به ر غم دامنه گسترده بحران بازارهای مالی و ارقام نجومی ضرر و زیان (کارشناسان 11هزار میلیارد دلار تخمین زده اند) که دامنگیر موسسات مالی و فعالان اقتصادی در سرتاسر دنیا به خصوص کشورهای توسعه یافته شده است به نظر می رسد این بحران با اقدامات هماهنگ کشورهای صنعتی مهار شده است.
(انگلیس 55میلیارد دلار، آمریکا 250میلیارد دلار، آلمان 80میلیارد دلار، فرانسه 40میلیارد، هلند 35میلیارد به نظام بانکی خود جهت مهار بحران کمک کردند.) اکنون مساله اصلی، کنترل دامنه رکود اقتصادی و بازگرداندن اعتماد به عوامل اقتصادی برای سرمایه گذاری و افزایش تولید است که این فرآیند ممکن است یک تا دو سال آینده طول بکشد به همین دلیل نیز تقاضا برای کالاها و مواد اولیه از جمله نفت کمتر شده، به طوری که قیمت آن 60درصد کاهش یافته است و شاخص «سی آر بی» که شاخص جهانی کالا است، نسبت به ماه جولای 40درصد کاهش یافته است، لذا این وضعیت تاثیر منفی خود را بر اقتصاد ایران و صادرات خواهد داشت. همه مسوولان نظام باید تلاش کنند تا تاثیر منفی آن را به حداقل برسانند، سیاست گذاری صحیح و همفکری و اعتماد متقابل دولت و مردم می تواند بسیار موثر باشد.
جهت بررسی تاثیر این بحران بر صادرات کشور و ارائه راه حل باید اقلام صادراتی را به نسبت وزن آن در صادرات کشور طبقه بندی و آسیب شناسی نمود و در حد مقدورات برای آن راه حل پیدا کرد، ولی مهم تر از همه بودجه سال 88 است که نباید متاثر از مسائل فوق بودجه عمرانی انقباضی تدوین شود. نگه داشتن بودجه عمرانی کشور در محدوده 20هزار میلیارد تومان کمک می کند که بخش های تولید و خدمات کشور صدمه کمتری بخورد، بنابراین اگر از طریق کسر بودجه یا حتی استقراض ارزی (چاپ اوراق قرضه) مجبور شویم بودجه عمرانی کشور را تامین نماییم و بخش مسکن را با تامین وام فعال نگه داریم از شدت بحران ورکود کاسته خواهد شد و این تجربه ای است که آمریکا در بحران 1929 و ژاپن در بحران 1998 و 2007 با استفاده از آن از رکود اقتصادی خارج شدند.
خوشبختانه اقتصاد کشور از رشد مناسب حدود 5درصد برخوردار است و راکد نیست. اعتماد مردم به سیستم بانکی کشور کاهش نیافته است و ذخایر خارجی بانک های ایران نیز بیش از یکصد میلیارد دلار برآورد می شود. لذا در صورت مدیریت کارآمد و آگاهانه قادر هستیم در این شرایط بازنده نباشیم، حتی قادر هستیم سرمایه گذاری خارجی را در بخش هایی مانند نیروگاه، پالایشگاه و طرح های گازی جذب نماییم.
برای بررسی تاثیرات رکود اقتصادی بر صادرات کشور (همانطور که تقریبا 20 روز قبل بیان کردم) باید منتظر آمار واقعی کاهش حجم و میزان تجارت خارجی کشور باشیم، اما اثرات بحران بر صادرات:
الف- صادرات فرآورده های صنعتی پایه نفتی و پتروشیمی: این اقلام که تقریبا پنجاه درصد صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می دهد و از ده قلم عمده صادرات کشور 6 قلم آن جزو این بخش است با توجه به کاهش شدید قیمت خوراک این واحدها (نفت خام، نفتا، گاز، میعانات) سریعا خود را با قیمت های بین المللی تطبیق داده اند و در صورتی که تحریم بانک توسعه صادرات مشکل زا نشود، می تواند حجم فعلی حفظ شود، ولی ارزش این اقلام صادراتی حداقل 40درصد کاهش خواهد یافت (اخیرا مدیر بازرگانی پتروشیمی نیز از کاهش تقریبا دو میلیارد دلار ارزش صادرات در 4 ماه آخر سال خبر داده است) به نظر می رسد اگر دولت در تامین خوراک این واحدها شرایط قیمتی را رعایت نماید مشکل حادی در صادرات به وجود نخواهد آمد و فقط لازم است دولت در قیمت گاز تحویلی به این واحدها ملاحظه وضعیت فعلی را بنماید و در زمستان نیز خوراک (گاز) را قطع نکند.
ب- اقلام معدنی و لوازم ساختمانی: در چند سال گذشته صادرات اقلام معدنی و لوازم ساختمانی از رشد مطلوبی برخوردار بوده است. ما توانسته ایم در اقلام معدنی (سنگ ساختمانی، سنگ آهن، انواع کنسانتره ها) بازار خوبی در جنوب شرقی آسیا به دست آوریم که اکنون با کاهش شدید قیمتی مواجه شده است و باید با پرداخت هزینه های حمل توسط سازمان توسعه تجارت و سایر اقدامات حمایتی این بازار را حفاظت نماییم. با توجه به اینکه اغلب کشورها سعی می کنند بودجه های عمرانی را کاهش ندهند لذا می توان با اعطای وام به کشورها صادرات مصالح ساختمانی را که عمدتا به کشورهای همسایه نظیر عراق، ترکیه، افغانستان و کشورهای cis صورت می گیرد، حفظ نمود و از حجم صادرات آن به رغم کاهش ارزش جلوگیری کرد. ضمنا با حمایت از بازار مسکن در داخل کشور تولید این اقلام را کاهش نداد.
ج- صدور خدمات فنی و مهندسی: همان طور که در بالا توضیح داده شد بسیاری از دولت ها سعی می کنند بودجه های عمرانی خود را در زمینه راهسازی، سدسازی، مسکن و سایر هزینه ها کاهش ندهند. لذا تامین اعتبار برای این کشورها از طریق بانک های ایرانی موجب می شود که صادرات خدمات نه تنها کاهش نیابد، بلکه افزایش یابد.
د- مواد غذایی و کشاورزی: صنایع غذایی و آشامیدنی و محصولات کشاورزی می تواند یکی از مزیت های کشور در زمینه صادرات باشد. با توجه به کاهش 50درصدی یارانه محصولات کشاورزی اتحادیه اروپا و نزدیکی ما به بازارهای عراق، cis، روسیه و ترکیه می توانیم رقابت منطقی و قابل قبول با دیگران داشته باشیم و نه تنها صادرات این اقلام کاهش نیابد، بلکه بیشتر شود.
بنابراین منسجم نمودن صادرکنندگان انواع اقلام غذایی نظیر خشکبار، آشامیدنی ها، انواع شیرینی، شکلات، حبوبات، انواع تره بار و میوه و کنسروها در قالب خوشه های صادراتی و راه اندازی تورهای بازاریابی و گسترش ارتباطات ما را قادر می سازد که سهم بیشتری از صادرات و بازار این اقلام را داشته باشیم و اگر دولت یا بانک مرکزی قادر باشد سیستم تهاتر را احیا نماید بسیاری از همسایگان حاضر هستند نسبت به تهاتر کالا (مثلا گندم با مواد غذایی) و دریافت مواد غذایی و سایر اقلام مصرفی از طریق ایران اقدام نمایند. لذا بازاریابی تهاجمی، سازماندهی صادرکنندگان در قالب خوشه های صادراتی و سیستم های اعتباری و تهاتری می تواند رهگشا باشد. ضمنا با توجه به کاهش تولید پسته در سال 87 و رکود و کسادی حاکم بر دنیا صادرات اقلامی مانند پسته، خاویار و فرش کاهش خواهد یافت. از دیدگاه اینجانب صادرات کالا امسال در حد 15میلیارد دلار بیشتر نخواهد بود و اگر سازمان توسعه تجارت تلاش های خود را در مسیر رفع موانع صادراتی نظیر عوارض و مالیات متمرکز نماید و در تامین نقدینگی صادرکنندگان بکوشد، صندوق ضمانت صادرات نیز با توجه به تحریم های بانکی نسبت به پوشش ریسک قراردادهای صادراتی و دریافت وجه اقدام نماید و با تخصیص اعتبار صادراتی به کشورهای همسایه زمینه تداوم صادرات کالا را فراهم نماید در انجام وظایف خود موفق بوده است.
*عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 12 آذر 1387 شاخه : تجارت و بازرگانی
