براساس این گزارش، در شرایط فعلی صنعت فولاد ایران از یک طرف با قیمت تمام شده بالاتر از متوسط جهانی مواجه بوده و شرکت های دولتی با توجه به قانون، ملزم به افزایش ظرفیت تولید خود هستند و از طرف دیگر تقاضای موثر در داخل کشور به دلیل رکود، کاهش یافته است. بنابراین اتخاذ سیاست های حمایت گرایانه در شرایطی که صنعت فولاد کشور با بحران مواجه شده، می تواند آن را در شرایط بهتری قرار دهد.
در این میان با توجه به وقوع بحران جهانی و ذکر این نکته که بازار ایران به طور نسبی به شایعات و جو روانی حاکم واکنش سریعی نشان می دهد، دو راه حل کوتاه و بلندمدت برای مقابله با بحران موجود در بخش فولاد، از سوی مرکز پژوهش ها پیشنهاد می شود.
در کوتاه مدت می توان همانند بسیاری از کشورهای وارد کننده فولاد، نرخ تعرفه در حداقل زمان را که در آن بوروکراسی تعیین تعرفه به حداقل رسیده و میزان آن ارتباط مستقیم با نرخ جهانی داشته باشد، بر محصولات فولادی اعمال کرد.
در بلندمدت نیز واقعی سازی ارزش پول ملی و تجدید نظر اساسی در مورد نرخ برابری پول ملی؛ ارزهای خارجی یک راهکار دیگر محسوب می شود.
در این مدت زمان، می توان با حقیقی کردن ارزش ریال، به تقویت تمامی صنایع داخلی از جمله صنایع فولاد سازی پرداخت و زمینه را برای رقابت تولید کنندگان داخلی، با رقبای خارجی فراهم کرد.
این امر می تواند در قالب مدیریت شناور نرخ ارز در محدوده واقعی آن، تحقق یابد.
تهدید از هر سو
بر پایه این گزارش، ایران به عنوان یکی از واردکنندگان فولاد که تقریبا نیمی از نیاز خود را از طریق واردات تامین می کند، در معرض آثار سو بحران بر بنگاه های داخلی قرار دارد. به گونه ای که اگرچه ایران به دلیل شرایط خاص سیاسی و اقتصادی و تحریم های یک جانبه و چند جانبه، از شرایط خاص برخوردار است، اما از برخی ابعاد همچون قیمت نفت، واردات، نرخ ارز و تراز بازرگانی، در آستانه تهدیدهای جدی قرار دارد.
بحران مالی دنیا و رکود شدید در بازارهای حقیقی، باعث شد تا این بحران اگرچه با یک وقفه چند ماهه، اما سرانجام وارد بازارهای مختلف از جمله بازار فولاد شود. این رکود باعث کاهش تقاضا در بخش مسکن، صنایع خودرو، لوازم خانگی و... شد که نتیجه آن کاهش تقاضای فولاد و به تبع آن کاهش قیمت محصولات فولادی بود.
شواهد موجود حاکی از آن است که افزایش قیمت محصولات فولادی از دی ماه سال 86 آغاز شد و در تیر ماه سال گذشته به اوج خود رسید. این در حالی است که از تیر ماه به بعد روند صعودی قیمت ها متوقف و روند کاهشی قیمت ها آغاز شد.
از شهریور ماه سال 87 نیز روند کاهشی قیمت ها سرعت گرفت و بعد از 6 ماه، قیمت محصولات فولادی بین 39 تا 50 درصد کاهش یافت.
همین کاهش قیمت سبب شده است که تولید و تجارت فولاد با چالش های جدی مواجه شود و تغییرات شدیدی را در تولید محصولات فولادی شاهد باشد.
به دنبال کاهش قیمت های جهانی فولاد و با فاصله زمانی بسیار اندک، قیمت محصولات فولادی در داخل کشور پایین آمد. اما این کاهش قیمت در انواع محصولات تولید داخل متفاوت بود؛ چراکه بازار انواع محصولات در ایران از پارامترهای خاص خود پیروی کرده و تابع سیاست های مشخص خود است.
تعرفه های اغوا کننده
بر پایه این گزارش، یکی از سیاست هایی که دولت ها به ویژه در مواقع وقوع بحران های اقتصادی اتخاذ می کنند، سیاست های حمایتی در بخش تولید داخلی است.
واقعیت این است که اگرچه فراگیر شدن سیاست های حمایت گرایانه (مانع تراشی در مقابل واردات از طریق وضع تعرفه های سنگین یا محدودیت های غیر تعرفه ای و کمک های آشکار و پنهان به صادرات) در مجموع به رشد اقتصاد جهانی لطمه می زند، اما در شرایطی که کارخانه های یک کشور ، به علت کمبود تقاضای داخلی و محدود شدن بازارهای صادراتی تعطیل می شوند یا با ظرفیت تولید اضافی دست به گریبانند و هر روز بر جمعیت بیکاران افزوده می شود.
وسوسه اتخاذ این سیاست ها، دست کم تا حدی که باعث خصومت و مقابله به مثل رقبا نشود، برای دولتمردان اغوا کننده است.
در این میان سیاست های حمایتی در قالب های متفاوتی از جمله پرداخت یارانه به بنگاه های داخلی، وضع محدودیت های وارداتی، و کاهش ارزش پول ملی، می تواند اعمال شود.
تخصیص هدفمند اما نابهینه
در شیوه پرداخت یارانه به بنگاه های داخلی، سیاست های حمایتی غالبا در جهت سوق یافتن به سوی اهدافی همچون تخصیص مطلوب منابع در امور تولیدی و رفع برخی عدم تعادل های اقتصادی اتخاذ می شود.
در این شیوه پرداخت، دولت برای پایین نگه داشتن هزینه های تولید، یا به عبارت دیگر افزایش سود تولید کنندگان، اقدام به پرداخت یارانه برای کاهش قیمت نهاده ها می کند که می تواند به صورت توزیع ارزان نهاده یا تخصیص ارز با قیمت پایین تر از بازار آزاد باشد.
در این روش دولت عملا در نظام تخصیص منابع دخالت می کند و منابع را در جهت سیاست های اقتصادی تغییر می دهد.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حکایت از آن دارد که در شیوه وضع محدودیت های وارداتی نیز دولت ها سعی دارند تا با وضع محدودیت های تعرفه ای و غیر تعرفه ای، از واردات کالاها جلوگیری کنند.
در این رویکرد دولت ها عموما با وضع تعرفه های سنگین از بنگاه های داخلی، در مقابل بحران دامپینگ و سایر هجمه های خارجی محافظت کنند.
اما آنچه در این میان از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است، کاهش ارزش پول ملی است.
در این گزارش آمده است، زمانی که ارزش پول ملی کاهش یابد، نرخ ارز (نسبت ارزش پول خارجی به ارزش پول داخلی) افزایش یافته و در نتیجه کالاهای خارجی با قیمت های بالاتری وارد بازار داخلی شده و در مقایسه با کالاهای داخلی گران تر و تقاضای آن کمتر می شود. کاهش ارزش پول ملی با این روش، باعث کاهش واردات و افزایش صادرات خواهد شد.
در طرف مقابل، افزایش ارزش پول ملی موجب افزایش واردات و کاهش صادرات و در نتیجه آسیب دیدن تولیدکنندگان داخلی شده و ورشکستگی های وسیعی را به دنبال خواهد داشت.
موضع شکننده
این گزارش می افزاید: براساس آمار های دولتی، از سال 1381 تا کنون نرخ تورم در ایران به طور متوسط در حدود 16 درصد در سال بوده است و این در حالی است که نرخ تورم در کشور ما طی دو سال گذشته سرعت گرفته است؛ به گونه ای که در سال 86 معادل 4/18 درصد و در سال 87 حدود 25 درصد بوده است.
با توجه به این واقعیت که هیچ یک از کشور های طرف معامله با کشور ما در این سال ها با چنین تورم و افزایش هزینه های تولید دست به گریبان نبوده اند و در یک نگرش کلی نرخ تورم آنها از دو یا سه درصد در سال تجاوز نکرده است، شکاف بزرگی در برابری پول ملی با ارزهای خارجی به وجود آمده است.
بر پایه گزارش مرکز پژوهش ها، با گران نگه داشتن نرخ برابر ی ریال، واردات تسهیل و صادرات دشوار شده است و در عین حال تولید کنندگان داخلی، سال به سال در موضع شکننده تری نسبت به رقبای خارجی آنها قرار گرفته اند.
در حقیقت، سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایطی که اقتصاد داخلی و تولید کنندگان با تورم دو رقمی دست به گریبانند، به معنای پرداخت یارانه به صادر کنندگان خارجی است تا کالای خود را ارزان تر در بازارهای ایران عرضه کنند.
در این شرایط، ایران به عنوان کشور تولید کننده فولاد بخشی از نیاز خود را از طریق واردات تامین می کند، می تواند از دو طریق کوتاه و بلندمدت، از صنایع داخلی حمایت کند.
این حمایت، در کوتاه مدت با وضع تعرفه واردات برای محصولات فولادی، در بلندمدت با واقعی سازی ارزش پول ملی صورت می گیرد.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 14 مهر 1388 شاخه : صنایع و معادن
