بحث انرژی که اخیرا به عنوان یک تهدید در صنایع و بورس ایران مطرح است و به معنای حذف یارانه انرژی خودنمایی می کند در یک دهه پیش به عنوان مزیت انرژی شناخته شده بود. مزیت انرژی یا یارانه؟
انرژی مساله این است که با حجم عظیمی از نیرو های آماده به کار و تحصیلکرده مواجه هستیم که در کنج خانه نشسته اند و به کمک مالی خانواده روزگار می گذرانند. با حجم عظیمی از سرمایه مواجه هستیم که در کالاهایی که نمی توانند ارزش افزوده ایجاد کنند در ظاهر سرمایه گذاری شده اند ولی در باطن تلف شده اند. این دوحادثه با خود عواقب اجتماعی ناگواری را به همراه دارد که در روز های خوش نفتی دیده نمی شود بلکه موجی را با تاخیر، تا زمانی که اندوخته نفتی تمام شود، سرازیر جامعه می کند. این گوشه ای از پیش بینی رخداد است. ناگوار است ، اما گوشه دیگر آن، ورشکستگی صنایعی است که با عقل و همت و سرمایه داخلی ایرانیان به بار نشسته است اما همه بر باد خواهد رفت. آنگاه سیل بیکاران متخصص و کارگران را خواهیم دید که روزی ارزش افزوده ایجاد می کردند و از طرفی سود بر سرمایه تولید می افزودند و نان خود و خانواده و بخش های خدماتی کشور را تامین می کردند. منظور آسیبی است به وسعت تمام بخش های اجتماعی و اقتصادی. پیش بینی تلخی است اما مهم تر از آن، پیشگیری از این رویداد است.
وقوع این حوادث یا راهکاری برای جلوگیری از آن حداقل در بخش مهمی از معضلات اجتماعی و اقتصادی در این باور نهفته است که صنعت ما ، یارانه انرژی دریافت می کند یا هزینه انرژی؟ زمانی می توان گفت که صنعت یارانه انرژی دریافت می کند که قیمت حامل های انرژی که به آنها داده می شود زیر قیمت واقعی باشد، درغیر این صورت یارانه ای دریافت نمی کند. برق و گاز دو حامل عمده انرژی هستند که صنایع استفاده می کنند. البته صنایع از نفت کوره و گازوئیل هم به مقدار کمی مصرف می کنند اما دلیل این مصرف، عدم لوله کشی گاز در این مناطق یا عدم ارسال گاز به این مناطق است که شرکت گاز مقصر است نه صنایع کشور و در صورت دادن این خدمات، شرکت ها مایلند از گاز استفاده کنند. حال باید قیمت واقعی گاز را به دست آورد. مشکل این جاست که هر کسی نظر شخصی دارد و حتی بین تحلیل گران اختلاف نظر وجود دارد و گاهی کسانی هستند که منطق تحلیل های اقتصادی را قبول ندارند ولی بر تصمیمات اقتصادی تاثیرگذارند. در مقاله قبل نشان داده شد که قیمت گاز برای کارخانه های داخلی از کسر هزینه های متعدد زیادی از قیمت گاز صادراتی به دست می آید که می توان این رقم را مزیت انرژی شرکت های داخلی دانست که به اشتباه ، یارانه انرژی نامیده شده است. در مقاله قبل نشان داده شد که
a-x-k-z-y-l x+k+z که s قیمت گاز در داخل کشور است و m مزیت انرژی است و به طور دقیق اختلاف ارزش، بین قیمت صادراتی و قیمت داخلی است یعنی m=a-s و a قیمت گاز صادراتی است.
x=هزینه تاسیس خط لوله از مرز ایران تا کشور خریدار گاز
k = هزینه جاری انتقال گاز از مرز ایران تا کشور خریدار گاز
z= هزینه عواقب خام فروشی
y= هزینه تاسیس خط لوله از عسلویه تا نقطه مرزی صادرات گاز که بیشترین هزینه را دارد
l= هزینه جاری انتقال گاز از عسلویه تا نقطه مرزی صادرات گاز که بیشترین هزینه را دارد
حال ممکن است همانطورکه گفته شد کسانی منطق اقتصادی را قبول نداشته باشند و قیمت گاز داخلی را با قیمت های صادراتی برابر بدانند در این صورت آیا هزینه های اقدام به افزایش قیمت گاز را می پذیرند ؟ با افزایش قیمت گاز برای شرکت های تولیدی ، بدون اینکه درآمد تغییر خاصی بکند، هزینه ها شدیدا افزایش می یابد، حاشیه سود کاهش یافته و با فاصله زیادی زیر عدد تورم قرار می گیرد. بنابراین مقرون به صرفه نیست که سرمایه ها به سمت تولید رود چرا که در طول زمان ارزش خود را به خاطر تورم از دست می دهد، بنابراین سرمایه ها به سمت خرید کالا های ساخته شده و مصرفی که هیچ ارزش افزوده ای ایجاد نمی کنند، خواهد رفت. در نتیجه اشتغال افزایش نمی یابد، تورم بیشتر شده و ارزش افزوده روی مواد خام ایجاد نمی شود و اخراج کارگران و متخصصین افزایش می یابد و ده ها عواقب اجتماعی و اقتصادی دیگر خواهد داشت. بنابراین هزینه افزایش قیمت گاز در داخل وعواقب خام فروشی گاز بسیار بیشتر از درآمدی است که نصیب دولت می شود.
از طرفی ممکن است شخصی استدلال کسر هزینه های انتقال گاز را قبول داشته باشد اما با کسر این هزینه ها به این نتیجه برسد که قیمت داخلی s از قیمت فعلی که به صنایع می دهیم بیشتر است. به طور مثال در برآوردی ممکن است عدد z را کمتر تخمین زده باشد چون پارامتر های پیچیده ای در عدد z دخیل هستند و کارشناسان اقتصادی به رقم های متفاوت می رسند. در جواب این نظر باید گفت که می دانیم ایران دارنده دومین ذخایر گاز در دنیا است و 15درصد گاز دنیا را در اختیار دارد اما منطقه پارس جنوبی بین ایران و قطر مشترک است. این مخزن گازی، بزرگترین مخزن گازی در دنیا است که بین 15 تا 20 درصد ذخیره گازی دنیا را در اختیار دارد و بنابراین هر کدام از این کشورها ، بهره برداری بیشتری از این منبع کنند در واقع از سهم گاز کشور دیگر هم استفاده کرده اند. بنابراین این دو ، رقیب سرسختی برای هم هستند. همچنین قطر در یک برآورد اقتصادی متوجه شده است که تشویق سرمایه گذاری خارجی و انتقال کارخانه های انرژی بر دنیا به این کشور صرفه اقتصادی بیشتری دارد چرا که حجم بیشتری از گاز مشترک را استفاده می کند. در واقع شرکت های انرژی بر بزرگ دنیا با استفاده از گاز ارزان قطر هزینه های خود را کاهش می دهند و برای آنها کارخانه های خود را به قطر بیاورند و از طرف دیگر قطر می تواند با استفاده از گاز مشترک اشتغال ایجاد کند؟ گاز خام را دارای ارزش افزوده بالاتری کند، صنعت را توسعه دهد، رفاه را به جامعه آورد ، کشور را به یک کشور پیشرفته برساند و.... مشخص است که مدیران صنعتی قطر قیمت گازی را که به کارخانجات داخلی می دهند، حقوق واقعی صنعت را به آنها داده که تاثیر بسزایی در اجتماع و اقتصاد دارند و جالب اینکه مزیت انرژی را به یارانه ترجمه نکردند. بنابراین برای اینکه ما بتوانیم سرمایه گذاری خارجی را از کشور های همسایه به سمت خود بکشانیم، لازم است که قیمت گاز مخزن مشترک پارس جنوبی را برای کارخانه های داخلی و سرمایه گذاری های خارجی خود کمتر از قیمت رقیب خود بدهیم تا انگیزه بیشتری برای تولید و سرمایه ایجاد کنیم. علاوه بر این چون قطر مشکل بیکاری ندارد بنابراین اهمیت سرمایه گذاری خارجی برای ما بیشتر است. پس قیمت ما باید از قیمتی که قطر به شرکت های داخلی خود می دهد، کمتر باشد. بنابراین فرمول تعیین قیمت گاز با این نکته اصلاح می شود و قیمت گاز در عسلویه باید کمینه قیمت گاز در قطر و قیمتی که از روش کسر هزینه های انتقال لوله به دست می آید، باشد.
یعنی (d=min(a-x-k-z-y-l,h
که d= حداکثر قیمت گاز در عسلویه h= قیمت گازی که قطر به کارخانه های خود در داخل می دهد.و min= کمترین عدد است.
بدین ترتیب وقتی h عددی بسیار پایین است، لزومی ندارد که قیمت گاز برای صنعت ما افزایش پیدا کند چرا که قیمت گاز در داخل قطر کمتر از 30 دلار در هر یک هزار مکعب است.
قیمت گاز در سایر نقاط کشور بر پایه قیمت d تعیین می شود و این قیمت بین دو عدد زیر قرار می گیرد.
min(a-x-k-z-y-l,h) >s , s بعضی کارشناسان صنعتی ممکن است به این فرمول ایراد بگیرند که هزینه انتقال گاز با هزینه حمل کالای ساخته شده یکدیگر را خنثی می کنند. به دو دلیل این نظر ، نادرست است. اول اینکه هزینه حمل یک کالای ساخته شده ( جامد یا مایع ) نسبت به گاز خیلی کمتر است. از طرفی دیگر جدا از حالت ماده ، چون ارزش افزوده کالای ساخته شده بسیار بیشتر از گاز خام است یعنی هزینه حمل نسبت به ارزش کالای ساخته شده بسیار کمتر از هزینه حمل گاز نسبت به قیمت گاز انتقالی است، هزینه حمل نسبت به واحد حجم خیلی کمتر می شود و تولید کننده سود بیشتری برای خود و جامعه ایجاد می کند.
حال که قیمت گاز مشخص شد با توجه به اینکه اکثر نیروگاه های برق کشور از گاز استفاده می کنند و بیشتر هزینه تولید برق از قیمت گاز نشات می گیرد، پس قیمت برق هم تعدیل می شود. در مورد برق هم گفته می شود که قیمت تمام شده برق 77 تومان است در حالی که بیشترین هزینه تولید برق در گازی است که به آن داده می شود. می دانیم که هر متر مکعب گاز سه کیلووات ساعت برق تولید می کند و هزینه تولید در نیروگاه برای هر کیلو وات ساعت بیش از 15 تومان نیست یعنی اگر قیمت گاز را 185 تومان در نظر بگیریم فقط 62 تومان هزینه گاز در هر کیلووات ساعت است و 15 تومان هزینه تولید که مجموعا 77 تومان می شود یعنی با فرض گاز 185 تومانی در هر متر مکعب به برق 77 تومانی در هر کیلووات ساعت می رسیم پس باید قیمت برق را تابعی از قیمت گاز بدانیم یعنی اگر گاز در داخل کشور بنا به دلایلی که گفته شد همین قیمت فعلی باشد، قیمت تمام شده برق در هر کیلو وات ساعت بیش از 20 تومان درنمی آید.
این مقاله نشان می دهد که در واقع صنعت ما یارانه انرژی ندارد بلکه مزیت انرژی دارد یعنی صنعت اگر قیمت انرژی را با قیمت متفاوتی استفاده می کند، حق طبیعی صنعت تلقی می شود و نمی توان به واسطه آن افزایش قیمت انرژی داد یا حقوق صنایع را در فروش کالا زیر پا گذاشت و صنایع را مجبور کرد که محصولات را به نرخ مصوب بفروشند یا صادرات آن باید با پرداخت عوارض صورت گیرد . اگر می خواهیم بورس و صنعت را نجات دهیم، لازم است به طور مستقیم تاکید کنیم که افزایش قیمتی در انرژی صنایع نداریم و این تاکید و تایید و تشدید به صورتی باشد که دریک برنامه 10 یا 20ساله قیمت گاز و برق را دقیقا تعیین کنیم و به گونه ای باشد که قابل تغییر توسط دولت های بعدی نباشد تا سرمایه گذاران اطمینان لازم را پیدا کنند که سرمایه های آنها تلف نخواهد شد. تا این اطمینان نباشد صنعت و بورس رونق نخواهد گرفت.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 5 بهمن 1387 شاخه : نیرو و انرژی
