«حذف lpg از سبد سوختی کشور منتفی شد» امیررضا رجبی، دبیر کمیته انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت روز گذشته در حاشیه همایش بررسی آخرین دستاوردهای صنعت خودروهای گازسوز ضمن اعلام این مطلب به خبرنگار ما گفت:
ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت با حذف lpg به صورت کلان مخالف بوده، اما معتقد است که سهم lpg در سبد سوختی باید تعیین شود.
گفته دبیر کمیته انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت در حالی است که سال گذشته وزارت نفت با استناد به اینکه استخراج، تولید و انتقال lpg گران تر از cng بوده و استفاده از آن صرفه اقتصادی ندارد lpg را از سبد سوختی خودروهای سواری
حذف کرد.
حذف lpg در حالی از سوی وزارت نفت صورت گرفت که سال گذشته و با تصویب کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی که برخی امتیازات اجرایی را به دولت محول می کند، طرح ایجاد سبد سوختی به وزارت نفت محول و بر اساس آن وزارت نفت مکلف شد که در راستای توسعه استفاده از سوخت های جایگزین و کاهش بار مالی واردات بنزین نسبت به توسعه و استفاده از گاز مایع در خودروهای پرمصرف موجود به نحوی اقدام کند که lpg به عنوان مکمل cng قرار گیرد.
بر اساس طرح تشکیل سبد سوختی مقرر شده بود که این طرح با 20درصد cng، د30درصد گازوئیل و 50درصد بنزین به مرحله اجرا درآید که با توجه به حذف lpg از سبد سوختی امکان اجرای طرح سبد سوختی از میان رفت و ظاهرا ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت پس از گذشت 6 ماه از حذف این سوخت سعی دارد آن را مجدد به سبد سوختی بازگرداند.
به گفته رجبی برای استفاده از lpg باید سهم آن در سبد سوختی تعیین شود. همچنین میزان تولید در نظر گرفته شده برای این خودرو نیز به خودروسازان اعلام شود.
رجبی درخصوص چگونگی تعیین سهم lpg در سبد سوختی نیز می گوید: هم اکنون کارشناسان در حال بررسی سهم این سوخت در سبد هستند که با اعلام نظر کارشناسان lpg به سبد باز خواهد گشت.
از سوی دیگر با حذف lpg سوخت گیری خودروهای سواری در شرایطی ممنوع اعلام شد که این سوخت تنها به خودروهای عمومی تعلق گرفت. رجبی در پاسخ به این پرسش که آیا سوخت گیری خودروهای سواری مجددا آغاز خواهد شد یا خیر افزود: با توجه به عرضه محدود lpg تنها تاکسی ها می توانند از این سوخت استفاده کنند. اما با گسترش عرضه امکان سوخت گیری خودروهای سواری lpg سوز نیز فراهم خواهد شد.
توقف شماره گذاری جدی است
رجبی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا توقف شماره گذاری خودروها در صورت عدم نصب برچسب سوخت جدی است یا خیر، افزود: بر اساس مصوبه ابلاغ شده. از ابتدای دی ماه شماره گذاری خودروهایی که برچسب سوخت نداشته باشند، متوقف
خواهد شد.
گفته رجبی مبنی بر توقف شماره گذاری در حالی است که هنوز مسوولان کمیته بخش معیار مصرف سوخت در خصوص معیار در نظر گرفته به اجماع نرسیده اند و نتیجه گیری آنها تادی ماه بعید به نظر می رسد، کمیته تعیین معیار مصرف سوخت شامل وزارت نیرو، محیط زیست، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، وزارت صنایع و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی است که از میان این اعضا برخی خواهان تغییر معیار مصوب در سال 85 هستند اما سازمان بهینه سازی مخالف تغییر معیار بوده و بر اجرای آن اصرار دارد. بر اساس معیار تعیین شده میزان مصرف سوخت خودروها در هفت گروه g، f،e،d،c،b،a در نظر گرفته شده و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت اصرار دارد تا معیار در گروه g بنشیند که در صورت اجرای آن تولید برخی خودروها در کشور باید متوقف شود. رجبی در پاسخ به این پرسش که هنوز کمیته تعیین معیار به اجماع نظر نرسید، پس چگونه شماره گذاری را متوقف می کنید افزود: هم اکنون خودروسازان یک معیار خاص برای میزان مصرف سوخت خود دارند اما بحث میان موسسه استاندارد و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت برای تغییر معیار تعیین شده است، که باید به توافق برسند و در صورتی که این توافق تا ابتدای دی ماه حاصل نشود خودروسازان ملزم می شوند بر اساس معیار مصوب عمل کنند و در صورتی که معیار تغییر کرد، معیار جدید را اعمال کنند.
تست چشمی خودروهای گازسوز
علوی مدیرعامل شرکت گاز خودرو نیز در حاشیه این مراسم در خصوص تست ادواری خودروهای گازسوز گفت: تست ادواری خودروهای گازسوز هم اکنون به دلیل نبود مرکز تست انجام نمی شود.
به گفته علوی هر مخزن پس از 15 تا 20 سال از رده خارج می شود که طی این مدت نیز باید بازرسی های ادواری روی خودرو انجام شود، اما هنوز خودروهای گازسوز به این مرحله نرسیده اند و سن خودروهای گازسوز داخلی هم اکنون سه سال است که باید تست آنها توسط بخش خصوصی صورت گیرد، اما هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
گفته علوی مبنی بر واگذاری تست ادواری به بخش خصوصی در حالی است که تست خودروهای گازسوز به این شرکت واگذار شده بود، اما سردار رویانیان رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور چندی پیش به دلیل عدم کارآمدی این شرکت در تست خودروهای گاز سوز، تست ادواری این خودروها را از سال آینده به وزارت راه و شهرداری ها واگذار کرد.
علوی در این خصوص گفت: شرکت گاز خودرو تا سال 88 خودروهای گازسوز را به لحاظ نشت مورد ارزیابی قرار می دهد و خودرو تست شده در صورت مناسب بودن شرایط بر چسب معاینه یکساله دریافت می کند همچنین مخازن این خودروها نیز به صورت چشمی مورد معاینه قرار می گیرد و از سال 88 نیز تست به وزارت راه و شهرداری ها واگذار می شود.
مدیرعامل شرکت گاز خودرو در خصوص چگونگی ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای گاز سوز نیز گفت: ارائه خدمات به خودروهای گاز سوز یکی از چالش های بزرگ این خودروها است اما راه اندازی و تجهیز نمایندگی از وظایف ما نیست بلکه صنعت گران باید در این خصوص اقدام کنند.
وی در ادامه می گوید: برخی نمایندگی ها هم اکنون در حال سرویس دهی به خودروهای گاز سوز هستند اما این نمایندگی ها محدود ند، همچنین کسری هایی نیز در تامین قطعات یدکی وجود دارد به خصوص در بخش خودروهای گازهای سوز که باید در این زمینه اقدامات اساسی صورت گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا حوادث به وجود آمده طی چند ماه گذشته به خودروهای گاز سوز به دلیل عدم سرویس دهی به موقع این خودروها مربوط می شد یا خیر اظهار داشت: حوادث به وجود آمده به دلیل دستکاری مخازن و استفاده از مخازن غیراستاندارد بوده که این خودروها هنگام سوخت گیری دچار مشکل شده اند.
علوی در پاسخ به این پرسش که آیا مخازن پیش از تست مورد ارزیابی قرار نمی گیرد افزود: مخازن غیراستاندارد توسط کارگاه های غیرمجاز نصب می شوند به همین دلیل هیچ تستی روی آنها انجام نمی شود اما مخازنی که در کارگاه های رسمی روی خودرو نصب شوند تست های استاندارد را پاس می کنند.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 25 آذر 1387 شاخه : حمل و نقل
