اقتصادی نبودن قیمت برق و عدم تعادل قیمت فروش نسبت به قیمت تمام شده در یک کلام مشکل اصلی صنعت برق کشور ماست.
وزیر پیشنهادی نیرو با اشاره به تلفات ٢3 درصدی برق در کشور تصریح کرد: اقتصادی نبودن قیمت برق و عدم تعادل قیمت فروش نسبت به قیمت تمام شده در یک کلام مشکل اصلی صنعت برق کشور ماست.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ محمد علی آبادی افزود: اقتصاد، صنعت و همه امور اجرایی کشور در گرو فعالیت های وسیع این وزارتخانه است، لذا باید امور آن به بهترین وجه فعال باشد و این امر راهی ندارد، جز اینکه وزیر آن دست در دست متخصصان وزارت نیرو و نمایندگان گذاشته و از عنایات رییس جمهور استفاده کنند.
علی آبادی متعهد شد که تمام توان و دانش خود را با حمایت مجلس برای تحقق اهداف چشم انداز و به کار بندد و اظهاردشت :هدف و تلاش من در بخش آب و برق ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در راستای دستیابی به توسعه ای پایدار، ایجاد بستر لازم جهت فعالیت بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی و رونق بخشی به فضای کسب و کار ملی در عرصه ملی در مبحث برق و انرژی و رعایت کامل حقوق ذی نفعان اعم از مردم و وزارت صنایع و کشاورزی می باشد.
وی با اشاره به چالش های پیش روی صنعت آب و فاضلاب کشور و با بیان اینکه کشور ما کشوری خشک و نیمه خشک با معادل یک سوم بارندگی متوسط جهانی است، گفت: متوسط بارش جهانی بیش از ٧٠٠ میلی متر است و این رقم در کشور ما ٢5٠ میلی متر می باشد، یکی دیگر از مشکلات ما ناهمگون بودن پراکنش باران است که در عرصه هایی از کشور هم چون دامنه های زاگرس و البرز بارندگی 5٠٠ تا بالای 1٠٠٠ میلی متر داریم، اما در بخش عمده ای از کشور میزان ریزش باران در حد بسیار ناچیزی است.
علی آبادی با بیان اینکه 4٠٠ میلیارد متر مکعب نزولات آسمانی داریم، گفت: از این مقدار فقط 13٠ میلیارد متر مکعب قابل استحصال است که از این مقدار 94 میلیارد متر مکعب آن تحت کنترل درآمده و باید برای 3٦ میلیارد متر مکعب آن برنامه ریزی کرده، از این مقدار آب استحصال شده ٢٧ درصد آن پشت سدها، 19 درصد آن از طریق رژیم طبیعی رودخانه ها برداشت و 54 درصد آن از آبهای سطحی برداشت می شود.
وزیر پیشنهادی نیرو گفت: قریب به 33 میلیارد مترمکعب پساب های حاصل از کشاورزی و صنعت داریم که متاسفانه تاکنون یک میلیارد متر مکعب آن بازیافت شده، همچنین خروج شش میلیارد متر مکعب آب از کشور مشکل دیگری است که باید برای آن راهکاری طراحی شود.
وی پاشنه آشیل وزارت نیرو را عدم توازن اقتصادی در قیمت تمام شده و قیمت فروش دانست و گفت: باید برای آن فکری کرد، همچنین اعتبارات عمرانی با تعداد پروژه های در دست اقدام تناسب ندارد.
وی افزود: برداشت آب اضافی از سفره های زیرزمینی شش میلیون متر مکعب است که کاهش آب را در پی داشته و حاصل آن فرونشست زمین در مناطق مختلف بوده است، این درحالی است که افزایش تقاضای آب هنوز در سطح کشور وجود دارد.
علی آبادی با بیان اینکه اجرای اصل 44 قانون اساسی به صورت کامل انجام نشده از بین رفتن پوشش گیاهی کشور که باعث سیلاب های سنگین شده را مشکل دیگر این بخش دانست.
علی آبادی با اشاره به لزوم توجه به الگوی مصرف گفت: اما سیاست های اجرایی بنده در بخش آب و فاضلاب ایجاد نظام جامع مدیریت به هم پیوسته آب بر اساس اصول توسعه پایدار، برنامه ریزی بر اساس شاخص های اقتصاد آب با توجه به لایحه هدفمند کردن یارانه ها، بررسی طرح و حمایت از اقشار محروم در بخش کشاورزی، برنامه ریزی در جهت اجرای تعهدات سفر های استانی برنامه ریزی در جهت اتمام سدها و پروژه های در دست اجرا، تهیه طرح جامع عملیاتی اصل 44 قانون اساسی در بحث آب و فاضلاب، توجه خاص به توسعه منابع انسانی و تحقیق و پژوهش، تهیه و تکمیل طرح جامع مطالعاتی برای دسترسی به فناوری ها روز دنیا، استفاده از روش های مدیریت باروری ابرها، جامع نگری و تمرکز زدایی و واگذاری امور به استان ها می باشد.
علی آبادی در تشریح برنامه های خود در بخش آب و فاضلاب افزود:: تسریع در سرمایه گذاری اهداف طرح های برقابی با هدف افزایش منابع آب زیرزمینی جهت افزایش این منابع آبی، توجه ویژه به امور روستایی، عشایر و مناطق محروم با کمک دولت و مجلس به طوری که 95 درصد روستاها در یک برنامه ی پنج ساله آب رسانی شود.
وزیر پیشنهادی نیرو با تشریح برنامه های دیگر خود برای وزارت نیرو تصریح کرد: برنامه ریزی برای تکمیل چرخه بهره گیری از آب و استفاده از فاضلاب ها و تصفیه خانه ها برای استفاده بیش از یک بار از آب، تنوع بخشی به نظام تامین برای توزیع آب، ارتقای امنیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در امور آب و فاضلاب، برنامه ریزی در جهت بهسازی آب شرب و کاهش هدر رفتن آب برای رساندن این رقم از ٢٨ به ٢٢ درصد، در برنامه ای پنج ساله.
وی یکی از بخش های مهم وزارت نیرو را صنعت برق معرفی و اظهارداشت: صنعت برق در جهان پیشرفته با پشت سر گذاشتن دوران برق رسانی و تحول کمی دوران جدیدی از تحولات کیفی را پیگیری می کند، در این مرحله علاوه بر شاخص های دسترس پذیری در حوزه امنیت قابلیت، اطمینان و سازگاری با محیط زیست و پایداری اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.
علی آبادی با تاکید بر اهمیت نگاه کیفی و قابل اتکا نبودن نگاه و تحولات کیفی اظهار داشت: دستیابی به هدف سند چشم انداز و احراز جایگاه نخست در منطقه مستلزم آن است که برنامه ریزی برای صنعت برق با نگاه جامع و با توجه به تمام ابعاد دسترس پذیری، قابلیت اطمینان و امنیت محیط زیست مورد توجه قرار گیرد.
وزیر پیشنهادی نیرو وضع موجود برق در کشور و چالش های پیش رو را برشمرد و گفت: در حال حاضر 1٠٠ درصد شهرها و 99 درصد اهالی روستاها از نعمت برق برخوردارند، قیمت نازل برق یکی از مشکلات امروز است، خوشبختانه از رشد ٦ درصدی صنعت برق در کشور برخوردار هستیم و 5/1 برابر متوسط رشد جهانی است.
علی آبادی ظرفیت نصب شده نیروگاه های کشور را در وضعیت فعلی 54 هزار مگاوات معرفی و تصریح کرد: ٨5 درصد آن از نیروگاه های حرارتی، 15 درصد آن مشمول نیروگاه های برقابی است، سرانه نصب شده در کشور ٧4٠ وات است که در متوسط آسیا حدود ٢٠٠ یعنی 5/ 3 برابر آسیاست.
وی افزود: در حال حاضر حدود ٦13 هزار کیلومتر خطوط توزیع و 1٠4 هزار کیلومتر خطوط انتقال و فوق توزیع در حال بهره برداری است، اما به دلیل عدم سرمایه گذاری مناسب در احداث نیروگاه متاسفانه جذب ذخیره شبکه در ماه های اوج سال شکننده است.
وزیر پیشنهادی نیرو با اشاره به تلفات ٢3 درصدی برق در کشور تصریح کرد: اقتصادی نبودن قیمت برق و عدم تعادل قیمت فروش نسبت به قیمت تمام شده در یک کلام مشکل اصلی صنعت برق کشور ماست.
پایین بودن ضریب بهره وری نیروگاه ها از مسائل دیگری است که باید به صورت ویژه به آن نگاه کرد، عدم اجرای اصل 44 قانون اساسی در واگذاری نیروگاه ها و شبکه های توزیع صنعت برق به بخش خصوصی به چشم می خورند.
علی آبادی ادامه داد: پیگیری لایحه هدفمند کردن یارانه ها با رعایت حقوق اقشارکم درآمد، توجه خاص به الگوی مصرف در جهت امکان نظارت بر اجرا، برنامه ریزی برای احداث 5 هزار مگاوات تولید و ظرفیت جدید هم پای توسعه اقتصادی کشور، برنامه ریزی برای دستیابی به 5/1 درصد انرژی از طریق دسترسی به انرژی های تجدید پذیر اجرای اصل 44 قانون اساسی با واگذاری نیروگاه ها و شبکه های توزیع به بخش خصوصی، برنامه ریزی در جهت افزایش قدرت نیروگاه های کشور از 3٧ به 41 درصد، اقتصادی نمودن صنعت آب و برق کشور با ایجاد تعادل بین درآمد و هزینه در چارچوب قوانین برنامه و هدف مند کردن یارانه ها توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات صنعتی برق به خارج از کشور از دیگر برنامه هایم است.
وی اعمال استاندارد اجباری برای کاهش مصرف تجهیزات برقی به ویژه در صنایع خانگی، صنعتی و کشاورزی، برنامه ریزی در جهت پژوهش و حمایت از پژوهشگران، گسترش ارتباط با دانشگاه و صنعت کشور، استقلال مالی شرکت های برق با مثبت شدن تراز مالی این شرکت ها و واقعی شدن قیمت برق، توسعه و تکمیل روند بومی سازی صنعت برق و مقابله با تحریم ها، استفاده از فن آوری های پیشرفته و نوسازی شبکه های فرسوده به منظور افزایش بازدهی کاهش تلفات شبکه، گسترش سیستم های تولید پراکنده شبکه با الگوی تولید همزمان، تعامل و مبادله برق با کشورهای همسایه را از دیگر برنامه هایش ذکر کرد.
منبع :خبرگزاری کار ایران تاریخ : 12 شهریور 1388 شاخه : نیرو و انرژی
