بسته حمایتی ایران با این پیش فرض که بیشترین صدمات وارد شده به تولید کشور در سال های اخیر از ناحیه واردات بوده است، پیش بینی کرده است که با سه ابزار مختلف، مسیرهای وارداتی را مورد هدف قرار دهد و با محدودسازی کالاهای وارداتی، بازار تولیدات داخلی را رونق ببخشد.
البته این بسته در وزارت صنایع که متولی حمایت از تولید داخلی است تهیه شده و با توجه به جهت گیری های وارداتی سال های اخیر احتمال دارد در مراحل نهایی با تعدیل مواجه شود. ممنوع سازی واردات کالاهای مشابه تولید داخلی توسط دولت و شرکت های دولتی که بخش اعظم اقتصاد را در بر می گیرند، تدوین استانداردهای سفت و سخت برای واردات و مبارزه با قاچاق سه ابزار اصلی برای پیگیری سیاست جدید خواهند بود.
بازتاب رونمایی بخش اول بسته حمایتی
استقبال صنعتگران از محدودسازی واردات
گروه صنعت و معدن- سرانجام وزیر صنایع و معادن روز گذشته در گفت وگو با خبرنگاران چهار خبرگزاری، مهم ترین محورهای اولین بخش بسته حمایت از تولید کشور را منتشر کرد.
بر اساس گزارش خبرنگاران حاضر در این کنفرانس خبری، بخش اول بسته 6 بندی حمایت از تولید در نشست شنبه هفته جاری با حضور رییس جمهور و اعضای کارگروه حمایت از تولید دولت به تصویب رسیده است.
بر پایه گزارش های دریافتی، بسته حمایت از تولید برپایه سه محور عمده حمایت از تولید، حمایت از مصرف کننده و تقویت بازار، متمرکز شده است.
به گزارش خبرنگار یکی از خبرگزاری های حاضر در این نشست، موضوعاتی نظیر تامین نقدینگی و تقویت بنگاه ها از جمله مسائلی است که قرار است در جلسه آینده کارگروه حمایت از تولید بحث، بررسی، تصویب و ابلاغ شود.
اما بر اساس آنچه که به نقل از وزیر صنایع و معادن منتشر شده، بیشتر تمرکز مصوبات یا بخش اول بسته حمایت از تولید، روی محدود کردن واردات کالا به کشور متمرکز شده است.
بنا به اعتقاد تحلیلگران محدود کردن واردات کالاهای خارجی به ویژه کالاهای مصرفی که از جمله خواسته های تاریخی تولید کنندگان است باعث تضعیف طرف عرضه در بازار شده و به طور قطع دارای تبعات قیمتی و کاهش سطح رقابت پذیری در بازار می شود. دولت درآستانه انتخابات پیام مثبتی را به تولیدکنندگان داده است.
از تشدید وظایف استاندارد تا منع تبلیغات
به گزارش خبرگزاری فارس، مهندس محرابیان با بیان اینکه محدودیت زمانی برای اجرای مصوبات کارگروه تولید در نظر گرفته نشده است، می گوید: جلسه گذشته کارگروه تولید شامل شش مصوبه بود که جلوگیری از کم اظهاری در گمرکات کشور و اصلاح قیمت پایه، جلوگیری از خرید کالاهای خارجی مشابه تولید داخل توسط دستگاه های دولتی و موسسات مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم، تشدید وظایف سازمان استاندارد و مبارزه با قاچاق کالا از جمله این مصوبات است.
به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، براساس ماده 160 قانون برنامه چهارم ،کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی موضوع ماده (4) «قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب 1/6/1366» و سایر شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد (50 درصد)سرمایه و سهام آنها منفردا یا مشترکا به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی ، به استثنای بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه قانونی ، تعلق داشته باشند همچنین شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها، مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، از جمله ، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکت های تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه در موارد مربوط ، مشمول مقررات این قانون هستند.
مهندس محرابیان همچنین می افزاید: ممنوعیت تبلیغ کالا های مشابه تولید داخل در رسانه های کشور نیز از دیگر مصوبات کارگروه حمایت از تولید است که روش اجرایی آن توسط وزارت صنایع، وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما مشخص خواهد شد.
محدودیت در اعطای تسهیلات واردات کالای نهایی
به گفته محرابیان تاکنون اعتباراتی تحت عناوین فاینانس و ری فاینانس توسط بانک ها برای ورود کالا به کشور اختصاص یافته که براساس یکی از مصوبات کارگروه حمایت از تولید، از این به بعد بانک ها حق اعطای این تسهیلات را برای ورود کالاهای نهایی به کشور ندارند و این اعتبارات فقط بابت ورود مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و ماشین آلات تولید پرداخت خواهد شد.
وی در مورد افراد عضو کارگروه حمایت از تولید نیز گفت: اعضای کارگروه حمایت از تولید را وزرای کار و امور اجتماعی، بازرگانی، دفاع، نیرو، رییس کل بانک مرکزی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی تشکیل می دهند و وزیر صنایع ریاست این کارگروه را بر عهده دارد.
حمایت های تعرفه ای
وزیر صنایع در پاسخ به این سوال که آیا با اجرای بسته حمایتی تعرفه واردات کالاهای خارجی مشابه تولید داخل تغییری خواهد داشت، گفت: تعرفه ابزاری برای کنترل تولید و ایجاد تعادل در بازار به شمار می رود و در تمام شرایط نظام تعرفه ای مدنظر خواهد بود.
کنترل بازارچه های مرزی
وی با تاکید بر لزوم محدود شدن واردات کالا از مجاری غیرقانونی به کشور تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از محصولات غیر استاندارد از طریق بازارچه های مرزی به کشور وارد می شود که با کنترل سازمان استاندارد نظارت لازم در این زمینه صورت خواهد گرفت.
توسعه استاندارد اجباری
وی افزود: هم اکنون دامنه کالاهای مشمول استاندارد اجباری در کشور کم است که تعداد این کالاها باید افزایش یابد.
محدودیت ورود کالا های نهایی
وی با اشاره به بررسی آمار واردات و صادرات کالا به کشور طی سال های گذشته در کارگروه حمایت از تولید گفت: بخش قابل توجهی از واردات به کالاهای واسطه ای و مواد اولیه اختصاص داشته و در عین حال قصد داریم ورود کالاهای نهایی را به کشور محدود تر کنیم.
بسته حمایتی، زمینه ای برای توسعه صنعتی
وزیر صنایع در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید، آیا تهیه بسته حمایت از تولید نوعی موازی کاری با طرح های قبلی تهیه شده در بخش صنعت مانند استراتژی توسعه صنعتی، طرح آمایش صنعت و معدن و قانون رفع بخشی از موانع تولید و سرمایه گذاری محسوب نمی شود و آیا در صورت اجرای طرح های قبلی نیازی به تهیه بسته حمایتی بود یا خیر؟ نیز گفت: استراتژی توسعه صنعتی یک جهت گیری کلی است و قانون نیز برای زمان هایی است که اجرای یک موضوع ضرورت پیدا می کند.
وی توضیح داد: در هر نقطه باید جهت یابی انجام شود، ولی مکان یابی اصلی بر اساس استراتژی مشخص می شود.
برخورد می شود
وی تاکید کرد: مصوبات دولت در زمانی که ابلاغ می شود، الزام آور است و با هر دستگاهی که از این مصوبه تخطی کند، برخورد خواهد شد، اما استراتژی یک جهت گیری کلی است و برای رسیدن به این هدف باید در هر زمان چرخش های لازم صورت گیرد.
به گفته وی برای دستیابی به رشدی مطلوب در بخش صنعت باید اقدامات و تصمیم گیری های مناسب انجام شود که هدف گیری اصلی در این زمینه بر اساس برنامه های بالادستی مشخص می شود.
وعده های بانک مرکزی
محرابیان در ادامه با اشاره به پیش بینی اجرای هزار طرح صنعتی و معدنی در قالب طرح آمایش صنعت و معدن گفت: تاکنون اجرای 230 طرح در این بخش مصوب شده است.
وی با تاکید بر لزوم تقویت منابع مالی طرح آمایش افزود: بانک مرکزی قول هایی را در این زمینه داده و اجرای این طرح جزو اولویت های دولت محسوب می شود.
رقم تسهیلات اعطایی مشخص نیست
وی مشخص نبودن رقم تسهیلات اعطایی به بنگاه ها را از جمله معضلات موجود عنوان کرد و گفت: در بخش پرداخت تسهیلات اعداد به طور دقیق روشن نیست.
بازتاب بسته گشایی
اما انتشار بخشی از بسته حمایتی با واکنش مثبت و استقبال همسوی تولیدکنندگان روبه رو شد.
مهری جوادزاده، رییس هیات مدیره انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات فنی و مهندسی در این رابطه به خبرنگار ما می گوید: به نظر می رسد آنچه که در قالب بسته سیاستی وزارت صنایع، روز گذشته اعلام شد راهکاری برای منضبط کردن واردات، بازاریابی و عرضه کالاهای ساخته شده خارجی در بازار داخلی باشد که البته این اقدامی است که در این برهه از زمان که بسیاری از کشورها دچار بحران های مالی و اقتصادی شده اند و سعی به صادرات هرچه بیشتر کالاهای خود به کشورمان دارند، حائز اهمیت است.
وی می افزاید: هم اکنون دولت بزرگ ترین مصرف کننده در کشور به شمار می رود و بر همین اساس نیز ممنوعیت استفاده از کالاهای خارجی که مشابه داخلی آنها وجود دارد، توسط دولت به معنای از دست دادن بخش عمده ای از بازار کشورهای صادرکننده این کالاها به ایران است.
به گفته جوادزاده، بندی که در زمینه استاندارد کالاهای وارداتی در این بسته حمایتی دیده شده است، به معنای اطمینان بیشتر از ورود کالاهای با کیفیت و دارای استانداردهای بین المللی به داخل کشور است که به نظر می رسد باید در مقابل این تدبیر پسندیده، اقدامات حفاظتی نیز به کار برد.
وی در توضیح این مطلب می گوید: به هرحال نمی توان دیوار بلندی دورتا دور بازار داخلی کشور کشید و مطمئن بود که واردات کالا به داخل کشور صورت نگیرد، چراکه مبارزه با قاچاق سال ها است که در حال انجام است، ولی در مقابل قاچاق کالاها به داخل همچنان ادامه دارد.جوادزاده معتقد است: البته باید به صورت شفاف مشخص شود که منظور از مشارکت تشکل ها با دولت برای مبارزه با کالاهای غیراستاندارد چیست.وی می افزاید: البته بندی از بسته نیز به ممنوعیت تبلیغات کالاهای خارجی در رسانه ها اختصاص دارد که به نظر می رسد باید ابعاد این سیاست را به درستی تبیین کرد.
رییس هیات مدیره انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات فنی و مهندسی می گوید: ممنوعیت بانک ها برای ارائه فاینانس و ری فاینانس به محصولات نهایی به نظر می رسد در حال حاضر کشور با محدودیت دریافت تسهیلات از بانک های خارجی مواجه است، بنابراین اگر قرار بر محدود کردن ارائه تسهیلات چه در بخش واردات و چه در سایر بخش ها باشد، به نظر می رسد برای بخش های مختلف اقتصادی کشور مشکلاتی به وجود آید.
جوادزاده مهم ترین سیاست دولت برای حمایت از بخش تولید کشور را در شرایط فعلی، تامین نقدینگی می داند و می گوید: البته باید جزئیات سایر قسمت های بسته حمایتی دولت برای تولید کشور اعلام شود و سپس از سوی تشکل ها راجع به آن قضاوت شود، چراکه پیش داوری در این موضوع کار صحیحی به نظر نمی رسد.
وی در پایان خاطرنشان می کند: تا زمانی که بخش تولید کشور از رکود خارج نشده و سیاستی را برای رونق و شکوفایی در پیش نگیرد، به نظر می رسد که دولت باید از چنین مسکن های مقطعی برای سرپا نگه داشتن تولید داخلی بهره گیرد و در همین راستا نیز این بسته سیاستی حمایتی می تواند اگرچه در کوتاه مدت، ولی راهگشا باشد.
همچنین ابراهیم درستی، رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری نیز به خبرنگار دنیای اقتصاد می گوید: قطعا دولت با همکاری صنعتگران و تولیدکنندگان کشور کار کارشناسی بسیاری بر روی این بسته صورت داده است که البته در مواردی از سیاست های این بسته نیز باید دقت های خاصی صورت گیرد.
وی معتقد است: اگر دولت سیاست هایی را برای جلوگیری از واردات کالاهای نهایی به داخل کشور در نظر گرفته، باید سازوکارهایی را فراهم کند که تولیدات داخلی راه رقابت را پیش گرفته و گام در راه انحصار نگذارند.
وی ادامه می دهد: تولید کالاهای بی کیفیت در داخل به بهانه عدم ورود کالاهای ساخته شده خارجی به داخل کشور آفت بزرگی است که باید برای آن چاره اندیشی کرد.
درستی می گوید: محدودیت برای ورود کالاهای ساخته شده خارجی قطعا زمانی می تواند موثر واقع شود که رقابت در داخل کشور بین کالاهای تولیدی به وجود آید و کالاهای باکیفیتی در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.
وی تصریح می کند: دولت باید نظارت دقیق تری بر روی کالاهای تولید شده در داخل کشور که از ورود مشابهان خارجی آنها جلوگیری شده است، داشته باشد.
درستی ارائه خدمات پس از فروش مطلوب و نیز تجهیز کارخانجات به فن آوری روز را از جمله الزامات پیاده سازی بندهایی از این بسته سیاستی عنوان و تصریح می کند: اگر در این راستا اشتباهی رخ دهد، قطعا تبعات آن سنگین تر از ورود کالاهای خارجی خواهد بود.
وی خواستار جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به درون کشور شده و می گوید: سود قاچاق در جیب قاچاقچی می رود و این امر نه تنها تولید کشور را دچار مشکل می کند، بلکه حق مصرف کننده را نیز ضایع خواهد کرد؛ بنابراین در نظر گرفتن بندی در بسته سیاستی مرتبط با موضوع قاچاق، امری بسیاری حائز اهمیت است.وی ابراز امیدواری می کند که این بسته سیاستی- حمایتی بتواند راهگشای حل مشکلات بخش صنعت کشور باشد و آنها را به رونق، رشد و شکوفایی هدایت کند.
از سوی دیگر دبیرکل صنایع شورای گاز و لوازم خانگی در گفت و گو با خبرنگار دنیای اقتصاد ضمن موافقت با کلیات این بسته خاطرنشان می کند: «رویکرد دولت در قبال بخش های مختلف تولید باید به صورت یکپارچه باشد؛ چرا که این بخش ها لازم و ملزوم یکدیگرند. همان گونه که دولت اعلام کرده است می خواهد از واردات کالای غیر مرغوب به کشور جلوگیری کند، از سوی دیگر هم باید به ارتقای کیفیت محصولات داخلی اهتمام ورزد.»
«حبیب ا... انصاری» درخصوص یکی از بند های این بسته که در آن به ممنوعیت تبلیغات کالاهای خارجی در رسانه های کشور اشاره شده است، اظهار می کند: «این اقدام منجر به تقویت فروش کالاهای داخلی خواهد شد؛ چراکه هم اکنون بخش اعظمی از فروش محصولات خارجی در کشور مربوط به تبیلیغات گسترده آنها در رسانه ها است و نه صرفا کیفیت محصولاتشان.
در بسیاری از موارد کیفیت محصولات داخلی دست کمی از نمونه های مشابه خارجی ندارد؛ اما به دلیل اینکه تولیدکنندگان داخلی امکان پرداخت هزینه های گزاف تبلیغات رسانه ای را ندارند، از کورس رقابت باز می مانند.»
وی می افزاید: «این اقدام باید سال ها پیش از سوی مسوولان انجام می شد. با این حال هنوز هم فرصت برای اجرای آن باقی است.»
انصاری در رابطه با چگونگی اصلاح قیمت پایه تعرفه های گمرکی که در این بسته گنجانده شده است، می گوید: «مسوولان باید از تجربیات گذشته درس عبرت بگیرند. صنعت کشور در حال حاضر در شرایطی نیست که تاب مقاومت در برابر کاهش تعرفه ها و هجوم کالاهای بیگانه را داشته باشد. تعرفه های گمرکی باید در عموم موارد در سطح کنونی باقی بماند و در برخی موارد خاص نیز افزایش پیدا کند.»
انصاری درخصوص اینکه کارگروه حمایت از تولید برای تصویب بخش های بعدی بسته حمایت از تولید باید به چه مواردی توجه کنند، خاطرنشان می کند: «یکی از مهم ترین ابزار حمایت از تولید ارائه تسهیلات با کمترین سود ممکن است؛ چراکه در حال حاضر تولید کشور در وضع مناسبی به سر نمی برد. همچنین این کارگروه باید تمهیداتی بیندیشد که در میزان عوارضی که از صنعت گران دریافت می شود تجدید نظر شود.»
به گزارش خبرنگار ما، یکی دیگر از بندهای موجود در بسته حمایتی دولت، تشویق اقدامات استاندارد در جهت ممانعت از ورود کالای غیرمرغوب به کشور است.
«نظام الدین برزگری» رییس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی درخصوص برنامه های این موسسه برای جلوگیری از ورود کالاهای غیر مرغوب به کشور اظهار می کند: «برای این منظور موسسه استاندارد اقدام به تدوین 29 استاندارد جدید کرده است تا بتواند از ورود کالاهای غیر مرغوب به کشور جلوگیری کند. همچنین مقرر شده است کالاهای خارجی برای ورود به کشور از نظر میزان مصرف انرژی باید حداقل در رتبه d قرار داشته باشند تا امکان ورود به کشور را پیدا کنند. این در حالی است که ما برای صنایع موجود در کشور یک مهلت سه ساله را قرار داده ایم تا بتوانند خود را با استاندارد های جدید تطبیق دهند.»
وی همچنین خاطرنشان کرد: «در آینده ای نزدیک در برخی استاندارد های موجود نیز تجدید نظر خواهد شد و استاندارد های جدیدی در رابطه با معیار مصرف انرژی و استاندارد های مواد غذایی تدوین می شود.»
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 8 اردیبهشت 1388 شاخه : صنایع و معادن
