اما بخش صادرات ایران نیز بنا به شواهد و گفته خود صادرکنندگان مانند دیگر بخش های اقتصاد کشور دچار بحران شده است، پدیده ای که امروز شاهدش هستیم صادرات فله ای، سطحی و کم دوام مواد خام معدنی و محصولات باارزش افزوده بسیار کم پتروشیمی است. هنگامی که گفته می شود صادرات ایران در وضعیت نامطلوبی است و قدرت رقابت و ماندگاری در بازارهای جهانی را ندارد، دولتی ها بخش فشل، ناتوان و کهنه و قدیمی تولید را نشانه می روند و تقصیر را به گردن تولیدکنندگان می اندازند. از جمله انتقادات دولت به بخش خصوصی معطوف است به هزینه های بالای تولید واحدهای صنعتی به علت فرسوده بودن خط تولید و مدیریت سنتی و نیز پایین بودن بهره وری که موجب عدم رقابت پذیری در بازارهای جهانی است.
گرچه چنین انتقادهایی به بخشی از واحدهای تولیدی وارد است که خود نیازمند عارضه یابی است اما بخش عمده ای از مسائلی که صادرکنندگان با آن درگیر هستند، ناشی از سیاست های شتابزده و آزمون و خطایی دولت است. صادرکنندگان برخلاف دولت معتقدند که صادرات در شرایط فعلی صرفه و توجیه اقتصادی ندارد و بالا رفتن هزینه های تولید حاصل سیاست های غیر علمی دولت است.
بدون اقتصاد آزاد نمی توان از کاهش هزینه سخن گفت توکلی مدیرعامل یک شرکت صادرکننده لوازم خودرو در این باره می گوید: واقعیت این است که به دلیل تورم موجود در کشور و نیز ثابت ماندن قیمت محصولات در بازارهای اروپا و پایین بودن حاشیه سود، صادرات توجیه اقتصادی ندارد. وی با اشاره به ناکارآمد بودن قانون کار به افزایش دستمزد کارگران طی سه سال گذشته اشاره کرد.
توکلی می گوید: نوسانات و عدم ثبات بازار داخلی اجازه نمی دهد ما سیاستگذاری حتی کوتاه مدت داشته باشیم. در چنین شرایطی ما فقط فکر این هستیم که چگونه کارخانه را سرپا نگه داریم. طبیعی است در شرایط فعلی بسیاری از همکاران ما به سمت واردات رفتند تا بتوانند علاوه بر اینکه بدهی های واحد تولیدی خود را مرتفع کنند درآمدی نیز برای خود حاصل نمایند. وی افزود: کاهش هزینه تولید در درجه اول یک بحث سیاسی است نه اقتصادی. یعنی تا بستر مناسب برای تولید در سایه اقتصاد بازار آزاد در کشور ایجاد نشود نمی توان از تولید رقابتی و کاهش هزینه ها صحبت کرد. وی با اشاره به بی ثباتی سیاست های اقتصادی در کشور گفت: کسانی که در تولید سرمایه گذاری می کنند نیاز به پیش بینی 10 سال آینده خود را دارند. اما در ایران چنین چیزی امکان پذیر نیست. وی در ادامه ضمن موثر دانستن تحریم ها در ایجاد بی ثباتی گفت: وقتی ما به دلیل تحریم با مشکل گشایش اعتبار روبه رو هستیم و بانک های ما هیچ اعتباری در جهان ندارند، وقتی که نه مواد اولیه ای که جهت ورود به ایران بارگیری می شود و نه محصولات نهایی که ما صادر می کنیم به دلیل بالا بودن ریسک های ایران بیمه نمی شوند، معلوم است که هزینه های تولید بالا می رود. توکلی می افزاید: هنگامی که کالای ما در گمرک به جای یک روز، ده روز معطل می ماند این امکان وجود ندارد که ما بتوانیم روی بازار سازی و حفظ بازارهای موجود و تولید و فروش خودمان برنامه ریزی داشته باشیم. همین مسائل باعث بالا رفتن هزینه تولید می شود و به همین علت قدرت رقابت ما در جهان کاهش پیدا می کند. به این شکل که پیش می رود دیگر صادرات ما توجیه اقتصادی ندارد.
دولت تولیدکننده و تاجر خوبی نیست
یک صادرکننده کاشی نیز در این باره می گوید: در این صنعت من قبول ندارم که هزینه تولید بالا است. کاشی ایران در اروپا 5/4 تا 5 دلار به فروش می رسد در حالی که ارزان ترین کاشی بعد از کاشی ایران، کاشی تولید کشور آذربایجان است که 12 دلار قیمت دارد. قیمت کاشی تولید ایتالیا و اسپانیا نیز ارقامی بین 15، 40 تا 180 دلار است.ناصری علت چشمگیر نبودن صادرات کاشی را چنین تشریح می کند: متوقف شدن سیاست های تنش زدایی در جهان که در دولت قبلی انجام شد بسیار نتیجه بخش بود. اما در حال حاضر رابطه ما با کشورهای جهان رابطه خوبی نیست. همین مساله مانع بازارسازی شده است و ماندگاری در بازارهایی که قبلا قدرتمندانه در آن حضور داشتیم را کم رنگ کرده.
امروز صادرات ما تحت الشعاع مسائل سیاسی قرار گرفته و به همین علت نمی توانیم به راحتی وارد بازارهای جهانی شویم. وی افزایش قیمت مواد اولیه برای ایران به دلیل تحریم ها را عامل دیگری می شمرد و می گوید: در دولت پیشین که روابط بین المللی ما خوب بود ما جهت واردات مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات می توانستیم lc یا همان گشایش اعتبار یک ساله داشته باشیم.
یعنی از زمان باز کردن lc تا زمان پرداخت نقدی پول ما یک سال فرصت داشتیم، اما الان حتی lc نقدی نیز برای ما باز نمی کنند و ما برای اینکه بخواهیم جهت خرید مواد اولیه یا ماشین آلات پول نقد هم پرداخت کنیم بسیاری از بانک های خارجی این را قبول نمی کنند. برخی از بانک هایی هم که قبول می کنند برای ما گشایش اعتبار نقدی کنند 10 درصد آن را به عنوان پورسانت برمی دارند. وی می افزاید: می بینید 10 درصد هزینه تولید بدون هیچ دلیلی افزایش می یابد که این افزایش هزینه تولید ناشی از مسائل سیاسی است نه اقتصادی.
ناصری درباره خصوصی نبودن بانک ها و مشکل اعتبارات بانکی نیز می گوید: بانک مرکزی در ایران پول چاپ کن دولت است و مستقل از دولت نیست. الان در کشورهای اروپایی بانک ها با مراکز تولیدی تماس می گیرند و از آنها خواهش می کنند تا به واحد آنها وام دهند. برعکس اینجا که ما باید برای گرفتن وام التماس کنیم. ضمن اینکه نرخ بهره در این کشورها بین 5/2 تا 3 درصد است. وی پایین نگه داشتن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی به شکل دستوری را اشتباه می داند و می افزاید: اقتصاد را که دستوری نمی توان اداره کرد. اگر اینگونه امکان پذیر بود که همه دنیا مشکلاتشان را با دستور و بخشنامه حل می کردند. مکانیسم اقتصاد بر پایه اصل کلیدی عرضه و تقاضا است، نه دستور پایین نگه داشتن قیمت ها. اکنون نیز 65 درصد منابع و اعتبارات بانکی در اختیار دولت است و از آن 35 درصد باقیمانده هم تنها بخشی به بخش صنعت تعلق می گیرد.
وی تعارض در سیاست های تعرفه ای را عامل دیگری برمی شمارد و توضیح می دهد: از طرفی می گویند باید خودمان را برای پذیرش تعرفه های سازمان تجارت جهانی آماده کنیم ولی در عین حال از ما می خواهند برای واردات مواد اولیه بین 40 تا 70 درصد تعرفه گمرکی بپردازیم این در حالی است که رقبای ما چنین تعرفه هایی را پرداخت نمی کنند.
وی درخصوص بالا رفتن هزینه حمل ونقل و بیمه به دلیل تحریم نیز می گوید: در شرایط فعلی ما مجبوریم به دلیل سیاست های تحریم از طرفی مواد اولیه را با قیمتی گران تر بیمه کنیم و هزینه حمل ونقل بالاتری نیز بپردازیم و از آن طرف هم هنگام صادرات محصولاتمان نیز عینا با همین مشکل مواجه شویم.
این صادرکننده درخصوص اثرات تورمی بر رقابتی نبودن کالاهای ایرانی نیز توضیح می دهد:بین کشورهای منطقه تورم ما بعد از کشور زیمبابوه است. در هیچ کدام از کشورهای منطقه تورم بالای 25 درصد وجود ندارد. مثلا کشور امارات تنها 8 درصد تورم دارد. به لحاظ اقتصاد رقابتی هم ما حتی جزو 100 کشور رقابتی دنیا نیستیم. این مساله، هم باعث افزایش هزینه های تولید می شود و هم رقابت پذیری ما را کاهش می دهد.
درآمدهای نفتی و صندوق ذخیره ارزی موضوع دیگر مورد اشاره این صادرکننده است. وی در ادامه به افزایش ذخایر ارزی کشورهای نفت خیز منطقه در زمان بالا بودن قیمت نفت اشاره کرد و گفت: در حالی که امارات بیش از 100 میلیارد دلار و کویت 240 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارند، اما حساب ذخیره ارزی ما تماما خرج هزینه های جاری شده و برخلاف مصوبه مجلس که قرار بود 50 درصد آن به بخش خصوصی اختصاص پیدا کند این کار به هیچ عنوان انجام نشده است.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 24 آذر 1387 شاخه : تجارت و بازرگانی
