ماموریت های جدید، این سازمان را بر آن داشته تا با آسیب شناسی از صنایع کوچک کشور، برنامه ریزی های مدونی را در راستای اجرای راهبردهای دوازده گانه صورت دهد که دامنه آن از تغییر در سیاست های واگذاری زمین تا مذاکره با بانک ها برای اختصاص تسهیلات جدید کشیده شده است.
امروز، 32 روز از عمر مدیریتی «خدامراد احمدی» در سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی می گذرد. وی روز گذشته در حاشیه همایش مدیران استانی این سازمان فرصتی یافت تا در جمع خبرنگاران حضور یافته و از برنامه ها و راهبردهای جدید این سازمان، سخن بگوید.
برنامه ها و راهبردهایی که تعیین کننده شیوه های مدیریتی در 4 سال آتی بر سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی است. وی بر این باور است که شیوه اجرای اصل 44 باید تغییر کرده و کاستی های قانونی موجود برای پیاده سازی آن، باید برطرف شود. در این میان، دولت و مجلس نیز باید برای پیاده سازی هرچه بهتر آن وارد گود شوند و هرجا نیاز باشد، مصوباتی را از نظر بگذرانند.
احمدی گفت: «در قانون مشخص شده که شرکت های صنایع کوچک و شهرک های صنعتی استان ها، باید واگذار شود؛ این درحالی است که در یک شهرک صنعتی، زمین با سند به صنعتگران واگذار می شود. در این مورد، قانونگذار تکلیف را مشخص نکرده که آیا در واگذاری اصل 44، زمینی که در اختیار صنعتگران قرار گرفته، می توان دوباره واگذار کرد یا خیر.»
معاون وزیر صنایع و معادن افزود: «این واگذاری را نمی توان انجام داد. بنابراین یک تفسیر این است که مدیریت شهرک ها را باید واگذار کرد که البته این مورد هم در جای دیگری از قانون، مشخص شده که بعد از اینکه 85 درصد ظرفیت شهرک های صنعتی در استان ها پر شد، آن را به هیات امنا واگذار کنیم که البته هیات امنا، متشکل از خود سرمایه گذاران است.»
وی تصریح کرد:« برای رفع این شبهات، در حال احصای وظایف حاکمیتی و تصدی گری در سازمان به خصوص در اصل 44 هستیم و اگر جایی نیاز به قانون باشد، به مجلس مراجعه خواهیم کرد و اگر در دولت نیز نیاز به تصویب داشته باشد، مصوبه دریافت می کنیم؛ اما اگر نیاز به هیچ یک از این موارد نباشد، به هیات مدیره و شرکت شهرک های استانی، مراجعه و کار را پیش می بریم.»
احمدی ادامه داد: «اولین و مهم ترین رویکردی که در دوره جدید، تعیین تکلیف می شود، اجرای اصل 44 قانون اساسی است. اعتقاد ما این است که اگر وظایف و کارهای تصدی را به مردم و صاحبان صنایع واگذار کنیم، در انجام ماموریت های خود توفیق بیشتری خواهیم داشت.»
وی با اشاره به غفلت از صنایع کوچک در سال های اخیر خاطرنشان کرد: «دومین نکته که از آن در سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی غافل بوده ایم، صنایع کوچک است. آنچه که در سیاستگذاری های کلان، در دولت، مجلس و سازمان در سال های گذشته دنبال شده، توجه به واگذاری زمین، نحوه واگذاری آن و شیوه دریافت پول از صنعتگران است. درحالی که در صنایع کوچک، هیچ رویکردی حاکم نبوده است.» به گفته احمدی، در رویکرد جدید، سازمان توجه اساسی به صنایع کوچک خواهد کرد و در این راستا، از نظر نخبگان، صاحبان اندیشه و افراد متخصص بهره برداری خواهد شد. بر این اساس، اولویت ها و ضروریات توجه به صنایع کوچک، دسته بندی شده و با سیاست های روشن، در ارتباط با صنایع کوچک گام برخواهیم داشت.»
وی تاکید کرد: «در حال حاضر، وظایفی که برای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در نظر گرفته شده، با اختیاراتی که وجود دارد، در تضاد بوده و همپوشانی لازم را ندارند. بر همین اساس، بازنگری در اساسنامه سازمان صورت خواهد گرفت و ماموریت ها و اختیاراتی که باید از دولت و مجلس در این رابطه اخذ شود، مورد پیگیری قرار می گیرد.»
معاون وزیر صنایع و معادن با تاکید بر ضرورت تغییر در نوع نگاه به درآمدهای سازمان، خاطرنشان کرد: «نوع نگاه به درآمدهای سازمان باید تغییر کند. اگر برنامه ریزی ها تنها روی فروش زمین باشد و منابع درآمدی آن را هزینه کنیم، فشار بسیاری بر صنعتگران و تولیدکنندگان وارد می شود. یعنی صنعتگر در شروع سرمایه گذاری، مجبور است که بخشی از سرمایه خود را به عنوان پول زمین، به دولت بدهد، بنابراین باید به دنبال این بود که از سازوکارهای جدیدی برای اخذ منابع مالی استفاده کرده و خدمات صنعتی جدیدی را به صنعتگران ارائه دهیم.» احمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر حذف شدن قیمت زمین در شهرک های صنعتی گفت: «در بودجه 89 حتما باید نوع نگاه به بحث فروش زمین در شهرک های صنعتی، تغییر کرده و به دنبال کسب منابع جدید درآمدی باشیم، البته سیاستی که وزیر صنایع برای حذف قیمت زمین اعلام کرده، در یک سال قابل پیاده سازی نیست، بنابراین باید با سازوکار مناسب تری این موضوع را دنبال کرد.» به گفته مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، رکودی در شهرک های صنعتی وجود ندارد. در بحث واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی، حدود 16درصد تعطیل هستند و بقیه، با ظرفیت کار نمی کنند، البته باید در شهرک های صنعتی، سیاست و نوع مطالعه را تغییر داد. ممکن است در یک منطقه ضرورت داشته باشد که 3 شهرک جدید ایجاد شود تا بتوان صنایع مزاحم و پراکنده را که در حاشیه شهرهای بزرگ مستقر هستند، در جایی که تولیدکننده و سرمایه گذار راغب است، مستقر کنیم.»
احمدی ادامه داد: « به هرحال توجیه ندارد که در همه شهرستان ها و در بخش های مختلف کشور، ناحیه صنعتی و شهرک صنعتی ایجاد شود. در این راستا به طور قطع، در مطالعه شهرک های صنعتی جدید، تجدید نظر خواهیم کرد و اگر ضرورت داشته باشد در جایی توقف ایجاد کنیم، این کار را خواهیم کرد، البته اگر نیاز باشد در برخی کلان شهرها و جاهایی که سرمایه گذار علاقه مند است سرمایه گذاری کند، ولی زمین صنعتی کمتری وجود دارد، حتما ناحیه صنعتی جدیدی را طراحی و اجرا خواهیم کرد.»
احمدی همچنین از طرح های حمایتی برای مقابله با آثار تورمی هدفمند کردن یارانه ها خبر داد و گفت: «واقعیت این است که صنایع کوچک، آسیب پذیری بیشتری نسبت به صنایع بزرگ و متوسط دارند. در حالی که تا به حال، به این صنایع توجه کمتری شده است. در رویکرد جدید سعی شده در بحث زیرساخت شهرک ها حرکت هایی صورت گیرد. اولین اقدامی که انجام خواهد گرفت، آسیب شناسی راجع به صنایع کوچک و انجام دسته بندی های مختلف است.»
احمدی عمده ترین مشکل صنایع کوچک را نقدینگی دانست و خاطرنشان کرد: «مشکل دیگر، عدم توجه کافی بانک ها به صنایع کوچک است. در این راستا باید ارتباط این دسته از صنایع را با بانک ها تقویت و از بحث سرمایه در گردش بانک ها برای تقویت آنها، استفاده کرد. موسسات مالی و اعتباری کشور نیز باید فضای بهره برداری از منابع را برای صنایع کوچک، فراهم نمایند.»
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 4 آذر 1388 شاخه : صنایع و معادن
