گروه صنعت ومعدن - محبوبه فکوری: علی اکبر محرابیان، وزیر پیشنهادی صنایع ومعادن روز گذشته پس از همراهی رییس جمهور برای معرفی اعضای کابینه در پارلمان بهارستان، راهی خیابان طالقانی شد تا رایزنی هایی را نیز با پارلمان بخش خصوصی داشته باشد، نهادی که به تعبیر اعضای آن، وی 2 سال قبل نیز قبل از اخذ رای اعتماد از خانه ملت، توانسته بود نظر مساعد اعضای آن را به خود جلب کند.
اگرچه رایزنی 120 دقیقه ای وی با نمایندگان تشکل های بخش خصوصی که از طبقه هفتم ساختمان اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن و اتاق محمد نهاوندیان، با 40 دقیقه تاخیر آغاز شد، اما حدود 6 هزار دقیقه(96 ساعت) دیگر نتیجه آن مشخص می شود، زمانی که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رای خود را به گلدان های استیلی خواهد انداخت که احتمالا وی پس از آن برای مدت 4 سال بر مسند وزارت صنایع ومعادن تکیه خواهد زد.
محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران که دیروز آغاز کننده جلسه بود، با طرح 11 پرسش صنعتی، سوال نخست را این طور مطرح کرد که در وضعیت فعلی اقتصاد کشور و موقعیت صنعت که به صورت عمده به مسائل برون مرزی نظیر تحریم و محدودیت های اقتصادی بر می گردد، برنامه شما برای نجات این بخش چیست؟
رییس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران افزود: واحدهای تولیدی برای اداره امور جاری و توسعه خود نیاز به تسهیلات بانکی دارند و در این رابطه مشکلات جدی وجود داشته است، بسته حمایتی وزارت صنایع ومعادن چند درصد تولید کشور را پوشش داده و آیا برنامه جدیدی در این زمینه وجود دارد؟
وی از محرابیان درخواست کرد تا به صورت شفاف بیان کند که در توسعه صنعتی، اولویت استراتژیک وزارت صنایع ومعادن در 4 سال آتی چه خواهد بود.
سوال سوم نهاوندیان از وزیر پیشنهادی صنایع ومعادن کابینه دهم، این بود که وی چه برنامه ای برای واگذاری های بخش صنایع ومعادن دارد و از سوی دیگر پرسید: در برخی واحدهای واگذار شده صنعتی و معدنی، اگرچه انتقال مالکیت صورت گرفته، ولی محور کار هنوز با بخش خصوصی نیست.
درخواست دیگر رییس پارلمان بخش خصوصی از «محرابیان» چیستی برنامه های گزینه صنعت برای حمایت از صنایع با فناوری پیشرفته بود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه حمایت هایی از صنایع صورت گرفته، درخواست کرد که برنامه های وزارت صنایع در 4 سال آتی در رابطه با واحدهای بزرگ صنعتی، به لحاظ ارزش افزوده و قابلیت رقابت در بازارهای جهانی، اعلام شود.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران با اشاره به فرصت های ایجاد شده در سایه بحران اقتصادی، خواستار تشریح برنامه های وزارت صنایع ومعادن برای بهره گیری از این فرصت ها شد. وی در ادامه خواستار بازتعریف نقش وزارت صنایع ومعادن در پیاده سازی اصل 44 قانون اساسی شد و تصریح کرد: در دوره جدید، وظایف ستادی باید از امور تصدیگری تفکیک شود.
نهاوندیان همچنین خواستار ارائه برنامه های محرابیان در بخش معدن، برای فرآوری مواد معدنی و ارتقای سطح ارزش افزوده آن شد و گفت: لطفا وزیر به صراحت عنوان کند که برنامه های حمایتی وزارتخانه متبوعش از واحدهای تحقیق و توسعه چیست؟
رییس پارلمان بخش خصوصی در پایان سوالاتش، نقبی نیز به موضوع ادغام وزارتخانه های صنایع ومعادن و بازرگانی زد و خواستار ارائه نظر وزیر برای این موضوع شد.
اما نوبت به محرابیان رسید. در بخش نخست سخنانش با اشاره به اینکه در دو سال گذشته تعامل خوبی را با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی داشته است، تاکید کرد که در صورت تصدی مجدد وزارت، این خط مشی در سال های آتی نیز ادامه خواهد داد.
وی افزود: برنامه ای که برای 4 سال آتی بخش صنعت ومعدن کشور تدوین شده دارای چند ویژگی است که از جمله آن می توان به ارتباط کامل و دقیق با اسناد بالادستی و الزامات قانونگذار و برنامه ریزان اشاره کرد، اما شیوه اجرای این برنامه ممکن است در بخش های مختلف متفاوت باشد که این حق مسلم یک وزیر است.
محرابیان با بیان اینکه در زمان تدوین برنامه پنجم و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، کشور با بحران اقتصادی دنیا مواجه نشده بود، خواستار تغییر و تعدیل در برخی هدفگذاری ها مطابق با واقعیت های روز شد و به دولت و مجلس پیشنهاد کرد تا برای تعدیل اهداف تعیین شده گام بردارند.
وی ارتقای نظام سیاستگذاری و کاهش تصدیگری در بخش صنعت ومعدن را از دیگر محورهای برنامه خود دانست و تاکید کرد: در کنار این امر افزایش توان رقابت پذیری با محوریت توسعه صادرات در دستور کار قرار دارد.
محرابیان، مدیریت بحران اقتصادی را به عنوان یک راهبرد و نه یک برنامه اجرایی مطرح کرد و گفت: در 4 سال آتی باید به صورت عمقی نگاهی به بحران اقتصادی داشته باشیم، ضمن اینکه متنوع سازی و افزایش منابع مالی کشور برای پشتیبانی از بخش صنعت ومعدن از دیگر راهبردهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با شاره به وجود نیروی خلاق و جوان در کشور تصریح کرد: به رغم این امر، پرورش دانش آموختگان در مقاطع مختلف با نیاز صنعت کشور مطابقت ندارد، در این راستا باید این بخش را با صنعت ومعدن قفل و زنجیر کرد.
وزیر پیشنهادی رییس جمهور برای تصدی وزارت صنایع ومعادن از اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی استمداد طلبید تا عدالت محوری و توازن منطقه ای را در توسعه صنایع مد نظر قرار دهند.
وی همچنین به 7 راهبرد اساسی بخش صنعت ومعدن در 4 سال آتی اشاره و تصریح کرد: استفاده حداکثری از نیروی انسانی و بهره گیری از منابع معدنی، از جمله این راهبردها هستند.
محرابیان به تدوین برنامه عملی ویژه برای برخی صنایع از جمله لوازم خانگی، حمل و نقل ریلی و دریایی، خودرو سبک و سنگین، صنایع تبدیلی و کشاورزی و صنایع نوین اشاره کرد و گفت: هم اکنون کشور به لحاظ زیرساخت ها و صنایع مادر در وضعیت بسیار مطلوبی به سر می برد.
محرابیان سپس به پرسش های رییس پارلمان بخش خصوصی پاسخ داد و گفت: بخش خصوصی باید برای مقابله با بحران، وزارت صنایع ومعادن را یاری رساند.
وی رشد برخی از بخش های صنعتی در کشور را بی سابقه دانست و افزود: سودآوری بنگاه های صنعتی نشانگر تلاش مدیران آنها است، از سوی دیگر سود این بنگاه ها نشان از بازار متوازن، آرام و مطلوبی در کشور بوده است.
محرابیان همچنین با اعلام مخالفت خود با تعرفه برخی کالاها نیز گفت: به صورت مرتب وضعیت بازار کالاهای مختلف را پایش کرده و به محض هرگونه تغییر ناخوشایندی، تصمیم گیری می کنم. وی در خصوص مشکلات مالی واحدهای تولیدی نیز افزود: در بخش مالی دو راهبرد می توان در نظر گرفت، یکی تقویت منابع بانکی است و دیگر برنامه ریزی برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی است. به هر صورت باید در منابع مالی بانکی، گشایش ایجاد شود. در ادامه این نشست، فعالان بخش خصوصی نیز پرسش هایی از وزیر پیشنهادی مطرح کردند. ابراهیم جمیلی که آغازگر پرسش ها از محرابیان بود، گفت: دو سال قبل همزمان با اخذ رای اعتماد شما از مجلس، در پارلمان بخش خصوصی حضور یافتید و پس از اخذ رای اعتماد از این پارلمان روانه مجلس شورای اسلامی و موفق به کسب رای اعتماد شدید، امیدواریم این بار نیز اینگونه باشد.عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران افزود: واحدهای نیمه تمام صنعتی کمتر در برنامه کار شما قرار گرفته است که به نظر می رسد باید برای آنها چاره ای اندیشید. از سوی دیگر مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی همچنان پابرجا است که البته بانک ها نیز همکاری خوبی ندارند.
بهروز صادقی، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران نیز خطاب به محرابیان گفت: شما با دفاعی که از عملکرد خود در 2 سال قبل کردید، نمره خود را بالای 18 می بینید، این جای شکرگذاری دارد و شاید بخش خصوصی نمره ای بیش از این به شما دهد، اما در تولیت شما اندکی کم لطفی صنعتی به چشم می خورد، چراکه در دو سال قبل قفل های زیادی به پای صنعت زده شده و بحران اقتصادی از شروع عملکرد شما آغاز شده است.وی با اشاره به رشد مطلوب بخش فولاد، ابراز امیدواری کرد که این رشد در سایر بخش های صنعتی نیز به چشم خورد.
در ادامه محمدرضا بهرامن، نایب رییس خانه معدن نیز با اشاره به مزیت های بخش معدن تصریح کرد: وزیر صنایع برنامه های خود را برای بخش اکتشاف بیان نماید.
محمود اسلامیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن اصفهان گفت: مشکلات بخش صنعت ومعدن در خارج از این حوزه است، این درحالی است که در ده سال اخیر تورم دو رقمی بوده؛ ولی نرخ ارز ثابت مانده است، بنابراین باید این شکاف را پر کرد. همچنین سمیعی، دبیرکل اتحادیه صنایع دریایی نیز با اشاره به دستور رییس جمهور برای قطع خرید کشتی از خارج گفت: باید سرعت عمل را در این زمینه بالا برد و خط مشی ها را مشخص کرد.
ابویی مهریزی رییس سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل نیز با اشاره به برخی دستورات مناسب صنعت در کشور خواستار اجرای هرچه سریع تر آنها شد.
فاطمه مقیمی، نایب رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران نیز یکی دیگر از پرسش کنندگان از وزیر صنایع ومعادن بود که با اشاره به عمر متوسط ناوگان زمینی در داخل کشور خواستار دستور وزیر صنایع برای صدور مجوز واردات کامیون و فشار به تولیدکنندگان داخلی برای ارتقای سطح کیفی محصولاتشان شد.صالحی، دبیر سندیکای صنعت برق نیز خواستار شفاف شدن برنامه های حمایتی وزارت صنایع از صنعت برق، مخابرات و it شد.امامی دبیر انجمن مدیریت کیفیت نیز از وزیر پیشنهادی صنایع ومعادن در کابینه دهم درخواست کرد تا برنامه های خود را برای ارتقای مدیریت کیفیت و بهره وری واحدهای صنعتی بیان کند.مرادلو، نماینده انجمن سرب و روی نیز خواستار تجدید نظر در واگذاری معدن انگوران شد.در مقابل این درخواست ها محرابیان در بخش دیگری از سخنانش، توضیحاتی را به نمایندگان بخش خصوصی ارائه داد. وی، اخبار مربوط به انباشت فولاد در برخی از کارخانه ها را نادرست دانست و گفت: به عنوان مثال در حال حاضر شرکتهای فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان، محصولات خود را پیش فروش کرده و بر اساس سفارش، تولید می کنند. در نهایت مشکلی در زمینه فروش محصولات این واحدها وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه در کارگروه حمایت از تولید برخی تصمیمات ظرف 24 ساعت اتخاذ می شوند، عنوان کرد: کارگروه حمایت از تولید کل اختیارات دولت را دارد و به عنوان مثال در زمینه استمهال بدهی واحدهای تولیدی پیش از این مشکلات زیادی وجود داشت، اما بعد از تشکیل این کارگروه تاکنون استمهال بدهی حدود شش هزار واحد تولیدی به تصویب رسیده است.
محرابیان گفت: متاسفانه در گذشته بدهی برخی از واحدهایی که تعطیل شده بودند، استمهال می شد، اما بعد از ورودم به وزارت صنایع ومعادن دیگر مصوبه مربوط به استمهال بدهی چنین واحدهایی را به هیچ وجه امضا نکردم.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت منابع مالی بانک ها اعلام کرد: در حال حاضر ابزار رشد صنعت در اختیار وزارت صنایع ومعادن نیست، به همین منظور پیشنهاد کرده ایم که در برنامه پنجم توسعه تخصیص نقدینگی به واحدهای تولیدی جزو وظایف وزارت صنایع ومعادن قرار بگیرد. محرابیان با اشاره به اینکه خصوصی سازی صرف بانک ها به هیچ وجه مشکلی را حل نمی کند، افزود: خصوصی سازی بانک ها حتی ممکن است دسترسی واحدهای تولیدی را به تسهیلات بانکی دشوارتر کند. وزیر پیشنهادی صنعت ومعدن با بیان اینکه دعوا بر سر اختصاص هرچه بیشتر منابع مالی به بخش تولید در هیات دولت کار درستی نیست، در پاسخ به این سوال که چرا کشتی ایران اراک با تاخیر زیاد تحویل داده شد؟ گفت: در زمان اجرای قرارداد مربوط به ساخت این کشتی نوسانات زیادی در قیمت فولاد رخ داد و همین عامل در طولانی شدن زمان ساخت این کشتی موثر واقع شد.
وزیر صنایع ومعادن دولت نهم همچنین با اشاره به اینکه متوسط عمر ناوگان حمل ونقل کشور بالاست، گفت: یک کامیون فرسوده به طور متوسط 65 لیتر در هر 100 کیلومتر مصرف سوخت دارد.
وی همچنین یادآوری کرد: در زمان حضورم در وزارت صنایع ومعادن در مقابل قراردادهایی که با چینی ها بسته شده بود، ایستادگی کردم، زیرا عده ای قصد داشتند با استفاده از برخی رانت ها خودروهای بی کیفیت چینی را وارد بازار ایران کنند.
منبع :روزنامه دنيای اقتصاد تاریخ : 9 شهریور 1388 شاخه : صنایع و معادن
