موج مخالفت با تعرفه های پایین به کمیسیون ماده یک رسید
در حالی که مقامات بازرگانی و صنعتی از فعالان اقتصادی می خواهند که به طور داوطلبانه قیمت محصولات شان را کاهش دهند، افزایش واردات محصولات خارجی با قیمت پایین که فعالان صنعتی از آن به عنوان دامپینگ یاد می کنند، باعث افزایش اعتراض بسیاری از صنایع به تصمیمات کمیسیون ماده یک در خصوص پایین بودن نرخ تعرفه واردات محصولات و همسو نبودن سیاست های بازرگانی در حمایت از بازار داخلی شده است.
یکی از مهمترین وظایف کمیسیون ماده یک تعیین تعرفه های موثر برای تنظیم بازار داخلی است، اما برخی از رشته های فعالان صنعتی معتقدند سیاستی که کمیسیون ماده یک در نظر گرفته است، نه در مسیر حمایت از تولید است و نه اشتغال. با این حال اعضای کمیسیون ماده یک تعیین تعرفه هایی که منجر به افزایش قیمت ها نشود را بر حمایت از صنایع داخلی ترجیح می دهد.
بررسی اعتراض جدید در کمیسیون ماده یک
در آخرین اعتراض های این حوزه، تولیدکنندگان ماشین آلات راهسازی بر این باورند که ورود ماشین آلات راهسازی خارجی با تعرفه پایین زمینه رفتن اشتغال صنعتی در این واحدها را فراهم کرده است. آنها می گویند، تشدید واردات تجهیزات و ماشین آلات راهسازی دسته دوم با تعرفه پایین، نه حمایت از بازار است و نه حمایت از تولید. به دنبال اعتراض اخیر این گروه از فعالان تولیدی مدیر کل صنایع ماشین سازی وزارت صنایع خبرداد: پیشنهاد افزایش تعرفه ماشین آلات راهسازی ساخت داخل به کمیسیون ماده یک ارجاع داده شده و هم اکنون در این کمیسیون در دست بررسی است.
مدیرکل دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه وزارت صنایع و معادن، در گفت وگو با خبرگزاری موج، گفت: ماشین آلات راهسازی در کشور ما به دو دسته ماشین آلات با محدوده ساخت داخل و تعرفه 20 درصد و ماشین آلات خارج از این محدوده با تولید محدود و تعرفه پایین تر تقسیم می شود. محسن صالحی نیا افزود: پیشنهاد افزایش تعرفه فقط برای تولیدات محدوده ساخت داخل است و برای تولیدات خارج از این محدوده انجام نمی شود.
مدیرکل دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه وزارت صنایع و معادن با بیان اینکه از دیدگاه تولیدکنندگان تعرفه 20 درصدی برای حمایت از تولیدات داخلی پایین است، تصریح کرد: این افزایش تعرفه به منظور حمایت از تولید داخل و بالا بردن توان رقابت تولید کنندگان داخلی در مقابل شرکت های معتبر خارجی انجام می شود. صالحی نیا همچنین در خصوص واردات ماشین آلات مستعمل به کشور عنوان کرد: واردات این ماشین آلات در صورتی که سال ساخت آنها کمتر از پنج سال باشد و دارای دفتر نمایندگی خدمات پس از فروش در کشور باشند، مانعی ندارد، اما برخی از تولیدکنندگان خواستار واردات ماشین آلات بالای پنج سال ساخت هستند که وزارت صنایع موافق این مساله نیست.
مجلس وارد شد
عزت اله اکبری، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز از ارائه درخواست افزایش تعرفه واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی به وزراتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی خبر داده و گفته بود: کمیسیون صنایع و معادن مجلس به منظور حمایت از تولید و صنعت داخل، درخواست تولیدکنندگان
ماشین آلات راهسازی مبنی بر افزایش تعرفه واردات را طی نامه هایی جداگانه به وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی ارائه کرده است تا این موضوع از سوی دو وزارتخانه مذکور مورد بررسی جدی قرار گیرد.
مخالفت با کاهش تعرفه واردات گوشی
از سوی دیگر، در این شرایط فشار برای کاهش تعرفه واردات گوشی همراه، باعث شد که وزارت صنایع به این موضوع واکنش نشان دهد. مدیر کل دفتر صنایع برق و الکترونیک و فناوری وزارت صنایع، در خصوص موضع وزارت صنایع نسبت به کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به کشور گفت: وزارت صنایع، عدم کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و حفظ تعرفه های فعلی برای سال آینده را خواستار است.
وی با بیان اینکه بحث تعیین تعرفه واردات گوشی تلفن همراه هنوز در هیات دولت نهایی نشده است، اظهار کرد: کاهش تعرفه در کمیته کارشناسی کمیسیون ماده یک نهایی شده، ولی وزارت صنایع با این مساله مخالف است. تعرفه واردات گوشی تلفن همراه چند روز پیش در کمیسیون ماده یک از 25درصد فعلی به 10 درصد کاهش یافت که عملی شدن این تصمیم نیازمند تایید نهایی هیات دولت است.
تصمیم ستاد ویژه برای مقابله با قیمت شکنی
اما وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای جلوگیری از قیمت شکنی و دامپینگ، تعرفه های واردات به صورت هدفمند و زمان دار تغییر می کند تا رقابت بین واردکنندگان حفظ شود. سید شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت وگو با باشگاه خبری فارس «توانا»، با اشاره به بروز بحران مالی جهانی و کاهش قیمت کالاهای تولیدی در سطح دنیا، اظهار کرد: در پی این اتفاقات قیمت کالاهای وارداتی به کشور خود به خود کاهش پیدا کرده است و به همین دلیل کارشناسان از کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان نگران هستند. وی افزود: یکی از دلایل کاهش قیمت ها برگشت به شرایط قبل از بحران است و از کاهش قیمت حامل های انرژی در سطح دنیا نیز می توان به عنوان عامل دیگر کاهش قیمت ها و متعاقب آن ارزان شدن قیمت کالاهای وارداتی نام برد. وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: دولت از کاهش قیمت واردات جلوگیری نخواهد کرد، ولی این به معنی بی تفاوتی نسبت به تولیدکنندگان داخلی نیست و در این شرایط احتمال بروز مسائلی همچون دامپینگ (صادرات یک کالا با قیمتی کمتر از هزینه های تمام شده) وجود دارد.
حسینی در پایان خاطر نشان کرد: برای جلوگیری از قیمت شکنی و دامپینگ تدابیری در ستاد بحران در نظر گرفته شده که بر اساس آن تعرفه های واردات به صورت هدفمند و زمان دار تغییر می یابد تا رقابت بین واردکنندگان حفظ شود.

منبع :روزنامه دنيای اقتصاد     تاریخ : 29  بهمن   1387    شاخه : تجارت و بازرگانی

نبود تعهد در تولیدکننده و توزیع کننده کالا از یک سو و بی توجهی سازمان ها در نظارت بر این بازار باعث شده بسیاری از شرکت های تولیدکننده از تعهد و مسوولیت شانه خالی کنند. محمدی، یکی از خریداران لوازم خانگی معتقد است خرید لوازم خانگی، یخچال و فریزر، اجاق گاز و ... سهم قابل توجهی از هزینه های خانوار دارد و باید برای حمایت از خریداران، اطلاعات درست و شفافی از کیفیت و قیمت مناسب و فروشندگان باانصاف در اختیار خانواده ها قرار گیرد. منبع : جام جم آنلاین    تاریخ : 8   دی   1388    شاخه : صنایع و معادن   

به دنبال روی آوردن به بسته های حمایتی در کشورهای مختلف جهان، بسته حمایتی از تولید ایرانی نیز دیروز رونمایی شدبسته حمایتی ایران با این پیش فرض که بیشترین صدمات وارد شده به تولید کشور در سال های اخیر از ناحیه واردات بوده است، پیش بینی کرده است که با سه ابزار مختلف، مسیرهای وارداتی را مورد هدف قرار دهد و با محدودسازی کالاهای وارداتی، بازار تولیدات داخلی را رونق ببخشد. البته این بسته در وزارت صنایع که متولی حمایت از تولید داخلی است تهیه شده و با توجه به جهت گیری های وارداتی سال های اخیر احتمال دارد در مراحل نهایی با تعدیل مواجه شود. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 8   اردیبهشت   1388    شاخه : صنایع و معادن   

میثم لطفی :امروز در عصری زندگی می کنیم که ابزارهای دیجیتالی انسان را کاملا تحت سلطه خود گرفته و بر کلیه رفتارهای روزانه آن تاثیر می گذارد. به طور کلی از وسایل برقی آشپزخانه گرفته تا سیستم های اطلاع رسانی، تلویزیون ها، دستگاه های پخش موسیقی، رایانه ، اینترنت و حتی ارتباطات ساده و روزمره انسان نیز این روزها زیر نظر فناوری های دیجیتالی صورت می گیرد که باید توجه داشت، در این جریان تلفن همراه از جمله ابزارهایی بوده که بیشتر و سریع تر از دیگر فناوری های دیجیتالی بین انسان ها نفوذ کرده و کنترل ارتباطات اجتماعی را تحت کنترل خود درآورده است. منبع : هموطن سلام    تاریخ : 8   اردیبهشت   1388    شاخه : صنایع و معادن   

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از قیمت حداکثر 120 هزار تومانی سیم کارت های اپراتور سوم تلفن همراه کشور خبر داد. به گزارش ایلنا، رضا تقی پور افزود: طبق پروانه ای که برای اپراتور سوم تلفن همراه صادر شده قیمت 120 هزار تومان سقف قیمت تعیین شده برای سیم کارت های این اپراتور است، تعرفه سرویس های ارایه شده از سوی آنها نیز بعد از ارایه درخواستشان به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بررسی و تصویب آن در کمیسیون تنظیم مقررات اعلام می شود. منبع : خبرگزاری کار ایران    تاریخ : 2   خرداد   1389    شاخه : مخابرات و فناوری ازاطلاعات   

ماجراهای این چینی ها تمامی ندارد .از کجایشان بگوییم .از لوازم برقی ، از لوازم آرایشی ، از محصولات فرهنگی ، از سنگ قبر های چینی ، از .... از لباسهای چینی .بله این بار با شما از لباسهای چینی می گوییم. تا حالا کت و شلوار 30 هزار تومانی دیده بودی؟ کت و شلوار آنهم با یک شلوار اضافه، کانه ساندویچ با نان اضافه. هاکوپیان و ماکسیم و گراد و ورساچی و ... بیایند یاد بگیرید. منبع : خبرگزاری فارس    تاریخ : 10   آبان   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

«انحصار واردات کالا در دست چه کسانی است؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محسن مهدیان است که در آن می خوانید؛ فساد با انحصار همزاد است. انحصار ضد شفافیت است. انحصار سیال است و به سرعت منتقل می شود. رد پای انحصار بدون شک در قدرت است. نیروی محرکه انحصار در قدرت سیاسی است. بنابراین برای مبارزه با انحصار نیازی نیست به دوردست نگاه کنیم. مبارزه با مافیای اقتصادی به پرونده سازی هم نیازی ندارد. افشاگری هم مشکلی را حل نمی کند. منبع : بازیاب    تاریخ : 28   تیر   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

این روزها در جیب هر فرد ایرانی گاه تا 20 کارت هوشمند قرار دارد که برای او کارکرد ویژه ای ندارد. کارت های هوشمند که از سال ها قبل مورد توجه دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف برای خدمات رسانی بهتر قرار گرفت، امروز مسبب یکی از بزرگترین مشکلات کشور است. تا جایی که این مشکل وزارت صنایع و معادن را در تب و تاب دریافت مصوبه ای از دولت برای راه اندازی شورای سیاست گذاری کارت های هوشمند انداخته و کار را تا تشکیل سندیکای تولیدکنندگان کارت هوشمند در این وزارتخانه پیش برده است. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 3   تیر   1388    شاخه : صنایع و معادن   

به دنبال نابسامانی گسترده در وضعیت خدمات پس از فروش بسیاری از کالاها ، دولت از هفته جاری دستورالعمل جدیدی را به طور آزمایشی طی سه تا شش ماه در تهران اجرا می کند که براساس آن وضعیت خدمات پس از فروش چهار قلم کالا ساماندهی می شود. به گزارش خبرنگار ما، ارائه خدمات پس از فروش به صورت واقعی در ایران اگرچه همچنان حلقه مفقوده ارتباط بین مشتری، عرضه کنندگان (وارکنندگان و تولیدکنندگان) به شمار می رود، اما به نظر می رسد وزارتخانه های صنایع و معادن بازرگانی در حال ساماندهی این بحث و خروج از وضعیت فعلی هستند. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 12   اردیبهشت   1388    شاخه : صنایع و معادن   

ارائه کالا با قیمت پایین تر و کیفیت مناسب یکی از ویژگی های این فروشگاه ها در ارائه خدمات عنوان شده بود و قرار بود به گفته متصدیان این فروشگاه ها، کالاها بین 10 تا 30 درصد ارزان تر به دست مردم برسد. حال حدود 6 ماهی از تاسیس نخستین فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی در کشور می گذرد و تعداد فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی ایرانیان به بیش از 200 واحد رسیده و فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی نیز به موازات آن در حال رشد و توسعه است. منبع : جام جم آنلاین    تاریخ : 7   اردیبهشت   1389    شاخه : تجارت و بازرگانی