بیست هشتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در غیاب محمد نهاوندیان،آنچنان پر فروغ نبود،چه آنکه طرح موضوعات روز اقتصادی در جلسات پارلمان بخش خصوصی،روشی است که کمتر کسی جز محمد نهاوندیان از پس آن بر می آید. به گزارش خبرآنلاین،این روزها علاالدین میر محمد صادقی، پیر مرد متنقذ اتاق بازرگانی بیش از گذشته مسوولیت ریاست جلسات پارلمان بخش خصوصی را بر عهده می گیرد،چرا که محمد نهاوندیان به همراه علی لاریجانی،رئیس مجلس شورای اسلامی به مصر سفر کرده است تا مشترکات ایران و مصر را با فعالان اقتصادی مصر در میان بگذارد. اما علا میرمحمدصادقی در این نشست،با ارائه گزارشی از عملکرد اتاق ایران در یک ماه گذشته، گفت:افتتاح مرکز تجاری ایران در شانگهای، جلسه کاری با وزیر کشاورزی، دیدار با رئیس بانک مرکزی، دیدار با سفرای استرالیا، پرتغال، دانمارک، تشکیل کمیته پایش و پیگیری اصل 44 و تشکیل جلسه جامعه نیکوکاری ابرار از مهم ترین فعالیت های اتاق در یک ماه گذشته بوده است. نایب رئیس اتاق ایران با تأکید بر لزوم برگزاری نمایشگاه های تخصصی داخلی اتاق ایران، یادآور شد: این نمایشگاه ها با هدف معرفی توانمندی های تولیدی و صادراتی کشور برگزار خواهد شد و فرصت خوبی برای معرفی طرح های سرمایه گذاری و تولیدی است. اما جلسه هیات نمایندگان از حضور چهره های شاخص اتاق بازرگانی بهره مند بود،چهره هایی که "انتقاد" رکن اساسی شخصیت نمایندگیشان در پارلمان بخش خصوصی است. انتقاد اردکانی از برنامه پنجم توسعه
علی شمس اردکانی،رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی که می توان این عنوان را به وی اتلاق کرد، با ارائه گزارشی از کمیسیون انرژی گفت:موضوع اصلی تشکیل«کارگروه تهیه برنامه پنجم در بخش انرژی» تأثیر خوبی داشت، اما در پیش نویس برنامه پنجم هیچ کدام از مصوبات کارگروه اعمال نشده است. وی با اشاره به لایحه هدف مند کردن یارانه ها و قیمت گذاری حامل های انرژی یادآور شد:ما با نمایندگان مجلس تعامل داشتیم که منجر به برخی تغییرات در این لایحه شد. درآمدهای حاصل از طرح هدف مند کردن یارانه ها باید وارد تولید شود و توزیع ثروت ملی برای مصرف یک عمل غیرعاقلانه است. شمس اردکانی در ادامه یادآور شد:وقتی قیمت حامل های انرژی افزایش یابد، قیمت تمام شده بالا می رود. ایران بالاترین نرخ شدت انرژی (مقدار انرژی تقسیم بر gdp ) را در دنیا دارد که موجب می شود ما مثلا در یک کارخانه تولید شیشه سه برابر دنیا مصرف انرژی داشته باشیم که اگر این قیمت بالا برود به نوعی هدر سوزی است. رئیس کمیسیون انرژی با اشاره به هدرسوزی در صنایع نفت، گفت: در نیروگاه ها پانزده درصد از انرژی وارده هدر می شود، در شبکه تولید و انتقال برق نیز 35 درصد هدر سوزی می شود، ضمن آن که روزی 130 میلیون مترمکعب در ساختمان ها هدرسوزی انرژی داریم. وی افزود: در ایران 5/ 19 درصد اتلاف در شبکه برق در سال 2005 داشته ایم و این رقم در کره جنوبی 5/ 3 درصد و در آمریکا 1/ 6 درصد بوده است.شمس اردکانی یادآور شد:در گذشته اغلب کارخانه های ما تولید برق و حرارت با هم را نداشتند و به همین دلیل تولید در کشور با وجود ارزان بودن سوخت به صرفه نیست.رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، تصریح کرد: باید مابه التفاوت طرح هدف مند کردن یارانه ها به صنعت تزریق شود، اصحاب تولید باید همت کنند و این پول را به تولید بازگردانند.
تامین ارز مورد نیاز برای صادرات از سوی صرافی ها امکان پذیر نیست "اسدالله عسگراولادی" عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران نیز، گفت:دیشب اعلام شد که تمام ارز حاصل از صادرات باید از طریق صرافی های رسمی و بانک ها وارد کشور شود. وی افزود: در مورد صادرکنندگان این امر عملی نیست، صادرکنندگان با انتقال ارز از کشوری به کشور دیگر این پول را به صرافی های خلیج فارس می رسانند و بعد به کشور انتقال می دهند. اتاق،حامی تولید ملی است "مسعود دانشمند" خزانه دار و عضو هیأت رئیسه اتاق ایران هم با بیان این که «اتاق، حامی تولید ملی است» تصریح کرد: اتاق بازرگانی به دنبال تعطیلی تولید داخلی و بیکار شدن متخصصان نیست. وی با اشاره به وضعیت تولید کامیون در ایران، گفت: ما قصد داریم تولیداتمان را در سطح رقابت با تولیدات خارج از کشور برسانیم.دانشمند اذعان کرد: وقتی قیمت نهاده های حمل و نقل بالا باشد، چطور می توان انتظار داشت که قیمت ها پائین بیاید؟وی همچنین ابراز امیدواری کرد با بررسی مجدد این پیشنهادات در کمیسیون حمل و نقل اتاق به راه حل های مشخصی در راستای حفظ منافع ملی برسیم. واردات و پرداخت یارانه به کالاهای خارجی تشویق شده است
"مصطفی رناسی"رئیس هیأت عامل گروه صنعتی کهرنگ هم در سخنانی در این نشست تصریح کرد: در سال 1368 نرخ ارز 1207 ریال و در سال 1387 نرخ ارز 9574 ریال بوده است، در حالی که اگر می خواستیم نرخ تورم سالیانه را در نرخ ارز منظور کنیم، در سال 1387 نرخ ارز به 41 هزار و 869 ریال بالغ می شد؛ یعنی نرخ ارز در حال حاضر 4/ 4 برابر کم تر از نرخ واقعی آن است.وی افزود:در همین مدت واردات از 15 میلیارد دلار به 70 میلیارد دلار افزایش یافته است. وی افزود: به عقیده کارشناسان، مهم ترین دلیل ثبات نرخ ارز و پایین بودن آن در مقایسه با تورم، وابستگی شدید بودجه دولت به نفت، رشد قیمت نفت و افزایش هزینه های جاری دولت بوده است که باعث شده با وجود افزایش درآمد نفت به دلیل رشد شدید بودجه و نیاز به تأمین ریال از طریق تبدیل دلارهای نفتی به ریال و در نتیجه افزایش واردات، درآمدهای نفتی نتواند به استقلال و تولید ملی کمک کند و عملا واردات و پرداخت یارانه به کالاهای خارجی تشویق شده است. وی از دولت و مجلس خواست که قیمت ارز کارشناسانه و با نگرش حمایت از تولید ملی در بودجه سال 1379 و برنامه پنجم مورد بازنگری قرار گیرد.رناسی پیشنهاد داد ارز حاصل از فروش نفت به کالاهای سرمایه ای و اساسی اختصاص یافته و کالاهای مصرفی صرفا از ارز حاصل از صادرات صورت پذیرد که باعث صرف سرمایه های ملی جهت سرمایه گذاری برای آیندگان و با تقویت نرخ ارز حاصل از صادرات تعادلی در قیمت کالاهای صادراتی و واردات کالاهای مصرفی به وجود آید. وی همچنین به «مشکلات واحدهای صنعتی با بانک ها» اشاره و تصریح کرد: نرخ بهره و تورم قبل از سال 1384 به تعادل منطقی رسید، به نحوی که بانک ها در پی کسب مشتری و پرداخت وام به واحدهای صنعتی در رقابت شدید قرار گرفت و شاهد رونق بانک داری و رقابت در ارائه خدمات مطلوب تر و کاهش آرام و با ثبات نرخ بهره بوده است. به گفته این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران،در پی تلاش دولت در کاهش نرخ بهره به منظور حمایت از تولید و هم زمانی آن با تورم فزاینده، عدم تعادل در بازار پول و سرمایه ایجاد شد، اجرای طرح بنگاه های زودبازده اگرچه مانند سایر طرح ها دارای نواقصی بود، ولیکن در کوتاه مدت باعث تأمین نقدینگی آسان واحدهای صنعتی و تشویق مردم به سرمایه گذاری در صنعت شد. وی ادامه داد: مشکل عمده واحدهای صنعتی با اجرای طرح سه قفله کردن بانک ها، علی رغم این که اقدامات چکشی و یک سویه در علم اقتصاد منع شده است، به اوج خود رسید.وی خاطرنشان کرد: هرچند هدف سه قفله کردن به منظور جلوگیری از به هدر رفتن منابع بانکی در رابطه با آن دسته از طرح های زودبازده که به صورت مجازی مطرح و منابع آن صرف بورس بازی زمینی و غیره بود، ولی در عمل باعث آسیب های عمده واحدهای صنعتی شد.
"مسعود خوانساری" رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور گمرکی هم در سخنانی به تشریح بحث اصلاح الگوی مصرف در بخش حمل و نقل (برون شهری) پرداخت.وی با اشاره به نام گذاری سال 1388 به عنوان «سال اصلاح الگوی مصرف»، گفت: مهم ترین عرصه اصلاح الگوی مصرف در بخش حمل و نقل جاده ای، «نوسازی ناوگان حمل و نقل» است.
افزایش باینری مصرف بنزین از سال 53 تا 87 در ایران وی همچنین در ادامه به بحث مصرف انرژی اشاره و تصریح کرد:مصرف بنزین از 8/ 8 میلیون لیتر در سال 53 به 8/ 66 میلیون لیتر در سال 1387 افزایش داشته است. به گفته خوانساری ایران از نظر ارائه بنزین، سومین کشور است و جاده در بین روش های مختلف حمل و نقل کالا همواره با بیش از نود درصد از جابه جایی در سطح کشور به عنوان مهم ترین بخش حمل و نقل محسوب و نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای به دلیل کاهش مصرف انرژی باعث کاهش مصرف بنزین و گازوئیل می شود. وی اذعان کرد: در بخش زیربنا و زیرساخت های حمل و نقل، الگوی توسعه شبکه حمل و نقل جاده ای از چارچوب و استانداردهای معینی پیروی نمی کند.وی استفاده از فن آوری های جدید در بخش حمل و نقل جاده ای را در رعایت اصلاح الگوی مصرف مؤثر دانست.وی «تسریع در نوسازی ناوگان جاده ای» را مورد تأکید قرار داد و افزود: بخش خصوصی از سال 82 به صورت کنترل شده وارد بحث شبکه ریلی شد.رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران، همچنین کمبود واگن و لوکوموتیو را از دیگر مشکلات بخش حمل و نقل کشور عنوان کرد.
برگزاری انتخابات هیأت مدیره مرکز داوری اتاق ایران "محسن محبی"دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران تصریح کرد: کاری که در مرکز داوری انجام می شود جدا از سایر امور در بدنه اتاق بازرگانی است. وی گفت: این مرکز علاوه بر نظارت، سعی دارد به هیچ عنوان از موازین قانونی تخلف نکند. وی افزود: یکی از ظرفیت هایی که در اتاق بازرگانی وجود دارد «تشکیل مرکز داوری» است و مرکز داوری سه رکن اعم از؛ دبیرکل، هیأت مدیره و هیأت داوری دارد. هیأت مدیره عبارت است از 7 نفر که 4 نفر آن ها به حکم قانون در این هیأت مدیره عضو هستند و 3 نفر دیگر انتخابی هستند. به گفته وی، در انتخاب 3 نفر مذکور برای عضویت در هیأت مدیره مرکز داوری اتاق ایران، باید «آشنا بودن به مسائل حقوقی» مد نظر قرار گیرد.وی درباره وضعیت پرونده های موجود در مرکز داوری اتاق ایران، گفت: در حال حاضر 77 مورد پرونده داوری در مرکز داوری در دست بررسی است و توانسته ایم 23 مورد را به صورت سازش حل کنیم.براساس این گزارش، مقرر شد تفویض اختیار تصویب آیین نامه های داخلی و بودجه پس از تصویب هیأت مدیره مرکز داوری به تصویب هیأت رئیسه اتاق ایران برسد. اسدالله عسگراولادی، محمدرضا قمی، بیات، ضیاء الدین خرمشاهی، محسن بهرامی ارض اقدس، دکتر حسین جهانگیر، سیدحسین سلیمی، علی اصغر جمعه ای، دکتر علی شمس اردکانی، کاندیدای عضویت در هیأت مدیره مرکز داوری اتاق ایران شدند. پس از رأی گیری،«ضیاءالدین خرمشاهی» با 78 رأی، «محسن بهرامی ارض اقدس» با 74 رأی و «اسدالله عسگراولادی» با 71 رأی به عنوان اعضای هیأت مدیره مرکز داوری اتاق ایران انتخاب شدند."فرزین انتصاریان" با اشاره به حضور 180 تشکل زیر مجموعه اتاق ایران، گفت: در اتاق تشکل هایی داریم که هم پوشانی دارند که وقتی وارد مباحث فنی می شوند، اختلاف نظر دارند.وی افزود: شاهد امضای موافقت نامه یی هستیم که اتاق ایران با وزارت خانه ها هستیم که به جایگاه تشکل ها توجه شده است و وظایف سنگینی بر عهده تشکل ها گذاشته شده است.
انتصاریان در ادامه یادآور شد: وضعیت موجود به تشکل ها اجازه نمی دهد که بتوانند مسؤولیت های واگذار شده را انجام دهند و ما نیازمند حمایت کامل از تشکل ها هستیم.
منبع :خبر آنلاین تاریخ : 30 آذر 1388 شاخه : تجارت و بازرگانی
