاد صنعت و عدم مطالعه کافی در انتخاب ماشین آلات تولید، فاصله زمانی زیاد از زمان سرمایه گذاری تا مرحله بهره برداری، عدم قوانین و مقررات متناسب با تولیدی که در آن سرمایه گذاری شده است و یا تغییرات پی درپی قوانین و عدم مدیریت مطلوب در اداره بخش ایجاد شده است.
وی ادامه داد: این موارد موجب بالا رفتن قیمت تمام شده، پائین آمدن اثربخشی نیروی کار و عدم تناسب تولید با نیاز روز می شود.
منبع :خبرگزاری کار ایران تاریخ : 21 آذر 1388 شاخه : صنایع و معادن
