نبود تعهد در تولیدکننده و توزیع کننده کالا از یک سو و بی توجهی سازمان ها در نظارت بر این بازار باعث شده بسیاری از شرکت های تولیدکننده از تعهد و مسوولیت شانه خالی کنند. محمدی، یکی از خریداران لوازم خانگی معتقد است خرید لوازم خانگی، یخچال و فریزر، اجاق گاز و ... سهم قابل توجهی از هزینه های خانوار دارد و باید برای حمایت از خریداران، اطلاعات درست و شفافی از کیفیت و قیمت مناسب و فروشندگان باانصاف در اختیار خانواده ها قرار گیرد. در حال حاضر خیلی از کالاهای ساخت چین به نام اروپا یا کره فروخته می شود و خدمات پس از فروش بسیار ضعیف است و وقتی در مورد عیب یک کالا مراجعه می کنی بهانه آورده می شود که قطعه مورد نیاز در انبار موجود نیست. وی معتقد است که باید انجمن و تشکل هایی برای ایجاد بانک اطلاعاتی و دادن مشاوره به مردم ایجاد شود تا خریداران بتوانند با اطلاعات شفاف و درست اقدام به انتخاب نوع کالا کنند. به گفته برخی صاحب نظران، در تبلیغات تلویزیونی اروپا و کشورهای صنعتی، هنگام تبلیغ یک کالا تمامی مزیت های یک محصول معرفی می شود و مشتری پیش از مراجعه به بازار کاملا با مزیت ها و امتیازات کالای مورد نظر آشنا می شود و در بازار کالا بیشتر به دنبال قیمت و خدمات پس از فروش می گردد؛ اما در ایران تولیدکنندگان فقط به تبلیغ شکل ظاهری کالا می پردازند، در حالی که در دنیای امروز کارایی قسمت های مختلف و خدمات پس از فروش اهمیت دارد. احمدی، یکی دیگری از مراجعه کنندگان به مراکز خدمات پس از فروش تلفن همراه می گوید: وقتی برای تحویل گرفتن گوشی همراه خود مراجعه کردم با وجود ارائه کارت گارانتی برای تعمیر گوشی از من هزینه درخواست شد. متاسفانه هنگام دادن گوشی برای تعمیر مشکل دقیق آن عنوان نمی شود، اما هنگام تحویل گوشی فهرستی از هزینه ها که اغلب شامل گارانتی نمی شود را نشان مشتری می دهند و می گویند این هزینه ها شامل گارانتی نمی شود. در بحث خودرو نیز غیرمناسب بودن خدمات پس از فروش، مشکلاتی را برای خریداران به وجود آورده است و وجود صف های طویل در مقابل تعمیرگاه های مجاز برای رفع عیوب ماشین و عدم رفع مناسب عیوب ایجاد شده از دیگر مسائلی است که باعث نارضایتی مصرف کنندگان از خدمات پس از فروش برخی شرکت ها شده است.
قانون حمایت از حقوق مصرف کننده قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که پس از سال ها بررسی و کشمکش در دولت و مجلس در مهرماه امسال به تصویب مجلس رسید به نکاتی اشاره دارد که در صورت اجرای درست می تواند حقوق مصرف کننده را تضمین کند. در بند 3 ماده یک این قانون در مورد ضمانت نامه کالا یا خدمات آماده است: «ضمانت نامه سندی است که تولیدکننده، واردکننده، عرضه کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش دهنده کالا و خدمات می دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام شده، مشاهده شود، نسبت به رفع عیب یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب یا دستگاه بدون اخذ وجه یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند.» همچنین در فصل دوم این قانون در مورد وظایف عرضه کنندگان کالا و خدمات در قبال مصرف کنندگان آمده است: «تمام عرضه کنندگان کالا و خدمات، منفردا یا مشترکا مسوول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرارداد مربوط یا عرف در معاملات هستند و اگر موضوع معامله کلی باشد، در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده مشتری حق دارد صرفا عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تامین کند و اگر موضوع معامله جزیی (عین معین) باشد مشتری می تواند معامله را فسخ یا ارزش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است بپردازد.» همچنین در تبصره ای از ماده دوم این قانون آمده است: «چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه کنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.» همچنین در ماده 4 این قانون آماده است: «تمام عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک) ، ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی و تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش هستند.» همچنین در ماده نهم آماده است: «به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست ها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان به موجب این قانون انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تاسیس می شود.» درخصوص اهمیت خدمات پس از فروش به فرهنگ سازی و اطلاع رسانی نیاز است چرا که خیلی از مردم نمی دانند حق و حقوقی دارند و باید پیگیری کنند در ماده 14 در مورد شیوه رسیدگی و حمایت آمده است: «به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفای حقوق مصرف کنندگان، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان می توانند شکایت واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور در بندهای 2 و 3 و 4 ماده 12 این قانون بررسی کرده و در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و متشاکی عنه) یا برای رسیدگی قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهند.» در فصل پنجم این قانون نیز به جریمه ها و مجازات متخلفانی پرداخته شده است که باید علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی محکوم شوند. آنچه مسلم است در حال حاضر به نظر می رسد خلا‡ قانون در احقاق حق مصرف کنندگان وجود نداشته باشد و دستگاه های ذی ربط در حال تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های این قانون هستند که پس از ابلاغ باید منتظر اجرای درست این قوانین در کشور بود.
آماری از شکایت مردمی نداریم حسین مهدوی، مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات بازرگانی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ارتباط با رسیدگی به شکایت مردم در زمینه خدمات پس از فروش به «جام جم» می گوید: در صورت شکایت مردم، سازمان حمایت و سازمان های بازرگانی در استان ها در سراسر کشور وظیفه رسیدگی به شکایت را به عهده دارند. وی می افزاید: «سازمان های بازرگانی استان ها موظفند به گزارش های مردمی و شکایاتی که از طریق شماره تلفن 124 در سراسر کشور اعلام می شود، رسیدگی کنند و برخی شکایت ها نیز به صورت مکتوب و حضوری می تواند به این سازمان ها منعکس شود که مورد بررسی قرار می گیرد.» وی در خصوص رسیدگی به شکایت می گوید: اگر مردم از چگونگی شکایت و مکان مراجعه مطلع باشند بدون شک به شکایت آنها رسیدگی می شود. مهدوی در پاسخ به این پرسش که آیا آماری از تعدادی شکایت کنندگان به خدمات پس از فروش شرکت در یک سال گذشته وجود دارد، می گوید: چون شکایت ها به سازمان های بازرگانی استان ها ارائه می شود و حتی در خود سازمان نیز بخش های مختلفی که وجود دارد به شکایت رسیدگی می کنند آمار منسجمی آن هم به تفکیک موضوعات مختلف شکایتی وجود ندارد، چرا که شکایت ممکن است چند جنبه داشته باشد که شامل گرانفروشی، خدمات پس از فروش، کم فروشی و... می شود. در نتیجه آماری که به تفکیک باشد و در مورد شکایت از خدمات پس از فروش باشد، نداریم. وی درباره خدمات پس از فروش در دیگر کشورها در مقایسه با ایران می گوید: در کشورهای پیشرفته و صنعتی شیوه ارائه خدمات پس از فروش از ایران بهتر است و این واقعیتی است که در ایران به خدمات پس از فروش خیلی بها داده نشده است، اما بتازگی اتفاقاتی در حال رخ دادن است که اهمیت این موضوع را بیشتر می کند. به هر حال مردم الان نسبت به کیفیت و خدمات پس از فروش حساس تر شده اند و خود شرکت های تولیدکننده نیز برای آن که بازار خود را حفظ کنند بیشتر تمایل پیدا کرده اند که خدمات پس از فروش ارائه کنند و به نظر می رسد در این ارتباط جهشی داشته باشیم. وی می افزاید: درخصوص اهمیت خدمات پس از فروش، به فرهنگ سازی و اطلاع رسانی نیاز است، چرا که خیلی از مردم نمی دانند حق و حقوقی دارند و باید پیگیری کنند و علاوه بر اطلاع رسانی، عرضه کنندگان کالا و خدمات اعم از تولیدکننده، واردکننده و توزیع کننده باید توجیه شوند که در قبال مردم پاسخگو باشند و از طرف دیگر خود مردم حق و حقوق خود را پیگیری کنند. مردم باید بدانند کالایی را بخرند که نمایندگی رسمی داشته باشد و کالای تقلبی و قاچاق نباشد. مهدوی در ارتباط با قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان می گوید: این قانون در رابطه با احقاق حقوق مصرف کننده که در آن به خدمات پس از فروش نیز اشاره شده، می تواند نقش مهمی داشته باشد؛ البته آیین نامه های این قانون و اساسنامه «ngo»ها در حال تدوین است و امیدواریم با تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان بتوانیم بهتر به شکایت ها رسیدگی کنیم. وی در مورد جرایم رسیدگی به تخلفات می گوید: ابتدا اگر حقی از کسی ضایع شده باشد، حل و فصل موضوع میان شاکی و عرضه کنندگان کالا دنبال می شود و در صورت عدم حل موضوع در این مرحله، در مراحل بعدی پرونده به تعزیرات می رود و تعزیرات براساس قانون حکمی را صادر و عرضه کننده کالا و خدمت را ملزم می کند جریمه را متقبل بشود. وی می گوید: در زمانی که با تولید انبوه مواجهیم و بحث رقابت میان شرکت ها وجود دارد هنر عرضه کننده کالا و خدمت این است که بتواند با ارائه تولیدات باکیفیت و خدمات مناسب پس از فروش، مشتریانش را حفظ کند.
الزام تعهد خدمات پس از فروش قاسم نوده فراهانی رئیس شورای اصناف کشور نیز به «جام جم» می گوید: در بخش اصناف ما جایگاهی نداریم که کسی را اجبار کنیم خدمات پس از فروش داشته باشد، اما کسی که در وزارت بازرگانی برای واردات ثبت سفارش می کند یا می خواهد از وزارت صنایع و معادن مجوز تولید بگیرد، ارائه خدمات پس از فروش در آنجا به صورت پررنگ دنبال می شود. وی در پاسخ به این پرسش که مسوول اصلی نظارت بر خدمات پس از فروش کدام ارگان است، می گوید: مسوولیت اصلی در ارتباط با کالاهایی که وارد می شود با دستگاه هایی است که مجوز واردات می دهند و باید حتما خدمات پس از فروش را در سیستم مجوز واردات لحاظ کنند. در سال های گذشته اگرچه این موضوع کمرنگ بود، ولی اکنون هر واردکننده ای که کالایش به خدمات نیاز دارد باید حتما تعهد خدمات پس از فروش بدهد. در مورد تولیدات داخلی نیز هر تولیدکننده موظف است خدمات پس از فروش خود را به وزارت صنایع اعلام کند. وی می افزاید: وقتی به خدمات پس از فروش نیاز پیدا می کنید فروشنده مسوولیت این کار را به عهده ندارد و نمایندگی شرکت تولیدکننده باید پاسخگو باشد و مردم باید بدانند برای گرفتن خدمات پس از فروش در مورد کالاهای خارجی و داخلی به کجا مراجعه کنند و عرضه کنندگان نیز باید بر دفاتر خدمات پس از فروش خود نظارت کنند تا مردم مشکل پیدا نکنند. وی قانون حمایت از مصرف کنندگان را در زمینه احقاق حقوق مصرف کنندگان موثر دانست و گفت: به هر حال در این قانون برخورد با متخلفان پیش بینی شده است و می تواند موثر باشد. وی در ارتباط با رسیدگی به تخلفات می گوید: رسیدگی به تخلفات به عهده سازمان تعزیرات حکومتی است و ما نیز پرونده ها را کارشناسی می کنیم و برای برخورد قانونی ارجاع می دهیم به این سازمان که رسیدگی کند.
سیما رادمنش

منبع :جام جم آنلاین     تاریخ : 8  دی   1388    شاخه : صنایع و معادن

به دنبال روی آوردن به بسته های حمایتی در کشورهای مختلف جهان، بسته حمایتی از تولید ایرانی نیز دیروز رونمایی شدبسته حمایتی ایران با این پیش فرض که بیشترین صدمات وارد شده به تولید کشور در سال های اخیر از ناحیه واردات بوده است، پیش بینی کرده است که با سه ابزار مختلف، مسیرهای وارداتی را مورد هدف قرار دهد و با محدودسازی کالاهای وارداتی، بازار تولیدات داخلی را رونق ببخشد. البته این بسته در وزارت صنایع که متولی حمایت از تولید داخلی است تهیه شده و با توجه به جهت گیری های وارداتی سال های اخیر احتمال دارد در مراحل نهایی با تعدیل مواجه شود. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 8   اردیبهشت   1388    شاخه : صنایع و معادن   

میثم لطفی :امروز در عصری زندگی می کنیم که ابزارهای دیجیتالی انسان را کاملا تحت سلطه خود گرفته و بر کلیه رفتارهای روزانه آن تاثیر می گذارد. به طور کلی از وسایل برقی آشپزخانه گرفته تا سیستم های اطلاع رسانی، تلویزیون ها، دستگاه های پخش موسیقی، رایانه ، اینترنت و حتی ارتباطات ساده و روزمره انسان نیز این روزها زیر نظر فناوری های دیجیتالی صورت می گیرد که باید توجه داشت، در این جریان تلفن همراه از جمله ابزارهایی بوده که بیشتر و سریع تر از دیگر فناوری های دیجیتالی بین انسان ها نفوذ کرده و کنترل ارتباطات اجتماعی را تحت کنترل خود درآورده است. منبع : هموطن سلام    تاریخ : 8   اردیبهشت   1388    شاخه : صنایع و معادن   

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از قیمت حداکثر 120 هزار تومانی سیم کارت های اپراتور سوم تلفن همراه کشور خبر داد. به گزارش ایلنا، رضا تقی پور افزود: طبق پروانه ای که برای اپراتور سوم تلفن همراه صادر شده قیمت 120 هزار تومان سقف قیمت تعیین شده برای سیم کارت های این اپراتور است، تعرفه سرویس های ارایه شده از سوی آنها نیز بعد از ارایه درخواستشان به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بررسی و تصویب آن در کمیسیون تنظیم مقررات اعلام می شود. منبع : خبرگزاری کار ایران    تاریخ : 2   خرداد   1389    شاخه : مخابرات و فناوری ازاطلاعات   

ماجراهای این چینی ها تمامی ندارد .از کجایشان بگوییم .از لوازم برقی ، از لوازم آرایشی ، از محصولات فرهنگی ، از سنگ قبر های چینی ، از .... از لباسهای چینی .بله این بار با شما از لباسهای چینی می گوییم. تا حالا کت و شلوار 30 هزار تومانی دیده بودی؟ کت و شلوار آنهم با یک شلوار اضافه، کانه ساندویچ با نان اضافه. هاکوپیان و ماکسیم و گراد و ورساچی و ... بیایند یاد بگیرید. منبع : خبرگزاری فارس    تاریخ : 10   آبان   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

«انحصار واردات کالا در دست چه کسانی است؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محسن مهدیان است که در آن می خوانید؛ فساد با انحصار همزاد است. انحصار ضد شفافیت است. انحصار سیال است و به سرعت منتقل می شود. رد پای انحصار بدون شک در قدرت است. نیروی محرکه انحصار در قدرت سیاسی است. بنابراین برای مبارزه با انحصار نیازی نیست به دوردست نگاه کنیم. مبارزه با مافیای اقتصادی به پرونده سازی هم نیازی ندارد. افشاگری هم مشکلی را حل نمی کند. منبع : بازیاب    تاریخ : 28   تیر   1388    شاخه : تجارت و بازرگانی   

این روزها در جیب هر فرد ایرانی گاه تا 20 کارت هوشمند قرار دارد که برای او کارکرد ویژه ای ندارد. کارت های هوشمند که از سال ها قبل مورد توجه دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف برای خدمات رسانی بهتر قرار گرفت، امروز مسبب یکی از بزرگترین مشکلات کشور است. تا جایی که این مشکل وزارت صنایع و معادن را در تب و تاب دریافت مصوبه ای از دولت برای راه اندازی شورای سیاست گذاری کارت های هوشمند انداخته و کار را تا تشکیل سندیکای تولیدکنندگان کارت هوشمند در این وزارتخانه پیش برده است. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 3   تیر   1388    شاخه : صنایع و معادن   

به دنبال نابسامانی گسترده در وضعیت خدمات پس از فروش بسیاری از کالاها ، دولت از هفته جاری دستورالعمل جدیدی را به طور آزمایشی طی سه تا شش ماه در تهران اجرا می کند که براساس آن وضعیت خدمات پس از فروش چهار قلم کالا ساماندهی می شود. به گزارش خبرنگار ما، ارائه خدمات پس از فروش به صورت واقعی در ایران اگرچه همچنان حلقه مفقوده ارتباط بین مشتری، عرضه کنندگان (وارکنندگان و تولیدکنندگان) به شمار می رود، اما به نظر می رسد وزارتخانه های صنایع و معادن بازرگانی در حال ساماندهی این بحث و خروج از وضعیت فعلی هستند. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 12   اردیبهشت   1388    شاخه : صنایع و معادن   

موج مخالفت با تعرفه های پایین به کمیسیون ماده یک رسید در حالی که مقامات بازرگانی و صنعتی از فعالان اقتصادی می خواهند که به طور داوطلبانه قیمت محصولات شان را کاهش دهند، افزایش واردات محصولات خارجی با قیمت پایین که فعالان صنعتی از آن به عنوان دامپینگ یاد می کنند، باعث افزایش اعتراض بسیاری از صنایع به تصمیمات کمیسیون ماده یک در خصوص پایین بودن نرخ تعرفه واردات محصولات و همسو نبودن سیاست های بازرگانی در حمایت از بازار داخلی شده است. منبع : روزنامه دنيای اقتصاد    تاریخ : 29   بهمن   1387    شاخه : تجارت و بازرگانی   

ارائه کالا با قیمت پایین تر و کیفیت مناسب یکی از ویژگی های این فروشگاه ها در ارائه خدمات عنوان شده بود و قرار بود به گفته متصدیان این فروشگاه ها، کالاها بین 10 تا 30 درصد ارزان تر به دست مردم برسد. حال حدود 6 ماهی از تاسیس نخستین فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی در کشور می گذرد و تعداد فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی ایرانیان به بیش از 200 واحد رسیده و فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی نیز به موازات آن در حال رشد و توسعه است. منبع : جام جم آنلاین    تاریخ : 7   اردیبهشت   1389    شاخه : تجارت و بازرگانی