آیا او برنامه ویژه ای برای عبور فضای کسب و کار از رکود حاکم بر بازارها دارد. تحلیل های دریافتی حکایت از آن دارد که احتمالا رویکرد اقتصادی دولت در آینده ای نه چندان دور برای مدیریت رکود تغییر خواهد یافت. کما اینکه روز گذشته رییس کل بانک مرکزی نیز گفت، نرخ سود بانکی باید متناسب با تورم باشد.
اما صنعتگران چه چشم انداز و راهکاری نسبت به تغییر سیاست های معطوف به خروج اقتصاد از رکود دارند. آیا آنها راهکار ویژه ای را به سیاستگذاران اقتصادی ارائه می کنند. بعد از اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص مدیریت وضعیت رکود، آنها پیشنهاداتی دارند که همچنان تحرک بخشیدن به بازار پول و افزایش نقش بانک ها در تامین منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی، در اولویت آن قرار دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی که برای اخذ رای اعتماد از پارلمان بخش خصوصی، روانه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شده بود اعلام کرد: «در سال گذشته اوج نگرانی های اقتصادی از جنس تورم بود و امسال از جنس رکود است و پیشنهادات وزارت اقتصاد نیز سیاسی و عملیاتی و در حد چارچوب های قانونی است.»
بانک ها همچنان سه قفله هستند
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در همین رابطه می گوید: «باید با اصلاح سیاست های پولی و بانکی، به سمت عبور از رکود حرکت کرد تا وضعیت اقتصادی نیز از حالت فعلی خارج شود.»
بهروز صادقی به خبرنگار ما می افزاید: «برای مقابله با بحران ها و خروج صنایع از رکود، گشوده شدن قفل تسهیلات ارزان بانکی ضروری است، ضمن اینکه باید بیش از گذشته روی بهبود فضای کسب و کار و راهکارهای حمایت از تولید متمرکز شد.»
برای تسهیلات، قید و شرط نگذارید
جواد رجبی راد، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان داروهای دامپزشکی در این رابطه می گوید: «قرار بود که وزارت صنایع و معادن با همکاری بانک مرکزی و بانک های عامل، 5 میلیارد دلار از منابع حساب ذخیره ارزی را در اختیار صنعتگران قرار دهد تا برای خروج خود از بحران چاره ای بیندیشند؛ اما متاسفانه تخصیص این اعتبار به کندی صورت می گیرد.»
وی می افزاید: «البته شرط پرداخت این تسهیلات، نداشتن بدهی از سوی واحدهای تولیدی بود. در این رابطه باید این نکته را مورد توجه قرار داد که اگر واحدهای تولیدی، دچار رکود و بحران نبودند، به طور قطع اقساط تسهیلات دریافتی از بانک ها را می پرداختند، بنابراین در دوران رکود باید شرایطی برای واحدهای تولیدی فراهم شود تا با استمهال بدهی، خود را برای بازپرداخت آن در دوره بعد از استمهال آماده کنند.»
سنگ بزرگ را یک نفر نمی زند
رجبی راد تصریح می کند: «خارج کردن واحدهای تولیدی و صنعتی از شرایط رکود، کار یک وزارتخانه نیست و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید با همکاری وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی، طرح کاملی برای خروج بنگاه های صنعتی و تولیدی از رکود، تهیه کند.» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان می کند: «اندکی تغییر در برخی تعرفه ها نیز می تواند، بنگاه های صنعتی را از رکود حاکم نجات دهد. این در حالی است که در حال حاضر برخی تعرفه ها، تنها منافع واردکنندگان را تامین می کند.» وی اظهار می کند: «به نظر می رسد راهکار دیگر برون رفت از شرایط رکود تورمی، کاهش هزینه های تولید، مالیات مضاعف، دستمزد، هزینه های سربار تولید، هزینه های کار و تامین اجتماعی باشد.»
دست اندازی نکند
مهری جوادزاده، رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات فنی و مهندسی به خبرنگار دنیای اقتصاد می گوید: «برای خروج از رکود به نظر می رسد اولین گام، انضباط مالی دولت و جلوگیری از دست اندازی او به صندوق ذخیره ارزی برای تامین از کسری بودجه باشد تا منابع این صندوق، به بخش خصوصی اختصاص یابد.»
جوادزاده دومین راهکار را حرکت دولت در چارچوب بودجه ای و جلوگیری از انجام حرکت های انقباضی می داند و می افزاید: «اگر این اتفاق بیفتد دولت بدون وارد کردن زیان به بخش خصوصی، حیات خود را ادامه می دهد.»
رییس انجمن صادرکنندگان خدمات صنعتی، معدنی و فنی و مهندسی استمهال بدهی واحدهای تولیدی را یکی دیگر از راهکارهای خروج از رکود می داند و تصریح می کند: «هیچ تولیدکننده ای علاقه مند به بازپرداخت نکردن بدهی خود به سیستم بانکی نیست، چرا که معتقد است باید با خوشنامی، امکان استفاده همیشگی از منابع سیستم بانکی را در اختیار داشته باشد.»
وی معتقد است: «محصولات وارداتی در شرایط رکود دنیا، با حمایت دولت های خود به بازارهایی همچون ایران رسوخ کرده و مشکلات بسیاری را پیش روی تولیدکنندگان قرار داده است.»
وی می افزاید: «برای واردات برخی محصولات، دو نوع توجیه از سوی دولت مطرح می شود که هر دوی آنها به موضوع حمایت از مصرف کنندگان می پردازند، در حالیکه اگر دولت از تولیدکنندگان حمایت های منطقی و هوشمندانه ای را داشته باشد، قطعا به مصرف کنندگان نیز خدمت مهمی انجام داده است.»
جوادزاده معتقد است: «قدرت مصرف کنندگان از اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی ناشی می شود، اگر در کشوری تولید ثروت صورت گیرد، به طور قطع مصرف کنندگان نیز قدرت بیشتری می یابند. از سوی دیگر، تولیدکنندگان نیز برای ماندگاری در بازار به رقابت می پردازند و رکود نیز بر آنها حاکم نخواهد شد.»
در این میان وزیر صنایع و معادن نیز در اظهار نظری مرتبط با مشکلات مالی حاصل از رکود در واحدهای تولیدی، می گوید: «تنگناها و قفل های تسهیلات کاهش یافته و روش های کمک کننده ای از جمله متنوع سازی و استفاده از تسهیلات ارزی برای صنعتگران مدنظر است.» وی می افزاید: «به اعتقاد وزارت صنایع، استمهال به واحدهای فعالی که تولید می کنند تعلق می گیرد، نه واحدهای دولتی که مشغول به کار هستند. این درحالی است که بزرگ ترین ضعف اقتصاد، ناهمگن بودن آن است که به نظر می رسد برای خروج از رکود باید از این مشکل عبور کرد.»
بهبود فضای بحران مالی
اما رییس نهادی که رفع تمام مشکلات ظاهرا به آن ختم می شود، در رابطه با شرایط کنونی چه نظری دارد؟
محمود بهمنی معتقد است که بهبود بحران مالی جهانی از یکی دو هفته گذشته قابل مشاهده است. وی می گوید: «تزریق بیش از حد نقدینگی، دلیل بحران مالی است.» رییس کل بانک مرکزی ادامه می دهد: «در این زمان بود که بانک مرکزی از مجلس و دولت درخواست تزریق منابع به صنعت و تولید و حمایت از آنها کرد. بر این اساس دو بار لایحه 15میلیارد دلاری را به منظور افزایش سرمایه بانک ها به مجلس ارائه کرد که متاسفانه تصویب نشد.» وی می گوید: «بر این اساس دولت با پذیرش بدهی به بانک مرکزی، 92هزار میلیارد دلار خط اعتباری و 67هزار میلیارد دلار منابع برای تزریق به تولید در اختیار این بانک قرار داد.» رییس کل بانک مرکزی از کاهش نرخ رشد نقدینگی از 9/15درصد تیرماه سال 87 به 5/6درصد در تیرماه سال جاری خبر می دهد و اظهار می کند: «در هیچ جای دنیا نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم نیست. ضمن اینکه نمی توان نرخ سود سپرده ها را بدون توجه به نرخ تورم تعیین کرد.» وی تزریق منابع و اعطای تسهیلات به بخش تولید را به صورت متناسب پذیرفت و اذعان داشت: بانک مرکزی در جهت افزایش روند سرمایه گذاری در بخش تولید اقدام به بررسی درخواست تاسیس بانک های خصوصی نموده و از سویی، سرمایه گذاری های خارجی را نیز تشویق می کند.
اما آیا این میزان منابع توانست نیاز بنگاه ها به منابع مالی را تامین کند؟
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 11 شهریور 1388 شاخه : صنایع و معادن
