
کاهش قیمت پس از تجهیز هر چند اعلام شده است تعداد قراردادهای منعقد شده برای ایجاد فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی در سطح کشور به بیش از 200 فروشگاه رسیده است، اما هنوز آثار آن برای مردم محسوس نیست و مردم با مراجعه به فروشگاه های ایجاد شده از این که قیمت اجناس تفاوتی با دیگر سوپرمارکت ها نمی کند متعجب اند. کامران اعظمی، مجری ایجاد فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی به «جام جم» می گوید: کاهش قیمت اجناس در فازهای بعد از تجهیز و آماده شدن زیرساخت ها صورت می گیرد. انعقاد قراردادهای اولیه با تامین کنندگان و تولیدکنندگان کالا انجام شده است، اما پیش از اینها نیاز به پیاده سازی سیستم و تجهیزات فروشگاه ها داریم. وی می افزاید: فاز تامین کالا 6 ماه طول خواهد کشید، البته تعاملات اولیه در سال گذشته صورت گرفته، اما باید دید اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و هزینه های سربار چه تاثیراتی بر هزینه ها خواهد گذاشت. اعظمی می افزاید: پس از وارد شدن به مرحله تامین کالا، تخفیفات آغاز خواهد شد و با توجه به تعداد و تنوع اقلام در سوپرمارکت ها ابتدا باید کالاهای اساسی مورد توجه قرار گیرند.
مشکل تابلو وی بحث تابلوی فروشگاه ها را یکی از مشکلات پیش روی کار می داند و می گوید: ما در این طرح دنبال ایجاد فروشگاه های جدید نبوده ایم، بلکه فروشگاه های موجود را سازماندهی و تجهیز کرده ایم و برای کار، این فروشگاه ها باید تحت یک نام فعالیت کنند، اما به دلیل این که تابلوی فروشگاه ها که با آنها قرارداد بسته ایم در اجاره تبلیغ محصول کارخانه ای بوده، نیاز داشتیم این تابلوها را ابتدا آزاد کنیم و از 283 قرار منعقد شده 90 تابلو آزاد شده است.
مشکل اصلی ما در نظام توزیع، نبود فروشگاه های جدید نیست، بلکه ضعیف و نادرست بودن اجزا، ارکان و زیرساخت های نظام توزیع است اعظمی می گوید: هر فروشگاه عامل با عضویت در فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی صنف سوپرمارکت ها از خدماتی چون تجهیزات الکترونیک، تسهیلات تامین تجهیزات فروشگاهی و صندوق، دریافت مجوز توزیع کالاهای ضروری، حذف واسطه های غیرضروری، بهره گیری رایگان از سیستم های تبلیغاتی پیشرفته برای عرضه کالا و... برخوردار می شود. وی ابراز امیدواری می کند با راه اندازی و گسترش این فروشگاه ها ضمن به کارگیری مدرن ترین سیستم نرم افزاری و مدیریت توزیع سراسری کالا بتوان شرایط توزیع مستقیم و بدون واسطه اقلام خواربارفروشی و سوپرمارکتی را با قیمت مصوب در سطح کشور عرضه کرد. وی معتقد است ایجاد فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی در دیگر کشورها موفقیت آمیز بوده و ما نیز از آن الگوبرداری کردیم، به علاوه خود ابتکاری را به خرج دادیم و آن هم صدور کارت های اعتباری است که این کارت ها امکان استفاده از فضای اینترنتی برای کنترل موجودی، استفاده از تاریخچه خریدها و فاکتورهای خرید را فراهم می آورد که امکان تعامل میان واحدهای صنفی و مشتریان را در پی دارد.
پایین بودن توان مالی وی معتقد است تنظیم بازار به قدرت مالی بالایی در بخش خصوصی نیاز دارد و با مشکل فعلی واحدهای خرده فروشی این توانمندی شکل نمی گیرد، چراکه در مغازه های خرده فروشی کوچک، هم قیمت تمام شده بالاست و هم قدرت انبارسازی و نگهداری برای روزهای پرمصرف پایین است. وی می افزاید: در فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی به دلیل نگاه علمی و صنعتی، نوع قرارداد با تامین کننده های کالا مبتنی بر روابط استراتژیک، بلندمدت و پایدار است که اعضای زنجیره تامین و زنجیره عرضه با مشارکت همه جانبه ای سعی می کنند یک بازی برد برد را به جریان بیندازند که نتیجه نهایی آن سودمندی مشتری است. به گفته مسوولان وزارت بازرگانی هدف از ایجاد فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی، ساماندهی شبکه های توزیع است تا کالاهای موردنیاز مردم را در کمترین زمان و با قیمت مناسب در اختیار آنها قرار دهد، اما به نظر می رسد به دلیل پایین بودن توان مالی بخش خصوصی، این بخش نیازمند حمایت های مالی است و از 500 میلیارد تومان تسهیلاتی که برای ایجاد فروشگاه های زنجیره ای در نظر گرفته شده است به گفته اعظمی به این بخش اعتباری تخصیص داده نشده تا بتوانند در زمینه تامین کالا و ذخیره سازی وارد عمل شوند. همچنین واحدهای صنفی سوپرمارکتی که شرایط پیوستن به فروشگاه های زنجیره ای را دارند نیازمند مشوق هایی چون تخفیف های مالیاتی برای کاهش هزینه های خود هستند که فعلا با وجود وعده های داده شده به منظور تخفیف 30 درصدی مالیات این تصمیم عملیاتی نشده است.
نظام توزیع، نیازمند اصلاح با وجود کارکرد مثبت فروشگاه های زنجیره ای در دنیا، اما ایجاد چنین فروشگاه هایی در کشور با موفقیت و ویژگی های لازم همراه نبوده است و برخی کارشناسان حوزه بازرگانی معتقدند نظام توزیع کشور تا وقتی کاملا براساس واقعیت ها مورد ارزیابی قرار نگیرد و از سوی دیگر، نظام تامین و تولید کشور به طور پویا و فعال آمادگی فراهم کردن اقلام مورد نیاز جامعه را نداشته باشد و از همه مهم تر ساختار اقتصادی کشور از شرایط موجود که بیانگر نوعی بیماری در این ساختار است رها نشود، بسیاری اقدامات و حرکات جدید ازجمله ایجاد این گونه فروشگاه ها بیشتر جنبه مسکن های کوتاه مدت را خواهد داشت و به نظر نمی رسد این گونه فروشگاه ها در بلندمدت پوشاننده نارسایی های اقتصاد و نظام توزیع کشور باشند. البته اگر این فروشگاه ها بتوانند با مدیریت کاملا حرفه ای و راهبردهای مشخص و شناخت واقع بینانه، بازار فعالیت خود را آغاز کنند تا حدی می توانند بعضی کمبودها و نارسایی ها را برطرف سازند. به گفته کارشناسان، مشکل اصلی ما در نظام توزیع، نبود فروشگاه های جدید نیست، بلکه ضعیف و نادرست بودن اجزا، ارکان و زیرساخت های نظام توزیع و به بیان دیگر، نظام تامین و تولید و ساختار اقتصاد کشور است که باید برای حل آن اقداماتی صورت گیرد.
سیما رادمنش / گروه اقتصاد
منبع :جام جم آنلاین تاریخ : 7 اردیبهشت 1389 شاخه : تجارت و بازرگانی
