در این مراسم علی اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن از تصمیم دولت برای تدوین قانون جامع صنعت با مشارکت بخش خصوصی با هدف ارتقای صنعتی و تبدیل شدن ایران به کشوری صنعتی خبر داد. محمود احمدی نژاد نیز ضمن دفاع از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع که ظاهرا در دستور کار مجلس قرار گرفته، اعلام کرد که با این ادغام می توانیم مدیریت هدفمند و واحدی را در راستای تولید داشته باشیم.
صاحبنظران اقتصادی با اشاره به سیاست های سه گانه اقتصادی حول مسایل پولی، مالی و تجاری اعتقاد دارند که هرگونه تعیین استراتژی برای توسعه صنعتی از این طریق که هرکدام متولی مخصوص به خود را در دولت دارند، امکان پذیر است و به همین دلیل وجود متولی دیگری برای صنعت باعث نوعی موازی کاری خواهد شد که احتمال دارد به ضرر توسعه صنعتی تمام شود.در همین راستا، استدلال می شود که چنانچه دولتی تولید محور بر سر کار باشد، می تواند همه این سیاست های سه گانه مالی، پولی و تجاری را در مسیر توسعه صنعتی به کار گیرد که به معنای بی نیازی از متولی ویژه برای صنعت خواهد بود.اما منتقدان این دیدگاه معتقدند که سیستم تصمیم سازی اقتصادی در ایران به دلیل اتکای آن به دلارهای نفتی در به کارگیری این ابزارها برای توسعه صنعتی به پارادوکس برخورد می کند. چرا که اقتصاد نفتی به ویژه در دوران شوک رو به بالا باعث بروز تورم همراه با تثبیت نرخ ارز می شود که به صورت اتوماتیک، سیاست های سه گانه اقتصادی را در مسیر عکس توسعه صنعتی به کار می اندازد.
به عبارت دقیق تر، اگرچه می توان گفت تشکیل یک وزارتخانه خاص برای صنعت به دلیل این که هیچ کدام از ابزارهای سیاست گذاری اعم از سیاست پولی، مالیاتی و تجاری نمی تواند در اختیار آن باشد، از ابتدا فاقد پشتوانه تئوریک بوده است و به همین دلیل تقریبا در هیچ یک از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ، چنین تشکیلاتی وجود ندارد، اما ویژگی های خاص اقتصاد ایران از جمله نفتی بودن آن تردیدهای خاصی را همواره در جهت حذف آن به وجود آورده است.
به عبارت دیگر، فعالان صنعتی بیم از آن دارند که با حذف این تشکیلات و یا ادغام آن با وزارت بازرگانی، سیاست گذاری های معطوف به توسعه صنعتی به کلی فراموش شود؛چرا که معمول در ایران آن است که هر وزارتخانه ای دغدغه های خود را پیگیری می کند. این مشکل البته در معضل مهم تردیگری، یعنی سیستم تصمیم سازی جزیره ای و فاقد اتصال دستگاه ها نیز ریشه دارد که شاید حل آن بر ادغام هایی از این نوع اولویت داشته باشد. به هر حال، به نظر می رسد در میان دستگاه های تصمیم سازی هم این سوال جدی باشد که آیا وقت ادغام فرا رسیده است؟
در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن تاکید شد:
ادغام دو وزارتخانه، بازنگری قانون کار پرداخت 5 میلیارد دلار به صنایع
گروه صنعت و معدن- محبوبه فکوری: سالن اجلاس سران روز گذشته میزبان رییس جمهور، دولتمردان، صنعتگران و پیشکسوتان بخش صنعت و معدن کشور بود تا 65 واحد صنعتی ومعدنی و نیز پیشکسوتان این بخش معرفی شوند. این مراسم که با طرح 3 پیش شرط از سوی مجری مراسم آغاز شد با سخنان صنعتگران، معدنکاران و وزیر صنایع و معادن ادامه و با گفته های رییس جمهور خاتمه یافت.
3 قرار و مدار
بر اساس این پیش شرط ها، قرار بر این شد که صنعتگران و معدنکاران بی پرده با رییس جمهور و وزیر صنایع گفته های خود را مطرح نکنند و تنها به طرح موضوعات مفید بپردازند، تقدیر و تشکرها را متوجه بخش صنعت و نه شخص وزیر نمایند و در نهایت رییس جمهور به جای توجیه، به توضیح مسائل مرتبط با صنعت بپردازد که در این راستا رییس جمهور اعلام کرد که دولت رقیب بخش خصوصی نیست و باید از آن پشتیبانی کند.
استراتژی بدون حضور بخش خصوصی معنا ندارد
محمود احمدی نژاد با اشاره به وقوع لحظه به لحظه تحولات در بخش صنعت و معدن دنیا گفت: هرچقدر وزارت صنایع و ستاد تصمیم ساز دولت قوی باشد، بدون حضور بخش خصوصی و بدنه شاغل در بخش صنعت نمی تواند استراتژی مفیدی را برای این بخش تدوین نماید.
بوروکراسی موروثی ترمز توسعه
وی با اشاره به بوروکراسی حاکم بر اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: دولت بوروکراسی موروثی کشور را که متعلق به فرهنگ ایران زمین نیست را دور زده؛ چرا که معتقد است بوروکراسی نباید بر سر راه توسعه ترمز ایجاد کند.
بوروکراسی بانکی را باید برداشت
احمدی نژاد گفت: باور ندارم که سیستم بانکی باید به صورت یک بنگاه اقتصادی در کنار بخش صنعت فعالیت کند؛ چرا که اگر این فضا حاکم شد قطعا ربا و نزول خواری نیز رشد خواهد کرد.
به گفته رییس جمهور، دولت نهم اعتقاد راسخ دارد که بوروکراسی بانکی را از پیش راه صنعتگران برداشته و سیستم بانکی نیز باید دست از رقابت با بخش خصوصی بردارد.
2 میلیارد دلار دیگر آمد
وی اظهار داشت: در بودجه سال جاری، 3 میلیارد دلار بابت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است و رییس کل بانک مرکزی نیز باید 2 میلیارد دلار دیگر نیز از حساب ذخیره ارزی به این ارقام اضافه کند تا در مجموع 5 میلیارد دلار به بخش صنعت کشور اختصاص یابد.
کشور باید پرش های صنعتی داشته باشد
احمدی نژاد گفت: کشور امروز در مرحله ای است که باید پرش های بزرگ صنعتی داشته باشد و به نظر می رسد که توانمندی های صنعتگران کشور می تواند این پرش ها را به خوبی انجام دهد.
وی با بیان اینکه دستیابی به بهره وری نمی تواند سرمشق همه بخش های صنعتی باشد گفت: اصحاب صنعت باید با ارتباط مستمر با دانشگاهیان، از ظرفیت ها و توانمندی های آنها بهره گیرند.
واردات کالاهای بنجل ممنوع!
رییس جمهور گفت: باید با کمک بخش خصوصی جلوی واردات کالاهای بنجل را گرفت.
احمدی نژاد با مثبت ارزیابی کردن ادغام وزارتخانه های صنایع و بازرگانی خاطرنشان کرد: هدف این وزارتخانه جدید که باید مراحل قانونی را برای تاسیس سپری کند باید ارتقای تولید ملی باشد.
وی از صنعتگران درخواست کرد که با حفظ امنیت شغلی و کرامت کارگران، دولت را در بازنگری قانون کار یاری رسانند. همچنین علی اکبرمحرابیان نیز در این مراسم با تاکید بر ضرورت ارتقای بهره وری گفت: مطابق آمارهای اعلام شده از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری میزان تاثیر بهره وری در رشد اقتصادی 20درصد بوده است، لیکن در سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه باید تاثیر بهره وری در رشد اقتصادی به یک سوم یعنی 33درصد برسد.
وی با برشمردن 5 گام برای بهره وری خاطرنشان کرد: تامین استاندارد و شاخص ارزیابی، اصلاح برخی قوانین و فرآیندها، سازماندهی مجدد نحوه استفاده از منابع مالی و انسانی کشور، استفاده از تمامی پتانسیل ها و نیز توزیع سود بر مبنای اصل شایسته سالاری نه رانت اقتصادی 5 گام مذکور هستند. وزیر صنایع و معادن از تامین مالی بخش صنعت بعنوان تنگنای امروز این بخش سخن به میان آورد و گفت: رشد سریع سرمایه گذاری و عدم رشد منابع این بخش مشکلاتی را ایجاد کرده است، این درحالی است که مجموع سرمایه بانک های کشور 18 هزار میلیارد تومان است که در مقابل باید 5 تا 6 برابر قدرت وام دهی داشته باشند. محرابیان با اشاره به معوقات موجود در نظام بانکی افزود: باید به توسعه منابع بانکی از طریق خصوصی سازی و سایر روش ها اقدام کرد. به گفته سکاندار بخش صنعت و معدن، امروز باید از تعداد سرمایه گذارانی که متکی بر منابع مالی هستند کاسته شده و این منابع برای اجرایی شدن طرح های آمایش سرزمین و اصل عدالت اقتصادی صرف شود.
وی اظهار داشت: در برنامه پنجم باید منابع مالی را به بخش تولید و صنعت اختصاص دهیم چرا که به تبع آن بخش تجارت و خدمات نیز رشد خواهد کرد.محرابیان با اشاره به وثایقی که بانک ها از بخش صنعت طلب می کنند گفت: این وثایق باید تسهیل شود بنابراین اگر بتوان هرچه سریع تر نظام اعتبارسنجی را در کشور راه اندازی کرد موجب می شود که وثایق مطالبه شده سهل الوصول باشد.محرابیان گفت: نظام توزیع در کشور اگرچه با افراد دلسوز اداره می شود ولی به دلیل ماندگاری بالای کالاها در انبارها، سود مورد انتظار در بخش توزیع حادث نمی شود که لازم است در طرح تحول اقتصادی به این موضوع توجه شود.محرابیان گفت: اصلاح قانون معادن در دستور کار کمیسیون دولت قرار دارد.وی اظهار داشت: تدوین قانون جامع صنعت کشور باید با مشارکت بخش خصوصی در اسرع وقت تدوین شود چرا که امروز ایران در آستانه صنعتی شدن قرار گرفته و نیازمند قانون و استراتژی جامع برای بخش صنعت است.حسین هاشمی که بعد از یک دوره وقفه بر صندلی ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تکیه زده است نیز صنعت را موتور محرک اقتصاد کشور دانست و گفت: متاسفانه غربت ناخواسته ای بخش تحول آفرین صنعت را گرفتار کرده است، به این معنا که هنوز نتوانسته ایم در کشور تولید را بعنوان یک ارزش نهادینه کرده و از واردات بی رویه کالاهای خارجی جلوگیری کنیم.وی ادامه داد: واردات بی رویه کالاهای خارجی تولید داخلی را به چالش کشیده و موجبات رکود و حتی تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی را فراهم کرده است. وی ادامه داد: تعرفه به عنوان یک اهرم کنترلی قوی در دست دولت است و دولت می تواند با یک کار کارشناسی دقیق برای تنظیم بازار، از این اهرم طوری استفاده کند که ضمن صیانت از تولید داخلی، حقوق مصرف کننده را نیز تامین کند.رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش قیمت نفت امروز بعنوان یک نعمت مطرح شود،از سوی دیگر تبلیغات کالاهای خارجی کلانشهرها را در برگرفته است که امید می رود نسبت به تغییر این مسیر و تبلیغات کالاهای خارجی تجدید نظر شود.وی ادامه داد: برخی واحدهای واگذار شده صنعتی 100 درصد از اهداف خود دور شده اند.هاشمی خواستار اجباری شدن نصب کیسه هوا و ترمز abs روی خودروها شد و گفت: با توجه به تصادفات جاده ای وزیر صنایع با دستور سریع نسبت به اجباری شدن این دو موضوع در خودروها اقدام کند.ادغام وزارتخانه های صنایع و بازرگانی نیز از تیررس نظرات رییس کمیسیون صنایع دور نماند.وی گفت: وزارت صنایع نباید در وزارت بازرگانی ادغام شود بلکه این وزارت بازرگانی است که باید در وزارت صنایع ادغام شده و بخشی قدرتمند را ایجاد کند.هاشمی با تاکید بر ضرورت تصویب هرچه سریع تر قوانین رفع موانع سرمایه گذاری، قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو و قانون معادن اظهار داشت: امید می رود که دولت هرچه سریع تر قانون معادن را به مجلس ارائه دهد تا پیش از بررسی برنامه پنجم در مجلس نهایی شود.همچنین غلامرضا حمیدی انارکی رییس خانه معدن گفت: ایران در تولید فولاد رتبه 20، در مس رتبه 17 و در باریت و کرومیت رتبه 8 را دارد.وی تصریح کرد: تولید معادن در سال 86 حدود 156 میلیون تن بوده که با رشد 47 درصدی به 230 میلیون تن در سال 87 رسیده است، همچنین قرار است که این تولید در سال 93 به 395 میلیون تن برسد. وی اظهار داشت: پیش بینی تولید آلومینیوم از 340 هزار تن به 971 هزار تن، تولید سیمان از 64 میلیون تن به 110 میلیون تن، تولید مس کاتد از 210 هزارتن به 361 هزار تن و فولاد از 5/12 میلیون تن به 5/31 میلیون تن خواهد بود.انارکی با اشاره به ضرورت داشتن استراتژی جامع در بخش معادن تاکید کرد: قانون معادن باید حاکم بر معدنکاران باشد که بر این اساس اصلاحیه این قانون باید هرچه سریع تر در مجلس تصویب شود.
وی اظهار داشت: زمانی که وزارت معادن در وزارت صنایع ادغام شد به بخش معدن کمتر از بخش صنعت توجه شد و حال که ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع مطرح شده است نگرانی عدم توجه به بخش معدن بیش از پیش شده است.همچنین هادی غنیمی فرد رییس خانه صنعت و معدن نیز گفت: قرار بر این بود که در این جلسه گله های منطقی از وضعیت صنعت عنوان شود ولی ما امروز برای گله کردن نیامده ایم.وی با مقایسه عکس چهره رییس جمهور در سال 84 و سال 87 گفت: این عکس ها نشانگر این است که رییس جمهور عمر و جوانی خود را در راه کشور صرف کرده است.غنیمی فرد در بخشی از سخنانش با اشاره به برخی تحریم های خارجی بر علیه ایران گفت: برخی قدرت های دنیا می خواستند با تحریم ایران، ما را ناتوان کنند در حالی که نه تنها تحقیر نشدیم بلکه به فناوری های بسیاری دست یافتیم.وی افزود: اجازه نخواهیم داد که خانه صنعت باجگاه سیاسی برخی افراد شود بلکه می خواهیم از آنجا در اقتصاد کشور و صنعت ومعدن تاثیرگذار باشیم. غنیمی فرد در بخش دیگری از سخنرانی اش گفت: اگر آزادی برخی کشورها نظیر سوئیس را به ایرانی ها بدهیم ممکن است برای آنها گرفتاری ایجاد شود پس باید طبق مذهب پیش رفت. وی تصریح کرد: وزارت بازرگانی اقدام به واردات کالاهایی می کند که مشابه تولیدات آن در داخل وجود دارد بنابراین بهتر است که وزارتخانه های صنایع و بازرگانی ادغام شود تا تصمیم گیری صحیحی نسبت به مباحث صورت گیرد. وی اظهار داشت: توان مالی بانک ها به اندازه یک سوپرمارکت بزرگ است بنابراین باید از حساب ذخیره ارزی به بخش تولید و صنعت کشور تزریق کرد. در این راستا به نظر می رسد اگر 10 میلیارد دلار به چرخه تولید و صنعت کشور ملحق شود تولید از فرش به عرش رود. اما این مراسم حاشیه های بسیاری نیز داشت ازجمله:
. غنیمی فرد: فناوری در آبگوشت ایرانی نیز به چشم می خورد
. پیشنهاد مجری برنامه در مقابل سخنان بیش از وقت هادی غنیمی فرد: روز صنعت و معدن سال دیگر به روز نکوداشت غنیمی فرد تبدیل شود
. تقدیر وزیر صنایع از همکاری رییس جمهور با بخش صنعت
عکس: مهر - تجلیل از 60 صنعتگر و معدنکار
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 14 تیر 1388 شاخه : صنایع و معادن
