در مواردی جریان انحصار به ظاهر مدافع مبارزه با فساد می شود والبته آدرس غلط می دهد. بطور نمونه جریان سرمایه دار به قاعده الزامات اقتصاد نئوکلاسیکی تلاش می کند تعرفه واردات کالا را با چانه زنی در نهاد های سیاستگذار کاهش دهد.ادعا این است که قاچاق کاهش پیدا می کند. اما موضوع این است که که اصلاحات بخشی و تک متغیری تنها باعث جابجایی رانت می شود.پیامد کاهش تعرفه، انتقال رانت از مافیای قاچاق به انحصار در واردات است. در همین راستا محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی دولت هشتم طی گفت وگو با یکی از روزنامه ها با اشاره صریح به مقاومت ها برای تغییر تعرفه گوشی تلفن همراه گفته بود: یک جریان پرقدرت در اقتصاد مدام به دولت فشار می آورد که تعرفه گوشی تلفن همراه را افزایش ندهیم.وی در همین حال تصریح می کند که قدرت این جریان آنقدر بود که اجازه این تغییر تعرفه را به وزارت بازرگانی ندهد. البته این همسودی در رفتار تک بخشی و غیر سیستمی مبارزه با فساد نهفته است.
از آنجائی که جریان بازار در ایران، کاملا ضد مصرف کننده است، کاهش تعرفه به کاهش معنا دار قیمت در بازار منتهی نمی شود و نبود رقابت میان کالای وارداتی و داخلی باعث کاهش تولید و رونق بیشتر کالای وارداتی می شود. مختصرا رد پای جریان انحصار را در واردات چند کالای اساسی که در سالهای گذشته بیشترین کاهش تعرفه را داشته اند دنبال می کنیم.البته جریان انحصار برای افزایش سود خود مجموعه ای از سیاست ها را دنبال می کند و سیاستهای تعرفه ای تنها بخشی از آن است.
خودرو
-بر اساس آمارهای گمرک ایران، ارزش کل خودروهای وارداتی سال گذشته 967 میلیون دلار است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 10 درصد افزایش نشان می دهد.
-مطابق گزارش گمرک دربخش خودرو، 10 واردکننده نزدیک به 45 درصد واردات این کالا را در دست دارند.
-45درصد ارزش کل واردات خودرو درسال 87 حدود 15.435 میلیون دلار است. که به این ترتیب 10 وارد کننده فوق هر کدام به طور متوسط 5.43 میلیون دلار از ارزش واردات خودرو را در سال 87 را به خود اختصاص دادند. اگر فرض کنیم این 10 نفر بطور مساوی در واردات خودرو سهم داشته باشند که ندارند -تنها یکی از آنها یک هفتم از کل واردات خودرو را در دست دارد-سهم هر نفر رقمی معادل 5.43 میلیون دلار می شود که اگر این رقم با دلار 1000 تومان تسعیر شود به عدد 43 میلیارد و 500 میلیون تومان می رسیم. در ادامه اگر هر فرد 30 درصد -معادل سود کف بازار-سود ببرد توانسته است طی یک سال 13میلیارد و 50میلیون تومان سود قطعی به جیب بزند.
-چه کاری در این کشور ماهانه بیش از یک میلیارد توامن سود دارد؟
شکر
-بر اساس گزارش گمرک سال 87 حدود یک میلیون و 101 هزار تن شکر وراد کشور شده است که در مقایسه یا سال 86، 393 هزار تن رشد نشان می دهد.
-55 درصد واردات شکر در سال 87 در انحصار 15شخص حقیقی و حقوقی بوده است.اگر سهم واردکنندگان را مساوی در نظر بگیریم،هر فرد به طور متوسط 36000 تن شکر به کشور وارد کرده است.
-آمار ها و اطلاعات نشان می دهد، قیمت هر کیلوگرم شکر وارداتی به طور متوسط معادل 450 تومان و میانگین قیمت خرده فروشی این محصول در مدت یاد شده 650 تومان است. به این ترتیب سود هر کیلو گرم شکر وارداتی به ازای هر کیلو، 200 تومان می شود.اگر از این رقم 30 درصد آن هزینه توزیع، حمل و نقل و 20 درصد هم سود خرده فروشان باشد سود هر کیلوگرم شکر وارداتی 100 تومان می شود.
-هر وارد کننده به طور متوسط 3 میلیارد و 600 میلیون تومان و ماهانه بیش از 300 میلیون تومان سود برده است.این سود قانونی است.سود 300 میلیون تومانی واردکننده در حالی است که حقوق 300 هزار تومانی کارگر کارخانه نیشکر چند ماه است به دلیل ورشکستگی عقب افتاده است.
آهن
-بر اساس گزارش گمرک در سال 1387 جمعا 9میلیون و 509هزار و 838 تن آهن آلات وارد کشور شده است.
-مطابق گزارش های رسمی، 20 نفر 50 درصد واردات آهن آلات، چدن و فولاد را در سال 87 به خود اختصاص دادند. بنابراین هر یک از 20 واردکننده به طور متوسط 237 هزار تن از آهن آلات را وارد کشور کرده اند.
-سود واردات آهن با توجه به گزارش های بورس کالا و همچنین اظهار نظر فعالان بازار حداقل 110 تومان در هر کیلو است. به این ترتیب سود وارد کننده در سال به 2 میلیارد و 600 میلیون تومان می رسد.
موبایل
-بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار گمرک از ابتدای سال 87 تا انتهای همان سال 400 هزار و 76 کیلو گرم گوشی با ارزش ریالی 615 میلیارد ریال به کشور وارد شده است.
-10 واردکننده 70 درصد بازار واردات گوشی همراه را در سال87 را به خود اختصاص دادند. به این ترتیب سهم هر وارد کننده به طور متوسط به 43 میلیارد ریال می رسد.
-به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری و گوشی تلفن همراه سود حاصل از خرید و فروش انواع گوشی تلفن همراه قاچاق در رده قیمت 200 هزار تومان بیش از 25درصد است.به این ترتیب سود واردکننده گوشی، سالیانه 7.10 میلیارد ریال است.
پارچه
-سال گذشته 81 میلیون و 77 هزار و 875 کیلو پارچه به ارزش ریالی 200 میلیارد و 248 میلیون و 667 هزار و 873 تومان وارد کشور شده است.
-55 درصد ارزش کل واردات پارچه در سال 87 در انحصار 10 شخصیت حقیقی و حقوقی بوده است.
-به گزارش فعالان بازار سود حاصل از فروش پارچه وارداتی در بازار تهران بیش از 40 درصد است.به این ترتیب هر وارد کننده سالیانه 2.4 میلیارد تومان از واردات پارچه سود می برد.
-چندی پیش یک خبرگزاری در گفت و گو با برخی کارگران که در پای دستگاه های پارچه بافی مشغول کار بودند، نوشت: حقوق ماهیانه آنها بعد از 25 سال سابقه به 250 هزار تومان در ماه می رسد که آن هم دو ماه عقب افتاده است. یک کارگر هم گفته است که بعد از 10 سال به صورت قراردادی و بدون پرداخت بیمه کار می کند و ماهانه 190هزار تومان حقوق می گیرد.
منبع :بازیاب تاریخ : 28 تیر 1388 شاخه : تجارت و بازرگانی
