در میزگردی که به منظور بررسی دلایل عدم کاهش قیمت ها در داخل کشور تحت تاثیر کاهش قیمت های جهانی برگزار شد مساله کاهش نیافتن قیمت انواع خودرو تولید داخل با وجود کاهش قیمت فولاد و پلیمر مطرح و عنوان شد که با توجه به کاهش قیمت فولاد و پلیمر قیمت خودروها در جهان کاهش یافته و حتی بزرگترین خودروسازان هم قیمت های خود را 20 درصد تعدیل کردند یا عنوان می کنند که یک خودرو بخرید و دو خودرو ببرید، اما در کشورمان شاهد آن هستیم که خودروسازان به صراحت و به طور رسمی اعلام می کنند که مصرف کنندگان منتظر کاهش قیمت نباشند و حتی اگر دولت با افزایش قیمت موافقت نکند خط تولید آنها متوقف خواهد شد. نمایندگان بخش خصوصی در این میزگرد مطرح کردند که این چگونه است که شرکت های دولتی از اجرای کاهش قیمت ها حتی با وجود کاهش قیمت های جهانی خودداری می کنند؟
محسن بهرامی، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران در این خصوص از کاهش نیافتن قیمت خودرو در داخل به شدت انتقاد کرد و گفت: خودرو در کشورمان با تعرفه 100 درصدی حمایت می شود، حال با وجود اینکه قیمت مواد اولیه آن کاهش یافته هنوز شاهد هیچ حرکتی در بازار نیستیم، اما مشاهده می کنیم که ظرف سه روز با رشد بلیت هواپیما پرونده آن به تعزیرات ارائه می شود. وی افزود: جای این سوال باقی است که چرا یکی از مدیران عامل صنعت خودرو به صراحت عنوان کرده که منتظر کاهش قیمت ها نباشید چرا چنین اتفاقی در مورد خودرو نمی افتد یا اینکه وقتی در واردات خودروهای خارجی تاخیر ایجاد می کنند تا خودروی مشابه داخلی فروش رود و قیمت آن در بازار کاهش نیابد و به خودروسازان لطمه نخورد چرا نظارتی نمی شود. البته سوال اصلی در اینجا مطرح می شود که کدام محصول تولید بخش خصوصی با تعرفه 100 درصد حمایت می شود؟
او تصریح کرد: وزارت بازرگانی دستور داده که بنگاه های تولیدی خصوصی به سرعت قیمت های خود را پایین آورند، اما دولتی ها هنوز خود را با این روند تطابق نداده اند که از آن جمله می توان به پتروشیمی، مس، آلومینیوم، لبنیات و غیره اشاره کرد.
محمدصادق مفتح، معاون وزیر بازرگانی نیز در این نشست با اشاره به ابلاغیه وزارت بازرگانی در زمینه الزام شرکت های دولتی و خصوصی برای کاهش قیمت تاکید کرد: در بحث کاهش قیمت ها بحث دولتی و خصوصی مطرح نیست! برای مثال مگر بلیت هواپیما در اختیار بخش خصوصی است؟ در حالی که عمده این شرکت ها دولتی هستند، بنابراین نمی توان گفت که در ابلاغیه وزارت بازرگانی یا برخورد با کاهش نیافتن قیمت ها بحث دولتی خصوصی مطرح است یا اینکه تیغ دولت برای بخش خصوصی برنده تر است، اما برای بخش دولتی نه! این گونه نیست و چنین اعتقادی هم ندارم.
معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه ابزار حمایت از تولید داخل کاملا مشخص بوده و سابقه آن موجود است، تصریح کرد: تصمیم گیری درباره تعرفه ها از ابزار تنظیم بازار است البته موضوع بهره وری پایین هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی مشاهده می شود. اما درست یا غلط دولت هزینه بهره وری را در تولید خود قبول دارد، اما باز هم معتقدم که مکانیزم تعرفه ای در اقتصاد جهانی نیز برای تنظیم بازار تعریف شده است. معاون وزیر بازرگانی در واکنش به موضوعات مطرح شده عنوان کرد: وزارت بازرگانی بسیاری از شرکت های دولتی و خصوصی را موظف به کاهش قیمت کرده است، برای اقتصاد نمی توان بخشنامه صادر کرد. اما برای عوامل اقتصادی آیا نمی توان بخشنامه صادر کرد، معتقدم فعالان اقتصادی ابلاغ پذیر و بخشنامه پذیرند و در همه جای دنیا هم چنین روشی مرسوم است بنابراین اینکه دستور کلی دهیم قطعا برای اقتصاد مطلوب نیست و اقتصاد بخشنامه پذیر نخواهد بود، ولی عوامل اقتصادی حتما بخشنامه پذیرند. وی در ادامه با دفاع از اقدام وزارت بازرگانی در صدور ابلاغیه کاهش قیمت ها خاطرنشان کرد: نباید تصور کنیم که با ابلاغ این دستور کار غیر علمی و عبثی شده و با بخشنامه نمی توان بازار را تنظیم کرد؛ چرا که در آزادترین اقتصادها هم مجموعه ای از بایدها و نبایدها داریم که ابلاغ می شود. مفتح افزود: اگر کارخانه ای میزان نرخش منطقی نیست باید با بخشنامه به حالت منطقی بازگردد؛ چرا که در غیر این صورت مجازات در انتظار اوست؛ این ها فعالان اقتصادی اند نه خود اقتصاد. معاون وزیر بازرگانی بیان کرد: اگر واردکننده ای به حق قانونی خود قناعت نکرده و سود بیشتری را می طلبد معتقدم که بخشنامه پذیر است و چنان که تمکین نکند مجازات خواهد شد، بنابراین این بخشنامه نه کار غیر علمی و ابتکاری بوده و نه اقدام جدیدی است و در همه جای دنیا هم مرسوم است، لذا نفس کار درست بوده است. وی در ادامه درباره خودرو هم به بیان این نکته که سازمان حمایت در مورد افزایش قیمت ها جلسات مختلفی را با خودروسازان داشته و دارد اکتفا کرد و افزود: این سازمان همچنین در مورد افزایش نرخ بلیت هواپیما و اینکه تخلف صورت گرفته اصرار دارد و حتی آن را به مراجع رسیدگی کننده ارجاع داده است؛ چرا که باید در جایی دلیل منطقی افزایش قیمت مذکور مورد بررسی قرار گیرد. اما درباره خودروسازان هم جلسات فشرده ای در حال انجام است که در جریان ریز اطلاعات آن نیستم. مفتح تصریح کرد: به عنوان یک شهروند انتظار دارم که وقتی بخش اعظم ماده اولیه خودرو مثل مواد پلیمری و فولاد کاهش قیمت یافته باید شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار باشم.
ناکارآمدی مدیریت دولتی در کنترل قیمت ها
در ادامه این میزگرد بهروز صادقی، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران نیز در واکنش به اظهارات معاون وزیر بازرگانی گفت: اگر قیمت تمام شده را بخواهیم با قیمت خودرو که تنها یک بخش دولتی صنعت محسوب می شود با وضعیت این صنعت در جهان مقایسه کنیم به ناکارآمدی مدیریت دولتی خواهیم رسید.
وی تاکید کرد: وقتی به اقتصاد دولتی می رسیم ناکارآمدی مدیریت و هزینه های سربار بالا را در قیمت تمام شده نمی بینیم، اما وقتی به بخش خصوصی می رسیم انتظار این است که تولیدکننده قیمت ها را کاهش دهد و این روش جالبی نیست.
صادقی از روشی که دولت در تفکیک بین صنایع دولتی و خصوصی با ابلاغ کاهش قیمت ها گذاشته است، انتقاد کرد و افزود: قرار دادن چنین ممیزی به نفع صنعت کشور نیست و بحث بر سر این است که اگر قرار است قیمت ها را دستوری کاهش دهیم و سازمان حمایت نیز نظارت بر کاهش قیمت ها را داشته باشد بدون شک کاهش قیمت جهانی با رکود اقتصاد داخلی مواجه می شود.
رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران گفت: هزینه های سربار بخش تولید در شرایط فعلی کاهش نیافته و علاوه بر آن قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز تنها برای تولید اجرایی شده است باتوجه به نبود فضای رقابتی سالم بین تولید بخش خصوصی و دولتی و نیز نظارت های سازمان حمایت بر تولید داخل و سهل بودن واردات کالای خارجی؛ اینکه تولید می تواند سرپا باشد یا نه خود بحث دیگری است. وی خاطرنشان کرد: انتظار بخش خصوصی فعال در عرصه تولید این است که سیاست ها با نظر تولید محوری و تقویت تولید ملی اعمال شود.
جزئیات ساماندهی شرکت های پخش کالا
از سوی دیگر معاون وزیر بازرگانی گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای امسال سعی کرده است که حوزه های نظارتی را به سه بخش شرکت های واردکننده، شرکت های توزیع کننده و شرکت های پخش کالا تقسیم کند و برای ساماندهی هر بخش برنامه های ویژه ای داشته باشد. به گفته کیومرث جلیلیان، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای سال سعی کرده است که توزیع کالاها را به شکلی شناسنامه دار کند. در این راستا هر کالایی باید حتما از طریق شرکت های پخش استانی، منطقه ای یا کشوری توزیع شود.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 12 بهمن 1387 شاخه : تجارت و بازرگانی
