به نقل از اکونومیست، بحران مالی جهانی، بحران صنعتی را ایجاد کرده و کاهش شدید تولید را به همراه داشته است که تلاش و برنامه ریزی دولت ها را می طلبد.
اگر بخواهید یک کانتینر از جنوب چین به اروپا بفرستید، هیچ هزینه ای از شما گرفته نمی شود. فرستنده محموله مذکور در تابستان 2007 باید یک هزار و 400 دلار هزینه می کرد. کشتی های باری نیمه خالی یکی از نشانه های کاهش جهانی تولید است. سفارشات ابزارآلات ماشینی آلمان در دسامبر 40 درصد پائین تر از میزان سال گذشته بود. بیش از 9 هزار چینی یا همان صادرکنندگان اسباب بازی ورشکست شدند. محموله رایانه های نوت بوک تایوان در ماه ژانویه یک سوم کاهش داشت. شمار خودروهای مونتاژ شده در آمریکا 60 درصد پائین تر از سطح مونتاژ در ژانویه 2008 است.
قدرت مخرب بحران مالی جهانی در سال گذشته آشکار شد و شدت بحران تولید هنوز در حال نزول کردن است؛ در حقیقت، صنعت در گردباد رکود جهانی گرفتار شده است.
بر اساس این گزارش تولید صنعتی در سه ماه اخیر 3/6 درصد و 4/4 درصد در آمریکا و انگلیس کاهش یافت که برابر با کاهش 13/8 درصد و 16/4 درصد سالانه است. برخی از مردم این کشورها علت رکود را وال استریت و این شهر می دانند.
اما سقوط اقتصادی در کشورهای وابسته به صادرات تولیدات بسیار بدتر است زیرا به مصرف کنندگان کشورهای مدیون وابستگی دارند. تولید صنعتی آلمان در فصل چهارم 6/8 درصد در تایوان 21/7 درصد و ژاپن 12 درصد کاهش یافت و این مساله به توضیح این مطلب کمک می کند که چرا کاهش تولید ناخالص داخلی سریع تر از میزان دهه 90 است.
اکونومیست در ادامه می افزاید: تولید صنعتی در خطر است و جهان چنین کسادی را از نخستین شوک نفتی در دهه 70 تاکنون ندیده است. صنعت در شرق اروپا همچنین برزیل، مالزی و ترکیه در حال رکود است. هزاران کارخانه در جنوب چین متروک شده اند و کارگران آنها برای مراسم سال جدید به خانه های خود رفته اند.
بر اساس این گزارش با وجود طرح نجات برای نظام مالی از دولت ها درخواست می شود صنعت را نیز نجات دهند. علاوه بر بانکداران برنامه ریز، کارگران کارخانه نیز مستحق کمک هستند. تولید هنوز بخشی بزرگ برای استخدام نیروهای کار است و در شهرهایی نظیر دیترویت، اشتوتگارت و گانگژو بسیار مشهود به نظر می رسد. ورشکستگی یک تولید کننده مشهور نظیر جنرال موتورز به منزله ضربه ای مهلک به عقیده مردم نسبت به چشم اندازهای خود است زیرا در آن زمان کمبود اطمینان بر اقتصاد تاثیر گذاشت. بنابراین، آیا درست است که حمایتی ویژه از صنعت به عمل آید؟ با وجود آشفتگی های تولید، پاسخ این پرسش خیر است.
گزینه بدون دردسر وجود ندارد اما کمک صنعتی دو مشکل بزرگ دارد. یک مشکل این است که برنامه های دولت به رغم کندی روند برنامه ریزی و اصلاح بسیار سخت می تواند به حل مشکلات در حال تغییر صنعت تولید جهانی بپردازد. بخشی از مشکل نیز رکود شدید تامین مالی تجاری بوده است. هیچ شخصی نمی داند که این روند تا چه زمانی به طول می انجامد. بخش دیگر نیز زمانی ظاهر شد که شرکت ها اقدام به مصرف موجودی های خود کردند به عنوان نمونه در چین نیز انباشته های جمع آوری شده پیش از المپیک پکن بود. تاثیر موجودی باید موقتی باشد اما بار دیگر نیز هیچ شخصی نمی داند که این وضعیت تا چه اندازه بزرگ و ادامه دار است.
اشکال دیگر این است که کمک بخشی به حل زیربنایی این بحران نمی پردازد که همان کاهش تقاضا نه تنها برای کالاهای تولیدی بلکه برای همه چیز است. زیرا ظرفیتی فراوان برای صنعت خودرو وجود دارد و برخی از تجارت ها باید تعطیل شوند هر چند دولت برای نجات کمک کند.
دولت ها چگونه می توانند بشناسند که کدام شرکت ها باید نجات یابند یا اندازه درست صنعت چیست؟ مصرف کنندگان هستند که باید تصمیم گیری کنند. پول دادن به صنایع دارای ارتباطات قوی، غیرمنصفانه و بیهوده است. تغییر جهت تقاضا از شرکت های بدشانس به سوی بخش خوش شانسی که کمک را به دست آورده است، موجب می شود تغییر فاحش شدت یابد. ترجیح یک کشور به صنعت مزبور خطر تحریک پس زنی حمایتی را به همراه دارد و نرخ طولانی مدت رشد را با بستن منابع شرکت های ناکارآمد کاهش خواهد داد.
اکونومیست در ادامه آورده است: برخی می گویند که تولید، خاص است زیرا دیگر بخش های اقتصاد به آن وابستگی دارند. در حقیقت، اقتصاد بیشتر شبیه یک شبکه ای است که هر بخشی در آن با دیگر بخش ها ارتباط دارد و هر تولیدکننده ای نیز مصرف کننده است. تفاوت مهمی میان تولید و خدمات نیست بلکه میان مشاغل مولد و غیرمولد تفاوت وجود دارد.
برخی از تولیدکنندگان این مساله را می پذیرند اما بلافاصله استدلال دیگری را مطرح می کنند مبنی بر این که بحران جاری به گونه ای غیر لزوم مشاغل تولیدی ماهرانه و پرحاصل را به خطر می اندازد. امروزه تمامی ارتباطات زنجیره عرضه به دیگر بخش ها وابسته هستند. خودروسازان به جدید جنرال موتورز اشاره می کنند که در پی ورشکستگی یک شرکت تولیدکننده اجزای پلاستیکی به خطر افتاد. صنعت خودروسازی استدلال می کند که خسارت جنرال موتورز به زنجیره عرضه در آمریکای شمالی آسیب می رساند. این صنعتگران می گویند کمک دولتی می تواند شرکت های خوب را برای حفظ و ماندگاری بیشتر نجات دهد.
هر چند برخی از زنجیره های عرضه دارای نقاط کور هستند، این مساله یک استدلال معمولی ضعیف برای کمک بخشی به شمار می رود. عرضه کنندگان دارای مشتریان مختلف و مصرف کنندگان دارای عرضه کنندگان متفاوت اگر در زمره گروهی بزرگ تر هستند، به عنوان یک قانون باید انعطاف پذیرتر باشند.
مثال چین نشان می دهد که کمبود تقاضا ظرفیتی ضعیف ایجاد می کند که به مشتریان اجازه می دهد در صورت جدا شدن عرضه کنندگان از تجارت فورا عرضه کننده جدید پیدا کنند. زمانی که این اقدام به دلیل تخصصی بودن کار عرضه کننده لوازم دشوار است باید گفت، مدیریت خوب احتمالا بیشتر از کمک دولتی موثر خواهد بود. بهترین شرکت ها به دقت عرضه کنندگان مهم خود را زیر نظر می گیرند و لوازم مورد نیاز خود را از بیش از یک منبع خریداری می کنند حتی اگر هزینه بر باشد. در نهایت، شرکت ها می توانند عرضه کنندگان آسیب پذیر را با کمک به آنها برای کسب پول یا سرمایه گذاری در آنها مورد حمایت قرار دهند.
اگر کمک به صورت بخشی بیهوده است، چرا نظام بانکی نجات یابد؟ کمک دولتی نخواهد توانست صنعت مالی کارآمد ایجاد کند.
حتی طرح محرک و نجات بانک ورشکسته نظیر طرحی که ، رئیس جمهور برای قانونی شدن امضا کرد، ریشه های مشکلات اقتصادی را هدف نمی گیرند. نجات بانک ها پیشنهاد می شود بدون اهمیت دادن به این که آنها تا چه اندازه نالایق هستند با روند تامین مالی برای تمامی شرکت ها ادامه یابد. محرک مالی نیز پیشنهاد می شود تا تقاضا در میان همگان را افزایش دهد. زمانی که تولید با افول مواجه می شود، دولت ها نباید با طرح های بخشی مشکل داشته باشند. اقدام مناسب آنها بیشتر است اما چندان فوری نیست تا با هزینه و آزادسازی مالی هماهنگ باشد.
منبع :بازیاب تاریخ : 23 اسفند 1387 شاخه : صنایع و معادن
